شروط ضمنعقد را جدی بگیرید
قانون جدید مهریه؛ کاهش قدرت چانهزنی زنان در زمین نابرابر ازدواج
سارا باقری
وقتی در مورد مهریه صحبت میکنیم، باید توجه داشت که مهریه جزو حقوق مالی زوجه است که طبق قانون، هر زمان که اراده کند میتواند آن را مطالبه نماید. اما نقطه مهم اینجاست که مهریه در ساختاری نابرابر تعریف شده و عملاً به عنوان ابزار چانهزنی زنان برای احقاق برخی حقوق بنیادین است.
در قانون جدید، سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه کاهش یافته است. در متن ماده اصلاحی آمده که اگر مهریه در زمان عقد تا ۱۴ سکه یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؛ یعنی امکان شناسایی و توقیف اموال و در صورت عدم پرداخت، صدور جلب.
اما مازاد بر ۱۴ سکه فقط بر مبنای ملائت زوج قابل مطالبه است و جلبی صادر نمیشود.
این تغییر را با دلایلی مانند وضعیت اقتصادی، افزایش زندانیان مهریه یا حفظ بنیان خانواده توجیه کردهاند.
ما قطعاً طرفدار زندانرفتن مردان نیستیم، اما هر اصلاحی زمانی قابل دفاع است که موجب تبعیض به نفع مردان و به ضرر زنان نشود؛ خصوصاً در شرایطی که زنان همین حالا برای رسیدن به حقوق مالیشان با موانع جدی مواجهاند.
پروندههای سالهای اخیر نشان میدهد که زنان برای دریافت مهریه با موانع سختی روبهرو بودهاند، مثل : انتقال صوری اموال توسط شوهر، خالی کردن حسابهای بانکی، عدم دسترسی واقعی به داراییهای زوج، اثبات ملائت مرد توسط زوجه
قانون جدید با مشروطکردن بخش قابل توجهی از مهریه به «ملائت»، عملاً این مسیر را دشوارتر میکند و در بسیاری از موارد قدرت چانهزنی زن را کاهش میدهد. باید در نظر داشت در فضایی که زنان با نابرابریهای حقوقی و ساختاری در حوزههای مختلف روبهرو هستند: حق طلاق یکطرفه برای مرد، محدودیت اشتغال و تعیین محل سکونت، وابستگی خروج از کشور به اجازه همسر، ولایت پدر بر فرزندان تا ۱۸ سالگی و حق حضانت؛ طبیعی است که مهریه تبدیل به تنها اهرم فشار برای گرفتن حقوق قانونیشان شده باشد. زن در بسیاری از پروندهها برای گرفتن طلاق، حق خروج از کشور، حضانت یا حتی حق اشتغال ناچار است از مهریه بهعنوان ابزار مذاکره استفاده کند.
وقتی این ابزار نیز محدود میشود، بدون اصلاح سایر نابرابریها، نتیجه فقط کاهش امنیت حقوقی زنان است. بعد از تصویب این قانون ، مهمترین راهکار حقوقی برای زنان ، آگاهی از شروط ضمن عقد است .در این شرایط، بیش از هر زمان دیگری ضروری است که زنان نسبت به حقوق و تکالیف قانونی در زندگی مشترک آگاه باشند و شروط ضمن عقد ازدواج را جدی بگیرند؛ مثل: حق طلاق، حق خروج از کشور، حق اشتغال، حضانت فرزندان، شرط تنصیف اموال.
این شروط بهسادگی میتواند از طریق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم وکالتنامه اخذ شود و بخش مهمی از نابرابریها را جبران کند.
امیدوارم فرهنگ مراجعه به وکیل متخصص پیش از ازدواج همانطور که مراجعه به روانشناس جا افتاده، در جامعه نهادینه شود. آگاهی حقوقی قبل از آغاز زندگی مشترک، مهمترین ابزار پیشگیری از اختلافات و تضمین امنیت اقتصادی و شخصی زنان است.