معاش در مجادله با آمارها
نمایندگان کارگری از دشواریهای مذاکرات مزدی میگویند
مذاکرات مزدی در پایان هر سال چالشهای موجود در زمینه آمارهای رسمی، تعیین نرخ تورم و سبد معیشت کارگران را پیش روی شرکای اجتماعی قرار میدهد و این امر تعیین مزد عادلانه را به کاری دشوار تبدیل کرده است. در گزارش پیش رو با بیان پیچیدگیهای تعیین معیارهای دستمزد، نمایندگان کارگری از مشکلات خود در مذاکرات مزدی میگویند.
معاش و مزد، همواره از مهمترین مطالبات تاریخی کارگران جهان بوده است. کارگران در جهان صنعتی، دههها برای دریافت مزد عادلانه و یا آنگونه که سازمان جهانی کار نام مینهد، مزد شایسته (Decent Wage) مبارزه کردهاند و حاصل این مبارزات، به رسمیت شناخته شدن حق چانهزنی یا همان (Negotiation) در روند تعیین دستمزدهاست. در ایران نیز قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، حق چانهزنی سهجانبه را در قالب نهادی تحت عنوان «شورای عالی کار» به رسمیت میشناسد که یکی از مهمترین وظایف سالانه این نهاد، تعیین «حداقل دستمزد کارگران» بر اساس دو مولفه تعریف شده در قانون کار است: تورم رسمی و سبد حداقلی معاش برای یک خانوار متوسط.
اما چگونه است که بهرغم ضابطهمند بودن روال تعیین دستمزد و با وجود اینکه در ظاهر هیچ ایرادی به الزامات قانون کار در رابطه با دستمزد وارد نیست، کارگران هیچگاه از نتایج کار آنگونه که باید راضی نیستند؟ حتی نمایندگان کارگری که به نیابت از بیش از
۱۱ میلیون کارگر کشور در جلسات مزدی شورای عالی کار شرکت میکنند، مذاکرات را «سلسلهای از دعواهای بیپایان» که هرگز به نتیجه قابل قبول نمیرسد توصیف میکنند. به عبارت دقیقتر دشواریهای اصلی مذاکرات مزدی از کجا نشات میگیرد؟
مذاکرات مزدی سال ۹۸ با افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد در حالی به پایان رسید که اگر افزایش مولفهها و اضافات مزدی مانند حق بن، حق اولاد، حق سنوات و حق مسکن را در نظر بگیریم، میزان افزایش دریافتی کارگران بسته به شرایط زیستی و اشتغال آنها – تعداد فرزند، سابقه کار و نحوه اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاه- بین ۴۲ تا ۴۶.۵ درصد خواهد بود. شورای عالی کار در حالی در آخرین ساعات مانده به تعطیلات نوروز، افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد را تصویب کرد که بر اساس اطلاعات مرکز آمار، تورم رسمی در ماههای منتهی به اسفند ۹۷، بیش از ۳۰ درصد اعلام شده بود. با این همه، کارگران و نمایندگان آنها از نتایج مذاکرات، رضایت چندانی ندارند.
نادر مرادی، از اعضای شورای اسلامی کار آتشنشانان و عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نتایج مذاکرات مزدی سال ۹۸ را «برد در شرایط باخت-باخت» توصیف میکند و به «قلمرو رفاه» میگوید: «در شرایطی که پس از افزایش حداقل سه برابری قیمت ارز، اقلام ضروری خانوارهای کارگری بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد گران شده، کارگران چگونه میتوانند به افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزد، دلخوش باشند؟ چگونه میتوانند نسبت به افزایش ناچیز، ابراز رضایت کنند؟»
فرافکنی آماری نهادهای رسمی
برای روشن شدن بیشتر اوضاع، بهتر است نگاهی به آخرین اطلاعات آماری مرکز آمار ایران بیندازیم. مرکز آمار ایران در جدولی، وضعیت تغییرات قیمت ۲۳ قلم خوراکی خانوارها در اسفند سال ۹۷ نسبت به اسفند سال ۹۶ را منتشر کرده است. در این لیست، کمترین افزایش قیمت مربوط به لوبیا چیتی است با ۱۱ درصد و بیشترین افزایش، برای پیاز است با ۵۲۲ درصد. بر اساس این جدول، گوجهفرنگی ۱۸۴ درصد، سیب ۱۴۲ درصد، گوشت گوسفندی ۱۳۴ درصد، گوشت گاو ۱۲۲ درصد، خرما ۱۰۰ درصد، گوشت مرغ ۸۵ درصد و برنج ۴۵ درصد رشد داشته است. متوسط افزایش قیمت این ۲۳ کالا که بیشترین اقلام مصرفی خانوارهای کارگری را تشکیل میدهد، حدود ۱۰۰ درصد است، اما با این حال، تورم رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار برای بهمن ماه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۲.۳ درصد اعلام شده است.
مرادی این اختلاف را ناشی از فرافکنی آماری نهادهای رسمی بخصوص مرکز آمار میداند و میگوید: «در تعیین نرخ کلی تورم، قیمت کالاها و خدماتی را در نظر میگیرند که تاثیر چندانی در زندگی روزمره کارگران ندارد در حالی که بهتر است به جای آن، اقلام خوراکی را مدنظر قرار دهند؛ چراکه امروزه دستمزد کارگران بیشتر صرف همین خوراکیها میشود و قیمت اینها در زندگی کارگران موثرتر است.»
این فعال کارگری تاکید میکند: «به دلیل همین تفاوت است که کارگران نمیتوانند چندان از افزایش مزد ۳۶.۵ درصدی رضایت داشته باشند.» اظهارات مرادی را مرتضی افقه اقتصاددان نیز تایید میکند. این استاد دانشگاه در رابطه با «ابهامات تورمی» میگوید: «تورم کلی بسته به این است که چه مولفههایی را با چه ضرایبی در نظر بگیریم. هر کدام از این اقلام باید در وزن تاثیرگذاریاش ضرب شود. این وزن تاثیرگذاری را نهادهای رسمی مثل مرکز آمار متناسب با میزان تاثیرگذاری کالا در زندگی مردم تعیین میکنند که گاهی این ضرایب با زندگی روزمره مردم بخصوص فرودستان همخوانی ندارد. البته افزایش قیمت دستههای کالایی نهگانه به صورت جداگانه بررسی و اعلام میشود. به طور مثال، اگر دولت اعلام کند تورم ۱۵ درصد است، ممکن است وقتی به جزییات تورم پرداخته شود، مشخص شود قیمت خوراکیها و آشامیدنیها ۲۵ درصد زیاد شده است.»
این اقتصاددان تاکید میکند: «دقیقا به همین دلیل است که در مذاکرات مزدی نباید زیاد روی نرخ تورم رسمی تاکید کرد و باید به سراغ محاسبه سبد معیشت یا اجرای بند دوم ماده (۴۱) قانون کار رفت؛ در «سبد معیشت» است که افزایش ملموس قیمت کالاهای ضروری خودش را نشان میدهد و هزینهها «واقعی» میشود.»
محاسبه «سبد معیشت خانوار» یکی از اقداماتی بود که با پافشاری گروه کارگری در جریان مذاکرات مزدی سال ۹۸ برای سومین سال پیاپی صورت گرفت. کمیته دستمزد شورای عالی کار بعد از کشوقوس فراوان، سبد معیشت حداقلی را ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین کرد. از نگاه این گروه، این مبلغ، کمترین حدی است که میتواند نیازهای حداقلی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفری را برطرف کند. با این حال شرکای اجتماعی کارگران زیر بار نرفتند و دستمزد با ۳۶.۵ درصد افزایش برای حداقلبگیرهای بدون فرزند، به حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.
مشکل عدم اعلام رسمی «خط فقر»
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها که یکی از مذاکرهکنندگان اصلی کارگری در مذاکرات مزدی سالهای اخیر بود، در رابطه با نتایج مذاکرات مزدی به «قلمرو رفاه» میگوید: «تورم سبد معیشت سال ۹۸ به نسبت سبد معیشت سال قبل، ۴۷ درصد است. از آنجا که سبد معیشت مربوط به هزینههای خانوار ۳.۳ نفری است، افزایش دستمزد برای یک خانوار ۳.۳ نفری را اگر در نظر بگیریم که میشود همان مجموع حداقل مزد، حق مسکن، حق بن، سنوات و حق اولاد، به افزایش ۴۶.۹۶ درصدی میرسیم. پس دستمزد یک کارگر با حداقل یک سال سابقه که یک فرزند دارد، ۴۶.۹۶ درصد افزایش یافته است. با این حساب، ما توانستهایم تورم سبد (۴۷ درصد) را روی دستمزد جبران کنیم، اما این کافی نیست، چون خواسته اصلی ما این است که حداقل دستمزد کارگران نرخ سبد معیشت حداقلی برسد تا شکاف مزد-معیشت برای همیشه پر شود. حال اگر این ارتقا به یکباره مقدور نیست، خواست نمایندگان کارگری این است که تورم سبد تبدیل به قدرمطلق ریالی شده و سپس روی دستمزد، اعمال شود. در واقع خواسته ما افزایش به میزان ۴۷ درصد سبد ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومانی بود که محقق نشد. تنها در این صورت است که معاش کارگران در همان سطحی که بوده برای سال بعد حفظ میشود. به عبارتی با اعمال تورم سبد - یا افزایش هزینههای سال جاری - روی دستمزد، تورم تحمیلی به زندگی کارگران جبران میشود که متاسفانه این جبران اتفاق نیفتاد.
توفیقی در تحلیل این ناکامی، ضمن اشاره به کاستیهای موجود در فضای کلان اقتصاد از جمله عدم حمایت از تولید و تولیدکننده، یک عامل مشکلساز در مذاکرات مزدی را «فقدان بانک اطلاعاتی متقن و قابل اتکا» میداند و میگوید: «در سال ۹۷، بانک مرکزی که همواره یکی از دو نهاد مورد استناد برای استخراج آمار و اطلاعات مربوط به تورم و سبد معاش محسوب میشد، از ارائه آمار و اطلاعات مربوط به تورم منع شد، لذا در مذاکرات مزدی، «مرکز آمار ایران» به عنوان تنها مرجع برای استخراج نرخ «تورم رسمی» مورد استفاده قرار گرفت. آمارهای بانک مرکزی نیز به دلیل خصایص خاص و ضرایبی که مورد استفاده قرار میدهد، بیشتر مطلوب کارفرمایان و دولتیهاست. در مورد «خط فقر» نیز که ترجمانی از «سبد معیشت خانوار» است، با همین مشکل مواجهایم. عدم اعلام رسمی «خط فقر» که بر اساس الزامات برنامههای توسعه، از وظایف اصلی دولت است، محاسبه «سبد معاش حداقلی» و اجماع بر سر آن را به یک چالش اساسی تبدیل کرده است.»
این نماینده کارگری بر این باور است که برای یک مذاکره مزدی عادلانه که نتیجه آن دستمزد شایسته باشد، به سیاق کشورهای پیشرفته جهان، نیاز به مراکز مستقل آماری داریم که اطلاعات و آمار مربوط به تورم و معاش را به صورت ماهانه و سالانه تهیه و در اختیار مردم قرار دهند. به عبارت دقیقتر، خواسته توفیقی، «دولتیزدایی» از آمار تورمی و تخصصیتر شدن این اطلاعات آماری است.
در این شرایط، با وجود ضعفهای موجود در فضای کلان اقتصاد و دشواریهای سر راه مذاکرات مزدی، بهترین تعبیری که میتوان برای نتایج چانهنیهای مزدی سال ۹۸ به کار برد، همان «برد در شرایط باخت- باخت» است. نادر مرادی در یک جمله، خیلی خلاصه میگوید: «در سالهای قبل اگر بیش از ۳۰ درصد مزد کارگران زیاد میشد، خیلی خوشحال میشدیم، اما امسال در شرایطی که با این دستمزد، به سختی نیمی از نیازهای زندگیمان تامین میشود، جایی برای رضایت باقی نمیماند.» از نظرات نمایندگان کارگری که بگذریم، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز از مزد امسال چندان راضی نیست، اما برای جبران آن پیشنهادهایی دارد. محمد شریعتمداری در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه سال جاری با تایید ناکافی بودن دستمزد سال ۹۸ گفت: «تلاش کردیم دستمزدها را تا حدی بالا ببریم که هم به کارفرما فشار وارد نشود و هم مشکلات کارگران تا حدی حل شود. ما باید مشکلات معیشتی کارگران را حل کنیم و تمام این مشکلات با پرداختهای نقدی حل نمیشود. به عنوان مثال، برای حل مشکل مسکن کارگران باید وزارت مسکن به سمت ساخت مسکن ارزانقیمت و اجتماعی برود». به گفته شریعتمداری، یکی از راهکارهای دیگر این است که مانند دوران جنگ بن در اختیار کارگران قرار گیرد تا هزینه زندگی کارگران کاهش یابد و در صورتی که دولت بتواند سهم ارز توزیع کالای اساسی را تامین کند، میتوان هزینههای زندگی کارگران را کاهش داد.