نهضت اقتصاد: تشکل بازرگانان ایرانی در پاسخ به بحران روابط تجاری با شوروی (۱۹۲۱–۱۹۲۷)

قلمرو رفاه: غالبا این تصور وجود دارد که از اواخر دوران قاجار تا انقلاب ۵۷، دیکتاتوری و اعمال سیاست‌های حاکمیتی از بالا، دست‌اندرکار تعیین سرنوشت جامعه ایران بوده‌اند. اما کتاب «تاریخ کار و اقتصاد در ایران»، با زیر سؤال بردن این روایت تک‌عاملی، تحولات اقتصادی این دوره را با در نظر گرفتن نقش عاملان اجتماعی و محلی مانند اصناف، کسب‌وکارهای خانوادگی، بازرگانان و بدنه کارگری بررسی می‌کند. این کتاب نشان می‌دهد که پیدایش نهادهای اقتصادی مدرن، بانک خصوصی و نهادهای رفاهی نظیر تأمین اجتماعی، تنها محصول اعمال سیاست‌های از بالا نیستند، بلکه محصول نوعی رابطه اجتماعی هستند که به شکل تاریخی و طی زمان ایجاد می‌شود و چگونگی ارتباط گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله کارگران، روشنفکران، اصناف و اتحادیه‌ها، با یکدیگر و با حکومت، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به آن دارد. این کتاب مجموعه‌ای از مقالات است که توسط نویسندگان مختلف نوشته شده؛ در هر مقاله تلاش شده است تا به جنبه‌ای خاص و کمتر‌دیده‌شده از رابطه میان کارگران، کارفرمایان و دولت، در تاریخ ایران، پرداخته شود. ترجمه مقالات این کتاب، در قالب یک مجموعه، به تدریج در سایت قلمرو رفاه قرار خواهد گرفت.

این مقاله به قلم سهیلا ترابی فارسانی، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد نوشته شده است. ترابی فارسانی در این مقاله به نحوه واکنش بازرگانان ایرانی به بحران اقتصادی در سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۷ می‌پردازد؛ بحرانی که در اثر وقوع انقلاب در روسیه و به‌تبع آن کاهش روابط تجاری میان ایران و شوروی و نیز بحران‌های داخلی ایران بوجود آمد. این مقاله نشان می‌دهد که بازرگانان و نهادهایی که در اعتراض به وخامت اوضاع تجارت و اقتصاد ایجاد کردند، نقش مهمی در تغییر جهت سیاست‌های دولتی داشت. بازرگانان توانستند با ایجاد سازمان‌هایی سراسری و منسجم که بعضا همراهی سایر اقشار را نیز به همراه داشت، به شکل موفقیت‌آمیزی دست به مطالبه‌گری بزنند.

ترجمه: مهسا جزینی| در نیمه اول قرن نوزدهم، صادرات ایران به امپراتوری روسیه عمدتاً محدود به محصولات کشاورزی مانند ابریشم، پنبه، برنج و خشکبار بود که غالباً در مناطق شمالی کشور به عمل می‌آمد. در آن دوران، تجارت ایران با مشکلات اساسی متعددی روبه‌رو بود که مهم‌ترین آن‌ها ناامنی سرمایه تجاری بود؛ به این معنا که هیچ قانونی از سوی نهادهای دولتی یا مدنی برای حمایت از مالکیت خصوصی سرمایه وجود نداشت. در عین حال که جاده‌های مناسبی برای اتصال شهرها و حمل‌ونقل کالا در سراسر کشور نبود، راهزنان و سارقین نیز به طور مرتب کاروان‌های تجاری را غارت می‌کردند.

نظام گمرکی نیز آشفته بود؛ رویه‌های اداری گمرکات اغلب بر اساس عرف محلی و فرمان‌های موردی (فرمان) فتحعلی شاه قاجار انجام می‌شد. محاسبه تعرفه‌ها گاهی بر اساس قیمت، وزن یا تعداد چهارپایان حامل کالا صورت می‌گرفت، زیرا هیچ قانون و مقررات مدون و مشخصی برای اداره امور گمرکی در ایران وجود نداشت. این وضعیت زمینه را برای افزایش شدید فساد مالی، رشوه و تبانی میان بازرگانان و حاکمان منطقه فراهم می‌کرد. علاوه بر تعرفه‌های گمرکی، بازرگانان مجبور به پرداخت مالیات‌های دیگری از قبیل عوارض راه، عوارض و باج‌هایی بودند که کالاها به محض ورود به هر شهر باید می‌پرداختند؛ همچنین مالیات سرانه و بی‌شمار مالیات‌های خودسرانه دیگر وجود داشت که تجار ناچار به تمکین از همه آن‌ها بودند. در آن زمان، دو رویداد بسیار مهم سیاسی و نظامی در قالب دو جنگ میان ایران و امپراتوری روسیه رخ داد. این درگیری‌های نظامی در نهایت به تصویب عهدنامه گلستان در سال ۱۸۱۳ و عهدنامه ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ منجر شد. این معاهدات دربرگیرنده بندهایی تجاری بودند که نه تنها تعرفه‌های گمرکی را به نفع افزایش واردات کالاهای خارجی، به‌ویژه روسی، تنظیم کردند، بلکه پایه‌گذار محدودیت‌های تجاری جدی برای بازرگانان ایرانی در سال‌های آتی شدند.

بند هشتم عهدنامه گلستان، بر آزادی کامل تجارت دوجانبه تأکید کرده بود. در بند نهم، تعرفه گمرکی بر کالاهای تجار روس، برای هر تومان کالا ۵۰۰ دینار تعیین شد که معادل ۵ درصد عوارض بود. نکته مهم اینکه، این عوارض فقط یک بار و به طور کامل در ورودی یک شهر قابل دریافت بود. عهدنامه ترکمانچای نیز مجدداً تأکید کرد که از اتباع روس تنها یک تعرفه ۵ درصدی برای کالاهایشان دریافت می‌شود و آن هم صرفاً در دفاتر گمرکی واقع در مرزها. در مقابل، تجار ایرانی همچنان موظف بودند علاوه بر تعرفه‌های گمرکی اصلی، عوارض راه و مالیات‌ها و باج‌های متعددی را بپردازند. این شرایط باعث شد که رقابت منصفانه با همتایان روسی برای بازرگانان ایرانی کاملاً غیرممکن شود.

در اواخر قرن نوزدهم و تا زمان وقوع انقلاب مشروطه در سال ۱۹۰۵، نفوذ سیاسی و قدرت روسیه در ایران به شدت تقویت شد. با لغو امتیاز تنباکو در سال ۱۸۹۰، که شکستی برای بریتانیا محسوب می‌شد، روسیه در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران دست بالا را پیدا کرد. روسیه برای تسهیل انتقال کالاها در مناطق شمالی ایران- جایی که عملاً  انحصار تجارت را داشت- شروع به ساختن جاده‌های شوسه کرد. به علاوه، بانک استقراضی روسیه مدیریت و انجام تمام معاملات مالی بازرگانان روس را بر عهده داشت. به این ترتیب، در طول دو دهه پیش از وقوع جنبش مشروطه، مبادلات تجاری میان ایران و روسیه به سرعت افزایش یافت و به موازات آن، معاملات با بریتانیا کاهش یافت. حجم تجارت میان ایران و روسیه از نه میلیون روبل در سال ۱۸۷۵ به ۹۴ میلیون روبل در سال ۱۹۱۴ رسید. در تمام این سال‌ها، عمده صادرات ایران به روسیه شامل کالاهای کشاورزی مانند پنبه، برنج، پشم، پوست، چرم و قالیچه‌های دستباف بود.

انجمن‌های تجار

افزایش حجم معاملات تجاری ایران از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد، به همراه اعطای امتیازات دولتی به روسیه و بریتانیا، و نیز ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی که منجر به سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی شد، مجموعه‌ای از رویدادها را رقم زد که بازرگانان ایرانی را به سمت ایجاد تشکل‌های منسجم‌تر سوق داد. گرچه ساختار سنتی بازار، مبتنی بر سلسله‌مراتبی از  طبقات اجتماعی بود (که بازرگانان بزرگ بالاترین رتبه را داشتند) و یک رئیس رسمی نیز برای بازرگانان (رئیس‌التجار) تعیین می‌شد، اما شرایط جدیدی که تجار با آن روبه‌رو شده بودند، الزام به تأسیس انجمن‌هایی مدرن و متفاوت از اصناف سنتی را بیشتر کرد تا بتوانند اقدامات قاطعانه‌تری برای حل مشکلات خود انجام دهند. بازرگانان ایرانی در مواجهه با هجوم سرمایه‌های خارجی، به درک مشترکی از لزوم اقدام جمعی رسیده بودند و حمایت دولت را یک ضرورت می‌دانستند. علاوه بر این، فقدان قوانین حمایتی دولتی و تجاوز به حقوق بازرگانان از سوی حاکمان ولایات، تجار را بیش از پیش ترغیب به تشکیل یک تشکل غیردولتی می‌کرد.

بر این اساس، در سال ۱۸۸۳ میلادی (۱۲۶۲ شمسی)، میرزا حسن امین‌الضرب در نامه‌ای به ناصرالدین شاه، از او درخواست کرد تا مجوزی برای تشکیل مجلس وکلای تجار صادر کند. این مجلس سرانجام به عنوان اولین سازمان جمعی مدرن بازرگانان شناخته شد که هدفش، توانمندسازی آن‌ها برای استفاده از امتیازات اقتصادی و سیاسی بود. در واقع، این تشکل مدرن با ساختار متحدتر و فراگیری مسائل بیشتر، جایگزین نظام صنفی سنتی و منصب رئیس‌التجار شد.

پس از پایان جنگ جهانی اول، جلسه‌ای از سوی بازرگانان مقیم پایتخت در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۱۹ (۲۱ تیر ۱۲۹۸ خورشیدی) در منزل حاج محمدجعفر تاجر خامنه تشکیل شد. هدف از این نشست، انتخاب اعضای هیئت مدیره (اتحادیه تجار) و همچنین تصویب اساسنامه و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بود. اما پیروزی جنبش مشروطه و تأسیس مجلس شورای ملی (پارلمان ایران) و حضور پررنگ بازرگانان در آن، باعث شد که فعالیت انجمن‌هایی از این دست به محاق برود.

پس از پیروزی انقلاب مشروطه، امپراتوری روسیه همچنان شریک تجاری بزرگ ایران باقی ماند و حجم قابل ملاحظه‌ای از مبادلات بازرگانی ایران با این کشور بود. آمار اداره کل گمرکات نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۲، صادرات ایران به روسیه از واردات آن کشور بیشتر بود. حجم چشمگیر تجارت میان دو کشور گواهی بر اهمیت فوق‌العاده بازرگانی با روسیه در نگاه بازرگانان ایرانی بود. با وجود این اهمیت، در دوره ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۹ میلادی، حجم واردات کالاهای روسی به ایران ۲۰ درصد کاهش یافت. سال بعد، یعنی ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۱، نیز حجم واردات روسیه باز هم کاهش یافت. علت این مسأله در درجه اول ناشی از بحران اقتصادی جهانی سال ۱۹۰۸ و همچنین بحران داخلی ایران بود که در پی هرج‌ومرج پس از پیروزی انقلاب مشروطه و بی‌ثباتی سیاسی کشور به وجود آمده بود. دومین دلیل، درگیری‌های دولت مرکزی با مدعیان مختلف سلطنت در مناطق شمالی و غربی ایران و نیز حضور نیروهای روسی در بخش‌هایی از شمال کشور بود تا جایی‌که فعالیت‌های تجاری بازرگانان روس در این مناطق محدود شد.

دلیل حجم بالای تجارت میان ایران و روسیه عمدتاً به این واقعیت بازمی‌گشت که دو کشور یک مرز طولانی مشترک با مراکز جمعیتی پرتراکم در دو سوی مرز داشتند. همچنین، آنچه این تجارت را بسیار پرسود می‌کرد، اجازه‌ای بود که روس‌ها به بازرگانان ایرانی داده بودند تا کالاهای خود را به صورت آزاد از طریق روسیه به اروپا ترانزیت کنند. علاوه بر این، روسیه مزایایی چون تخفیف در عوارض گمرکی را برای واردات کالاهای روسی به ایران فراهم کرده بود.

در فهرست کالاهای صادراتی ایران به روسیه، پنبه -پس از آفت‌زدگی کرم ابریشم در سال ۱۸۶۳- جایگزین ابریشم خام شده بود. زمین‌های زیادی در مازندران، استرآباد (گرگان امروزی)، سمنان، شاهرود، دامغان، اصفهان، کاشان، قم، قزوین و نیشابور همگی زیر کشت پنبه بودند و تنها مازندران ۲۶ درصد از کل پنبه صادراتی به روسیه را تأمین می‌کرد. پیش از وقوع جنگ جهانی اول، مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران به روسیه عبارت بودند از پنبه، خشکبار، برنج، قالیچه‌های دستباف، پوست و احشام. در طول جنگ جهانی اول، تراز تجاری میان ایران و روسیه ۱۸ درصد افت کرد. اگرچه صادرات ایران به روسیه پیش از جنگ رو به افزایش بود، اما در طول سال‌های جنگ، تقریباً ۱۳ درصد کاهش یافت و واردات از روسیه نیز ۲۱ درصد کاهش پیدا کرد. با این حال، علی‌رغم تأثیر جنگ بزرگ و کاهش متعاقب در تراز تجاری میان دو کشور، صادرات ایران به روسیه تقریباً ۶۶ درصد از کل حجم صادرات ایران و واردات از روسیه ۵۶ درصد از کل واردات کشور را تشکیل می‌داد. بنابراین، آمار به وضوح نشان می‌دهد که با وجود یک بحران تجاری آشکار، روسیه همچنان بهترین شریک تجاری ایران به شمار می‌آمد. افزون بر این، روسیه برای تشویق صادرات کالاهای خود به ایران، ورود کالاهای اروپایی از طریق قلمرو خود به ایران را ممنوع کرده بود و در عین حال، تخفیف عوارض را برای برخی کالاهای روسی حفظ کرده بود.

درست پیش از انقلاب ۱۹۱۷روسیه یعنی حوالی سال‌های ۱۹۱۵-۱۹۱۶، واردات ایران از روسیه، ۵۷ درصد از کل واردات و صادرات به آن کشور ۷۱ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌داد. سال بعد، یعنی حوالی ۱۹۱۶-۱۹۱۷ صادرات ایران به روسیه تقریباً ۱۲ درصد افزایش یافت. در حالی که واردات ایران از روسیه ۴۶ درصد از کل واردات بود، صادرات آن کشور ۶۹ درصد از کل صادرات ایران را شامل می‌شد. به این ترتیب، اگرچه مجموع صادرات و تراز تجاری ایران با روسیه اندکی کاهش یافت، اما این تراز تجاری همچنان ۵۷ درصد از کل تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داده بود. طی سال‌های ۱۹۱۷-۱۹۱۸ که شاهد وقوع انقلاب در روسیه بودیم، تراز تجاری ایران با روسیه به ۳۳ درصد از کل معاملات بازرگانی ایران سقوط کرد و بدین ترتیب ۴۹ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. واردات از روسیه نیز ۵۳ درصد و صادرات به آن کشور ۴۶ درصد نسبت به سال پیش از آن کمتر شد.

اوج‌گیری بحران تجاری و روابط ایران و شوروی

با این حال، طی سال‌های ۱۹۱۸-۱۹۱۹ بحران تجاری تا جایی شدت گرفت که می‌توان آن را فروپاشی کامل تجارت نامید. تراز تجاری ایران با روسیه در مجموع ۸۷ درصد کاهش یافت؛ واردات از روسیه ۹۱ درصد و صادرات به آن کشور ۸۲ درصد افت کرد. این وضعیت عملاً به ورشکستگی کامل بازرگانان ایرانی فعال در تجارت با روسیه انجامید. تراز تجاری با روسیه که پیش از جنگ جهانی اول حدود ۶۰ درصد از کل تجارت خارجی ایران را تشکیل می‌داد، ناگهان به ۱۲ درصد سقوط کرد. همزمان، واردات ایران از روسیه از ۵۵ درصد به میزان ناچیز ۷ درصد از کل واردات و صادرات به آن کشور از ۶۶ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. باید اضافه کرد که کاهش حجم مبادلات تجاری تا حدودی به دلیل ممنوعیت صادرات اقلام غذایی اصلی (قوت غالب) از سوی ایران به روسیه بود. بی‌شک، این وضعیت برای بازرگانان ایرانی که در مناطق شمالی کشور فعالیت می‌کردند، یک فاجعه اقتصادی به شمار می‌رفت. اقتصاد فاجعه‌بار روسیه از یک‌سو و هرج‌ومرج اجتماعی-سیاسی ناشی از تغییر رژیم سیاسی، از سوی دیگر به این بحران دامن می‌زد. همچنین اعلام استقلال از سوی برخی مناطق قومی امپراتوری روسیه سابق باعث شده بود که این حاکمیت‌‌های خودمختار، مانع صادرات کالا از قلمرو خود شوند. این روند در نهایت به قطع کامل روابط تجاری ایران با بسیاری از بنادر روسیه شد. در مجموع، این حوادث پی‌درپی، نارضایتی گسترده‌ای را در میان بازرگانان ایرانی، خصوصاً در شمال کشور، ایجاد کرد و به اعتراضات و جنبش جمعی آن‌ها انجامید.

بحران در روابط تجاری ایران و شوروی

روابط بازرگانی میان ایران و همسایه شمالی آن، به‌ویژه در دو دهه منتهی به انقلاب مشروطه، رشد چشمگیری داشت. اما وقوع انقلاب روسیه، جنبش جنگل و حوادث نظامی در این منطقه، عملاً تجارت را در این بخش از کشور کاملاً فلج کرد. اگرچه نماینده دیپلماتیک دولت شوروی پس از ورود به تهران در سال ۱۹۱۸، لغو تمامی معاهدات و امتیازات میان ایران و امپراتوری سابق روسیه را اعلام کرد، اما دولت ایران نتوانست از این فرصت به طور کامل استفاده کند. در سال ۱۹۲۱، یک قرارداد جامع تجاری میان دو کشور منعقد شد که شامل تجارت دوجانبه و اجازه ترانزیت کالاهای ایرانی از خاک شوروی بود. عوارض گمرکی نیز طبق معاهده «دولت‌های کامله‌الوداد» تعیین شد. با این حال، متن این توافقنامه فقط به صادرات از اتحاد شوروی اشاره داشت، و مشاورالممالک، فرستاده ایرانی مسئول انعقاد آن، متوجه این ایراد نشد. قرار بود ابهامات این قرارداد در تاریخ بعدی از طریق مذاکره با سفارت شوروی در تهران حل شود.

دولت شوروی تجارت خارجی خود را منحصراً در اختیار چند سازمان تجاری دولتی مجاز قرار داد و محدودیت‌هایی وضع کرد که توانایی بازرگانان ایرانی برای انجام کسب‌وکار را مختل می‌ساخت و حتی در مواردی منجر به مصادره دارایی‌های تجاری آن‌ها شد. ترانزیت کالاهای ایرانی از خاک شوروی به اروپا ممنوع شد، مگر در دوره‌های محدود نمایشگاه‌های تجاری سالانه باکو و نیژنی نووگورود (گورکی سابق، شهری است در بخش اروپایی روسیه). بدین ترتیب، مبادله آزاد کالا عملاً غیرممکن شد.

انحصار صادرات کالاهای اساسی مانند شکر، آرد، ظروف چینی و منسوجات از شوروی به ایران برعهده دو نهاد بازرگانی دولتی یعنی ونشتورگ یا وزارت تجارت خارجی (Vneshtorg) و تسنتروسویوز یا اتحادیه تعاونی‌های مصرف‌کنندگان  (Tsentrosoyuz)بود. آن‌ها همچنین از ۱۰ درصد معافیت گمرکی، استفاده رایگان از کشتی‌ها و راه‌آهن برخوردار بودند و اداره کل گمرکات طرف آنها بود که عملاً باعث می‌شد تجارت شمال ایران به طور کامل در دست دولت شوروی باشد. قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی ایران در دست نهادهای بازرگانی دولتی شوروی بود. قیمت پایینی که برای پنبه صادراتی ایران تعیین می‌کردند و انحصاری که به دست گرفته بودند باعث شده بود که ایران دیگر نتواند پنبه را از طریق قلمرو شوروی ترانزیت کند. کمیساریای ملی بازرگانی شوروی کنترل کاملی بر ارزیابی کیفیت کالا و ترتیبات حمل و نقل داشت و از بازرگانان ایرانی برای عبور از گمرکات شوروی ویزای مخصوص طلب می‌کرد. در یک مورد نیز، چندین بازرگان ایرانی به دلیل معامله با ارزهای خارجی در مسکو و باکو بازداشت شدند.

تشکیل «نهضت اقتصاد»

«نهضت اقتصاد» جریانی بود که توسط بازرگانان ایرانی برای مقابله با بحران تجاری ناشی از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه تأسیس شد. این نام بر سرلوحه تمامی اعلامیه‌ها، نامه‌ها و بیانیه‌های آن‌ها در سراسر کشور نقش بسته بود. استفاده از کلمه «نهضت» نشان‌دهنده سازمان‌دهی، انسجام و اعتراض بود. این اصطلاح بیانگر خشم سراسری برای «نجات از مرگ اقتصادی» بود. این بازرگانان همچنین اعلام می‌کردند: «چه باید کرد؟»، «وطن در خطر است» و «باید جامه ذلت از تن به در آوریم». بیانیه‌های آنان لحنی ناسیونالیستی داشت که مرز روشنی میان ایرانیان و بیگانگان ترسیم می‌کرد. از این رو، آن‌ها هنگام اشاره به سرمایه‌گذاری‌های مالی خارجی، از اصطلاح «کالاهای خارجی» استفاده می‌کردند. یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری تجاری ایران در این سال‌ها، بهره‌گیری از مفاهیم و عناصر ملی‌گرایانه بود. پیشگامان «نهضت اقتصاد» عمدتاً بازرگانان استان گیلان بودند؛ بنابراین، بر خلاف شیوه معمول اعتراضات بازرگانان، این حرکت از تهران آغاز نشد، زیرا مناطق شمالی بیشترین آسیب را از وضعیت تجاری جدیدی دیده بودند که شوروی ایجاد کرده بود.

خط مشی «نهضت اقتصاد»، آن‌گونه که بازرگانان گیلان اعلام کردند، بر نکات زیر متمرکز بود: آن‌ها برقراری توازن میان واردات و صادرات و معامله متقابل با دولت شوروی را خواستار بودند و از دولت ایران می‌خواستند که تا زمان انعقاد یک پیمان تجاری آبرومند با شوروی، ورود کالاهای لوکس به کشور را ممنوع کرده و به فعالیت سازمان‌های تجاری شوروی در ایران پایان دهد. آنها همچنین، سیاست عدم شرکت در نمایشگاه تجاری باکو را دنبال و ترویج می‌کردند. آن‌ها تهدید می‌کردند که اگر دولت ایران از خواسته‌های بازرگانان حمایت نکند، تمامی شهروندان ایرانی چاره‌ای جز جلوگیری اجباری از ورود کالاهای شوروی به بنادر شمالی نخواهند داشت و کسانی که با این خواسته‌ها مخالفت کنند، از سوی عموم مردم تحریم و خائن اعلام می‌شدند و در نتیجه از سوی اجتماع طرد می‌شدند.

تبدیل حرکت محلی به اتحادی ملی

این حرکت محلی، همان‌طور که گفته شد، از شمال کشور آغاز شد، اما ویژگی قابل توجه و مهم آن، ادغام سریع آن در یک تشکل تجاری متحد، منسجم و سراسری با نام «هیئت اتحادیه تجار» بود. پس از پایان جنگ جهانی اول، در ۱۲ربیع‌الاول ۱۳۳۸ قمری (۴ دسامبر ۱۹۱۹ میلادی)، این تشکل با رهبری محمدحسین امین‌الضرب و تأیید اساسنامه‌ آن، تأسیس شد. با وجود محدودیت‌های ارتباطی آن زمان، این سازمان توانست شبکه‌ای متحد و منسجم از بازرگانان را در سراسر کشور مدیریت کند. اگرچه امیدی که پیروزی مشروطه ایجاد کرده بود، خوش‌بینی‌هایی در ذهن بازرگانان به وجود آورده بود که مطالباتشان پاسخ خواهد یافت، اما ناتوانی دولت در اداره امور کشور و بحران‌های پس از مشروطه و پس از جنگ، تقویت سازمان‌های جمعی را ضروری ساخت که نتیجه آن تأسیس «اتحادیه تجار» بود.

این بار، «اتحادیه تجار» بیانیه‌ها، تلگرام‌ها و نامه‌هایی با عناوینی مشابه «نهضت اقتصاد» صادر کرد. «نهضت اقتصاد گیلان» نیز از طریق مکاتبات و تلگرام‌ها با همه بازرگانان مناطق مرکزی و سایر استان‌ها ارتباط برقرار کرد. بازرگانان در بیشتر شهرهای کشور، دیدگاه‌های خود را تحت عنوان «نهضت اقتصاد» مطرح می‌کردند. گیلان، همدان، قزوین، خراسان، تبریز، شیراز، اصفهان و تهران از جمله مناطقی بودند که در این خصوص بیانیه صادر کردند. اصول اصلی خط‌مشی بازرگانان گیلان مورد تأیید تمامی شهرها قرار گرفت، اما هر شهر، موارد دیگری را بر اساس خواسته‌های محلی خود به آن افزود و تحلیل خود را از وضعیت وخیم اقتصادی کشور ارائه داد. دلیل این اجماع و همکاری، بحران اقتصادی ریشه‌ای و فراگیر در سراسر کشور بود که همه بازرگانان را متأثر ساخته بود، اگرچه بازرگانان شمالی مستقیم‌تر با این بحران درگیر بودند.

تأثیر «نهضت اقتصاد» بر شهرهای دیگر (۱۹۲۷– ۱۹۳۰)

همدان: «اتحادیه تجار همدان» بر لزوم صنعتی شدن و تقویت کارخانه‌های نساجی، ریسندگی و قند تأکید کرد. آن‌ها وضعیت اقتصادی بازرگانان، مغازه‌داران و صنعتگران را به نشستن بر سر «سفره خالی بدون غذا» تشبیه کردند که به جای «غذای واقعی»، «تصاویر غذا» سرو می‌شود. آن‌ها افزایش بیکاری، کمبود نقدینگی و رشد واردات را مشکلات جدی اقتصاد کشور می‌دانستند. راه‌حل‌های پیشنهادی آن‌ها شامل افزایش صادرات، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و دامی، تقویت صنعت قالیبافی، بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و تأسیس راه‌آهن بود.

قزوین: ابتدا ۶۴  بازرگان در قزوین گرد هم آمدند و تشکیل یک «نهضت اقتصاد» محلی را تصویب کردند. آن‌ها هفته‌ای یک یا دو بار جلساتی به صورت چرخشی در منازل بازرگانان برگزار می‌کردند. حدود ۲۷۰ نفر در یکی از این جلسات حضور داشتند. اداره پلیس قزوین گزارش داد که ۳هزار بازرگان و مغازه‌دار در مسجد شاه قزوین اجتماع کردند، جایی که بیانیه‌های «نهضت‌های اقتصاد» تبریز، تهران و گیلان برای حاضران قرائت شد. همچنین تلگرام‌های ارسالی «نهضت اقتصاد» به رضاشاه، مجلس و نخست‌وزیر نیز با صدای بلند خوانده شد. بازرگانان در انتخاب کلمات و لحن، از سبک خود شوروی‌ها وام گرفتند و نهادهای بازرگانی شوروی را به «سرمایه‌داران حریص کشورهای امپریالیستی» تشبیه کردند. لحن این گزارش‌ها نشان‌دهنده درجه‌ای از اعتماد و همکاری با دولت بود و ذکر شده بود که تجمع بازرگانان و مغازه‌داران ذیل حفاظت پلیس و به شکلی منظم به پایان رسیده است.

خراسان: بازرگانان خراسان نیز برای حمایت از همکاران خود، «نهضت اقتصاد خراسان» را تشکیل دادند. آن‌ها به بنگاه‌های بازرگانی شوروی که در سراسر کشور پراکنده بودند و کالاهای خود را «مانند سیل» به ایران وارد می‌کردند اشاره کردند، درحالی که در مقابل، به کالاهای ایرانی اجازه صادرات به شوروی داده نمی‌شد و همان مقدار محدود صادرات ایرانی هم باید با قیمتی که شوروی تعیین می‌کرد، خریداری می‌شد. بازرگانان به دولت، مجلس و وزارت تجارت تلگرام زدند و خواستار آن شدند که هیچ پیمان تجاری بدون در نظر گرفتن خواسته‌ها و مشورت با نمایندگان بازرگانان، منعقد نشود.

تبریز و سایر شهرها: در تبریز، گروهی از بازرگانان مسلمان و مسیحی جلساتی برگزار کرده و یک هیئت‌مدیره ۱۲ نفره برای تشکیل «نهضت اقتصاد تبریز» انتخاب کردند. تلگرام‌ها و دستورالعمل‌هایی نیز برای شهرهای کوچک‌تر صادر شد. تلگرام‌هایی میان تبریز و «نهضت‌های اقتصاد» مرند، ارومیه، خوی و آستارا رد و بدل شد. آن‌ها موافقت خود را با اهداف و خواسته‌های «نهضت اقتصاد» در سایر شهرها اعلام و به دولت و مجلس تلگرام ارسال کردند. همچنین، تلگرامی از مشهد به تبریز ارسال شد که درخواست می‌کرد تلگرام‌هایی به مجلس و دولت ارسال شود و سپس تلگرام مشهد نیز به شهرهای دیگر بازفرست شود. از شیراز نیز خبر رسید که بازار تعطیل شده و بازرگانان و مغازه‌داران در منزل یکی از بازرگانان برجسته به نام ملک‌التجار جمع شده و جلسه‌ای تشکیل داده‌اند تا خواسته‌های تجار را به دولت منتقل کنند.

اصفهان: بازرگانان اصفهان نیز بیانیه‌ای صادر کرده و حمایت خود را از «نهضت اقتصاد» در شهرهای دیگر اعلام کردند. بازرگانان اصفهان بر تجربه پیشین خود در ترویج کالاهای ایرانی از طریق شرکت اسلامیه تأکید کردند. سایر مواردی که «نهضت اقتصاد» ترویج و به آن‌ها اشاره می‌کرد، شامل: تشکیل شرکت‌های تعاونی، تأسیس کارخانجات، اصلاحات کشاورزی، توسعه معادن و افزایش تولید کالاهایی نظیر قالی، پنبه، ابریشم، پشم، چرم و اقلام مشابه بود. آن‌ها همچنین خطاب به زنان کشور، از آن‌ها خواستند که از مصرف کالاهای خارجی، حتی اگر ارزان‌تر باشند، خودداری کرده و کالاهای گران‌تر ایرانی را ترجیح دهند. عامل متمایز‌کننده بیانیه اصفهان در مقایسه با سایر شهرها، تأکید آن‌ها بر استفاده از کالای ایرانی بود.

تشکیل «نهضت اقتصاد» تهران و حامیان و مخالفان آن

در تهران نیز بازرگانان پایتخت «نهضت اقتصاد» را تشکیل دادند و به همتایان خود در سراسر کشور پیوستند. آن‌ها علاوه بر تأیید بیانیه «نهضت اقتصاد گیلان»، بستن مرزها به روی واردات را راهی برای نجات اقتصاد از نابودی می‌دانستند که این خود واکنشی مستقیم به سیاست‌های اقتصادی شوروی بود، اما به طور کلی، از آزادی تجارت دفاع می‌کردند. افزون بر این، آن‌ها در جلسات خود به طرح مسائل گوناگونی مانند ساماندهی فقرا در اطراف شهر، تصویب قانون استخراج نفت، و تأسیس یک بانک ملی پرداختند که همگی جزو خواسته‌های مطرح‌شده در نامه‌های اعتراضی به دولت بودند.

تأسیس تشکل‌های «نهضت اقتصاد» در سراسر کشور نشان‌دهنده تلاش بازرگانان ایرانی برای نمایش وحدت و انسجام جمعی، تقویت ساختارهای درونی گروهی، و رسیدن به مرحله‌ای بود که منافع فردی از طریق همبستگی جمعی تأمین شود. اعلام اقدام متحد برای مقابله با هجوم سرمایه‌های خارجی و افزایش صادرات، تمایل به رشد صنعتی و استفاده از روش‌های تجاری نوین و سرمایه‌گذاری از طریق شرکت‌ها، همچنین جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و رهایی از محدودیت‌ها و وابستگی مالی به قدرت‌های بزرگ خارجی، همگی در پیشنهادی بسیار مشابه برای تأسیس بانک ملی ایران گنجانده شده بود.

موافقان و مخالفان «نهضت اقتصاد»

این حرکت، مانند هر جنبش جمعی دیگری، موافقان و مخالفانی داشت. اصناف، روحانیون، زمین‌داران و کشاورزان از جمله گروه‌هایی بودند که به این نهضت پیوستند.

• اصناف: اتحادیه اصناف اصفهان در قطعنامه‌ای با عنوان «وطن در خطر است» اعلام کرد که دیگر از «کالاهای خارجی» استفاده نخواهند کرد، بلکه به محصولات ایرانی اکتفا می‌کنند و از خرج کردن پول برای «کالاهای لوکس و زینتی» که تنها «به نفع بیگانگان» است، خودداری خواهند کرد. آن‌ها معتقد بودند که عقب‌ماندگی کشور ناشی از «غفلت مستمر و عدم پیروی از اصول به اصطلاح ترقی» است. گزارش اداره پلیس قزوین نیز مشارکت اصناف و بازرگانان در تجمعات «نهضت اقتصاد» را تأیید کرده است. اگرچه مشارکت اصناف در اکثر جنبش‌های جمعی این دوره دیده می‌شد، اما رهبری فکری این اعتراضات در دست بازرگانان بود و اصناف از آن‌ها تبعیت می‌کردند. اعضای بازرگان «نهضت اقتصاد» بر این باور بودند که موانع تجاری در شمال کشور بی‌تردید بر عدم تعادل عرضه و تقاضای کالاها تأثیر گذاشته و مستقیماً بر قیمت آن‌ها در بازار داخلی اثر می‌گذارد که قطعاً بر کسب‌وکار اصناف نیز تأثیرگذار است.
• روحانیون: به نظر می‌رسد در گذشته نمونه‌هایی از همکاری روحانیون و بازرگانان برای تحقق خواسته‌های اخیر وجود داشته، اما این بار، این همکاری گسترده نبود. در اصفهان، حاج شیخ نورالله اصفهانی بیانیه‌ای با عنوان «الاسلام در خطر است» منتشر کرد که ذیل اطلاعیه‌ای از سوی اتحادیه دکان‌داران و پیشه‌وران پخش شد و اظهارات اصناف مبنی بر انتقاد از رواج کالاهای خارجی در کشور را تأیید کرد. او استفاده از کالای ایرانی را یک ضرورت مطلق می‌دانست. بیانیه‌های مشابهی نیز قبلاً توسط دیگر روحانیون اصفهان در حمایت از شرکت اسلامیه و کالای ایرانی صادر شده بود. با این حال، در آن مقطع زمانی، این حمایت به یک جریان عمومی گسترده تبدیل نشد.
• زمین‌داران و کشاورزان: «نهضت اقتصاد» در سراسر کشور حمایت زمین‌داران را نیز جلب کرد. به دلیل ارتباط تنگاتنگ تجارت خارجی ایران با بخش کشاورزی، منافع این دو گروه (بازرگانان و زمین‌داران) در هم تنیده بود. زمین‌داران استان گیلان با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از «نهضت اقتصاد» اعلام کردند و بسته شدن راه تجاری شمال را عامل اصلی رکود تجارت، فقر و سختی برای کشاورزان و زمین‌داران دانستند. آن‌ها از طرفداران استقلال و امنیت ملی خواستند تا با بازرگانان همکاری کنند. در پاسخ به حمایت زمین‌داران، کشاورزان گیلان نیز نامه‌ای با عنوان «طرفداران اتحادیه کشاورزان گیلان» به رضاشاه نوشتند و خواسته‌هایی از جمله رفع محدودیت‌ها در تجارت آزاد با شوروی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل را مطرح کردند که برای فروش محصولات کشاورزی آن‌ها ضروری بود.

شکاف داخلی و مقابله با مخالفان

به نظر می‌رسد از آنجایی که این موضوع با معیشت طیف وسیعی از گروه‌های اجتماعی مرتبط بود، حمایت قابل توجهی به دست آورد. با این حال، ظاهرا در میان خود بازرگانان نیز کسانی بودند که با «نهضت اقتصاد» همسو نشدند.

• دیدگاه نهضت نسبت به مخالفان: هر مخالفتی  از سوی «اتحادیه تجار» و «نهضت اقتصاد» به عنوان خیانت شخصی و اولویت دادن به منافع شخصی تعبیر و به شدت محکوم می‌شد. «نهضت اقتصاد» در روزنامه حبل‌المتین علیه بازرگانانی که با بنگاه‌های تجاری روسی معامله می‌کردند و دلال آن‌ها بودند، بیانیه‌ای منتشر کرد و آن‌ها را خائن به کشور و سودجو خواند و بر لزوم همبستگی جمعی برای «حفظ نظم جمعی و رعایت مقررات عمومی» تأکید کرد.
• نمونه‌های مخالفت: گزارشی از مشهد، حکایت از مخالفت برخی تجار قفقازی داشت که در تجارتخانه حاج غلامرضا جمع شده بودند تا مخالفت خود را با موضع عمومی تجار در قبال بحران تجاری با شوروی ابراز کنند و سپس تلگرام ارسالی از سوی «اتحادیه تجار خراسان» را پاره کرده و آن‌ها را نفرین کرده بودند. «اتحادیه تجار» نیز تلگرامی به دربار سلطنتی و رضاشاه ارسال و خواستار مجازات آن‌ها شد. آن‌ها همچنین در تلگرامی به مجلس، دولت و اتاق بازرگانی اعلام کردند که هرگونه اظهارنظر، نامه یا بیانیه منتشرشده توسط بازرگانان خارج از مسیر «اتحادیه تجار» و «نهضت اقتصاد» «جعلی و منتسب به ملت ایران نیست.»

این موارد نشان می‌دهد که هنوز تعداد کمی از بازرگانان منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح می‌دادند، اما این تعداد کم عمدتاً شامل تجارتخانه‌های متوسط، بازرگانان و دلالان مرتبط با بنگاه‌های تجاری روسی یا تجار فعال روسی در ایران بودند که نفوذ چندانی در حرکت کلی بازرگانان نداشتند.

اقدامات متقابل شوروی

«نهضت اقتصاد» اعلام کرد که نمایندگان دولت شوروی تلاش کرده‌اند تا مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق بیانیه‌نویسی و ایجاد شکاف میان بازرگانان، «نهضت را خنثی کنند.» به عنوان مثال: «آن‌ها تاجری به نام سید محمد در رشت را فریب داده‌اند تا مقدار کمی منسوجات بخرد و همچنین ۱۹ بازرگان خراسانی را وادار کرده‌اند تا بیانیه‌هایی مغایر با بیانیه «اتحادیه تجار» و «نهضت اقتصاد» منتشر کنند.» بازرگانان در یک بیانیه منتشرشده، اعلام کردند که تمامی این اقدامات تفرقه‌افکنانه را که به باور آن‌ها توسط شوروی طراحی شده، بی‌فایده می‌دانند. از آنجایی که اعتبار بیانیه‌ها و اظهارات «نهضت اقتصاد» بدون اقدام عملی از بین می‌رفت، آن‌ها به شدت هر بازرگانی را که به نهضت نپیوندد، حتی اگر یک نفر باشد، سرکوب کرده و حتی به تهدید جانی آن‌ها متوسل شدند.

نکته قابل تأمل دیگر این است که تضعیف قدرت سیاسی و اقتصادی دولت شوروی در ایران، به همراه خشم عمومی از سازمان‌های تجاری آن، می‌توانست بستری مناسب برای فعالیت‌های سیاسی بریتانیا علیه دولت شوروی فراهم کند و موقعیت سیاسی شوروی در ایران را بیشتر تضعیف سازد. بنابراین، موضع و واکنش دولت بریتانیا در قبال «نهضت اقتصاد» می‌توانست مهم باشد، اما هیچ سندی که دال بر موضع‌گیری یا ابتکار عمل انگلستان در این زمینه باشد وجود ندارد.

نتایج مطالبات بازرگانان و عملکرد دولت ایران

با گسترش مطالبات «نهضت اقتصاد» و ارسال تلگرام‌ها و نامه‌ها از سوی این تشکل و طبقات مختلف اجتماعی حامی آن، دولت در سال ۱۹۲۷ نمایندگان خود را به رشت اعزام کرد. همچنین تصمیم گرفته شد که نمایندگان بازرگانان در دفتر تلگراف حاضر شوند تا مستقیماً با شاه مذاکره کرده و خواسته‌های خود را مطرح کنند. دولت در بیانیه‌ای به بازرگانان اطمینان داد که در توافق تجاری آتی ایران و شوروی، «منافع بازرگانان در تمام جنبه‌ها لحاظ خواهد شد.»

به همین دلیل، بازرگانان در انتظار نتیجه مثبت مذاکرات هیئت نمایندگی ایران که به مسکو اعزام شده بودند، ماندند. آن‌ها دیدگاه‌های خود را درباره جزئیات و مفاد توافق‌نامه تجاری از طریق اتاق بازرگانی و شورای عالی تجارت ابراز کردند. اتاق بازرگانی درخواست تشکیل کمیسیونی برای گنجاندن نظرات بازرگانان در متن منشور تجاری ایران و شوروی را مطرح کرد و اعلام داشت که منشور باید با رضایت بازرگانان تدوین شود. بر این اساس، پیش‌نویس توافق‌نامه به شورای عالی تجارت ارسال شد تا بازرگانان پیشنهادات خود را به دولت اعلام کنند.

اگرچه مطالبات گسترده و منسجم بازرگانان تعامل آن‌ها با دولت را تسهیل کرد، پاسخ دولت در این زمان نیز حائز اهمیت بود. دولت ایران معمولاً تلاش می‌کرد تا از تماس مستقیم بازرگانان با نمایندگان دولت‌های خارجی جلوگیری کند، زیرا چنین روابطی را به نفع و مصلحت عمومی نمی‌دانست. این یکی از دلایل تعامل مثبت دولت ایران با بازرگانان بود.

بازرگانان مسئله تبادل ارز و مشکلات جدی ناشی از آن با شوروی را مطرح کردند. بازرگانان ایرانی در ازای صادرات کالاهایی مانند برنج و خشکبار به شوروی، چروونتس (واحد پول شوروی) دریافت می‌کردند. این پول به روسپرس‌بانک تحویل داده می‌شد و به قران تبدیل می‌شد. با این حال، تجار در جریان این تبدیل متحمل زیان‌های قابل توجهی می‌شدند. بازرگانان همچنین نکاتی را در مورد مسئله ترانزیت و حق تبادل ۵۰ میلیون منات کالای تجاری برای هر دو کشور مطرح کردند و نوسانات ارزش آن را ناعادلانه خواندند.

مطالبات بازرگانان، دولت ایران را وادار کرد تا تلاش بیشتری برای انعقاد یک توافق تجاری منصفانه‌تر با شوروی انجام دهد، با وجود آنکه محدودیت‌های ایدئولوژیک حاکم بر شرایط این معاملات تجاری تغییر چندانی نکرد. با این حال، جلسات نمایندگان دو کشور و توافقات آن‌ها تا حدودی به این مسائل ثبات بخشید. معاهده گمرکی ۱۹۲۷ شامل اصل توازن در تجارت و حقوق گمرکی، حضور نمایندگان تجاری، و اجازه ترانزیت کالاهای ایرانی از خاک شوروی بود. قرار شد تراز صادرات و واردات میان دو کشور از طریق تعیین فهرست کالاهای ضروری بهبود یابد.

اگرچه تمامی خواسته‌های بازرگانان برآورده نشد، اما در سال‌های بعد، یعنی ۱۹۳۲، ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰، معاهدات تجاری جدیدی میان دو کشور منعقد شد. لازم به ذکر است که تصویب قانون انحصار تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۱۰ (۱۹۳۱ میلادی) نه تنها به دولت اجازه نظارت بر امور تجاری را داد، بلکه منجر به کنترل کامل آن‌ها شد. بدین ترتیب، بازرگانان ایرانی به آخرین سازمان جمعی، منسجم و گسترده خود که در طول این سال‌های بحرانی شکل گرفته بود، پایان دادند.

نتیجه‌گیری

«نهضت اقتصاد» از زوایای مختلف شایسته توجه است. این نهضت پس از بحران اقتصادی داخلی ناشی از انقلاب روسیه، و نیز بحران‌های سیاسی و اجتماعی ایران که نتیجه بی‌ثباتی‌های پس از جنگ جهانی اول بود، پدید آمد. سقوط سلسله قاجار و به قدرت رسیدن دولت پهلوی، عرصه اجتماعی- سیاسی را برای ورود بازرگانان به یک ائتلاف به منظور مقابله با بحران اقتصادی آماده کرد.

این ائتلاف خاص، از نظر تاکتیکی، یک شکل بی‌سابقه از همکاری سراسری بازرگانان بود. اگرچه علت اصلی تأسیس این ائتلاف تجاری از خارج کشور نشأت می‌گرفت، اما لایه‎های بسیار متفاوتی از جامعه با بازرگانان ابراز همبستگی کردند. این حرکت اساساً یک اعتراض منسجم بود که بازرگانان ایرانی در واکنش به در معرض خطر دیدن کسب‌وکارشان شکل دادند. اما بر خلاف روال معمول که مرکز جنبش‌های اعتراضی به طور طبیعی در پایتخت متمرکز می‌شد، این بار اعتراضات از شمال کشور آغاز شد و در آنجا متمرکز بود.

کاسبان خُرد که در دوران قاجار متحدان قابل اعتماد بازرگانان بودند، در این نهضت اعتراضی نیز در کنار آن‌ها قرار گرفتند. روحانیون، زمین‌داران و کشاورزان نیز عمدتاً با این حرکت اعتراضی موافق بودند. با این حال، نکته جالب توجه این بود که بازرگانان متوسط که به عنوان دلال بنگاه‌های تجاری روسی فعالیت داشتند، با این نهضت مخالفت کردند، اما با موج عظیم اعتراضاتی که توسط «هیئت اتحادیه تجار» در سراسر کشور به راه افتاد، ساکت شدند.

«نهضت اقتصاد» گواه سرزندگی جامعه ایرانی و این واقعیت بود که بازرگانان بزرگ و بانفوذ می‌توانند نقش برجسته‌ای در اعتراض علیه دولت و قدرت‌های خارجی ایفا کنند و همچنین روی کسانی که مخالف نهضت هستند، فشار وارد آورند. لازم به ذکر است که دولت ایران با بازرگانان تعامل مثبتی داشت، هرچند همزمان سعی می‌کرد به عنوان تنها طرف مذاکره‌کننده، از مذاکره مستقیم بازرگانان با شوروی جلوگیری کند.

با وجود آنکه وضعیت سیاسی و اقتصادی در شوروی تلاش برای تعامل با این کشور را بسیار دشوار می‌ساخت، دولت ایران کوشید تا از طریق دوره‌های پی‌درپی مذاکره و انعقاد توافقات متوالی، راه‌حلی برای بحران اقتصادی پیدا کرده و به درگیری‌های تجاری با این کشور پایان دهد. «اتحادیه تجار» که سازمانی منسجم، قدرتمند و سراسری بود و بلافاصله پس از جنگ بزرگ جهانی، دوباره به صورت مستقل سازماندهی شده بود، نشان داد که تا چه اندازه می‌تواند قدرتمندانه و مؤثر عمل کند و دولت ایران را وادار سازد تا به مطالباتش پاسخ مناسبی دهد. این در حالی بود که پیش از ظهور «اتحادیه تجار»، سازمان‌های دیگری مانند مجلس وکلای تجار و انجمن تجار وجود داشتند اما هرگز نتوانستند به چنین دستاوردی برسند.

دولت ایران، که از یک سو تحت فشارهای عظیم داخلی و مواجهه با اعتراضات سراسری بازرگانان و سایر اقشار جامعه قرار داشت، با نمایندگان بازرگانان مذاکره کرد تا از خواسته‌های آن‌ها مطلع شود، و از سوی دیگر، نمایندگانی را به شوروی اعزام کرد که منجر به انعقاد یک سری توافقات تجاری شد. تا پایان سال ۱۹۲۷، پس از امضا و تصویب توافق‌نامه تجاری جدید بین ایران و شوروی، «نهضت اقتصاد» که دیگر دلیل وجودی خود را از دست داده بود، به تدریج فعالیت‌های خود را متوقف کرد و اعضای آن به کسب‌وکار روزمره تجاری خود بازگشتند.