باورهای مردسالار، بحران اقتصادی و نبود قوانین حمایتی

گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که تقریبا یک‌سوم زنان جهان این تجربه را داشته‌اند که از جانب شریک عاطفی خود یا افراد دیگر تحت خشونت جنسی یا فیزیکی قرار بگیرند[1].‌ وقتی صحبت از تجاوز یا خشونت علیه زنان به میان می‌آید، یا از ارتکاب به تجاوز فردی شناخته‌شده، خبری منتشر می‌شود، افکار عمومی در وهله اول به دنبال شواهد و مدارکی است که از صحت و سقم ماجرا اطلاع پیدا کرده و دست به قضاوت بزند. عده‌ای در سمت متهم به تجاوز می‌ایستند و عده‌ای دیگر جانب قربانی را می‌گیرند. در اینجا می‌خواهیم یک گام عقب‌تر برویم، و به این پرسش بیندیشیم که چه راهکارهایی برای کاهش میزان تجاوز علیه زنان و در معنای کلی‌تر، کاهش خشونت علیه زنان، در همین بسترهای فعلی وجود دارد؟

تجاوز و در معنای کلی‌تر، خشونت علیه زنان، مسئله‌ای پیچیده و چندبعدی است و سیاست‌های تک‌بعدی که تنها متمرکز بر یک عامل باشند، نمی‌توانند به‌ میزان قابل‌توجهی در کاهش خشونت‌ها مؤثر باشند. در بعضی از کشورها، سیاست‌هایی به منظور پیشگیری از خشونت جنسیتی علیه زنان اعمال شده است. مطالعه میزان اثرگذاری و موفقیت این برنامه‌ها و سیاست‌ها نشان می‌دهد که برنامه‌هایی می‌توانند اثر چشمگیر در کاهش خشونت داشته باشند که همه‌جانبه هستند و ابعاد مختلف مسئله را به شکل همزمان مد نظر قرار می‌دهند. مثلا سیاست‌هایی که صرفا بر عوامل شخصی و روانشناختی مسئله متمرکز می‌شوند، یا آن‌هایی که صرفا بر آموزش تأکید می‌کنند، یا سیاست‌هایی که بر حمایت‌های بعد از وقوع خشونت و تجاوز متمرکز هستند، در عین اینکه بی‌تأثیر نیستند، اما در مقایسه با برنامه‌هایی که ابعاد مختلف موضوع را مد نظر قرار می‌دهند و به جنبه‌های روانشناختی، اجتماعی و حقوقی مسئله، در کنار یکدیگر، می‌پردازند، موفقیت کمتری دارند.[2]

تحقیقات نشان می‌دهند که مردانی که باورهای مردسالارانه دارند، اقتدار مردانه را ستایش می‌کنند و معتقد به برتری مردان در برابر زنان هستند، به احتمال بیشتری مرتکب خشونت علیه زنان خواهند شد[3]. بنابراین در وهله اول، کاهش خشونت و تجاوز علیه زنان، مستلزم اعمال سیاست‌هایی است که باورهای مردسالار را هدف بگیرند. اما صرف آموزش برای زدودن این باورها کافی نیست. ساختارهای فعلی و نظام توزیع منافع این باورها را بازتولید می‌کنند. تقسیم جنسیتی وظایف و مسئولیت‌ها در خانواده‌ها بخشی از همین ساختارهاست. خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که هر انسانی در آن زندگی و پرورش می‌یابد. در شرایط فعلی خانه‌داری و مراقبت از فرزندان و سایر اعضای خانواده، وظیفه‌ای زنانه به‌شمار می‌رود که بسیاری از مردان، از انجام آن احساس تحقیر می‌کنند. عدم تقسیم برابر مسئولیت‌ها در خانواده، امکانات زنان را برای مشارکت اجتماعی کاهش می‌دهد. زنان در صورت انجام هرشکلی از مشارکت اجتماعی، از اشتغال گرفته تا فعالیت در نهادهای مدنی، متحمل فشار مضاعفی خواهند شد؛ آن‌ها مجبورند تا هم به انجام کارهای خانه بپردازند و هم فعالیت‌های بیرون از خانه را انجام بدهند. این مسئله امکان پیشرفت و موفقیت آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را، در قیاس با مردان، کاهش می‌دهد و به باورهای مردسالار نیز دامن می‌زند. از سوی دیگر آموزش برابری‌خواهانه به مردان در مدارس و سایر نهادهای اجتماعی، در کنار سایر راهبردها، نقش مهمی در کاهش باورهای مردسالار در میان مردان و به تبع آن کاهش خشونت علیه زنان دارد.

تحقیقات دیگری وجود دارند که نشان می‌دهند میان وخامت اوضاع اقتصادی و خشونت مردان علیه شریک عاطفی و جنسی خود، همبستگی وجود دارد. در دوره‌های رکود اقتصادی، یا افزایش بیکاری، یا در خانواده‌هایی که با بحران‌های مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، احتمال اعمال خشونت فیزیکی و کلامی مردان خانواده علیه زنان افزایش پیدا می‌کند. اما فقط بیکاری و فقر نیست که احتمال خشونت خانگی علیه زنان را افزایش می‌دهد. شوک‌های ناگهانی اقتصادی، حتی در میان کسانی که طی این شوک‌ها شغل خود را از دست نداده‌اند، نوعی عدم اطمینان اقتصادی ایجاد می‌کند که با افزایش خشونت خانگی در پیوند است. بصورت کلی، احساس بی‌ثباتی و عدم امنیت اقتصادی، فی‌نفسه عامل مهمی در افزایش خشونت علیه زنان به شمار می‌رود.[4]

وجود نهادهای حمایتی و خانه‌های امن که زنان در معرض آسیب، بتوانند در صورت لزوم به آن‌ها مراجعه کنند، از جمله عوامل دیگری هستند که نقش مهمی در کاهش خشونت علیه زنان دارند. براساس گزارش سازمان ملل بیش از ۶۰ درصد از زنانی که تحت خشونت قرار می‌گیرند، هیچ‌گونه کمک نهادی دریافت نمی‌کنند. بیشتر این زنان حمایت و کمک را از خانواده و دوستان خود دریافت می‌کنند و عده اندکی به سراغ نهادهای عمومی قضایی، پلیس یا نهادهای بهداشتی و درمانی می‌روند. همین گزارش نشان می‌دهد که در کشورهایی که قوانینی علیه خشونت خانگی وضع شده، آمار مربوط به خشونت از جانب شریک عاطفی کمتر است. این درحالی است که مثلا در سال ۲۰۲۲، تنها چهار درصد از زنان در کشورهایی زندگی می‌کردند که قوانین حمایتی قدرتمندی برای تضمین حقوق بنیادین زنان دارند. در ایران نه فقط قوانین حمایتی که بصورت خاص و جامع به خشونت خانگی علیه زنان اشاره کرده باشند، وجود ندارد، بلکه مؤسسه‌های مردم‌نهادی هم که به اشکال مختلف از زنان تحت خشونت حمایت می‌کنند، به دلایلی نظیر فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی و کمبود منابع مالی و زیرساختی، نبود حمایت‌های قانونی و قضایی و نیز تابوهای اجتماعی، به شدت تحت فشار هستند یا مجبور به توقف فعالیت می‌شوند.