مالیات در بودجه سال ۹۸ چه جایگاه و تغییراتی دارد؟
از لحاظ سیاستگذاری سیستم مالیاتی کشور کارآمد نبوده، جهتگیریهای درستی نداشته و برای از بین بردن حداقل بخشی از رانت هیچ تلاشی نکرده
نظام مالیاتی کشور از دیرباز همواره از موضوعات مورد بحث و تحلیل و نقد کارشناسان بوده است؛ اینکه بخشهای مولد در آن متضرر میشوند و در عوض بخشهای نامولد اقتصاد بهرهوران اصلی از این نظام هستند.
در نظامهای مالیاتی چند منبع مهم و اصلی برای دریافت مالیات وجود دارد. یک نظام مالیاتی کارآمد و هوشمند در دل یک سیستم مالیاتی کارآمد و هوشمند معمولا به گونهای نرخها و قواعد مالیاتی خود را تنظیم میکند که متناسب با نقش و مولد بودن یا نبودن، یا مناسب با ضریب نفوذ هر بخش، مالیات را از آن بخشها دریافت کند. البته در دل این مناسبات و سیاستگذاریها باید یکسری اهداف (اهداف توزیعی، تخصیصی و عدالت اجتماعی) را هم در قالب سیاستهای مالیاتی تعقیب کرد.
کشورهای (OECD) از اشخاص حقوقی که همان شرکتها هستند به طور متوسط ۱۱.۹ دهم درصد مالیات دریافت میکنند، یعنی سهم درآمدهای مالیاتی که از این بخش دریافت میشود حدود ۱۲ درصد است، حقوق و دستمزدها حدودا ۱۵ درصد، مشاغل، املاک و مستغلات ۳۲ درصد است، ثروت، ۵/۷ درصد و بخش کالا و خدمات که بیشتر بخش مالیات غیرمستقیم و یا مالیات مصرف است، حدود ۴۱ درصد پرداخت میکنند. اما بررسی همین نسبتها در اقتصاد ایران نشان میدهد بخش مولد اقتصاد تحت فشار مالیاتی قرار دارد، اما سایر بخشها که از یک منظر اقتصادی غیرمولدتر هستند، مالیات کمتری پرداخت میکنند و قریب به ۵۰ درصد درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی دریافت میشود؛ اشخاصی که شفاف، شناسنامهدار، قابل شناسایی و قابل دسترسی هستند. حدود ۶ درصد درآمدهای مالیاتی در بخش املاک و مستغلات است که درآمد زیادی در این بخش وجود دارد و تقریبا دولت هیچ نقشی ندارد. با همین نسبتها بخش ثروت اساسا رها شده و در بخش کالا و خدمات نیز تحت تاثیر قوانین مالیاتی جدید که در مجلس در حال پیگیری است، میزان مالیات حدود ۳۱ درصد است که همین میزان نیز قابل تامل است.
از لحاظ سیاستگذاری و تبیین پایههای نظام مالیاتی، سیستم مالیاتی کشور کارآمد نبوده و جهتگیریهای درستی نداشته و در اقتصاد رانتی برای از بین بردن حداقل بخشی از رانت هیچ تلاشی نکرده و اتفاقا بخش شفاف را بیشتر مورد مواخذه مالیاتی قرار داده است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) در اقتصاد ایران ۸ تا ۵/۸ بوده و اگر بخشی از عملکرد گمرک را به سازمان امور مالیاتی اضافه کنیم نهایت ۹ درصد میشود، اما این برای کشورهای مختلف ۳۴ درصد است و این نسبتی است که در واقع میتواند نشان دهد ضریب نفوذ نظام مالیاتی در کل تولید ناخالص داخلی که همه این بخشهای مولد و غیرولد را در برمیگیرد به چه میزان است.
این نسبت نشاندهنده آن است که اقتصاد عمومی یا بخش مالیاتی ما به آن صورت نتوانسته متناسب با شرایط اقتصاد کشور عمل کند و نسبت مالیات به بودجه عمومی و یا شاخصهای دیگر نشاندهنده این است که ما وضعیت مناسبی نداریم. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمدهای مالیاتی مستقیم ما از ۲۰۰ پرونده مودیان بزرگ و ۲۵۰ پرونده مودیان متوسط تامین میشود، یعنی نظام مالیاتی از این همه پیکره اقتصادی با نهایتا ۲ هزار پرونده میتواند ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی خود را وصول کند.
نظام مالیاتی که دامنه عملکردش در این حد است و آن هم محدود به بخش مولد اقتصاد و اشخاص حقوقی شناسنامهدار شود تکلیفش برای انجام ماموریتهایی، چون عدالت درآمدی و در واقع تسویهحساب بخشهای رانتی و گرفتن مالیات از بخشهای غیرمولد روشن است و چندان جای بحث ندارد. در اقتصاد ایران به طور متوسط سهم ارزشافزوده خدمات بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است و این میزان در سالهای مختلف متغیر بوده است. ما از همین بخش که عمده مشاغل و اصنافمان در این بخش جای میگیرند به طور متوسط ۴ تا ۶ درصد کل درآمدهای مالیاتی را تامین میکنیم. یعنی از حولوحوش ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزشافزوده تولید ناخالص داخلی فقط ۴ تا ۶ درصد مالیات پرداخت میشود آنهم با هزینههای اجتماعی و سیاسی بسیار گزافی که این نشان میدهد که ما سیستمهای اطلاعاتی کارآمدی هم برای شناسایی مبادی خلق و ایجاد ارزشافزوده در کشور به شکل روشن نداریم. واقعیت امر این است که هر نظام مالیاتی در بستر یک سیستم اقتصادی کار میکند و طبیعتا از طریق ارتباط تنگاتنگی که با آن ساختارها دارد عملکرد خود را نمایان میکند.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ما در سال ۹۲، ۶ بوده و با یک شیب نسبتا ملایمی افزایش پیدا کرده است و در سال ۹۶ البته با لحاظ درآمدهای مالیاتی حاصل از بخش واردات در قسمت ارزشافزوده به ۹ میرسد. هم در برنامه پنجم و هم برنامه ششم هدفگذاری ۱۲ درصدی برای این بخش تعیین شده بود، اما بهرغم تمام تلاشهای صورت گرفته، محقق نشده است. این افزایش ملایم هم به اصلاح ساختارها و عملکرد نظام مالیاتی برنگشته بلکه به تغییر و تحولات تقنینی بازمیگردد. ما یک درصد در طول سالهای اجرای برنامه پنجم نرخ مالیات بر ارزشافزوده را افزایش و پایه مالیاتی این قانون نوپا را هم هر سال با فراخوانهای مختلف افزایش میدادیم. شاید بخش قابل توجهی از این افزایش ملایم مربوط به این دو تحول عمده میشود. یعنی ما اگر فرض کنیم این دو تغییر و تحول عمده هم رخ نمیداد این نسبت کماکان روی ۵ و ۶ ثابت میماند یا نسبت مالیات به مخارج دولت چندان تغییرات محسوسی نداشت. این در حالی است که ما حداقل افق برنامهها و اهدافمان این بود که اعتبارات هزینههای جاری دولت را از محل درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی را برای سرمایهگذاری و اقدامات عمرانی و مسائلی از این دست هزینه کنیم که در این نسبت هم مشاهده میشود این اتفاق هم رخ نداده است. نسبت مالیات به بودجه عمومی هم به تبع آن همین وضعیت را دارد.
در رابطه با درآمدهای مالیاتی در دو بخش مالیات مستقیم و غیرمستقیم (کالا و خدمات)، لایحه سال ۹۸ به سازمان برنامه، رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان را پیشنهاد کرد. در فرایندهای بررسی در سازمان برنامه این عدد ۱۲۶ هزار و ۶۰۰ و در مجلس اکنون به ۱۴۰ هزار میلیارد تغییر یافته است. در این زمینه متاسفانه کمتر شاهد یک منطق کارشناسی هستیم و فقط تراز حساب بودجه مدنظر است و گویا هر جا مبلغی کسری ایجاد میشود به تغییراتی در لایحه بودجه ایجاد شده است.
مثلا در بخش مالیات بر ارزشافزوده ۱۰ هزار میلیارد به این بخش افزوده شده در حالیکه با همه فرمولهای کارشناسی، ما به یک عدد حدود ۴۰ هزار میلیارد رسیده بودیم. در این زمینه یک فرمول و قاعده مشخصی وجود دارد و بر آن اساس ۴۰ هزار و خردهای پیشنهاد شده بود که در مجلس به این جمعبندی رسیدند که ۵۰ هزار میلیارد شود. یا در ارتباط مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی (مالیات اشخاص حقوقی دولتی در لایحه بودجه مشخص میشود و معمولا به این ردیف اعتراضی صورت نمیگیرد و ۷ هزار میلیارد این بخش همان است و تغییری نکرده است)، اما برای اشخاص حقوقی غیردولتی این رقم را بهشدت افزایش دادهاند و ۴ هزار میلیارد تومان تحت عنوان ردیف مالیات معوقات این بخش به آن اضافه کردهاند. این در حالی است که ما اصلا چیزی به اسم ردیف معوقات خاص نداریم و هرچه وصول میکنیم سرجمع در نظر میگیریم و جدا نمیکنیم، چون فرایند حسابرسی و حصول مالیات یک فرایند پویا و مستمری است و تفکیک این واقعا به این راحتی نیست و این سبب میشود که سال بعد اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی همان شرکتها و بنگاههای تولیدی فشار مالیاتی بیشتری را تحمل کنند. در ارتباط با مالیات بر ارزشافزوده ۴۸ هزار میلیارد پیشبینی شده بود، اما ۱۰ هزار میلیارد در مجلس به این مبلغ اضافه شده و هیچ منطق فرمولی ندارد.
کارکرد هر نظام مالیاتی به سه رکن اساسی وابسته است. مالیات از تولید ناخالص داخلی در بخشهای مختلف به دست میآید و یکی از پایههای اصلی ترکیب، کیفیت و یا کمیت تولید ناخالص داخلی کشورها است. دومین رکن عملکردی نظام مالیاتی کشور، قانون و مقررات است و سومین رکن سازمان وصولکننده مالیات است. در مورد رکن اول ما حدود ۱۰ درصد سهم بخش کشاورزی داریم. حدود ۲۰ درصد سهم بخش نفت است و همین حولوحوش سهم بخش صنعت و معدن است و نزدیک به ۵۰ درصد هم سهم بخش خدمات است. ما با توجه به این ترکیب ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در قانون با دو حکم معاف کردیم، بخش کشاورزی را به طور کلی از سبد مالیاتی بیرون نگذاشتهایم که فقط بخش صنعت، نفت و معدن و خدمات باقی میماند. از بخش خدمات که تبلورش اصناف و مشاغل است به دلیل معذوریتهای سیاسی و آسیبهایی که این برخورد مالیاتی با اینها میتواند داشته باشد، مالیات چندانی دریافت نمیشود.
اگر بخش نفت و کشاورزی که قانونا از پرداخت مالیات معاف است را کنار بگذاریم عملا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کنار نهاده میشود. ۱۰ درصد مالیاتی هم به فراخورهای گوناگون به افراد مختلف داده شده است. با این حساب سرانگشتی حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد و نهایتا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی قانون مشمول مالیات است. این کیفیت یکی از ارکان مالیاتی کشور است.
در بحث قوانین و مقررات مالیاتی، ما نباید جزیرهای نگاه کنیم. تمام اصلاحات بعد از انقلاب در نظام مالیاتی کشور جزیرهای بوده است. منسجمترین قانون مالیاتی که قانون مالیاتهای مستقیم بوده است مصوب سال ۱۳۴۵ بود. بعد از انقلاب یک اصلاح جزیرهای دهه ۶۰ و یک اصلاح دهه ۸۰ و یکی نیز سال ۱۳۹۴ صورت گرفته است و هیچ موقع متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصاد و متناسب با تغییرات نهادی و کیفیت تولید ناخالص داخلی و سایر بخشها یک قانون مالیاتی جامع و کامل برای مدیریت اقتصاد نوشته نشده است که بخشهای غیرولد، رانتی و همه بخشهای دیگر را بتوان به صورت مدون در آن جای داد.
از بین این سه نهاد قوانین و مقررات را راحتتر میتوان تدوین کرد؛ چراکه در بخش اجرا مشکلات بسیاری وجود دارد و مجلس از وظایف خود که هم نظارت است و هم تقنین تنها همین یک کار قانونگذاری را خوب اجرا میکند. سازمان وصولکننده مالیات هم متناسب با تغییرات روز اقتصاد بسترهای نهادی، اطلاعاتی و سایر مختصاتش تغییر مشهودی نداشته است.
چالشهای سازمان وصولکننده مالیات در ایران به دو بخش کلی تقسیم میشود: یکی چالشهای برونسازمانی یعنی چالشهایی که محیط بیرونی به ما تحمیل میکند که دست متولیان نظام مالیاتی نیست و یکی چالشهای درونسازمانی است که باید از مبادی و مجاری خودمان برای اصلاح آنها استفاده کنیم. در اینجا به مهمترین چالشهای برونسازمانی میپردازیم.
تداوم کسادی فضای کسبوکار
بدیهی است که باید کسبوکار و تولیدی باشد که بتوان از آن مالیات گرفت. واقعیت این است که در سالهای بعد از انقلاب، بهویژه از دهه ۹۰ اقتصاد ایران وارد مرحله تازهای شد که این مرحله توام با محدودیتها و کاستن از درجه آزادی فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف بوده است. ما مشکلات و چالشهای نهادی بیشماری داشتهایم و در اوج ناکارآمدی مشغول فعالیت بودهایم و تحریمها ما را از همین نقطه ناکارآمدی هم دورتر کرده و وضعیت حال حاضر ما را طبیعتا دچار مشکل کرده است. پس یکی از چالشهای برونسازمانی نظام مالیاتی تداوم کسادی فضای کسبوکار است.
رانت و معافیتهای مالیاتی
موضوع دوم رانتی نگاه کردن به بخشهای مختلف و نفوذ گروههای ذینفع برای معاف کردن خود در قانون است. در زمینه معافیتهای مالیاتی هر امتیازی که به هر بخشی پرداخت میشود باید حساب هزینهها و فرصتها دقیق صورت گیرد و فرصتها به هزینهها بچربد. مثلا به دارو معافیت تعلق میگیرد تا کشور به لحاظ امنیت سلامت تضمین شود و برای همه طبقات اقتصادی لذا بهتر است برای این کالا و تولیدکنندگان آن یک امتیاز مالیاتی تعلق گیرد. به بخش کشاورزی در اکثر کشورهای جهان معافیت مالیاتی تعلق میگیرد. به بخش کشاورزی تولید یعنی به بخش زراعت و باغداری نه به صنایع تبدیلی و تکمیلی آن معافیت مالیاتی تعلق میگیرد و منطق آن نیز این است که کشاورزان یک منطق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی خاصی دارند که علاوه بر این موضوعات یک جایگاه ویژه در تامین امنیت غذایی کشور دارند و به همین دلیل دولت به سراغ مالیات گرفتن از آنها نمیرود.
در قانون مالیاتی ما این موارد مشاهده میشود، اما غیر از اینها موارد دیگری نیز مشاهده میشود که تعجببرانگیز است. مثلا به صادرکنندهای که تحت عنوان صنایع سیمان خاک کشور را میفروشد، معافیت مالیاتی داده میشود و به این صادرکنندهای که ارز را به خارج از کشور میبرد و مثلا در ترکیه ویلا میخرد، معافیت مالیاتی داده میشود یا مثلا در معادن اصفهان، کوه را بدون هیچ ارزشافزودهای کندند و خاک آن را به خارج از کشور فرستادند و درآمد ارزی فراوانی به دست آوردهاند. صنعتگری که مشغول فروش ماده خام است، مشمول معافیت مالیاتی است و از این مصادیق در نظام مالیاتی ما بسیار زیاد است. مثلا از شرکتهای دانشبنیان به مدت ۲۰ سال هیچ مالیاتی دریافت نمیشود یعنی سه برابر دوره بازگشت سرمایه در متوسط صنایع اقتصاد ایران این شرکت مشمول معافیت مالیاتی است. بعد لیست این شرکتهای دانشبنیان که مورد بررسی قرار میگیرد، یکی از آنها به عنوان مثال شرکت تولیدکننده گز است! مصادیق این اقتصاد رانتی، اینها است.
نبود استقلال سازمان امور مالیاتی
یکی دیگر از مشکلات در این زمینه، نبود استقلال سازمان امور مالیاتی است؛ چراکه در هیچ کشور موفقی سازمان امور مالیاتی ذیل یک وزارتخانه وجود ندارد و کاملا مستقل است. در کشورهایی مانند ترکیه، امور مربوط به ثبت احوال، ثبت شرکتها، پرداخت یارانهها و دریافت مالیات زیرمجموعه یک نهاد است؛ چراکه میخواهند از زادوولد و از میزان درآمد افراد جامعه اطلاع داشته باشند و مردم را به سه دسته تقسیم میکنند. به یک عدهای تحت عنوان سازمان هدفمند کردن یارانهها باید پرداخت صورت گیرد و از عدهای از مردم تحت نام سازمان امور مالیاتی باید پول دریافت شود و به عدهای هم کاری نداشته باشند؛ نه پولی از آنها گرفته شود، نه به آنها چیزی داده شود. اما در ایران هر یک از این بخشها به صورت مجزا و جزیرهای فعالیت میکند. کسی که میلیاردها تومان مالیات میدهد ۴۵ هزار تومان یارانه نیز دریافت میکند. پس استقلال سازمان امور مالیاتی بسیار حائز اهمیت است.
محدود بودن پایههای مالیاتی
در اقتصادهای مطرح جهان به فراخور مقتضیات خود بخشهای قوی خود را به عنوان پایههای مالیاتی دولت تعیین کردهاند تا بتوانند هم درآمدهای مکفی را پرداخت کنند و هم فشار بار مالیاتی بخش مولد را کم کنند، اما ما اصلا به اینها فکر نکردهایم. امروز وقتی جریان نقدینگی وارد مسکن میشود با این ابزار به راحتی میتوان مازاد درآمد این بخش را تحت عنوان مالیات دریافت کرد و رمق دلالی در این بازار را گرفت، اما متاسفانه از این ابزار هم استفاده نشده و پایههای مالیاتی ما محدود است.
افزایش توقع سازمان به دلیل تنگناهای مالی
در ایران، نفت و منابع درآمدزای دیگر تا حدودی تعطیل شده و همه نگاهها به سمت نظام مالیاتی است تا بتواند ۳۴۷ هزار میلیارد مخارج عمومی بودجه را تامین کند. اولا باید گفت این ۳۴۷ هزار میلیارد چه ضرورتی دارد؟ آیا باید ۳۴۷ هزار میلیارد باشد یا ۴۰۰ هزار میلیارد و یا ۲۰۰ هزار میلیارد؟! گفته میشود این ۳۴۷ هزار میلیارد را باید سازمان امور مالیاتی تامین کند، اما آیا اقتصاد ایران ظرفیت تامین این میزان بودجه را از عواید مالیاتی دارد؟ در این میان عملکرد نادرست برخی ارگانهای دولتی در این زمینه کاملا مشهود است.
متاسفانه منطق صحیحی پشت سیستم بودجهریزی نیست و کل مناسبات اقتصاد ایران را به صورت سیستماتیک نمیبینند و نمیتوانیم تعادل بهینهای را در بخشهای مختلف برای یک هدف مشخص داشته باشیم.
عدم حمایت و همراهی ارگانها و افراد
اعضای سازمان امور مالیاتی با مشکل عدم حمایت و همراهی ارگانها و افراد روبهرو هستند، به عنوان مثال مالیات یک نهاد صنعتی مشخص شده است و باید دریافت شود، دستوراتی از استانداری و یا دیگر نهادهای ذینفوذ میرسد که این پروسه اخذ مالیات باید متوقف شود و همین قطعا در انجام درست امور خلل ایجاد میکند. بسیاری از ارقام مالیاتی درشت از بخشهای رانتی به دلیل همین عدم هماهنگی میان بخشهای مختلف پرداخت نشده است.
سازمانهای وصولکننده مالیات در ایران با یکسری چالشهای درونسازمانی نیز مواجه هستند از جمله:
ضعف آموزشدهی و آموزشپذیری
در سازمانهایی همچون امور مالیاتی که کاملا تکنیکال هستند، اگر ضعف آموزشی وجود داشته باشد، سریعا از کارکردهای خود فاصله میگیرند و به سمت انحراف حرکت میکنند و متاسفانه این یکی از ضعفهای درونسازمانی در ایران است.
کند بودن تحولات تکنیکی
اکنون در دنیا روش مالیاتستانی تفاوت پیدا کرده است و تحلیلگران با استفاده از دادههایی که از مودیان به دست میآورند، روند تحولات را تعیین میکنند. اینها پشت کامپیوترهای بزرگ با مختصات خاص فنی اطلاعات اشخاص را میگیرند و پس از بررسیهای گوناگون، مختصات آن اشخاص و مودیان را شناسایی میکنند و آن مختصات مودیان را به اظهارنامه مالیاتی افراد گره میزنند. در سازمان امور مالیاتی تا به امروز سیستمی وجود نداشته و روش جمعآوری اطلاعات از مودیان سینجیم کردن افراد بوده است. فرایندها طولانی بوده و این فساد را در سیستم مالیاتی تشدید میکند.
انبوه معوقات
حجم عظیمی از مالیاتهای پرداختنشده وجود دارد که هنوز به پول تبدیل نشدهاند یا آن مودیان مالیاتی خیلی گردنکلفت هستند یا ما سیستم مالیاتی ناقصی داریم و البته مشکلات دیگری همچون کارتهای بازرگانی موقت، حسابهای اجارهای و شرکتهای صوری نیز هستند که این مشکلات را ایجاد کردهاند. واحدیابی برای پرداخت مالیاتی در سیستمهای مالیاتی دنیا، به صورت مکانیزه صورت میگیرد وقتی کسی مجوزی برای راهاندازی یک مطب یا یک بنگاه اقتصادی دریافت میکند، اتوماتیک اطلاعاتش وارد سازمان امور مالیاتی میشود. این سیستم در اقتصاد ایران به ظاهر تعریف شده، اما عملا تحقق نمیپذیرد.
عدم شایستهسالاری در انتصابات
یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی عدم شایستهسالاری در انتصابات است. نظام مالیاتی کاملا یک نظام تکنیکال و تخصصی است و نمیتوان از افراد غیرمتخصص برای حساب وکتابهای مالیاتی استفاده کرد.
پایین بودن سهم مالیات املاک و مستغلات
املاک و مستغلات در ایران بهرغم حجم بالایی که در ارزش افزوده دارند و در حالیکه حدود ۲۰ درصد از نیروهای تخصصی خود را برای بخش املاک و مستغلات گذاشتهایم، اما نزدیک به سهچهارم درصد از درامدهای مالیاتی ما را تشکیل میدهند، در حالیکه حجم درآمدی اینها اساسا غیرقابل باور است. فقط ارزش خانههای خالی چند برابر کل بازار سرمایه ایران است و این یک فاجعه است که نمیتوان از این بخش مالیات گرفت.
سهم پایین مالیات خدمات و کمبود نیروی انسانی باکیفیت
سهم پایین مالیات در بخش خدمات و کمبود نیروی انسانی کارآمد نیز یکی دیگر از معضلات این حوزه است.
فرارمالیاتی
نهایتا اینکه بزرگترین چالش برون و درونسازمانی در کشور، فرار مالیاتی است که یک چالش دووجهی درونسازمانی و برونسازمانی است. محاسبات نشان میدهد ۳۶ هزار میلیارد تومان حجم اقتصاد زیرزمینی کشور است که به خاطر این حجم، مالیات از دست میدهیم. بر اساس اطلاعات مراجع، بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار سالیانه قاچاق صورت میگیرد. فرض کنیم ۲۵ هزار میلیارد دلار در سال قاچاق داریم، ارزش ریالی این حجم با دلار ۵ هزار تومان میشود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان که به دلیل قاچاق از دست میرود. ما حدود ۱۶ هزار میلیارد هم در بخش ارزشافزوده و هم عملکرد از قبل قاچاق، مالیات در سال از دست میدهیم و این اهمیت فرار مالیاتی در اقتصاد زیرزمینی را نشان میدهد.
اطلاعات نشان میدهد در ایران اشخاص حقیقی وجود دارند که بیشتر از اشخاص حقوقی مستحق پرداختهای مالیاتی هستند و به صورت شبکهای فعالیت میکنند، اما هیچ جا ثبت نشدهاند. حجم بالایی از اقتصاد کشور را هدایت میکنند، اما به عنوان اشخاص حقیقی دیده میشوند، نه مودیان مالیاتی. تشکیل یک اداره برای ساماندهی به مالیات اشخاص حقیقی ضرورت دارد و میتواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، فرار مالیاتی را کاهش دهد و منجر به توزیع عادلانه درآمدها شود. برای دریافت مالیات از افراد لازمه اولیه داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق و کامل از مودیان مالیاتی و میزان حقوق و درآمد آنها است. صادرکنندگان ما عموما تولیدکنندگان اقتصادی نیستند و ضرورتی ندارد که به آنها معافیتهای مالیاتی تعلق گیرد. نظام مالیاتی ما نتوانسته مالیات عادلانه دریافت کند و شکافهای طبقاتی در جامعه را از بین ببرد. مالیاتهای سبز در دنیا در این راستا است که برای افرادی که فعالیتهای زیانرسان برای محیطزیست انجام میدهند، مالیاتهای کلانی در نظر گرفته شود که فعالیتهای آنان را متوقف سازد، اما در کشور ما هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نمیدهد و فعالیتهایی که در این زمینه صورت میگیرد با هزینه تخریب محیطزیست است که باید سیاستهایی برای حل آن اتخاذ شود.