از محدودیت غربالگری تا سقط خانگی؛ سیاست جمعیتی یا کنترل زیستی؟
بررسی پیامدهای سیاست جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
«سقط‌جنین عمدی در دو سال اخیر افزایش‌یافته است»؛ این آماری بود که توسط جلال غفارزاده، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در نشستی که با حضور کارشناسانی از دادگستری تهران، وزارت بهداشت و پزشکی قانونی در روز ۲۶ آبان‌ماه برگزار شد، مطرح گردید. رضا سعیدی سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در همین نشست و در ادامه و تأیید صحبت‌های غفارزاده گفت در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۳۷ هزار مورد سقط‌جنین در ایران ثبت شده که تعداد بسیار زیادی از این سقط‌ها، خارج از بیمارستان و در خانه یا محیط غیربهداشتی انجام شده است.
هزینه‌های پنهان یک سیاست
طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» باهدف افزایش نرخ باروری در سال ۱۴۰۰ تصویب و اجرا شد. این سیاست در واکنش به کاهش نرخ تولد و سالمندی جمعیت به اجرا درآمد و با محدودکردن غربالگری‌های پیش از تولد و ممنوعیت سقط‌جنین، همراه بود. بر اساس آمار و نتایج گزارش‌های منتشر شده توسط وزارت بهداشت و مرکز جوانی جمعیت، این سیاست نه‌تنها به هدف خود نزدیک نشد، بلکه پیامدهایی مانند افزایش تولد نوزادان مبتلا به سندروم داون، نقض حق بر بدن و سلامت زنان، افزایش هزینه‌های سلامت و... را به همراه داشته است. سیاست «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» حالا به یکی از مناقشه‌برانگیزترین نمونه‌های سیاست‌گذاری جمعیتی در ایران تبدیل شده است و یادداشت حاضر سعی خواهد کرد این طرح را از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
تغییر جهت در سیاست‌های جمعیتی
از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ سیاست کنترل جمعیت در ایران با رویکرد تنظیم خانواده و دسترسی آزاد به روش‌های پیشگیری از بارداری اجرا شد. اما با کاهش نرخ رشد جمعیت و نگرانی از سالمند شدن آن، سیاست‌ها به‌صورت ناگهانی معکوس شدند. قانون «جوانی جمعیت» در سال ۱۳۹۹ با حذف یا محدودکردن آزمایش‌های غربالگری پیش از تولد، ممنوعیت سقط‌جنین و محدودیت بر اطلاع‌رسانی در حوزه سلامت جنسی به اجرا درآمد. در واقع، سیاست‌گذار در این مقطع با رویکردی سلبی و ایدئولوژیک، کنترل بدن زنان را به ابزار تحقق اهداف جمعیتی خود بدل کرد.
نابرابری در سلامت و ممنوعیت غربالگری
ممنوع یا محدودیت اعمال غربالگری در دوران بارداری از اصلی‌ترین تغییرات در سیاست حاضر بود. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پیش از آن، پزشکان موظف به تجویز غربالگری بودند و بخش زیادی از سقط‌های درمانی در چارچوب قانونی و پزشکی انجام می‌شد. اما با اجرای این ممنوعیت، احتمال تولد نوزادان با ناهنجاری‌های کروموزومی مانند سندروم داون دوبرابر شد و خانواده‌ها از استفاده ابزار پیشگیری محروم شده و در معرض بارداری‌های پرخطر قرار گرفتند.
در ساختاری که نظام حمایت از افراد دارای معلولیت همچنان ضعیف است، تولد هر کودک دارای نیاز ویژه به معنای هزینه‌های درمان، آموزش و توان‌بخشی است و نظام سلامت را با افزایش بار مالی چند صد میلیاردتومانی روبه‌رو خواهد کرد. دولت نیز، به‌جای پوشش بیمه‌ای کامل خانواده‌های دارای کودکان با ناهنجاری‌های کروموزومی، از حمایت آن‌ها شانه خالی کرده و هزینه‌های سنگین آن را بر دوش خودشان گذاشت. ناگفته پیداست در این شرایط، طبقات پایین و خانواده‌های فقیر بیشترین آسیب را خواهند دید؛ چراکه طبقات بالایی جامعه بدون نگرانی به مراکز خصوصی در ایران و کشورهای دیگر مراجعه می‌کنند اما دهک‌های پایینی چنین امکانی ندارند. شاید بتوان این وضعیت را مصداق آشکار تبعیض ساختاری در دسترسی به خدمات بهداشت و درمان دانست. سیاستی که قرار بود جمعیت را افزایش دهد، در عمل از اصل عدالت و دسترسی برابر در بهداشت و درمان خارج شد و به بازتولید فقر، نابرابری منجر شده است و سلامت زنان و خانواده‌ها را قربانی «هدف افزایش جمعیت» کرده است.
جنسیت و حق بر بدن
قانون جوانی جمعیت مصداق بارزی از «سیاست بدن» است؛ جایی که دولت، بدن زن را نه به‌عنوان سوژه‌ای دارای حق، بلکه به‌عنوان ابزاری برای بازتولید جمعیت و ایدئولوژی خود تعریف می‌کند. محدودیت در دسترسی به اطلاعات بارداری، منع پزشکان از اطلاع‌رسانی درباره سقط یا غربالگری و تهدید قضایی فعالان حوزه سلامت و... همه در خدمت بازتعریف زن به‌عنوان «ابزار تولیدمثل» قرار گرفته‌اند. در نتیجۀ این سیاست، حق زنان بر بدن خود نقض شده و حاکمیت تصمیم‌گیری درباره بارداری که را در کنترل خود گرفته است.
این سیاست، شباهت‌های زیادی به سیاست‌های جمعیتی برخی دولت‌های پوپولیستی نظیر مجارستان و ترکیه دارد؛ دولت‌هایی که با شعار حمایت از خانواده، بدن زنان را به عرصه‌ای برای منازعات ایدئولوژیک و ملی‌گرایانه خود بدل کرده‌اند. همان‌گونه که هلن لوئیس در تحلیل خود درباره اوربان و اردوغان می‌گوید: «پوپولیست‌ها زنان را نه به‌عنوان شهروند، بلکه به‌عنوان ماشین‌های زایمان برای ملت می‌خواهند»، در ایران نیز سیاست‌های جمعیتی خصوصاً قانون جوانی جمعیت، بیش از آنکه محصول تحلیل علمی از پویایی‌های جمعیت باشد، برآمده از منطق ایدئولوژیک کنترل بدن زن و بازتولید نظم فرهنگی مردسالارانه است.
نگاه امنیتی به سیاست جوانی جمعیت
پلمب مراکز درمانی و صدور احکام سنگین به افراد به دلیل انجام سقط‌جنین، منع مشاوره و صحبت ماماها درباره غربالگری در مراکز بهداشتی، اعلام‌جرم علیه روزنامه و تهیه‌کنندگان گزارش درباره پیامدهای طرح جوانی جمعیت و... تنها چند مورد از برخوردهای پلیسی و امنیتی حاکمیت در مواجهه با این سیاست بوده است.
به‌طور کلی، قانون جوانی جمعیت را می‌توان مداخله‌ای دولتی برای مقابله با بحران جمعیتی دانست. این سیاست اگرچه در ابتدا با هدف افزایش نرخ باروری طراحی شد، اما در عمل نه‌تنها به هدف خود نرسید، بلکه پیامدهای سنگینی به‌همراه داشت؛ از جمله افزایش چشمگیر تولد نوزادان مبتلا به اختلالات کروموزومی و تشدید سقط‌های غیرایمن و خانگی.
مهم‌تر از آن، این قانون با کنترل مستقیم بدن زنان و سلب حق تصمیم‌گیری آن‌ها درباره بارداری، عریان‌ترین شکل دخالت دولت در خصوصی‌ترین حوزه زندگی شهروندان را به نمایش گذاشت. وقتی سیاستی که قرار بود از خانواده حمایت کند، به ابزار کنترلی و اجباری بر بدن زنان تبدیل می‌شود، در واقع از مسیر حمایت اجتماعی خارج شده و به حوزه «کنترل زیستی» وارد می‌گردد؛ جایی که بدن زن و خانواده دیگر سوژه‌های دارای حق نیستند، بلکه به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی ایدئولوژیک و تحقق اهداف جمعیتی دولت تقلیل یافته‌اند.