برای شفافیت باید از جایی شروع کرد
شفافیت طی سالهای گذشته به عنوان یک سیاست، با اهداف متعددی نظیر افزایش کارآمدی، نظارتپذیری، اعتماد اجتماعی و... طرح شده است.
یکی از مفروضات مهم در ادبیات سیاستگذاری، این است که موفقیت هر سیاستی به بستر و زمینهای که در آن طرح میشود بستگی دارد. شفافیت طی سالهای گذشته به عنوان یک سیاست، با اهداف متعددی نظیر افزایش کارآمدی، نظارتپذیری، اعتماد اجتماعی و... طرح گردیده است. بستر موجود برای تحقق این سیاست از این قرار است:
به لحاظ تاریخی کشور ما به دلایل مختلف دچار فرهنگ ابهام و پردهپوشی بوده است و این ویژگی جزو تهنشستهای دیرپای فرهنگ ایرانی محسوب میشود. از سوی دیگر، ایران برای سیاست شفافیت مشارکت مردم و نخبگان با چالشهایی روبهرو است. همچنین به طور کلی تمایل مردم در جهان و از جمله ایران به گزارش فساد چندان مطلوب نیست. بر اساس نتایج تحقیقات سازمان جهانی شفافیت در سال ۲۰۱۳، بسیاری از مردم از مفاسد اقتصادی اطراف خود مطلع هستند، اما در گزارش آن به مراجع رسمی به دلایلی نظیر عدم اثبات موضوع، بیفایده بودن، عدم حمایت از گزارشگران و... امتناع میکنند. گزارشگری عمومی لازمه مبارزه با فساد است و نبود آن یک چالش برای شفافیت و مبارزه با فساد محسوب میشود.
در مقطع کنونی نیز کشور ما با بازگشت تحریمهای ظالمانه روبهرو است. در شرایط تحریم امکان اقدامات فسادانگیز و مجرمانه بیشتر است. مطالعات بینالمللی نشان میدهد تحریم باعث ایجاد فساد سازمانیافته میشود و با تضعیف حاکمیت قانون زمینه را برای تحرکات فسادآمیز بیشتر میکند. با این وصف، مقوله حرکت به سمت شفافیت به عنوان یک راهبرد ضدفساد که میتواند موجب افزایش اعتماد و امید اجتماعی شود، بیشازپیش مورد نیاز است. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ سازمان بینالمللی شفافیت با عنوان «People and Corruption: Citizens Voices From Around The World»، پیوند میان مبارزه با فساد و اعتماد سیاسی، پیوندی ناگسستنی است و طبق نظرسنجی این موسسه در مناطق مختلف جهان، ۶۰ درصد از مردم از عملکرد دولت خود در مبارزه با فساد ناراضی بوده و عملکرد دولت را در این حوزه ضعیف ارزیابی کردهاند. در چنین بستری با حضور محمد شریعتمداری در مسند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهبرد شفافیت به عنوان چارچوب سیاستگذاری و اقدام و عمل در این وزارتخانه اعلام شد و مبنای حرکت قرار گرفت. در همین مدت کوتاه رویکردها و اقدامات مهمی در چارچوب راهبرد شفافیت انجام شد که انتشار اسامی بیش از هزار و ۴۰۰ نفر از اعضای هیاتمدیره شرکتهای تابعه یکی از این اقدامات مهم بود و مورد تایید رییسجمهوری نیز قرار گرفت. چنین اقداماتی به همراه تکرار مکرر شفافیت و تاکید بر تمامی بخشهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر به افزایش توجهات به این وزارتخانه در ارتباط با موضوع شفافیت و افزایش مطالبه شفافیت توسط گروههای مختلف مردم در دیدار با وزیر شد. رونمایی از سامانههای شفافیت در صندوق بازنشستگی کشوری، معاونت تعاون و سازمان بهزیستی از جمله دیگر اقدامات مهمی بود که در این مدت برای پیشبرد راهبرد شفافیت انجام گرفت. در کاربرد این سامانهها لازم است اشارهای به راهاندازی سیستم هوش تجاری (BI) در صندوق بازنشستگی شود. سیستم هوش تجاری این امکان را به مدیریت ارشد میدهد تا در هر لحظه بدون نیاز به اخذ اطلاعات به صورت دستی از شرکتها، اطلاعات مالی، فروش، منابع انسانی و نقدینگی و... شرکتها را جمعآوری کرده و مورد بررسی قرار دهد. اطلاعات فروش یک شرکت تولیدی را در سطح اطلاعاتی نظیر نوع محصول، میزان فروش، مقدار فروش، قیمت فروش، منطقه جغرافیایی فروش، خریدار محصول با ذکر جزییات آن، پراکندگی فروش و... را در لحظه اخذ کند و حتی اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی شرکتها و نقدینگی آنها با جزییات میزان نقدینگی، نوع حساب سپرده، نام بانک و... در هر زمان دلخواه ابه دست آورد. به علاوه دستورالعمل کاهش هزینهها طی روزهای اخیر نیز در راستای کاهش حیف و میل اموال عمومی صورت گرفته است.
تمامی این اقدامات را میتوان در یک رویکرد خلاصه کرد: با وجود تمام موانع زمینهای فوقالذکر، وقف در مسیر شفافیت، الزام اجتنابناپذیر برای افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای امید و تضمین موفقیت سیاستهای عمومی است.