بحران نقدینگی ورشکستگی نیست
سرپرست سازمان تامیناجتماعی در گفتوگوی اختصاصی با فعالان رسانهای تامیناجتماعی درباره بحران نقدینگی این صندوق گفت
محمد حسن زدا معتقد است در سیستمهای تامیناجتماعی از نوع سازمان تامیناجتماعی که اصطلاحا در ادبیات بیمهای به آنها سیستم DB یا "مزایای تعریف شده" با ضمانت دولت گفته میشود، ورشکستگی موضوعیت ندارد؛ زیرا دولتها به عنوان پایدارترین نهادهای اجتماعی، ضامن تعهدات این سازمانها در قبال ذینفعان هستند. در ادامه مشروح گفتوگوی اختصاصی با ایشان میآید.
سازمان تامیناجتماعی به عنوان یک سازمان بیمهگر اجتماعی همانند هر سازمان دیگر با چنین سازوکار و ماموریتی، به شدت از شرایط اقتصادی و اجتماعی کلان کشور متاثر است. با توجه به چالشهای جدی حادث شده برای صندوقهای بازنشستگی کشور در سالیان اخیر که موجب وابستگی شدید این صندوقها به کمکهای دولتی شده است، نگرانیهایی در مورد شرایط سازمان تامیناجتماعی به عنوان مهمترین و بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور در میان مخاطبان و ذینفعان این سازمان وجود دارد. شرایط امروز سازمان تامین اجتماعی را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا آنگونه که برخی میگویند میتوان گفت که این سازمان در آستانه ورشکستگی است؟
- در سیستمهای تامیناجتماعی از نوع سازمان تامیناجتماعی که اصطلاحا در ادبیات بیمهای به آنها سیستم DB یا "مزایای تعریف شده" با ضمانت دولت گفته میشود، ورشکستگی موضوعیت ندارد؛ زیرا دولتها به عنوان پایدارترین نهادهای اجتماعی، ضامن تعهدات این سازمانها در قبال ذینفعان هستند. ما تعهدات مشخصی در چارچوب قرارداد بیمه در قبال ذینفعان یعنی بیمهشدگان و مستمریبگیران داریم که دولت هم به عنوان یکی از شرکای اجتماعی، استمرار خدمات این سازمان را در هر شرایطی تضمین کرده و میکند. مشکلی که ما امروز در سازمان تامیناجتماعی داریم، ورشکستگی نیست بلکه دچار بحران نقدینگی هستیم. سازمانی هستیم که با وجود داشتن منابع تعهدی قابل توجه (مانند تعهدات نهاد دولت) دچار مشکل تامین نقدینگی است و به سختی امور خود را مدیریت میکنیم. این مشکل وجود دارد و روز به روز بیشتر میشود و بیشتر وقت مدیران ارشد سازمان اکنون بر این موضوع تمرکز یافته است.
فشار هزینههای بخش درمان غیرمستقیم بر سازمان در سالهای اخیر بسیار زیاد شده و بدهی سازمان به مراکز ارائهدهنده خدمات در بخش درمان غیرمستقیم زیاد شده است که لازم میدانم از همه ارائهدهندگان خدمات که در زمینه تامین و ارائه خدمات سلامت به بیمهشدگان و مستمریبگیران این سازمان با ما همکاری میکنند، رسما عذرخواهیکنم. ما متوجه هستیم که این مراکز مانند داروخانهها، آزمایشگاهها و بیمارستانهای طرف قرارداد ما به منزله یک بنگاه اقتصادی کوچک هستند که با سرمایه خصوصی، کسبوکاری را راهانداختهاند و بیشترین مراجعهکنندهها به این مراکز با توجه به جمعیت ۴۲ میلیوننفری اقشار تحت پوشش خدمات درمانی تامیناجتماعی، از بیمهشدگان این سازمان هستند و اگر نتوانیم بموقع پرداختیهای خود را انجام دهیم، این مراکز دچار مشکلات جدی میشوند.
در حال حاضر مجموع بدهی ما به بخش درمان غیرمستقیم، اعم از بیمارستانهای دانشگاهی و خصوصی و سایر پزشکان و مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است. البته باید توجه داشت که در مسئله تاخیر در پرداخت مطالبات این مراکز، سازمان تامیناجتماعی تعمد و کمکاری نداشته است؛ زیرا سازمان تامین اجتماعی سازمانی است که از یک سو حداقل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از نهاد دولت و نیز برخی کارفرمایان طلبکار است و در مقابل ۱۶ هزار میلیارد تومان هم به مراکز درمانی دولتی و خصوصی طرف قرارداد بدهکار است و بنابراین بدحساب و بدقول نیستیم بلکه دچار بحران نقدینگی هستیم و اگر این مبلغ تامین شود، بلافاصله از زیر فشار این بدهی خارج خواهیم شد.
اشاره کردید که نوعی قرارداد بین سازمان تامیناجتماعی و بیمهشدگان وجود دارد که در این قرارداد، مسئولیت و تعهدات هر یک از طرفین تعریف شده است. اخیرا بحث اصلاحات پارامتریک (موردی) در مقررات صندوقهای بازنشستگی در مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح در حال بررسی است که تغییراتی در این قرارداد در مورد نرخ حق بیمه، شرایط بازنشستگی و ... ایجاد میکند. سوال این است که آیا یک صندوق بازنشستگی، میتواند بدون توجه به قراردادی که منعقد شده و در آن نرخ حق بیمه پرداختی از سوی بیمهپرداز و نیز خدماتی که در قبال این حق بیمه از سوی صندوق ارائه میشود، تعریف شده است، شرایط برخورداری از خدمات را تغییر دهد؟
در قانون تامین اجتماعی که مصوب سال ۱۳۵۴ است، تصریح شده است که سازمان باید شاخصهای بیمهای خود را هر سه سال یک بار با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بازنگری کند. از سال ۵۴ که قانون تصویب شده است، این بازنگری تنها یک بار اتفاق افتاده است. بر اساس محاسبات بیمهای سال ۵۴ و مستند به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن روز کشور، در قانون به سازمان تکلیف شده که ۳۰ درصد حق بیمه بگیرد و خدماتی ارائه کند که مهمترین این خدمات بازنشستگی است. اما باید توجه داشت که در آن زمان متوسط امید به زندگی ۵۹ سال بود و سن بازنشستگی ۵۰ سال تعیین شده بود. یعنی پیشبینی آن زمان این بود که در قبال این نرخ حق بیمه، هر بیمهشده به طور متوسط ۹ سال مستمری بازنشستگی دریافت کند. اما امروز، متوسط امید به زندگی ۷۵ سال است و متوسط سن بازنشستگی متاثر از قوانین مختلفی که در سالهای بعد تصویب شد، به زیر ۵۰ سال رسیده است. در واقع در شرایط افزایش امید به زندگی و طولانی شدن دوره مستمریبگیری هر بیمهپرداز سن بازنشستگی به جای افزایش، کاهش یافته است در حالی که نرخ حق بیمه پرداختی هم ثابت مانده است. در این شرایط، همه کارشناسان و پژوهشگران متفقالقول هستند که اگر در نظام بازنشستگی کشور به سمت اصلاحات پارامتریک نرویم، محکوم به شکست هستیم. مقامات ارشد کشور و نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز کشور هم امروز به اهمیت این موضوع واقفند و مصداق آن برگزاری دو جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مشکل صندوقهای بازنشستگی و شناسایی این مشکل به عنوان یکی از ابرچالشهای آتی کشور در اسناد برنامه ششم توسعه است. بنابراین دولت و مجلس به این نتیجه رسیدهاند که باید تدبیری برای این شرایط اندیشید. راهحلها میتواند متنوع باشد. البته همان طور که اشاره کردید تعریف بیمه در دنیا، قراردادی است که بر اساس آن یک نفر متعهد میشود در قبال پرداخت حق بیمه مشخص، مزایای معینی را دریافت کند. بنابراین افرادی که در حال حاضر تحت پوشش صندوقها هستند، ما با آنها قراردادی مشخص داریم و اگر قرار باشد اصلاحاتی انجام شود، مثلا میتواند برای افراد جدید باشد و افرادی را شامل شود که هنوز وارد فاز بازنشستگی نشدهاند.
طرحی که توسط نمایندگان مجلس تهیه شده، بعد از جلسات غیرعلنی مجلس در سال گذشته و از سوی جمعی از نمایندگان پیشنهاد شده و در حال بررسی است، اما میتوان به شرکای اجتماعی سازمان اطمینان داد که جای نگرانی وجود ندارد و نباید تصور شود که سازمان به دلیل مشکلات نقدینگی یا ورود صندوق به دوره سالمندی، به دنبال تغییر یک سویه مقررات است. موضع سازمان در قبال این طرح با هماهنگی و همکاری شرکای اجتماعی اتخاذ خواهد شد و اجازه نمیدهیم برای کسی نگرانی به وجود آید؛ اما محتاج آن هستیم که اصلاحات پارامتریک بموقع توسط کارشناسان و افراد متبحر و با رعایت سهجانبهگرایی انجام شود؛ زیرا با این روند، ادامه کار ممکن نیست.
یکی از اولین کارهایی که من از بدو تصدی این مسئولیت کردهام این است که هماندیشی را در سازمان گسترش دهیم و تریبون در اختیار همه باشد؛ در این صورت درباره یک موضوع چندین نفر میتوانند اظهار نظر کنند. خوشحالم که در بحثهای سازمان، بحثهای فنی نیز مطرح میشود. اگر بخواهیم صندوقها را نجات دهیم تنها با اصلاحات پارامتریک نمیتوانیم این کار را انجام دهیم، اصلاحات پارامتریک، اصلاحات ساختاری و اصلاحات مهندسی نیاز است که انجام شود و این عوامل با هم و درکنار هم میتوانند سازمان را نجات دهند و تمرکز بر یک مورد، اشتباه محرز است. ما متخصصانی داریم که در هر سه بخش میتوانند صاحب نظر باشند. طرح فعلی اصلاحات پارامتریک را نمایندگان محترم مجلس ارائه کردهاند و روزی که قرار باشد مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد، به طور حتم با تیم قوی و جمعآوری همه نظرات شرکای اجتماعی حضور پیدا خواهیم کرد و نظرات سازمان را ارائه خواهیم داد.
سال ۹۷ سال خاصی در حوزه رفاه و تامیناجتماعی بود و اتفاقهایی افتاد که سازمان تامیناجتماعی را متاثر کرد. علاوه بر درگذشت شادروان دکتر نوربخش و شادروان تاجالدین، در این سال شاهد تغییرات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز تکانههای غیرمنتظره اقتصادی بودیم که ورودیهای منابع و نیز مصارف سازمان تامیناجتماعی را تحت تاثیر قرار داد. ارزیابی شما از تحولات حوزه تامنی اجتماعی در سال ۹۷ چیست و برای سال آینده چه امیدهایی وجود دارد؟
سازمان تامیناجتماعی در سال ۹۷ با بحرانهای بزرگی مواجه شد که بزرگترین آن فقدان مرحوم دکتر نوربخش و مرحوم تاجالدین بود که جا دارد یادی کنیم از این مدیران پاکدست و پرتلاش که یادشان همواره زنده خواهد ماند.
از طرف دیگر، هر زمان که نرخ تورم و بیکاری دو رقمی شود، اولین مشکل این است که سطح توقعها در سازمانهایی مانند ما از سوی خدماتگیرندگان بالا میرود. توقع منطقی آنها این است که اکنون که به شکل غیرارادی مشکلات اقتصادی به آنان تحمیل شده است، تامیناجتماعی که متولی حمایت از آنان است، باید کاهش قدرت خرید را جبران کند و نگذارد که سفره آنان کوچکتر یا کمرنگتر شود. اما به دلیل اینکه خانواده تحت پوشش سازمان خانواده بسیار بزرگی است و منابع ما محدود است، متاسفانه آن طور که دلمان میخواهد نمیتوانیم توقعات جامعه هدف را برآورده کنیم.
از سوی دیگر در این سال، برای نخستین بار بدهی ما در بخش درمان از یک عددی که معقول بود و میشد با گرفتن تسهیلات و مدیریت منابع داخلی آن را کنترل کرد، بیشتر شد و به مرز ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید که پرداخت آن از طرق معمولی امکان ندارد؛ اما راهکارهایی را داریم که با هماهنگی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مسئولان در حال بررسی این راهکارها هستیم.
این تحولات برای سازمانی که یک نهاد اقتصادی و اجتماعی است، میتواند شکننده باشد؛ اما در کنار این تلخیها حسن و ویژگی برازندهای که سازمان تامیناجتماعی دارد، این است که افراد بزرگی دارد و کارکنان سازمان و بدنه کارشناسی سازمان و کسانی که به نوعی در سازمان هستند، انسانهای کاربلد و کارکشتهای هستند که میتوانند به سرعت شرایط را درک کنند و بلافاصله سازمان را با شرایط جدید تطبیق دهند. برای مثال در سالهایی که سازمان درگیر مسائل سیاسی بود و در ۸ سال، هشت مدیرعامل در این سازمان مدیریت کردند و متاسفانه سازمان درگیر برخی حاشیهها شده بود، این بدنه کارشناسی سازمان بود که توانست سازمان را نجات دهد. این پشتگرمی و این سرمایه انسانی باعث میشود که سازمان به آینده امیدوار باشد و اگر بتوانیم درست مشکلات را شناسایی کنیم، قطعا پیدا کردن راهحل، کار سختی نخواهد بود و اگر تشخیص درستی دهیم، قطعا درمان درست در دسترس خواهد بود و سازمان توان عبور از این گردنه را هم خواهد داشت.
در مورد امیدهای سال آینده هم باید بگویم که اتفاقهای بزرگی در بودجه سال آینده کشور رخ داده است و خوشبختانه با مشارکت کارشناسان سازمان و حمایت دولت محترم و نمایندگان محترم مجلس، بودجه سال آینده کشور، توجه خاصی به مسائل این حوزه دارد و پیشبینیهای خوبی در آن صورت گرفته که در نوع خود کمنظیر است.
اصلاح و ترمیم ساختار سازمان یکی از اولویتهای ما در سال آینده و در کنار آن، سال ۹۸ سال تحولات اساسی در حوزه IT خواهد بود. امیدواریم که با برنامههایی که در حال پیگیری است، در سال ۹۸ موارد مراجعه حضوری الزامی بیمهشدگان، کارفرمایان و بازنشستگان به شعب سازمان وسیعا و به طور ملموس کاهش یابد و بخش عمده خدمات به صورت غیرحضوری ارائه شود.
بودجه سال آینده سازمان تامیناجتماعی چه تغییراتی نسبت به سال ۹۷ خواهد داشت و چه زمانی تصویب خواهد شد؟
بودجه سازمان برای سال ۱۳۹۸ در هیاتمدیره تصویب شده است و در هیات امنا هم در کارگروه مربوطه، بررسی آن به اتمام رسیده و امیدواریم تا قبل از پایان سال، به تصویب نهایی برسد و ابلاغ شود. سعی کردهایم که نقاط قوت و ضعف بودجه را مشخص کنیم و نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را از بین ببریم. بودجه سال آینده سازمان تامین اجتماعی، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که مقایسه آن با ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت در سال ۹۸، نشان دهنده بزرگی و عظمت کاری است که در سازمان تامین اجتماعی صورت میگیرد. یعنی ما در سال آینده بدون استفاده از منابع ملی مانند نفت و مالیات و تنها از محل حقبیمهها باید حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، منابع ورودی داشته باشیم تا بتوانیم خدمات به بیمهشدگان و مستمریبگیران را استمرار بخشیم.
اشاره کردید که سال آینده، سال تحولات جدی در حوزه آی. تی در سازمان تامیناجتماعی خواهد بود. بهصورت مشخصتر چه اقداماتی در زمینه بهرهگیری از فنآوریهای نوین و ارائه خدمات غیرحضوری در این سازمان در حال پیگیری است؟
در سالهای اخیر، ابتدا بانکهای اطلاعاتی سازمان کامل شد. بانکهای اطلاعاتی پراکندهای که داشتیم، تکمیل و یکپارچه شدند. بعد از آن مرکز اطلاعات (دیتا سنتر) تامیناجتماعی ایجاد شد. سپس به سمت سیستمهای متمرکز رفتیم و اکنون سیستم متمرکز نامنویسی، سیستم متمرکز ثبت کارگاه، ابلاغ، پرداخت مستمری، پرداخت بیمه بیکاری وجود دارد. یعنی کسی که در شعبه یاسوج، مقرری بیمه بیکاری دریافت میکند، مقرری ماهانه او به صورت متمرکز از تهران به حساب او واریز میشود در حالی که قبلا شعب باید اطلاعات مقرریبگیران را به اداراتکل استانی و اداراتکل به ستاد مرکزی اعلام میکردند و اعتبار لازم برای پرداختهای ماهانه از طریق ستاد ابتدا به اداراتکل و سپس به شعب ابلاغ میشد و به حسابهای افراد واریز میشد. پس از این اقدامات که بسترهای لازم برای ارائه خدمات غیرحضوری بودند، وقت آن رسیده است که سراغ توسعه خدمات غیرحضوری برویم. در این میان البته چند اتفاق دیگر نیز رخ داد مانند ایجاد پرونده الکترونیک بیمهشدگان که در بخش بیمهای، نزدیک به صد میلیون نسخه مدارک تنها در شهر تهران اسکن شد و پروندههای الکترونیک تشکیل شد و اکنون پرونده هر بیمهشده در تهران از طریق سیستمی در هر جا قابل مشاهده است و نیازی به ارسال پرونده کاغذی نیست. پروندههای کاغذی هم که حجم زیادی از مراکز ما را اشغال کرده بود، در حال انتقال هستند.
در کنار آن تحول مهم دیگر حذف دفترچه در سیستم درمان بود. هفته پیش این طرح را به ریاست محترم جمهوری در جریان بازدید ایشان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی و اعلام کردیم که سیستم حذف دفترچه را که در سازمان تامین اجتماعی طراحی و عملیاتی شده است، میتوانیم بهعنوان هدیه در اختیار نظام سلامت کشور قرار دهیم تا برای تمامی کشور عملیاتی شود.
همانطور که گفتم بعد از این مقدمات، سال آینده سال توسعه خدمات غیرحضوری سازمان تامیناجتماعی خواهد بود و برنامه ما این است که ۶۵ نوع خدمت را در منزل یا محل کار یا به هر نحو دیگر که شرکای اجتماعی ما مایل باشند، به آنان ارائه کنیم. نام سامانه خدمات غیرحضوری تامیناجتماعی را هم که اکنون به صورت آزمایشی و برای رفع مشکلات احتمالی در استان آذربایجانشرقی در حال اجراست و در سال آینده بعد از اجرای آزمایشی اجرای سراسری آن آغاز خواهد شد، به سبب تلاش و پیگیریهای جدی مدیرعامل فقید سازمان در این زمینه، "طرح ملی مرحوم دکترنوربخش" گذاشتهایم. برای مثال برای گرفتن کمک هزینه ازدواج دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعب نخواهد بود و بیمهشدگان از طریق نرمافزار نصب شده بر روی گوشی یا در فضای وب میتوانند این خدمات را دریافت کنند. مقایسه کنید این خدمات را با شرایط فعلی که به عنوان مثال برای دریافت کمک هزینه کفنودفن که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، نیازمند مراجعه حضوری و انجام عملیات طولانی اداری است و در روش جدید درنظر است بر اساس قرارداد با آرامستانها، معادل این مبلغ از فاکتور هزینههای کفنودفن بیمه شدگان کم شود. این سیستم به صورت آزمایشی در شهر تبریز انجام میشود و از نزدیک این طرح را بازنگری کردهایم و درحال رفع عیوب آن هستیم و به نظر میرسد اتفاق خیلی بزرگی درحال پا گرفتن است که حدس میزنیم اگر مراجعهکنندهها به شعب را تا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش دهیم، میتوانیم به سرعت یک ساختار جدید را تعریف کنیم و خود را مجهز کنیم به ساختاری که متناسب با الزامات روز باشد. این اتفاق قطعا در اوایل سال ۹۸ رخ خواهد داد.
منابع صندوقهای بازنشستگی در واقع حاصل اندوختههای اندک بیمهشدگانی است که به امید بهرهمندی از خدماتی مشخص مانند بازنشستگی، بخشی از حقوق ماهانه آنان در دوران اشتغال به این صندوقها واریز میشود. با جدی شدن بحث خروج صندوقها از بنگاهداری که اخیرا رئیسجمهوری در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ارشد این وزارتخانه بر آن تاکید دوباره کردند، نگرانیهایی در مورد تکرار برخی تجربههای تلخ خصوصیسازیهای گذشته در بین بیمهشدگان و مستمریبگیرانی که بحق خود را مالکان اصلی منابع این صندوقها میدانند، ایجاد شده است. خروج از بنگاهداری و بازنگری در سازوکارهای فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در سازمان تامیناجتماعی به چه صورت اجرا خواهد شد که چنین نگرانیهایی را در پی نداشته باشد؟
- ابتدا باید اشاره کنم که بازدید رئیسجمهوری از وزارت رفاه و آشنایی نزدیک با برخی برنامههای سازمان تامیناجتماعی در جای خود اتفاق بسیار مهمی بود در میان اتفاقهای سال ۹۷ که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و نشان از اهمیت و حساسیت ماموریت وزارت رفاه و نیز این سازمان خدوم دارد. اما در مورد سازوکار نوین فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی باید یادآوری کنم که ما به دنبال این هستیم که سیاستهای کلان و راهبردی حوزه رفاه و تامیناجتماعی را در قالب مجموعه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در کشور داشته باشیم که تصمیمات کلان این حوزه متاثر از تغییرات در نهاد دولت و نیز نهاد قانونگذاری نباشد. بیش از دو سال است که در حال پیگیری آن هستیم. در ایدههای اولیه ابلاغی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام که مبنای تبیین و تصویب این سیاستها خواهد بود تاکید شده است اموال سازمان تامیناجتماعی، حقالناس است؛ اما اینکه از نظر اقتصادی ما چگونه این حقالناس را مدیریت کنیم، جای بحث دارد. ما هم همچون ریاست محترم جمهوری معتقدیم که سازمان تامیناجتماعی به عنوان یک صندوق بازنشستگی، تبحری در بنگاهداری و مدیریت شرکتهای مختلف در حوزه هایی، چون سیمان، نفت، پتروشیمی، دارو، حملونقل، هتلداری و ... ندارد و اگر سازمان تامیناجتماعی به جای دغدغه مدیریت این شرکتهای متنوع، سبد متنوعی از سهام شرکتهای کمریسک و پر بازده داشته باشد، بهتر میتواند از منابع بیمهشدگان و مستمریبگیران صیانت کرده و ارزش این منابع را حفظ کند و حتی افزایش دهد. بهترین سرمایهگذاری ما سهام ما در پتروشیمی ستاره خلیج فارس است؛ اما حتی در این بخش از فعالیتهای اقتصادی ما، قیمت تمام شده واقعی هر لیتر بنزین در این شرکت با قیمت هزار تومانی عرضه بنزین، اصلا قابل مقایسه نیست. از این مدل بنگاهداری که تمام مولفهها دست تولیدکننده نیست؛ باید پرهیز کنیم. ما هلدینگ درمان درست کردهایم، اما هزینه خدمات درمانی ارائه شده را ملزم هستیم برمبنای تعرفه بخش دولتی از مراجعهکنندگان غیربیمه شده دریافت کنیم و در عین حال باید خدمات هتلینگی مانند بخش خصوصی داشته باشیم. چه مدت میتوان با تعرفه دولتی و ارائه خدمت به صورت هتلینگ خصوصی ادامه کار داد؛ بنابراین باید نواقص رفع شود.
البته باید این نکته را هم یادآوری کنم که این شکل از فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری انتخاب خود صندوقها نبوده است. بخش عمده شرکتهایی که امروز در بخش اقتصادی صندوقها به مشکل تبدیل شدهاند، شرکتهایی هستند که در طول سالها و به جای مطالبات از نهاد دولت، به صندوقهای بازنشستگی واگذار شدهاند و صندوقها حتی در انتخاب شرکتها و قیمتگذاری آنها هم نقشی نداشتهاند.
در هر حال، من میخواهم به شرکای اجتماعی سازمان اطمینان بدهم که ما در تامیناجتماعی، حافظ منافع آنها هستیم و با نگاهی راهبردی در واگذاریها هم اجازه نخواهیم داد که به منابع آنان خدای ناکرده چوب حراج زده شود.
در بودجه سال جاری، رقمی ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای بازپرداخت بدهیهای بیمهای نهاد دولت به سازمان تامیناجتماعی پیشبینی شده بود که گویا محقق نشده است. علت عدم تحقق این پیشبینی چه بوده است؟
بند مربوط به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامیناجتماعی از نهاد دولت در بودجه ۹۷، به گونهای مصوب شده بود که در مرحله اجرا تفاسیر مختلفی از آن صورت گرفت. در سال جاری مرکز پژوهشهای مجلس این ایرادات را شناسایی و گزارش کرد و در دیدار حضوری با ریاست محترم مجلس، درخواست کردیم که در سال بعد اگر قرار است این موضوع اجرایی شود، باید ایرادات آن برطرف شود که خوشبختانه این ایرادات برطرف شده است.
میدانید که هر سال بالغ بر ۱۵ هزار نفر در کشور در حوادث رانندگی جان میبازند که حسب گزارش مراکز مسئول، بخش عمده این افراد در سنین کار و اشتغال هستند. در واقع میتوان گفت هر سال صندوقهای بازنشستگی از بابت این حوادث که بخشی از آن ناشی از نواقص خودروهای تولیدی داخلی است، تعدادی از بیمهپردازان خود را از دست میدهند و در مقابل تعداد مستمریبگیران از صندوقها افزایش مییابد. آیا وقت آن نرسیده است که حسب عرف مورد عمل در نظام بیمهای، هزینه این خسارات مطالبه شود؟
براساس ماده ۶۶ قانون تامیناجتماعی، اگر حادثهای به سبب قصور کارفرما در اجرای وظایف قانونی از جمله در زمینه ایمنی و بهداشت محیط کار، برای بیمهشده روی دهد، سازمان تامین اجتماعی طبق اصل «جانشینی» خدمات موردنیاز را به بیمهشده ارائه میدهد و هزینه آن را از کارفرما مطالبه میکند. مفاد این ماده اکنون درباره حوادث کار اجرا میشود؛ اما درباره حوادث جادهای که حدود ۲۰ هزار نفر کشته در سال داریم، سازمان تاکنون اقدامی نکرده است؛ اما یکی از مواردی است که پیگیری خواهیم کرد و اگر با اجرای طرح خدمات غیرحضوری، شعب سازمان را از ازدحام فعلی مراجعان نجات دهیم، میتوانیم مباحث جدیدی را باز کنیم که یکی از این مباحث این موضوع خواهد بود.
ایجاد سازمان تنظیم مقررات بیمهای، یکی از راهبردهای پیشنهادی کارشناسان برای ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر در حوزه رفاه و تامین اجتماعی است. طرح ایجاد چنین سازمانی در چه مرحلهای است؟
- در بودجه سال ۹۸ قرار بود بندی درباره تاسیس چنین سازمان وجود داشته باشد. ما نیز کمک کردیم و ترکیب اعضای این سازمان را پیشنهاد کردیم، اما به نتیجه نرسید و قرار شد که جداگانه بررسی شود. به نظر ما سازمان تامیناجتماعی خود میتواند سازمان تنظیمکننده مقررات برای سایر صندوقها از نظر توان کارشناسی و دانش تخصصی باشد. اگر این اتفاق بیفتد دیگر شاهد ایجاد صندوقهای کوچک، کم توان و اختصاصی نخواهیم بود و حداقل این است که صندوقهایی که قرار است ایجاد شود، با محاسبات بیمهای و اصول بیمهای باید ایجاد شود و حداقلها را داشته باشد.
سیاستهای کلان این حوزه که اشاره کردم در حال پیگیری است بندی دارد که میگوید که هیچ تصمیمی در کشور در حوزه بیمهها نمیتواند بدون محاسبات بیمهای گرفته شود. این نگاه اگر تبدیل به سیاستهای ابلاغی شود، در هیچ مرجعی تصمیمی مغایر با محاسبات بیمهای درخصوص سازمان اتخاذ نخواهد شد.
با انتخاب وزیر جدید بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شاهد نوعی تحول در سیاستها و راهبردهای نظام سلامت و واقعگرایی بیشتر در این حوزه هستیم. برای استمرار اجرای طرح تحول نظام سلامت که در سالهای گذشته موجب افزایش چندین برابری هزینه سازمانهای بیمهگر و بویژه سازمان تامیناجتماعی شده است، به نظر شما چه تدابیری باید اتخاذ شود؟
- طرح تحول سلامت، طرحی است که اهداف ارزشمندی را دنبال میکند و بحق میتوان گفت یکی از مهمترین دستاوردهای دولتهای یازدهم و دوازدهم در حوزه اجتماعی بوده است. سازمان تامیناجتماعی به عنوان یکی از سازمانهایی که بیشترین همراهی را با این طرح داشته، در عین حال به عنوان دومین تولیدکننده درمان و اولین خریدار درمان از این طرح متاثر بوده و هست. از روز اول اعتقاد داشتیم که باید نقاط ضعف طرح تحول، شناسایی و برطرف شود و سپس گسترش یابد. امروز خوشبختانه نقاط ضعف و آسیب این طرح به شکل کامل شناسایی شده و معتقدیم برای استمرار اجرای آن، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، تدوین راهنماهای (گایدلاین) خدمات سلامت و حذف دفترچهها و فراهم شدن امکان نظارت جدی بر هزینهها ضروری است.
آیا میتوان امیدی داشت که در سال آینده شاهد احیای شورای عالی تامیناجتماعی و متعادل سازی سهم شرکای اجتماعی در تصمیمگیریها و نیز اجرای طرح هماهنگسازی مستمریها باشیم؟
احیای شورای عالی تامیناجتماعی در حال پیگیری است و وزیر محترم کار هم معتقدند که باید سهم شرکای اجتماعی بیشتر شود و نحوه انتخاب نمایندگان شرکای اجتماعی نیز طوری باشد که نماینده اصلی و واقعی بیمهشدگان و کارفرمایان در شورا حضور داشته باشند. البته همین حالا هم وضع تعاملات و همکاریهای ما با تشکلهای صنفی بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران مناسب است. در معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان، دفاتر جداگانهای برای تعامل با کارفرمایان، بیمهشدگان و بازنشستگان ایجاد کردهایم و از طریق دبیرخانه دائمی با آنها ارتباط داریم و از نظر اجرایی نیز درخصوص بررسی و چاره جویی برای مسائل مختلف مشارکت داریم و قطعا در یک محیط صمیمانه بهتر میتوانیم کار خود را پیش ببریم.
در مورد بحث هماهنگسازی مستمریها هم باید در ابتدا دانست که چیزی به عنوان همسانسازی در قانون تامیناجتماعی نداریم. کاری که انجام میدهیم باید مبتنی بر قانون باشد. در قانون همسانسازی نداریم؛ اما ماده ۹۶ را داریم که میگوید سازمان یک یا چند بار در سال میتواند با توجه به نرخ تورم، مستمریها را افزایش دهد. حال اگر سابقه را نگاه کنیم باید اقرار کرد که برخی دورههای زمانی گذشته (مثلا در دولتهای نهم و دهم) و در حالی که شاهد تورمهای بالا بودهایم، افزایش مستمریها متناسب با نرخ تورم نبوده است و در نتیجه باید قدرت خرید را ترمیم کنیم. اما اگر قرار است که هماهنگسازی انجام شود، قطعا مشارکت دولت را میخواهد. ما با همراهی تشکلهای کارگری و بازنشستگی طرحی را در این زمینه آماده کردهایم که امیدواریم با تامین و پرداخت منابع مورد نیاز از سوی دولت در قالب بودجه مصوب سال آینده کشور، بتوانیم آن را اجرا کنیم.