سهم مزد در اقتصاد ایران یک سوم است

در انتهای هر سال، مذاکراتی بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت صورت می‌گیرد تا حداقل دستمزد در سال بعد را تعیین کنند. قاعدتا نمایندگان کارگری برای رسیدن به منافع بیشتر برای کارگران، علاقه دارند که دستمزد بالاتری پرداخت شود و به صورت طبیعی فکر می‌کنیم که نمایندگان کارفرمایی هم علاقه دارند که مزد پایین‌تری پرداخت کنند. این موضوع اگرچه به صورت کلی درست است اما برای بخش‌های مختلف صنعت متفاوت است و دلیل آن هم ساختار متفاوت هزینه در کارهای مختلف است.

اگر در صنایع مختلف نسبت هزینه دستمزد به ارزش‌افزوده را محاسبه کنیم، مشاهده می‌کنیم که بستگی به کاربر بودن صنعت نسبت به سرمایه‌بر بودن، سهم هزینه دستمزد متفاوت است و همین موضوع هم بر اثرگذاری تغییرات دستمزد بر سطح فعالیت بنگاه اثر می‌گذارد. مهم‌ترین سوال که هر ساله در مورد کارگران مطرح می‌شود، مساله حداقل دستمزد است. این بخش از حقوق، برای ساده‌ترین کارگران اجرا می‌شود که عموما کارگران ساده و با تحصیلات پایین هستند. بقیه سطوح کارگری عموما با توان چانه‌زنی بالاتری که دارند، حقوق‌های بالاتری می‌گیرند که در بخش‌های خاص، این دستمزدها دیده می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در زمستان 1403، بخش خدمات با 53.7 درصد بيش­‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و بخش‌های صنعت با 33.5 درصد و کشاورزی با 12.7 درصد، مابقی کارکنان را در خود جای می‌دهند. این در حالی است که وقتی نسبت تولید ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی را نگاه کنیم، اوضاع متفاوت است و 42.2 درصد تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات تولید می‌شود و 7.4 درصد تولید در بخش کشاورزی بوده است ومابقی برای بخش صنایع و معادن است.

با مقایسه این دو توزیع در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توانیم بگوییم که که نسبت ارزش‌افزوده به تعداد کارکنان هر بخش در بخش صنعت نسبت 1.5 دارد در حالی که برای بخش خدمات و کشاورزی به ترتیب 0.78 و 0.58 است. این یعنی کارگران بخش صنعت می‌توانند حقوق به نسبت بالاتری بگیرند.

برای اینکه در سطح خرد و بنگاه به ماجرا نگاه کنیم، لازم است فناوری تولید را با سطح قیمت مقایسه کنیم. در بخش‌های صنعتی و بالاتر از آن، معادن که نفت و کامودیتی را شامل می‌شود، قیمت کالا به دلیل امکان تجارت و مبادله سریع، در یک سطح جهانی است اما قیمت خدمات به دلیل سختی در جابه‌جایی آن و گاه عدم امکان جابه‌جایی یکسان نیست و تفاوت‌های زیادی دارد. از همین رو است که در اخبار مشاهده می‌کنیم که قیمت نفت، طلا، مس و ... بیان می‌شود اما قیمت یک آرایشگاه مردانه در یک شهر الزاما یکسان نیست.

تولید صنعتی با توجه به اینکه امکان صادرات را فراهم می‌کند، با قیمت‌های جهانی مواجه است و از این رو، چون با قیمت‌های بالاتری مواجه است، امکان خرید تکنولوژی‌های تولید بالاتر و کالاهای سرمایه‌ای بیشتری را دارد. در مقابل، بخش اعظمی از گروه تولیدی خدمات، امکان انباشت سود و سرمایه را از دست می‌دهد و نمی‌تواند تولید داشته باشد. تنها گروهی از خدمات که احتمالا به شکلی از انباشت گسترده سرمایه مرتبط هستند، خدمات مالی، ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که پیوند عمیقی با فناوری هم دارند. هر چقدر بخش خدمات اتکای بیشتری به نیروی انسانی داشته باشد، تغییر در مزد، بر قیمت محصول نهایی یا سودآوری بنگاه بیشتر اثر خواهد گذاشت.

در بخش کشاورزی، عموم قراردادهای کاری از گذشته اینگونه بوده است که تولید به شکل سهمی از آورده‌های طرفین قرارداد مزارعه تقسیم می‌شده است. آن لمبتون، نویسنده کتاب مالک و زارع در ایران، پنج جزء زراعت در ایران را زمین، آب، بذر، کار و حیوان (عموما گاو) برمی‌شمارد که مالک هر کدام از این اجزا به نسبت سهمی از تولید بر می‌دارند و امروز هم نقش دستمزد در تولید را می‌توان با همین عوامل معادل دانست، هر چند که سهم هر کدام به دلیل کمیابی یا اثرگذاری بر میزان تولید تغییر کرده است.

در بخش صنعت، انباشت سرمایه سبب می‌شود که هزینه اجاره سرمایه سهم بیشتری از هزینه‌های بنگاه بگیرد و سهم نسبی هزینه دستمزد کاهش یابد. در این شرایط، برای بنگاه، سهم هزینه به عنوان متغیر اصلی در هزینه‌ها نیست و هر چقدر که این سهم کمتر باشد، نسبت کمتری از ارزش افزوده خواهد داشت و افزایش آن، اثر کمتری بر سودآوری خواهد گذاشت.

حال اگر به سطح کلان بازگردیم، می‌توانیم یک مقایسه بین کشوری هم انجام دهیم. در حالی که در مدل‌های اقتصاد کلان، سهم نیروی انسانی از تولید را دوسوم می‌دانند و در عموم مدل‌های رشد و کلان با این ضریب کالیبراسیون را انجام می‌دهند اما در مقاله «طراحی و کالیبراسیون مدل تعادل عمومی پویای پایه برای اقتصاد ایران» که سیدعلی مدنی‌زاده و مهران ابراهیمیان نوشته‌اند، این سهم در اقتصاد ایران یک سوم تخمین زده شده است.