فقر مهارتی؛ بزرگترین تهدید پیش روی اقتصاد ایران در عصر هوش مصنوعی
گزارش ۲۰۲۵ مجمع جهانی اقتصاد هشدار میدهد؛ تا ۵ سال آینده ۳۰ میلیون شغل جدید ایجاد میشود، اما ایران با ۴۰ درصد نیروی کار فاقد مهارت در خطر انزوای کامل قرار دارد
با گسترش دسترسپذیری و آشکار شدن سطح توانمندیهای هوشمصنوعی در حوزههای گوناگون، سوال از پیامدها و عواقب آن بر بازار کار پرتکرار شده است. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) از سطح حدس و گمان درباره آینده مشاغل فراتر رفته و با نظرسنجی از کارفرمایان بیش از هزار شرکت بزرگ در 55 اقتصاد و 22 خوشه صنعتی در آخرین شماره از سالنامه گزارش آینده مشاغل (۲۰۲۵)، چشماندازی پنجساله از تحولات بازار کار جهانی تا سال 2030 ارائه کرده است. مشارکتکنندگان در این نظرسنجی به محرکهای متعددی اشاره کردهاند که موجب «تحولات ساختاری بزرگ» در بازار کار جهانی خواهند شد. تحولاتی که سطحی یا موقتی نیستند، بلکه پایهها و منطق کلی بازار کار را دگرگون میکنند. در ادامه با توجه به گسترهی این محرک ها به پرتکرارترین عامل یعنی تغییرات فناوری خواهیم پرداخت.
در میان پاسخ های مربوط به روندهای بزرگ جهانی موثر بر آینده بازارکار، گسترش دسترسیهای دیجیتال بیشترین سهم را داشته است به گونهای که ۶۰% از صاحبان کسبوکار آن را به عنوان تاثیرگذارترین پدیده در سالهای آینده پیشبینی میکنند. فرآیند دیجیتالیشدن به مجموعهای از فناوریها مربوط میشود که از میان آنها، ۴۱٪ پاسخدهندگان بر فناوری های مرتبط با تولید، ذخیره و توزیع انرژی و 58% دیگر بر ربات ها و سامانه های خودکارسازی تاکید کردهاند. با این حال هوش مصنوعی مولد جایگاهی بی رقیب دارد؛ به گونهای که 86% از کارفرمایان آن را اثرگذارترین فناوری در آینده بازار کار توصیف کردهاند. براساس این گزارش بدون چهارچوبهای تصمیمگیری مناسب، مشوقهای اقتصادی و مقررات دولتی، این خطر وجود دارد که تکنولوژی به جای توانمند ساختن نیرویکار، جای آن را بگیرد و موجب افزایش نابرابری و بیکاری شود. یکی از راهبردهای کوتاه مدت برای مدیریت بحران، مهارتافزایی نیرویکار فعلی با آموزش مجدد است.
تکنولوژي بیشتر؛ شغلهای جدید، مهارتهای جدید
پیامد گسترش فناوری در کسبوکارها دو سویه است. یعنی همزمان با منقضی کردن موقعیتهای شغلی قدیمی، شغلهای جدید نیز خلق میکند. با این حال، بخش قابلتوجهی از شغلهای فعلی بدون افزودن مهارتهای تازه دوام نخواهند آورد. پیشبینی میشود حدود ۲۹% از نیرویکار فعلی با ارتقا مهارت در موقعیت کنونی خود باقی مانده و حدود ۱۹% نیز با ارتقا مهارت در موقعیتهای جدید مشغول به کار شوند. به گفته تهیهکنندگان این گزارش گسترش دسترسیهای دیجیتال، هوشمصنوعی و تکنولوژیهای پردازش اطلاعات، رباتیک و سیستمهای خودکارسازی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ماهیت شغلهای آینده خواهند داشت. انتظار میرود این روندها در مجموع ۲۳ میلیون شغل را منقضی و و در عوض ۳۰ میلیون شغل جدید ایجاد کنند. شغلهایی که نیازمند مهارتها و توانمندیهای جدید یا متفاوت هستند. در نتیجه، حضور روزافزون فناوری، نیاز به نیروی انسانی ماهر در تعامل و همکاری با سیستمهای هوشمند را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است.
همانطور که انتظار میرود نسبت سهم انسان و ماشین در انجام وظایف نیز تغییر خواهد کرد. در حالیکه هماکنون تقریبا نیمی (۴۷%) از فرآیندهای سازمانی توسط انسان انجام میشود، این سهم تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۳۳% کاهش خواهد یافت. این در حالی است که وظایف ترکیبی ۳% و سهم تکنولوژی ۱۲% افزایش مییابند. تخمین زده میشود که حدود ۸۲% از این تغییرات ناشی از خودکارسازی باشد.
وضعیت نیرویکار در آستانه تغییرات
درست است که پیشرفت فناوری و تکنولوژی در مجموع شغلهای بیشتری خلق خواهند کرد و بخش قابل توجهی از زنجیره تولید همچنان نیازمند نیروی انسانی خواهد بود، اما ماندن در بازار کار در سالهای آینده نیازمند کسب مهارتهای جدید یا ارتقا مهارتهای فعلی است. پیشبینی میشود حدود ۵۹% از نیروی کار فعلی جهان تا سال ۲۰۳۰ نیازمند ارتقا مهارت، یا کسب مهارتهای جدید باشند. متاسفانه در ایران آمار شفاف و دقیقی از سطح، توزیع یا ماهیت مهارتهای نیرویکار فعال وجود ندارد. در این وضعیت مجهول، بعضی از مسئولان یا کارشناسان این حوزه ادعا کردهاند که حدود ۴۰% از نیرویکار کشور فاقد مهارتهای لازم برای اشتغال است. به عبارتی از هر ۲ نفر در ایران، یک نفر مهارتهای مورد نیاز وظایف شغلی خود را ندارد.
با گسترش استخدام تکنولوژیهای جدید و جایگزینی آنها با مهارتهای پایه، نیاز به مهارتهای شناختی پیچیده که این تکنولوژیها فاقد آنها هستند بیشتر میشود. این تغییرات نشاندهنده افزایش دشواری فرآیند تصمیمگیری در سازمانها و نیاز به توانایی حلمسئله انتقادی در جهانی دادهمحور است. در ایران، هرچند آمارهای غیررسمی از فقر مهارتی در بازار کار حکایت دارند، اما دادههای موجود تصویر دقیقتری ارائه میدهند: سهم فارغالتحصیلان آموزش عالی از کل شاغلان کشور تنها ۲۷٪ است، در حالیکه حدود ۴۰٪ از بیکاران را همین گروه تشکیل میدهد. بیکاری فارغالتحصیلان صرفا ناشی از عدم وجود تقاضا برای نیرو ماهر نیست، بلکه ناشی از فقرمهارتی حتی در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی و مهارتآموزان است. . بر اساس آمارهای داخلی، آموزشعالی و آموزش فنیوحرفهای به طور میانگین تنها ۲۸% از نیازهای بازار کار را پاسخ میدهند. این آمار نشان میدهد که دولت، به عنوان بزرگترین متولی نهاد آموزش کشور از تربیت نیرویکار ماهر و کارآمد برای بازار کار ناتوان است. البته دادهها نشان میدهد سازمانها نیز نسبت به آموزش پیوسته نیروی کار بیتوجه هستند. بهطوری که تنها ۹% از سازمانهای ایرانی از سیستمهای مدیریت آموزش استفاده میکنند.
این کمبود مهارت تنها مختص به بازارکار ایران نیست. بر اساس نظرسنجیهای مطرح شده در این گزارش، ۶۳% از صاحبان کسبوکار در سطح جهان نیز، « فقر مهارتی» در بازار کار را مهمترین مانع تحول بنگاهشان در سالهای آتی پیشبینی میکنند. بر همین اساس ۸۵% از کارفرمایان در حال برنامهریزی برای ارتقا مهارتهای نیرویکارشان هستند. با اینحال نویسندگان گزارش معتقدند تلاش جداگانه سازمانها و شرکتها برای بازآموزش منابعانسانیشان کافی نیست و بر نقش دولت در این زمینه حیاتی است.
جمعبندی و نتیجهگیری
نبود آمارهای دقیق از وضعیت مهارت نیرویکار کشور نشان دهنده عدم اهتمام کسبوکارها و بخش دولتی به این موضوع است. ایران از میان ۱۴۱ کشور، در رتبه ۱۳۴ از نظر سرمایهگذاری سازمانها در آموزش نیروی انسانی قرار دارد. با وجود ضرورت مهارتزایی و مهارتافزایی نیرویکار با تحولات پیشروی، به نظر میرسد بخش خصوصی و دولتی در ایران علاقهای به سرمایهگذاری در بخش آموزش نیروی انسانی ندارند. این آمار در کنار سیل مهاجرت نیروهای تحصیلکرده و متخصص، تصویر اقتصاد ایران در برابر تحولات آینده بازار کار را بسیار آسیبپذیر نشان میدهد. شکاف و فقر مهارتی نیروی کار پیامدهای چند سطحی دارد:
در سطح فردی، به افزایش بیکاری، کاهش دستمزد و گسترش نابرابری میان جمعیت فعال منجر میشود.در سطح سازمانی، بازدهی سرمایهگذاری کاهش یافته و فرار سرمایه انسانی و مالی تشدید شده و در سطح کلان، کشور با رشد اشتغال غیررسمی، کند شدن آهنگ رشد اقتصادی، و انزوای بیشتر در زنجیرهی جهانی خلق ارزش روبهرو خواهد شد.
شاید بهترین توصیه تهیهکنندگان گزارش آینده مشاغل(۲۰۲۵) برای ایران، همکاری میان دولت، بخش خصوصی و نظام آموزش برای پیشبینی مهارتهای مورد نیاز بازارکار و طراحی مسیرهای شغلی مشخص برای آموزش و ارتقای نیرویکار باشد. همچنین این گزارش پیشنهاد میکند برای ایجاد انگیزه در نیروی انسانی و سازمانها از سیاستهای تشویقی استفاده شود.