قلمرو رفاه

توسعه صنعتی یا معیشت سنتی : واکنش‌ پیشه‌وران به سیاست‌های صنعتی‌سازی دوره رضا شاه

چگونه صنعتی‌سازی دولتی، به‌ویژه در اصفهان، تضادی ساختاری میان کارخانه‌های بزرگ و تولید سنتی ایجاد کرد و سرنوشت اقتصادی و اجتماعی پیشه‌وران را دگرگون ساخت

15 آذر 1404 - 15:52 | اقتصاد سیاسی

قلمرو رفاه: غالبا این تصور وجود دارد که از اواخر دوران قاجار تا انقلاب ۵۷، دیکتاتوری و اعمال سیاست‌های حاکمیتی از بالا، دست‌اندرکار تعیین سرنوشت جامعه ایران بوده‌اند. اما کتاب «تاریخ کار و اقتصاد در ایران»، با زیر سؤال بردن این روایت تک‌عاملی، تحولات اقتصادی این دوره را با در نظر گرفتن نقش عاملان اجتماعی و محلی مانند اصناف، کسب‌وکارهای خانوادگی، بازرگانان و بدنه کارگری بررسی می‌کند. این کتاب نشان می‌دهد که پیدایش نهادهای اقتصادی مدرن، بانک خصوصی و نهادهای رفاهی نظیر تأمین اجتماعی، تنها محصول اعمال سیاست‌های از بالا نیستند، بلکه محصول نوعی رابطه اجتماعی هستند که به شکل تاریخی و طی زمان ایجاد می‌شود و چگونگی ارتباط گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله کارگران، روشنفکران، اصناف و اتحادیه‌ها، با یکدیگر و با حکومت، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به آن دارد. این کتاب که در اوایل سال ۲۰۲۵ توسط انتشارات بلومزبری منتشر شده، شامل مجموعه‌ مقالاتی از نویسندگان مختلف است؛ در هر مقاله به جنبه‌ای خاص و کمتر‌دیده‌شده از رابطه میان کارگران، کارفرمایان و دولت، در تاریخ ایران، پرداخته شده. ترجمه مقالات این کتاب، در قالب یک مجموعه، به تدریج در سایت قلمرو رفاه قرار خواهد گرفت.

مقاله حاضر را سرهان آفاکان، استاد تاریخ دانشگاه مارمارا نگاشته. تخصص او تاریخ مدرن ایران است و در این مقاله به بررسی واکنش پیشه‌وران سنتی ایران به موج صنعتی‌سازی دوره رضاشاه می‌پردازد؛ دورانی که کارخانه‌های بزرگ دولتی، به‌ویژه در صنعت نساجی، به سرعت گسترش یافتند و معیشت پیشه‌وران را تهدید کردند. نویسنده با اتکا به عرض‌حال‌ها و نامه‌های اعتراضی پیشه‌وران نشان می‌دهد که اعتراض آن‌ها ناشی از هراس از دست دادن نان و حذف شدن از بازار بود، نه مخالفت با تکنولوژی. آفاکان می‌گوید که گفتمان قدیمی «حمایت از تولید ملی» که زمانی علیه واردات کارآمد بود، در دهه ۱۹۳۰ دیگر کارایی نداشت، چون این‌بار رقیب پیشه‌وران، کارخانه‌های داخلیِ حمایت‌شده توسط دولت بودند. مقاله در نهایت توضیح می‌دهد که چگونه صنعتی‌سازی دولتی، تضادی ساختاری میان کارخانه‌های بزرگ و تولید سنتی ایجاد کرد و سرنوشت اقتصادی و اجتماعی پیشه‌وران را دگرگون ساخت.

ترجمه: مهسا جزینی| تا پایان حکومت رضا شاه در سپتامبر ۱۹۴۱ میلادی، صنعتی‌سازی گسترده، منجر به دگرگونی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهمی در ایران شده بود. اگرچه تولید به شیوه سنتی در طول این دوره و پس از آن نیز ادامه یافت، اما به آن به چشم صنایعی قدیمی، نامطلوب و ناکافی در برآورده کردن تقاضای داخلی یا رقابت با واردات نگاه می‌شد. از طرف دیگر، در طول قرن نوزدهم، دولتمردان قاجار که به دنبال اصلاحات بودند، به ویژه امیرکبیر، درحالی‌که تأکید قابل توجهی بر تقویت و پیشرفت شیوه تولید سنتی به عنوان بخشی از سیاست‌های اقتصادی خود داشتند، همزمان نخستین نمونه‌های صنایع مدرن را نیز وارد ایران کردند. پس از شکست‌های نظامی در برابر روسیه در اوایل دهه ۱۸۰۰، ایران نه تنها با چالش‌های سیاسی، بلکه با مشکلات اقتصادی ناشی از ورود رو به افزایش واردات اروپایی مواجه شد. تعامل با غرب در طول نیمه اول قرن نوزدهم، باعث شد بسیاری از ایرانیانی که به دنبال اصلاحات بودند به این نتیجه برسند که لازم است فناوری و مدیریت مدرن را وارد کشور کنند. با این حال، «تلاش‌های آن‌ها در این زمینه ناموفق بود و این تصور در ذهن مردم عادی به وجود آمد که نوسازی و اصلاح‌طلبی از بالا به شکست منجر می‌شود.» در نتیجه، از اواسط قرن نوزدهم به بعد، یک گفتمان انتقادی و منفی در میان روشنفکران، پیشه‎وران و بازرگانان ریشه دواند. تمرکز این گفتمان [نگرانی از] افزایش نفوذ و سلطه اروپا بر سیاست و اقتصاد ایران بود؛ نگرانی‌ای که روحانیون ایران نیز در آن سهم داشتند. علاوه بر این، «سرازیر شدن محصولات تولید انبوه، به ویژه منسوجات، تولید سنتی را تضعیف کرد و در نتیجه، بسیاری از بازاریان، یک دشمن مشترک - یعنی بیگانه – پیدا کردند.» انقلاب مشروطه (۱۹۰۵-۱۹۰۶) را می‌توان، در کنار عوامل دیگر، پیامد این نگرانی جمعی دانست. این انقلاب دو نتیجه مهم داشت: یک، قانون اساسی و نظام مشروطه پارلمانی ایران و اهمیت دادن به دولت مدرن و دوم دغدغه رشد اقتصادی در میان روشنفکران و مقامات. تلاش‌های ایران برای مدرن‌سازی در قرن نوزدهم، در مقایسه با کشورهای همسایه‌اش یعنی امپراتوری عثمانی و مصر، کندتر، محتاطانه‌تر و نامنظم‌تر بود. روشنفکران ایرانی و کسانی که به دنبال اصلاحات بودند، پیشرفت‌های صنعتی اروپا و تا حدودی امپراتوری عثمانی و مصر را تحسین می‌کردند و همزمان از کمبود زیرساخت‌های لازم برای یک تحول صنعتی جامع در ایران شکایت داشتند. از این رو، «انقلاب علیه استبداد صرفاً دلایل آرمان‌گرایانه نداشت؛ یعنی انقلابیون تنها به این دلیل به دنبال مشروطه‌خواهی راه نیفتادند که استبداد را دوست نداشتند و یک نظام دموکراتیک را ترجیح می‌دادند، بلکه مشروطه به طبقات و افرادی که در آن شرکت داشتند، نوید تغییر در شرایط زندگی و بهبود واقعی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و شخصی خودشان را هم می‌‎داد.»

علاوه بر این، سیاستمداران و نویسندگان طرفدار مشروطه، برای اینکه بتوانند بهتر با مردم عادی ارتباط برقرار کنند، عمداً از یک گفتمان ملی و مذهبی استفاده می‌کردند؛ در چارچوب این گفتمان، تأکید می‌شد که توسعه اقتصادی مدرن یک شرط حیاتی و ضروری برای استقلال و پیشرفت کشور است. با توجه به اینکه در آغاز قرن بیستم کارخانه مدرن چندانی در ایران وجود نداشت، سیاست‌های صنعتی این دوره نتوانستند به نتایج پیش‌بینی‌شده دست یابند اما توانستند نقشی محوری در آماده‌سازی روانی جامعه و زمینه‌چینی ذهنی برای سیاست‌های صنعتی‌سازی مقیاس بزرگ دوره رضا شاه، ایفا کنند. صرف‌نظر از میزان موفقیت صنعتی‌سازی در مقیاس بزرگ طی دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی، این فرایند باعث بیکاری، سرخوردگی و خشم برخی از پیشه‌ورانی شد که معیشتشان وابسته به تولید سنتی بود؛ به‌ویژه در صنعت نساجی. کارگران نساجی سنتی، نه لزوماً به دلیل ترس از فناوری یا عقب‌ماندگی فکری، بلکه به دلیل نگرانی واقعی از دست دادن منبع درآمدشان (نان)، از افزایش تعداد کارخانه‌های مدرن هراس داشتند.

تولیدکننده سنتی که پیشتر به دنبال سرازیر شدن واردات کالاهای اروپایی توانسته بود با استراتژی‌ کاهش هزینه از مهلکه جان به در ببرد و به حیات خود ادامه دهد با ظهور کارخانه‌های بزرگ، با یک رقیب داخلی و چالشی ماندگارتر و جدی‌تر مواجه شد. برخلاف محصولات خارجی، این بار مخالفت با محصول داخلی با انگ زدن یا مخالفت جمعی کار آسانی نبود. از قضا، هر استدلال و ابزار گفتمانی که پیشه‌وران و حامیانشان از اواسط قرن نوزدهم علیه جریان واردات به کار برده بودند، اکنون تبدیل به ابزاری در جهت حمایت از تأسیسات صنعتی بزرگ شده بود. این استدلال‌ها عمدتاً شامل مواردی مانند: کاهش وابستگی به کالاهای خارجی، جلوگیری از خروج فلزات گرانبها از ایران، حفظ آبروی ملت و کمک به رفاه ایرانیان بود. بنابراین، سلاح‌های گفتمانی کسانی که به دنبال دستیابی به خودکفایی و کاهش واردات خارجی بودند، بعداً به نوعی، به سلاح‌هایی علیه خودشان بدل شد یا دست‌کم اینگونه تلقی شد.

گزارش‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد پیشه‌وران در آن زمان چه نگاهی به کارخانه‌های بزرگ داشتند و چقدر احساس خطر می‎کردند. در این مقاله قرار است واکنش‌های آن‌ها را با استفاده از نامه‌ها و درخواست‌های خودشان و اگر لازم باشد، منابع دیگر، بررسی و تحلیل کنیم. درحالی‌که مورخان اقتصادی عمدتاً به تجزیه و تحلیل تغییرات در اقتصاد و ارائه آمار می‌پردازند، توجه به این نکته مهم است که مورخان حوزه روابط کارگری اغلب روی این موضوع تمرکز می‌کنند که این دگرگونی‌ها چگونه بر تجربیات کارگران در محیط کار و زندگی روزمره آن‌ها تأثیر گذاشته است. مجموعه‌ای غنی‌ از تحقیقات در مورد این جنبه‌های تاریخ مدرن ایران در خصوص کارگران کارخانه‌ها و اقدامات جمعی کارگری وجود دارد. در مقابل، تجربیات و واکنش‌های پیشه‌وران سنتی، صاحبان حرفه‌های کوچک و بازرگانان خرده‌پا تا حد زیادی در بدنه تحقیقات تاریخ کارگری موجود ایران مغفول باقی مانده است.

بنابراین، این مقاله قصد دارد با بررسی واکنش‌های پیشه‌وران به ورود ماشین‌آلات ارزان‌تر به کارخانه‌هایی که در دوره رضاشاه تأسیس شدند، این کمبود اطلاعات را جبران کند. تمرکز اصلی ما روی نامه‌ها و درخواست‌های (عرض‌حال‌های) این پیشه‌وران به مقامات محلی و مرکزی است. بیشتر این نامه‌ها از شهر اصفهان هستند و عمدتاً به صنعت نساجی مربوط می‌شوند؛ در آن‌ها، نارضایتی‌های زیادی در مورد کارخانه وطن مطرح شده است. قبل از اینکه وارد جزئیات شویم، باید چهار نکته مهم را در نظر بگیریم.

اولین نکته در مورد خود عرض‌حال‌ها است که منبع اصلی ما هستند. عرض‌حال‌ به«درخواست کمک یا رفع یک بی‌عدالتی از یک مقام بالا» گفته می‌شود. ارسال‌کنندگان این نامه‌ها برای اینکه از جواب گرفتن مطمئن شوند، ممکن است گاهی اوقات در بیان حقایق اغراق کرده یا در واقعیت تغییراتی داده باشند. به همین دلیل، نمی‌توان صددرصد به صحت این اسناد اطمینان کرد و باید همیشه با دید انتقادی آنها را خواند. هدف من این است که نشان دهم پیشه‌وران چگونه به سیاست‌های صنعتی‌سازی دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ واکنش نشان دادند، سیاست‌هایی که به باور آن‌ها به ضررشان تمام شده بود. در نامه‌هایی که من بررسی کرده‌ام، تقریباً هیچ حرفی از نتایج مثبت صنعتی‌سازی نیامده، درحالی‌که تولید صنعتی باعث به وجود آمدن مشاغل جدید و سودآوری بیشتر برخی از مشاغل قدیمی هم شده بود.

نکته دوم درباره کلماتی است که استفاده می‌کنیم. برای سادگی، کلمه «پیشه‌ور» را برای اشاره به نویسندگان این نامه‌ها به کار می‌بریم. با این حال، این اصطلاح در واقع شامل طیف وسیعی از افراد فعال در صنعت نساجی دستی می‌شد؛ از بافندگان (مرد و زن و کودک) تا کارفرمایان و تاجران. همچنین، واژه فارسی «کارخانه» پیش از وجود کارخانه‌های مدرن هم در ایران استفاده می‌شد. بنابراین در دهه۱۹۲۰، «کارخانه» می‌توانست به کارگاه‌های کوچک خانگی هم گفته شود. به همین دلیل، منظور از «صنعتی‌سازی در مقیاس بزرگ»، سیاست‌های دولت به‌ویژه در دهه‌ ۱۹۳۰برای گسترش نظام مبتنی بر کارخانه‌ است، درحالی‌که «کارخانه» به مراکز تولیدی نوینی گفته می‌شود که مجهز به ماشین‌آلات موتوری هستند.

نکته سوم این است که در آن زمان، ایران بیشتر یک کشور روستایی بود. چون اغلب کسانی که در کارگاه‌های سنتی کار می‌کردند، در روستاها زندگی می‌کردند، پروژه‌های صنعتی‌سازی بزرگ و کارخانه‌ها، خیلی محدود بودند و در کل کشور پخش نشدند. به همین خاطر، بیشتر کارخانه‌های بزرگی که ساخته شدند، مقاومت جدی‌ای از مردم محلی ندیدند. هرچند تجربه پیشه‌وران شهری مهم است، نباید فکر کنیم که تجربه آن‌ها تنها تجربه مهم در کشور بوده و در اهمیت آن زیاده‌روی کنیم. نکته چهارم مربوط به دیدگاه منفی رایج درباره صنعتی‌سازی است، همانطور که براون توضیح می‌دهد: «ظاهراً صنعتی‌سازی ذاتاً مخالف جامعه و سنت است. می‌گوییم ظاهراً، چون با این دیدگاه کاملاً موافق نیستیم. تا به امروز به صنعتی‌سازی و کار صنعتی تقریباً همیشه از جنبه‌های منفی، مثل از ریشه کندن، از هم پاشیدگی و یکنواخت شدن نگاه شده است و معمولاً بحث‌ها با پیش‌فرض‌هایی بسته شروع می‌شوند: اینکه صنعتی‌سازی، مشاغل قدیمی و الگوهای کار سنتی را از بین می‌برد، آداب و رسوم دیرینه و شکل‌های سنتی زندگی اجتماعی را جابه‌جا می‌کند و سیستم تولید صنعتی یک پویایی ذاتی دارد که به پیوندهای انسانی و مادی اهمیت نمی‌دهد.» درست است که بعضی از مورخان می‌گویند ورود سرمایه‌داری و کارخانه‌ها ضررهای زیادی به تولید سنتی زد. اما من می‌گویم که پیشه‌وران، در نامه‌های اعتراضی خود، از حمله به کارخانه‌ها فقط به عنوان یک ترفند زیرکانه استفاده می‌کردند تا بتوانند با دولت مذاکره کنند و به قول اریک هابسبام، کاری کنند که سیستم کمترین آسیب را به آن‌ها بزند. به بیان دیگر، اعتراض پیشه‌وران بیشتر بابت سیاست‌های دولت در صنعتی‌سازی بود تا خود کارخانه‌ها. دلیل اینکه در اینجا کلمه دولت را استفاده کردم و نه حکومت، این است که پیشه‌وران در نامه‌هایشان بین این دو فرق می‌گذاشتند؛ آن‌ها اغلب از رضا شاه (حکومت) با لقب‌هایی مثل شاه عادل و پدر ملت ستایش می‌کردند. برای فراهم کردن زمینه تاریخی گسترده‌تر، ابتدا خلاصه‌ای کوتاه از صنعتی‌سازی در مقیاس بزرگ در دوره رضا شاه و ویژگی‌های اصلی سیاست‌های اقتصادی آن زمان ارائه خواهم داد. پس از آن، به واکنش‌های پیشه‌وران به این سیاست‌ها پرداخته و با نتیجه‌گیری‌های خود آن را به پایان خواهم رساند.

صنعتی‌سازی در مقیاس بزرگ در دوره رضا شاه

صنعتی‌سازی صرفاً یک موضوع اقتصادی یا سیاسی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی مهمی نیز دارد. از اواخر قرن نوزدهم به بعد، چهره‌های سیاسی ایران که به دنبال اصلاحات بودند، بیش از پیش صنعتی‌سازی را راهی حیاتی برای دستیابی به پیشرفت و استقلال می‌دانستند. برای تسهیل این مسیر، ابتدا تولید داخلی تشویق شد تا جلوی ورود کالاهای ساخته‌شده خارجی گرفته شود. در نتیجه، ایده حمایت از تجارت داخلی و سیاست دخالت دولت، هر دو پس از انقلاب مشروطه و در طول دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ اهمیت یافتند. همچنین، تا پایان قرن نوزدهم، نگاه جامعه و نخبگان به سمت مدرن‌سازی و کارخانه‌سازی [در مقایسه با تولید سنتی] چرخیده بود. تحولات گسترده فناوری که تولید صنعتی را در سراسر جهان در قرن نوزدهم متحول کرد، تأثیر عمیقی بر تولیدات ایران گذاشت. در نتیجه، ایران درحالی‌که دوره بهبود اقتصادی نسبی (به ویژه در اواخر قرن) را تجربه می‌کرد، با نفوذ تجاری اروپا مواجه شد. در حالی که سرازیر شدن واردات چالش‌هایی برای بخش تولید ایران ایجاد می‌کرد، استفاده از رنگ‌های آنیلین و نخ‌های وارداتی و گسترش استفاده از ماشین‌آلات سبک به پیشه‌وران ایرانی کمک کرد تا هزینه‌های تولید را کاهش دهند. همچنین، برای اینکه هزینه‌های تولید را از این هم کمتر کنند، زنان و کودکان به طور گسترده استخدام می‌شدند، به خصوص در بافت فرش. این افراد معمولاً در شرایط کاری خیلی بد و با دستمزدهای بسیار کم کار می‌کردند.

نتیجه اینکه در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، سیاست‌های دولت ایران رسماً تأکید بر این داشت که از هر راهی می‌توان، باید صنایع سنتی داخلی را تقویت کرد و به همین دلیل، پیشه‌وران شهر و روستا نگرانی خاصی از سیاست‌های دولت یا دخالت‌های مرکز در کار خود نداشتند. اما با روی کار آمدن رضا شاه، وضعیت کاملاً عوض شد. به طور مشخص، برنامه صنعتی‌سازی رسمی در دوره او بر این چهار اصل کلیدی استوار بود: ۱-کارخانه هرچه بیشتر، بهتر ۲- کارخانه هرچه بزرگ‎تر، بهتر ۳- کارخانه‌‎ دولتی‌ بر کارخانه‌ خصوصی ارجحیت دارد. ۴- تولیدی که به سرمایه زیاد نیاز دارد (سرمایه‌بر)، بهتر از تولیدی است که به کارگر زیاد نیاز دارد (نیروبر). از قضا، صنعتی‌سازی دولتی در مقیاس بزرگ، در نهایت تأثیر مخرب‌تری بر صنایع سنتی گذاشت تا ورود کالاهای خارجی. این تأثیر در زمان اوج صنعتی‌سازی رضا شاه در دهه ۱۹۳۰به شدیدترین شکل احساس شد. در دهه‌های قبل، به دلیل تلاش‌های ناموفق برای صنعتی‌سازی، تولید کارخانه‌های جدید از نظر کمیت، به ویژه در صنعت نساجی، در مقایسه با صنایع دستی موجود، نسبتاً ناچیز بود. با این حال، تحت حکومت رضا شاه، سیاست جایگزینی واردات به طور مؤثر برای تسریع صنعتی‌سازی ایران به کار گرفته شد. تا پایان حکومت او در سال ۱۹۴۱، کارخانه‌های متعددی تأسیس شدند که کالاهای متنوعی از جمله شکر، کبریت، صابون، نفت و چرم و همچنین منسوجات تولید می‌کردند.

زیرساخت‌های قانونی صنعتی‌سازی

شرایط اقتصادی ایران پس از شکست در جنگ با روسیه و امضای عهدنامه‌های گلستان (۱۸۱۳) و ترکمانچای (۱۸۲۸) بسیار سخت بود. این قراردادها و توافق‌های بعدی با کشورهای اروپایی باعث شد ایران کنترل چندانی بر تعرفه‌های تجاری خود نداشته باشد و استقلال اقتصادی‌اش را از دست بدهد. به همین دلیل، دولت تلاش کرد مردم را به استفاده از کالاهای داخلی تشویق کند. یکی از این اقدامات، تصویب «قانون استفاده از البسه ملی» در فوریه ۱۹۲۳ بود. بر اساس این قانون، همه کارمندان دولت، از جمله نظامیان، باید لباس‌هایی می‌پوشیدند که از پارچه‌های ایرانی تهیه شده بود. بین سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۱، تعداد قابل توجهی قانون و حکم (۲۱۱ قانون و ۹۳۴ حکم) در رابطه با صنعتی‌سازی و موضوعات مرتبط به تصویب رسید یا صادر شد. به عنوان مثال، در سال ۱۹۲۵، قانونی به تصویب رسید که ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و قطعات آن‌ها را به مدت ۱۰ سال از عوارض واردات معاف می‌کرد. در همان سال، قانون تجارت جدیدی تصویب شد که شرکت‌های سهامی را به رسمیت می‌شناخت و اصول دیگر تجارت مدرن غربی را در بر می‌گرفت. علاوه بر این، سه تحول مهم در سال‌های بعد رخ داد:۱- در مه ۱۹۲۷، نخستین بانک ملی کشور (بانک ملی ایران) تأسیس شد. ۲- در مه ۱۹۲۸، ایران با لغو نظام کاپیتولاسیون و جایگزینی آن با معاهدات دوجانبه جدید، به استقلال کامل تعرفه‌ای دست یافت. ۳- در نتیجه این اقدامات، «تعداد شرکت‌های ثبت‌شده از ۹۳ شرکت با سرمایه ۱۴۳ میلیون ریال در سال ۱۳۱۱ [۱۹۳۲] به ۱۷۳۵ شرکت با سرمایه ۱.۸۶۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۱۹ [۱۹۴۰] افزایش یافت.» سپس، در دسامبر ۱۹۲۸، قانون متحدالشکل کردن لباس تصویب شد. ماده اول آن تصریح می‌کرد: «کلیه اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخله‌ مملکت مکلف هستند که ملبس به لباس متحدالشکل بشوند و کلیه مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آنموقع باید به لباس متحدالشکل ملبس گردند.» بنابراین، این قانون مردان ایرانی را ملزم کرد که لباس به سبک غربی بپوشند و پوشش سنتی خود را کنار بگذارند. همچنین طرح‌هایی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت شکل‌گیری یک بازار سراسری در کشور آغاز شد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها پروژه راه‌آهن سراسری ایران بود که دریای خزر را از طریق تهران به خلیج فارس متصل می‌کرد. این تلاش‌ها برای صنعتی‌سازی با ایجاد انحصارات دولتی تقویت شد؛ انحصارهایی که ابتدا شامل کالاهایی مثل شکر و چای می‌شد و بعد به محصولات دیگر هم گسترش یافت. علاوه بر این، در فوریه ۱۹۳۱ قانونی تصویب شد که تجارت خارجی را به طور کامل در اختیار دولت قرار می‌داد. بر اساس این قانون، دولت کنترل واردات و صادرات همه محصولات طبیعی و صنعتی را به دست گرفت و می‌توانست امتیاز تجارت خارجی را به اشخاص یا نهادهای خاص واگذار کند.

تمرکز بر صنایع بزرگ و نساجی

با آغاز رکود بزرگ اقتصادی در سال ۱۹۲۹، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، دولت رضا شاه ناچار شد سیاست‌های اقتصادی و حمایتی تازه‌ای اجرا کند. هرچند بخش خصوصی نقش مهمی در رشد صنعت داشت، اما در مجموع روند صنعتی‌سازی بیشتر زیر نظر و کنترل دولت پیش می‌رفت. در اوایل دهه ۱۹۳۰، دولت با تکیه بر اختیارات گسترده خود و با پشتیبانی از کارآفرینان خصوصی، تمایل زیادی به راه‌اندازی صنایع بزرگ نشان داد. این شور و اشتیاق برای صنعتی‌سازی بیش از همه در صنعت نساجی دیده می‌شد. کارخانه‌های قدیمی مانند کارخانه وطن مورد حمایت دولت قرار گرفتند و هم‌زمان کارخانه‌های جدیدی در شهرهایی مانند اصفهان، شیراز، تبریز، کاشان و یزد تأسیس شدند. برای نوسازی این صنعت، ماشین‌آلات پیشرفته از بریتانیا و آلمان وارد شد. اگرچه پیشه‌وران ایرانی تا میانه قرن بیستم همچنان در صنعت نساجی نقش مهمی داشتند، اما نظام جدید مبتنی بر کارخانه‌ را می‌توان مهم‌ترین نماد صنعتی‌سازی دوران رضا شاه دانست.

ما هنوز شناخت دقیقی از طرز فکر و گرایش‌های سیاسی پیشه‌وران، چه در شهر و چه در روستا، نداریم. همچنین هنوز نمی‌دانیم انگیزه اصلی آن‌ها برای مقاومت در برابر کارخانه‌ها و سرمایه‌داری صنعتی چه بوده است. اما می‌توان گفت دو نوع نگاه در میان پیشه‌وران دیده می‌شود: در دهه‌ ۱۹۲۰، وقتی کارخانه‌ها هنوز کم بودند، پیشه‌وران مانند گذشته می‌گفتند که واردات کالاهای خارجی باعث نابودی کارشان شده است. اما در دهه‌۱۹۳۰، با افزایش کارخانه‌های داخلی، آن‌ها همین کارخانه‌های ایرانی را مسئول از دست رفتن شغل خود می‌دانستند. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بسیاری از پیشه‌وران یا کار خود را رها کردند یا در کارخانه‌ها مشغول شدند یا بیکار شدند و حتی بعضی برای کار به روسیه رفتند. این تغییرات به دلیل از بین رفتن روش سنتی استاد–شاگردی، قحطی‌ها و مشکلات طبیعی و وارد شدن اقتصاد ایران به بازار جهانی رخ داد. با این حال همه پیشه‌ورها نابود نشدند. خیلی‌ها توانستند کارشان را نگه دارند. یکی از علت‌ها این بود که ایران هنوز یک بازار یکپارچه نبود؛ راه‌ها کم بود، حمل‌ونقل ضعیف بود و مناطق داخلی از هم جدا بودند. بنابراین کالاهای خارجی به همه جا نمی‌رسید و بعضی مناطق همچنان به تولیدات محلی نیاز داشتند. در روستاها، کارگاه‌های کوچک بیشتر دوام آوردند؛ چون یا بازار محلی داشتند، یا می‌توانستند از مواد ارزان وارداتی مثل نخ پنبه استفاده کنند. اما در شهرها، ورود کالاهای خارجی مشکل جدی ایجاد کرد. پیشه‌وران و کاسب‌های کوچک از دولت می‌خواستند واردات را کم کند تا صنایع دستی نابود نشود. حتی تاجران ایرانی که با شرکت‌های خارجی همکاری می‌کردند، متهم می‌شدند که به ضرر تولید داخلی عمل می‌کنند. مثلاً در سال ۱۹۲۳، کفاشان نامه‌ای به مجلس نوشتند و گفتند: «ما هم در شکل‌گیری مشروطه نقش داشتیم و زحمت کشیده‌ایم. کفش‌های داخلی را بهتر و باکیفیت‌تر کرده‌ایم. اما در قانون توجهی به کفش ایرانی نشد و بعضی نمایندگان خود کفش خارجی می‌پوشند. از شما می‌خواهیم از کفش ایرانی هم حمایت کنید، همان‌طور که از پارچه‌های ایرانی حمایت کردید.» همان‌طور که در این نمونه و درخواست‌های بعدی دیده می‌شود، پیشه‌وران خطاب به مجلس لحنی تند و انتقادی داشتند. آن‌ها اخبار مجلس را از طریق روزنامه‌ها و انجمن‌های سیاسی پیگیری می‌کردند و در نامه‌هایشان همیشه پیوندی بین ملی‌گرایی و حفظ تولیدات سنتی داخلی برقرار می‌کردند.

برای مثال، در دی ۱۹۲۶، اتحادیه‌ بازرگانان همدان از سرمایه‌گذاری خارجی و صنعتی شدن انتقاد کرد و نوشت:

«در سراسر ایران، پیشه‌وران و استادکارانی را می‌بینید که دیگر روحیه و امید ندارند و تعدادشان هم روز به روز کمتر می‌شود. اگر وقت دارید، یک سر به این کارخانه‌های قرن بیستم بزنید که حالا به جای کارگاه‌های ما، شبیه به سیاه‌چال و قبرستان شده‌اند. از جمله همین کارخانه‌های فرش‌بافی که در دست خارجی‌ها هستند. خودتان ببینید که جوان‌ها و کودکان چطور تمام روز را کار می‌کنند و در عوض آن، مزد خیلی ناچیزی می‌گیرند. خارجی‌ها فرش ایرانی را به همین دلیل می‌خرند: چون مزد کارگر این‌قدر پایین است. در کشورهای صنعتی، کارگرها با کار شش تا هشت ساعت در روز، چند برابر دستمزد دارند. ما کار می‌کنیم اما درآمد چندانی نداریم و همان اندک درآمد هم صرف خرید کالاهای خارجی می‌شود.»

در شهریور ۱۹۲۷ نیز بافندگان زری‌دوز یزد از کسادی کارشان شکایت کردند. آنان دلیل این رکود را ورود پارچه‌های ارزان خارجی و ضعف سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانستند. علاوه بر درخواست حمایت از صنعت نساجی، از دولت خواستند برای آموزش رنگرزی ثابت به فرزندان صاحبان کارگاه‌ها، استادکار اعزام کند. مجلس این درخواست را به وزارت کشاورزی و تجارت فرستاد، اما وزارتخانه پاسخ داد که بودجه‌ کافی ندارد و پیشنهاد کرد صاحبان کارگاه‌ها خودشان به تهران بیایند و دوره ببینند.

در بعضی موارد، لحن شکایت‌ها بسیار تندتر بود. یکی از نمونه‌های مهم، دادخواست محمدعلی یزدی ـ بافنده‌ی زری و امضاکننده با نام «دوست پهلوی» ـ است که در دی ۱۹۲۹ خطاب به مجلس نوشت. او به‌ویژه قانون لباس متحدالشکل را چنین نقد کرد:

«شما خود را طرفدار کارگران معرفی می‌کنید، اما آیا تا به حال فکری برای وضعیت مردم بیچاره‌ یزد کرده‌اید؟ آیا فکر کرده‌اید که قانون لباس متحدالشکل چه بلایی بر سر پارچه‌های زری یزد آورده؟ دیگر کسی از این پارچه‌ها استفاده نمی‌کند. علت این وضع، بی‌توجهی شماست. چون مردم از طبقه‌ بالا تقلید می‌کنند. وقتی شما جوراب، شلوار و عصا و پیراهن اروپایی استفاده می‌کنید، طبقات پایین هم همان را دنبال می‌کنند. به این ترتیب صنایع ایرانی و پیشه‌وران آن از بین می‌روند. این  آقایان «مردم‌نما» [لفظی برای تحقیر مقامات]، پارچه‌های خارجی را به پارچه‌های ایرانی ترجیح می‌دهند و دیگر نیازی به تولیدات ابریشم‌بافان یزد و کاشان ندارند... این مشکل (منظور قانون استفاده از لباس‌های غربی) چند سالی است که شروع شده، اما کسی به آن توجهی نمی‌کرد. راستی، چقدر خوب می‌شد اگر در زمستان، مقامات عالی‌رتبه برای گرم ماندن، از عبای پشمی نایین استفاده می‌کردند! اما البته، کلاه پهلوی کنار عبا چقدر مضحک به نظر می‌رسد! [انتقاد کنایه‌آمیز] کلاه پهلوی حتماً باید با پالتو، کت یا ردا [نوعی لباس رسمی] تکمیل شود! ...اگر هدف شما فقط محافظت از خود در برابر سرما و گرم ماندن است، می‌توانید با عبای نایین به این هدف برسید. ولی چرا خودتان را به زحمت بیندازید؟ خیلی ساده‌تر است که از پارچه‌های برندهای خارجی محترم که توسط آقای فرنگی تولید شده، استفاده کنید!»

یزدی می‌نویسد که یک نسخه از دادخواست خود را برای روزنامه‌ای در تهران فرستاده است؛ این موضوع نشان می‌دهد که او می‌خواست توجه افکار عمومی را به این مسائل جلب کند. لحن تند و انتقادی او در این دادخواست ـ که مقام مربوطه آن را «زشت، نفرت‌انگیز و بی‌ادبانه» توصیف کرده ـ نشان‌دهنده‌ شدت نارضایتی و خشم او از سیاست‌های دولت است. آن مقام همچنین گفته بود: «او ذکر کرده که نسخه‌ای از این دادخواست را برای روزنامه‌ای در تهران فرستاده است. به این ترتیب، او به سراغ همان کسانی رفت که بیشتر ناسزا می‌گویند.» با انتشار این شکایت برای مخاطبان گسترده‌تر، به احتمال زیاد او می‌خواست حمایت عمومی به‌دست آورد و با ایجاد فشار اجتماعی، دولت را وادار کند مشکلات پیشه‌وران و صنعتگران را جدی بگیرد. هرچند استفاده از چنین زبانی در دادخواست‌های آن دوران معمول نبود، اما از حیث محتوا و دغدغه، دادخواست یزدی مشابه بسیاری دیگر از شکایات آن دوره بود.

در دادخواست‌های دیگری نیز پیشه‌وران اصفهان از قانون لباس متحدالشکل شکایت کردند و معتقد بودند که این قانون به کسب‌وکار آن‌ها آسیب می‌زند. شهرداری اصفهان در ۱۸ مارس ۱۹۲۹ اطلاعیه‌ای برای پاسخ به این اعتراض‌ها منتشر کرد. در این اطلاعیه، از مردم اصفهان خواسته شد که به قانون پایبند باشند، اما در عین حال در دوخت لباس‌های خود از پارچه‌های تولید داخل استفاده کنند و به جای خرید پارچه‌های گران‌قیمت خارجی، از پارچه‌های ایرانی بهره بگیرند. در این اطلاعیه به‌طور ویژه تأکید شده بود که پارچه‌های «کِشباف» و «کرباس» تولید داخل ارزان‌تر هستند و استفاده از آن‌ها نه‌تنها به بافندگان و تولیدکنندگان پارچه در اصفهان و دیگر مناطق کشور کمک می‌کند، بلکه موجب تشویق سایر کارگران و تولیدکنندگان نیز خواهد شد. در این اطلاعیه تأکید شده بود که احیای این صنعت فراموش‌شده می‌تواند پیامدهای اقتصادی مثبتی داشته باشد. این پیامدها بنا بود نصیب «خدمتگزاران مملکت» شود؛ یعنی کسانی که برای رفاه کشور تلاش می‌کردند، خود را خدمت‌گزار ملت می‌دانستند و در رونق و دشواری‌های آن شریک بودند.

با این حال، مردم برای تهیه‌ شلوار، پیراهن، پالتو و کلاه به کالاهای وارداتی یا کارخانه‌های جدید روی آوردند. در یک دادخواست بدون تاریخ که احتمالاً مربوط به سپتامبر ۱۹۲۹ و خطاب به رضا شاه بود، پیشه‌وران اصفهان نسبت به قانون لباس متحدالشکل اعتراض کردند، زیرا این قانون به کسب‌وکار آن‌ها آسیب رسانده بود و این مسئله هم در سطح محلی و هم در سطح ملی نگرانی ایجاد کرده بود. در ۲۳ سپتامبر، نخست‌وزیر مهدی‌قلی هدایت در پاسخ به این دادخواست از آنان خواست کالاهای جذاب‌تر و مناسب برای استفاده‌ی روزمره تولید کنند (لباس معمول).

در اکتبر ۱۹۳۱، دادخواست دیگری از مجلس تقاضا می‌کرد که استفاده از پارچه‌های داخلی تشویق شود:

«به‌عنوان یک خدمت‌گزار ناچیز، نه فروشنده‌ کفن هستم و نه فروشنده‌ کرباس، و این دادخواست را تنها برای کمک به بیکاران و نیازمندان عرضه می‌کنم. تا چه زمانی باید مردگان خود را در کفن‌های خارجی به خاک بسپاریم؟ ...به‌جای دعاهای مقدس، کلمات یهودی یا خارجی بر کفن دیده می‌شود؛ برای مثال: شماره ۱۷ از منچستر... وقتی زنده‌ایم، لباس وطن نمی‌پوشیم و کفش خارجی می‌پوشیم. دست‌کم بگذارید مردگان‌مان در پارچه‌ی ایرانی دفن شوند.»

تا اواخر دهه‌ ۱۹۲۰، دولت هنوز به‌طور جدی سراغ راه‌اندازی کارخانه‌ها نرفته بود. با این حال، پهلوی‌ها که خواهان تبدیل ایران به کشوری خودکفا بودند، معتقد بودند که باید زیرساخت‌های اجتماعی و فناورانه را از صفر ایجاد کنند. بنابراین، صنعتی‌سازی گسترده به یکی از ارکان اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت در دهه‌ ۱۹۳۰ بدل شد و این امر نگرانی پیشه‌وران، کاسبان خرد و تجار را تشدید کرد. یکی از نخستین نمونه‌های این نگرانی را می‌شد در دادخواستی دید که در مارس ۱۹۳۲ از سوی فروشندگان سیگار به مجلس ارسال شد. در این دادخواست، آن‌ها نسبت به «خبر» ساخت یک کارخانه‌ سیگار واکنش اعتراضی نشان داده بودند:

«ما اعضای صنف سیگارفروشان که در گذشته سختی‌های فراوانی را تحمل کرده‌ایم، در روزنامه‌ها خبری درباره‌ واردات دستگاه‌های سیگارپیچی توسط برخی تجار این صنعت مشاهده کرده‌ایم. ظرفیت تولید روزانه‌ این ماشین‌ها برابر با کار یکصد کارگر است و هنوز به‌طور کامل فعال نشده‌اند. در نتیجه، همه‌ کارگران این حرفه همراه با خانواده‌هایشان در وضعیت محرومیت قرار گرفته‌اند. ما با نهایت فروتنی از اعلی‌حضرت تقاضا می‌کنیم که به معاش این چند هزار کارگر توجه فرمایید تا آنان و خانواده‌هایشان به فلاکت و تنگدستی نیفتند.»

درحالی‌که روند صنعتی‌سازی تأثیر خودش را روی بخش‌های مختلف تولید سنتی در سراسر ایران می‌گذاشت، در صنعت نساجی اصفهان، کارخانه‌ وطن به محور اصلی نگرانی پیشه‌وران محلی بدل شد. این کارخانه ابتدا حدود سال ۱۹۲۱ توسط میرزا فضل‌الله‌خان (اعتمادالملک) دهش، یک کارآفرین اصفهانی، تأسیس شد. اما تا سال ۱۹۲۵ به تولید جدی نرسید. دهش به دلیل مشکلات مالی، در نهایت با حاج محمدحسین کازرونی، یکی از تاجران برجسته‌ اصفهان، مشارکت کرد. با این حال، در جریان این شراکت اختلافاتی میان آن دو پدید آمد و این مسئله به شکایت قضایی انجامید. در نتیجه، دهش سهم خود را به کازرونی فروخت. پس از آن، کارخانه‌ وطن چنان به نام کازرونی شناخته شد که در منابع مختلف گاهی از آن با عنوان «کارخانه‌ کازرونی» یاد شده است. کارخانه به سرعت فعالیت خود را گسترش داد و فروشگاه‌هایی در شهرهایی مانند تهران، شیراز، مشهد و رشت افتتاح کرد. ایده‌ تأسیس چنین کارخانه‌ای به تلاش‌هایی در اواخر قرن نوزدهم بازمی‌گشت که هدفشان مقابله با واردات پارچه بود. در ۱۸۹۹، شرکت اسلامیه (شرکت اسلامیه) تأسیس شد؛ «نوعی همکاری کم‌سابقه میان گروه‌های مختلف اصفهانی برای تولید و استفاده از منسوجات داخلی، در برابر واردات خارجی». کازرونی که رئیس شرکت بود، نقش مهمی در این اقدام داشت. دیگر اعضای برجسته‌ مؤسس عبارت بودند از مسعودمیرزا ظل‌السلطان (حاکم اصفهان بین ۱۸۷۲ تا ۱۹۰۷) و علمایی چون حاج آقا نورالله اصفهانی. کارخانه‌ وطن در ابتدا از حمایت‌های دولتی برخوردار بود. این حمایت تا حدی بود که رضاخان (در آن زمان سردار سپه) شخصاً میان دهش و کازرونی برای حل اختلاف میانجی‌گری کرد و برای اینکه خاطر کازرونی را نسبت به  آینده کارخانه مطمئن سازد، سفارش بزرگی برای تهیه‌ لباس‌های ارتش به او داد. علاوه بر این، در ژوئن ۱۹۲۹ روزنامه‌ «اخگر» گزارش داد که سید یعقوب، نماینده‌ مجلس، پیشنهاد ترویج تولید داخلی به‌ویژه پارچه‌های کارخانه‌ی وطن را مطرح کرده است. بار دیگر، در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۰، همین روزنامه اعلام کرد که کارخانه با حمایت دولت از ورشکستگی نجات یافته است. در نوامبر ۱۹۳۳ نیز شهرداری اصفهان با سفارش لباس‌های ورزشی به ادامه‌ فعالیت کارخانه کمک کرد.

همچنین، کارخانه وطن از قانون لباس متحدالشکل سود برد؛ چون مردم برای اجرای این قانون مجبور بودند لباس‌های مشخصی بخرند. در سال ۱۹۳۵، وقتی دولت اعلام کرد که دانش‌آموزان و کارمندان وزارت معارف باید لباس متحدالشکل بپوشند، سفارش‌های تازه‌ای به کارخانه داده شد. این نمونه‌ها و موارد مشابه، نشان‌دهنده‌ حمایت روشن و پیوسته‌ دولت از کارخانه‌ وطن بود. اما همین حمایت دولتی، نارضایتی پیشه‌وران را به‌ویژه در اصفهان بیشتر کرد. به‌گزارش روزنامه‌ اخگر، در فوریه‌ی ۱۹۲۹، بافندگان تهران علیه کارخانه‌ وطن اعتراض کردند. این روزنامه همچنین اشاره کرد که بافندگان یزد به‌علت توسعه‌ کارخانه‌های نساجی، منبع معاش خود را از دست داده بودند. افزون بر این، در ۱۷ فوریه، اخگر سخنان برخی نمایندگان مجلس را منتشر کرد که در آن‌ها نارضایتی خود را چنین بیان کرده بودند:

«صدای اعتراض کارگران فقیر یزد و کاشان درآمده است. دلیلش این است که کارخانه‌ کازرونی نمی‌تواند به‌طور مؤثر با کارخانه‌های خارجی رقابت کند و به همین دلیل مجبور شده با تولیدکنندگان یزد، کرمان و دیگر مناطق وارد رقابت شود... چند نفر از نمایندگان هم نارضایتی خود را بیان کرده‌اند و گفته‌اند با اینکه ماهی ۳۰۰ تومان حقوق می‌گیرند، باز هم توان خرید لباس‌های تولید کازرونی را ندارند. آن‌ها به جایش، پارچه‌ خارجی «وراستد» را می‌خرند که تا ۱۰ سال قابل استفاده است و هر متر آن فقط دو تومان قیمت دارد. در حالی که برک و وراستد داخلی کازرونی هجده تومان قیمت دارد و تازه فقط یک زمستان دوام می‌آورد.»

در دادخواستی که در ۲۹ مارس ۱۹۳۰ به مجلس فرستاده شد، بافندگان برک در اصفهان شکایت خود را علیه کارخانه‌ وطن مطرح کردند. آن‌ها ادعا می‌کردند که این کارخانه باعث تنگدستی و فقر آن‌ها شده است و چنین درخواست کردند:

«بنابراین، وظیفه‌ دولت، مسئولان و به‌ویژه نمایندگان مجلس است که منافع پیشه‌وران و صنعتگران را به طور برابر در نظر بگیرند. تنها هدف آن‌ها باید رفاه کشور و پیشرفت صنوف باشد، بی‌آنکه کسی تبعیض ببیند؛ چون همه‌ افراد جامعه حقوق برابر دارند. کارگر و ثروتمند در برابر قانون تفاوتی ندارند. ما بافندگان برک سده (خمینی‌شهر امروزی) بیش از ۱۰ هزار نفر هستیم. ما قراردادی برای تولید پالتوهای نظامی برای نیروهای جنوب بسته بودیم و این پالتوها را با زحمت فراوان تولید کردیم. هر دست لباس برای دولت سه تومان تمام می‌شد و سه سال دوام داشت. اما کارخانه‌ وطن که سال گذشته همین قرارداد را گرفت، هر دست لباس را به قیمت کمی بیشتر از سه تومان تولید کرد، اما دوامش فقط دو سال بود. ما به عنوان خدمتگزاران فروتن شما، پیشنهاد می‌کنیم کارشناسان بیایند و کیفیت سه‌ساله‌ کار ما را با کیفیت دوساله‌ کارخانه وطن مقایسه کنند. علاوه بر این، اگر هدف اصلی مسئولان واقعاً حمایت از تولید داخلی است، باید توجه داشت که ما ۱۰ هزار نفر از مردم این کشور هستیم، ولی صاحب کارخانه‌ وطن فقط یک نفر است. در پایان، حل آرام و عادلانه‌ این مشکل در دست شماست. خداوند بر عمر و موفقیت شما بیفزاید.»

بر خلاف دادخواست‌های پیشین پیشه‌وران که بر تأثیر زیان‌بار واردات بر توسعه‌ اقتصادی کشور تأکید داشت، شکایت‌هایی که علیه کارخانه‌ وطن مطرح شد، دیگر چنین استدلال قانع‌کننده‌ای نداشت. در دادخواست دسته‌جمعی دیگری که فوریه‌ ۱۹۳۴ برای استاندار اصفهان فرستاده شد، عبا‌بافان اصفهان شکایات مشابهی درباره‌ حرفه‌ خود مطرح کردند:

«بعد از این‌که صنعت عبابافی از رونق افتاد، ما به فرمان اعلی‌حضرت شاهنشاه، پدر مهربان ما (که خداوند سلطنتش را برقرار بدارد)، به بافت پارچه روی آوردیم. اما چون پارچه‌های خارجی با قیمت ارزان‌تر فروخته می‌شدند، پارچه‌های ما در انبار ماند و فروش نرفت و خراب شد. به همین دلیل دچار تنگدستی و محنت شدیم و ناچار بودیم کالاهای خود را با ضرر بفروشیم. وقتی مشکل خود را به حضور اعلی‌حضرت عرض کردیم، به ما گفته شد درخواست‌مان را به شما ارائه کنیم. بنابراین با فروتنی از شما می‌خواهیم نهادی تشکیل دهید تا استادان ماهر ما را راهنمایی کنند؛ تا هم از بیکاری‌های آینده جلوگیری شود و هم مجبور نشویم محصولات‌مان را ارزان و با ضرر بفروشیم. یا این‌که دستور دهید بخشی از لباس‌های مورد نیاز ارتش و شهربانی از ما خریداری شود. این کار به ما، رعایای وفادار شما، اجازه گذران زندگی می‌دهد. اما در حال حاضر همه‌ لباس‌های مورد نیاز فقط از کارخانه‌ کازرونی خریداری می‌شود و ما پیشه‌وران بی‌پناه، برای فروش محصولات‌مان دچار مشکل شده‌ایم. همچنین، برای بالا بردن کیفیت تولید می‌توان شرکتی برای وارد کردن ماشین‌های پارچه‌بافی تأسیس کرد. از شما خواهش می‌کنیم که یاری و حمایت خود را از رعایای دعاگوی خود دریغ نکنید.»

نکته‌ مهم این است که بخش‌هایی از این دادخواست که در آن از امتیازهای داده‌شده به کارخانه‌ وطن انتقاد شده بود، عمداً با قلم و احتمالاً در دفتر استاندار، سیاه شده بود به طوری که سخت خوانده می‌شد. این موضوع نشان می‌دهد که این کارخانه از حمایت مقامات محلی برخوردار بوده است. همچنین در سال ۱۹۳۱، کارگران اعتصابی کارخانه‌ وطن نیز دادخواستی به رضا شاه فرستادند. در آن نوشته بودند که مقامات محلی به شکایت‌هایشان درباره میرزا جعفر کازرونی (پسر حاج محمدحسین کازرونی) توجهی نمی‌کنند؛ کسی که ظاهراً برای رسیدن به خواسته‌هایش از رشوه استفاده می‌کرد.

به‌طور کلی، درگیری میان این پیشه‌وران و کارگران ناراضی با صاحبان کارخانه‌ وطن، درواقع بازتاب تنش بزرگ‌تری بود: تنش میان سیاست توسعه‌ اقتصادی بر اساس کارخانه‌های بزرگ و صنعتی و تلاش طبقات کارگر برای حفظ معاش و ادامه‌ زندگی.

نتیجه‌گیری

این مقاله نشان داد که سیاست‌های صنعتی و اقتصادی دولت ایران در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ چه تأثیری بر پیشه‌وران گذاشت. برای فهم این موضوع، به دادخواست‌هایی که آن‌ها نوشته بودند مراجعه شد؛ زیرا این متن‌ها به ما امکان می‌دهند صدای خود آن‌ها را بشنویم. با این حال باید توجه داشت که گذار ایران به صنعتی‌سازی (به‌جز در صنعت نفت) فرایندی آهسته و طولانی بود و بسیاری از کارگاه‌های تا بعد از دوره‌ رضاشاه همچنان فعال بودند. در اوایل دهه‌۱۹۴۰، تعداد کارخانه‌ها هنوز زیاد نبود و بخش بزرگی از کارگران خارج از کارخانه‌ها کار می‌کردند. اما از دهه‌۱۹۳۰ به بعد، کارگاه‌های سنتی به‌تدریج با پدیده مکانیزه شدن و تقسیم کار میان کارگران کم‌مهارت روبه‌رو شد. همین مسئله باعث شد بسیاری از پیشه‌وران شهری کار و درآمد خود را از دست بدهند و احساس کنند نادیده گرفته شده‌اند. کاهش تقاضا برای کالاهای «سنتی» بر عزت‌نفس و جایگاه اجتماعی آن‌ها نیز تأثیر گذاشت و باعث نارضایتی آنها از سیاست‌های دولت شد. این مقاله همچنین نشان داد که چرا پیشه‌وران در دهه‌۱۹۲۰ توانستند علیه کالاهای خارجی موفق عمل کنند، اما در دهه‌۱۹۳۰ نتوانستند در برابر کارخانه‌های داخلی مقاومت کنند. گفتمان «حمایت از تولید ملی» که برای مقابله با واردات کارآمد بود، دیگر نمی‌توانست علیه کارخانه‌هایی که خود «ملی» محسوب می‌شدند به کار رود. وقتی تولید صنعتی بزرگ‌مقیاس گسترش پیدا کرد، حمایت از تولیدات سنتی دیگر برای بسیاری از تصمیم‌گیران قابل توجیه نبود. هدف از این مقاله این نبود که پیشه‌وران را قربانیانی فاقد اختیار نشان دهیم یا دادخواست‌هایشان را عین واقعیت و قطعی بدانیم. مانند هر دادخواستی، آن‌ها ممکن بود برای جلب توجه، در بیان برخی مسائل، بزرگ‌نمایی کرده باشند. اما با وجود این، این سندها بسیار ارزشمندند؛ زیرا تصویر روشنی از تجربه‌ها و نگرانی‌های پیشه‌وران به ما می‌دهند. فراوانی چنین اسنادی امکان پژوهش گسترده‌تری را درباره‌ رابطه‌ میان پیشه‌وران و روند صنعتی شدن فراهم می‌کند و به ما کمک می‌کند بهتر بفهمیم که این دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی چه پیامدهای سیاسی‌ای در دهه‌های بعد داشت.


 



[1] growth or bread

[2] craftsmen