بی‌دفاعی مدافعان طبیعت
اوضاع نگران‌کننده‌ی وضعیت قانونی محیط‌بانان در ایران
«حمله با داس و تبر به جنگلبان آملی» این عنوان فیلمی بود که در روزهای گذشته در فضای مجازی و کانال‌های خبری دست به دست شد. حالا روزنامه فرهیختگان به قلم زینب مرزوقی گزارشی دارد درباره وضع نگران‌کننده حافظان منابع طبیعی و جنگلبان‌های مملکت.
تصاویر اگرچه تصاویر دلخراشی نبود؛ اما به‌وضوح، بی‌دفاعی افرادی را نشان می‌داد که وظیفه‌شان حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌های کشور است. شهریورماه امسال یعنی همین دو ماه گذشته نیز متصرفین اراضی ملی به پاسگاه منابع طبیعی در اسالم حمله کردند و در این حمله دو تن از مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی آسیب دیدند.
با وجود اینکه آمار تجمیع شده و رسمی در این باره در دسترس نیست؛ اما آمار‌های غیررسمی می‌گوید که از ابتدای امسال تا به امروز حداقل 3 حمله مسلحانه به یگان حفاظت منابع طبیعی و جنگلبانان در جنگل‌های شمال کشور صورت گرفته است. این حملات عمدتاً توسط قاچاقچیان چوب یا متصرفان اراضی ملی صورت می‌گیرد.
یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از سال ۱۳۸۴ تشکیل شد و طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده ۲۲ نفر از نیرو‌های این یگان در درگیری‌ها و حوادث مختلف کشته شده‌اند. همچنین در این مدت ۱۵ نفر از نیرو‌های داوطلب، مردمی و همیار منابع طبیعی نیز در راه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی جان داده‌اند و بیشتر آن‌ها در عملیات اطفای حریق. همچنین یگان حفاظت منابع طبیعی بیش از 500 جانباز در راه دفاع از منابع طبیعی کشور داده است.
با کاوش و جست‌وجو در اخبار محلی اعلام شده از مناطق جنگلی کشور، آن‌طور که پیداست در 5 سال اخیر 2 جنگلبان شهید شده‌اند. جواد غلامی‌طبسی یکی از شهدای 5 سال اخیر جنگلبانی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی چناران بود که در تیرماه 1401 جهت اجرای حکم رفع تصرف به حومه چناران رفته بود و در محل اجرای حکم، درگیری مسلحانه‌ای از سوی فرد متصرف اراضی ملی صورت گرفت. فرمانده یگان حفاظت شهرستان چناران هم با دستور کتبی دادستان و به منظور رفع تصرف اراضی ملی به وسعت ۲۰۰۰ متر مربع که از سوی فرد متخلف تبدیل به باغ و استفاده شخصی شده بود، به محل مراجعه کرد. فرد متخلف مانع اجرای دستور مقام قضایی شد؛ اما زمانی که نیرو‌های منابع طبیعی این شهرستان در حال هماهنگی‌های لازم برای اجرای حکم بودند، ضارب با آوردن یک قبضه اسلحه دولول شکاری از داخل خودرو از پشت سر به قلب جواد غلامی طبسی، فرمانده یگان حفاظت چناران شلیک کرده و وی را در همان محل به شهادت رساند.
همچنین آذرماه 1402 «حسن کابوسی»، جنگلبان ۳۸ ساله ساکن «چمن‌ساور» شهرستان کردکوی که دارای سه فرزند بود، حین انجام مأموریت در ارتفاعات این شهرستان با شلیک گلوله به شهادت رسید. بعدازظهر پنجشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲ و پس از آغاز شیفت گشت‌زنی جنگلبانان شهرستان کردکوی در منطقه «درازنو» این حادثه رخ داد.
درباره کمبود تجهیزات و جنگلبانان، براساس استاندار‌های بین‌المللی به ازای هر ۱۰۰۰ هکتار جنگل، هر۵۰۰۰ هکتار مرتع و هر ۱۰ هزار هکتار بیابان باید یک نیروی حفاظتی وجود داشته باشد. ایران ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت دارد که از این مقدار ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی، 14.5 میلیون هکتار عرصه‌های جنگلی و ۸۵ میلیون هکتار مراتع هستند. به عبارتی ۸۲ درصد از مساحت کشور اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی هستند که مدیریت و حفاظت آن بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور است.
در چنین وضعیتی براساس استاندارد‌های جهانی به منظور رسیدن به یک وضعیت مطلوب برای عرصه‌های جنگلی نیازمند ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی حفاظتی هستیم. طبق گفته رضا اکبری، فرمانده سابق یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در تاریخ فروردین 1402؛ بر اساس استاندارد جهانی، باید 36 هزار نفر نیرو داشته باشیم؛ اما اکنون 5300 نفر نیروی حفاظتی داریم؛ یعنی برای هر 26 هزار هکتار یک نیرو و این یعنی ما با 14 درصد استاندارد جهانی از منابع طبیعی کشور حفاظت می‌کنیم.
همچنین بیش از 70 درصد نیرو‌های حفاظتی معادل 3600 نفر شرکتی و مابقی رسمی و قراردادی و پیمانی هستند. نکته مورد تأمل این است که برای نیرو‌های سازمانی و شرکتی، فرایند و قوانین خاصی وجود دارد. مثلاً براساس گفته این مقام سابق قضایی نیرو‌های شرکتی جنگلبانی حق استفاده از سلاح را ندارند. متأسفانه مشاغلی مانند جنگلبانی و محیط‌بانی با محدودیت‌های قانونی مواجهند. قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگلبانی، در سال 1399 به تصویب رسید تا از این افراد در برابر آسیب‌های ناشی از تعارضات احتمالی حمایت و خسارات مالی در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی آن‌ها در راستای انجام وظیفه را جبران کند.
پس از تصویب قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی نیرو‌های یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست و جنگلبانی، این نیرو‌ها با محدودیت استفاده از سلاح سازمانی مواجه شدند که مشکلات فراوانی مانند ایجاد محدودیت در به‌کارگیری سلاح سازمانی توسط نیرو‌های در حین انجام مأموریت‌های محوله، جری‌شدن متخلفان شکار و صید پس از آگاهی از محدودیت ایجاد شده برای به‌کارگیری سلاح توسط محیط‌بانان، ایجاد ترس و نگرانی در نیرو‌ها برای استفاده از سلاح سازمانی در مواقع ضروری و ایجاد دلهره و نگرانی در خانواده نیرو‌های یگان حفاظت به دلیل ضعف قانونی در حمایت از نیرو‌ها پس از استفاده از سلاح سازمانی را در راستای اجرای وظایف و مأموریت‌های محوله یگان حفاظت ایجاد کرده است.
اکنون تمام امید‌ها به اصلاحیه قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» است. از آنجایی که محیط‌بانان و جنگلبانان ضابط قضایی محسوب می‌شوند، شرایط استفاده از سلاح طبق این قانون شامل حال آن‌ها خواهد شد. عدم شفافیت در استفاده از سلاح چه در دفاع از طبیعت و چه از منظر دفاع محیط‌بانان و جنگلبانان از خودشان، در سال‌های اخیر باعث جسارت بیشتر شکارچیان مسلح، افزایش حمل سلاح غیرمجاز در مناطق تحت حفاظت و بالا رفتن نرخ تخریب منابع زیست‌محیطی است. در واقع، قانون نه‌تنها مانعی برای جرم‌زدایی نیست، بلکه با ناامن‌کردن مأموریت‌های قانونی، به عامل بازدارنده برای اجرای وظایف قانونی بدل شده است.