قلمرو رفاه

نیاز به دو نان‌آور برای دسترسی به مدرسه بهتر

گرایش به مدارس خصوصی، انتخاب رو به رشدِ خانواده‌های دارای دوسرپرستِ شاغل بوده و در چهار سال اخیر در میان خانوارهای تک‌نان‌آور نیز افزایش داشته است

04 Azar 1404 - 09:32 | سیاست‌گذاری اجتماعی
فاطمه حیدری‌کیا ‌
فاطمه حیدری‌کیا ‌

انتخاب میان مدارس دولتی یا خصوصی یکی از تصمیمات کلیدی در مسیر سرمایه‌گذاری خانواده‌ها برای آینده‌ی فرزندانشان است. با این حال دولت وظیفه دارد حد قابل قبولی از استاندارد کیفیت در نظام آموزش دولتی را برای فراهم‌سازی فرصت‌های برابر در کشور تضمین کند. قرار گرفتن مدارس خصوصی در کنار مدارس دولتی، از یک نگاه باعث ایجاد فرصت‌هایی با مطلوبیت بیشتر شده است. اما این تنوع فارغ از قابلیت‌های بالقوه برای ارتقای کیفیت آموزش، یک پرسش بنیادین را نیز مطرح می‌کند: آیا امکان دسترسی به آموزش با کیفیتی قابل قبول، برای تمام اقشار جامعه فراهم است؟ 

کیفیت آموزش یکی از کالاهای حیاتی و راهبردی در جامعه است و صرف‌نظر از میزان پایبندی دولت به وظیفه خود در فراهم‌سازی فرصت‌های آموزشی برابر، خانواده‌ها حاضرند بسیاری فشار زیادی را تحمل کنند تا این کالا را برای فرزندان خود فراهم کنند. گروه‌های اجتماعی مختلف چگونه از کالای آموزش استفاده می‌کنند؟ به طور خاص آیا رابطه‌ای بین اشتغال والدین و استفاده از آموزش دولتی و خصوصی در خانواده‌های کشور وجود دارد؟

متن حاضر تلاش می‌کند تا با نگاهی به داده‌های هزینه و درآمد مرکز آمار ایران در سال‌های 1390 تا 1403، به این پرسش پاسخ دهد: آیا رابطه‌ای بین وضعیت اشتغال والدین – مشخصاً تفاوت بین خانوارهای دارای «دو نان‌آور» (هردو والد شاغل) و خانوارهای «تک نان‌آور» (فقط سرپرست شاغل) – و الگوی استفاده از آموزش دولتی و خصوصی وجود دارد؟ به عبارت دیگر، آیا خانواده‌های تک‌نان‌آور امکان استفاده از آموزش‌ خصوصی را دارند یا برای استفاده از آموزش خصوصی حداقل دو نان‌آور لازم است؟ 

بررسی داده‌های مربوط به انتخاب مدارس دولتی و خصوصی برای مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی در بازه زمانی 1390 تا 1403 در داده‌های هزینه و درآمد مرکز آمار نشان‌دهنده‌ی فاصله‌ای پایدار میان خانوارهای تک‌نان‌آور و خانوارهای دارای دو سرپرست شاغل است. 

فرزندان پدر و مادرهای شاغل در مدارس خصوصی

حضور خانوارهای هر دو والد شاغل در بازار آموزش خصوصی، هرچند متغیر اما چشمگیر است. سهم 41.3 درصدی این خانوارها از مدارس خصوصی در سال 1390 پس از کاهشی قابل توجه در میانه‌ی دهه 90 (تقریباً 15%) بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته و در سال 1403 به بالاترین سطح خود یعنی 42.5% رسیده است.

هم‌زمان با این حضور غالب و صعودی خانوارهای دو نان‌آور در بخش خصوصی، در سال 1390، 54.2% خانوارهای هر دو والد شاغل مدارس دولتی را انتخاب کرده‌اند. اگرچه سهم این خانوارها در مدارس دولتی، از سهم تقریباً 41 درصدی در بخش خصوصی بیشتر است؛ اما آنچه حائز اهمیت است نه مقایسه‌ی تفاوت مطلق این دو سهم، بلکه روند مستمر نزولی اتکا به بخش دولتی در این بازه‌ی زمانی است. چنانچه سهم خانوارهای هر دو والد شاغل بعد از این روند نزولی، در بخش دولتی از سال 1400 به صورت ویژه شدت گرفته و در سال 1403 به 51.9% رسیده است. به عبارت دیگر اهمیت آموزش باکیفیت برای خانوارهای ایرانی در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که تامین آن به اشتغال هر دو سرپرست خانوار نیاز داشته است. این روند در چهار سال‌ اخیر تشدید شده و با ادامه آن، به زودی مدارس خصوصی به انتخاب اغلب خانوارهای دارای دو نان‌آور تبدیل خواهد شد. 

فرزندان خانوارهای تک‌نان‌آور در مدارس دولتی

حضور خانوارهایی که فقط یک سرپرست شاغل دارند در بازار مدارس خصوصی در مقایسه با حضور خانوارهای دارای دو سرپرست شاغل در این بازار بسیار محدود است. این سهم با وجود برخی نوسانات، همیشه اندک باقی مانده است. در سال 1390، تنها 15.71% خانوارهای تک‌نان‌آور در بخش خصوصی حضور داشته‌اند. این سهم  با افزایشی ناچیز در سال 1403 تقریباً 20% بوده است (کمتر از نصف خانوارهای دارای دو نان‌آور). اتکای اصلی و غالب خانوارهای تک‌نان‌آور همواره بر مدارس دولتی بوده است. درواقع از سال 1390 تا 1403 به‌طور میانگین 76% از خانوارهای تک‌نان‌آور مدارس دولتی را انتخاب کرده‌اند.

آنچه که از مشاهده‌ی الگوی انتخاب میان مدارس دولتی و خصوصی خانوارهای تک نان‌آور و دو نان‌آور برمی‌آید، اهمیت تمایز پایدار بین دو گروه خانوار است. خانوارهای هر دو والد شاغل جایگاه خود را در بازار آموزش خصوصی حفظ کرده‌اند و در سال‌های اخیر تمایل و توانایی بیشتری برای استفاده از آن پیدا کرده‌اند. در مقابل خانوارهای تک نان‌آور همواره حضور حداکثری در بخش دولتی را داشته‌‌اند. با این حال، گرایش به مدارس خصوصی در چهار سال حتی در میان خانوارهای تک‌نان آور نیز به صورت قابل توجهی زیاد شده و از حدود 15% در سال 1400 به بیش از 21% در سال 1403 رسیده است. 

این تمایز را چگونه می‌توان توضیح داد؟

نقش پشتوانه اقتصادی و درآمد برای دسترسی به آموزش باکیفیت‌تر محوری است، چرا که منابع مالی والدین عاملی مهم در سرمایه‌گذاری آموزشی فرزندان به شمار می‌آید. خانوارهای با دو منبع درآمد از توان مالی بیشتری برای انتخاب گزینه‌های آموزشی مطلوب‌تر، از جمله مدارس خصوصی، برخوردارند. در مقابل محدودیت‌های منابع مالی در خانوارهای تک‌نان‌آور، اغلب انتخاب‌های آموزشی آن‌ها را به سمت بخش دولتی هدایت می‌کند. نوسانات مشاهده شده در الگوهای انتخاب نیز می‌تواند بازتابی از تأثیر شرایط اقتصاد کلان و تغییرات هزینه‌های نسبی آموزش بر بودجه خانوار باشد.

موضوع تعادل بین کار و مراقبت از فرزندان نیز از جمله عوامل تاثیرگذار در تصمیمات خانوار در استفاده از آموزش دولتی یا خصوصی است. از آنجا که نقش مراقبتی عمدتاً بر عهده زنان است، دسترسی به آموزش با ساعاتِ مراقبتِ طولانی‌تر می‌تواند تسهیل‌گر ورود یا تداوم حضور آن‌ها در بازار کار باشد. در نتیجه مدارس خصوصی که اغلب برنامه‌های درسی منعطف‌تر و طولانی‌تری دارند، برای خانواده‌های دارای دو نان‌آور گزینه‌ای جذاب‌تر هستند. استفاده از آموزش خصوصی در این خانوارها تا حدودی باعث کم‌رنگ شدن تعارض میان نقش‌های مراقبتی زنان و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی آنان می‌شود. در مقابل خانواده‌های تک‌نان‌آور که با محدودیت‌های مالی روبرو هستند، حتی درصورت نیاز به این مراقبت، توانایی کمتری برای تامین مالی و استفاده از آن دارند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

روند انتخاب مدارس دولتی و خصوصی در مقاطع تحصیلی پیش دبستانی و ابتدایی طی سال‌های 1390 تا 1403، تصویری از تداوم و تشدید الگوهای متفاوت آموزشی مبتنی بر ساختار اقتصادی-اجتماعی خانوارها را نشان می‌دهد. وضعیت اشتغال والدین، به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی توان اقتصادی، با الگوی دسترسی خانوارها به خدمات آموزشی بخش‌های دولتی و خصوصی در این مقاطع ارتباطی پایدار داشته است.

این تمایز و واگرایی پایدار در مسیرهای آموزشی به‌ویژه در مقاطع تحصیلی پیش‌دبستانی و ابتدایی، واقعیت‌های مهمی را درباره وضعیت عدالت اجتماعی و تحرک بین‌نسلی در ایران آشکار می‌کند. مادامی که نظام آموزشی در تعدیل نابرابری‌های ابتدایی ناشی از خاستگاه اقتصادی خانواده کارآمد ظاهر نشود، الگوهای اجتماعی ناسالم موجود تضعیف نخواهند شد. این وضعیت اهمیت توجه به سیاست‌های اقتصادی مربوط به تامین ارتقای کیفیت آموزش دولتی و سایر سیاست‌های حمایتی خانواده برای تضمین دسترسی همگانی به فرصت‌های آموزشی برابر را بیش از پیش برجسته می‌سازد.


منابع

مرکز پژوهش‌های مجلس. «تحلیل و آسیب‌شناسی قوانین حمایتی مادران شاغل». 

https://report.mrc.ir/article_10057.html

داده‌های طرح هزینه و درآمد مرکز آمار ایران.

https://d-learn.ir/iran-hbs/