بحران حذف یارانه‌ها؛ تهدیدی برای معیشت و اعتماد عمومی
حذف یارانه‌ها در شرایط تورم ۴۸ درصدی و فقر ۳۰ درصدی، دهک‌بندی نادرست و نابرابری اقتصادی می‌تواند به بحران معیشتی، نارضایتی اجتماعی و ریسک سیاسی منجر شود
در ماه‌های اخیر، طرح حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. در ظاهر هدف این طرح «هدفمندکردن یارانه‌ها» عنوان می‌شود، اما بررسی دقیق شرایط اقتصادی، آمارهای رسمی و ساختار دهک‌بندی نشان می‌دهد که این تصمیم می‌تواند تبعات سنگینی برای بخش بزرگی از جامعه و حتی برای دولت و مجلس داشته باشد.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تورمی کم‌سابقه روبه‌رو بوده است؛ به‌طوری‌که مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهر ۱۴۰۳ را ۴۸.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها را ۶۴.۳ درصد اعلام کرده است. در چنین شرایطی، خانوارهای ایرانی با کاهش مستمر قدرت خرید مواجه‌اند و حتی افزایش اندک قیمت‌ها نیز می‌تواند فشار جدی بر آنها وارد کند. از این منظر، یارانه نقدی که شاید در ظاهر رقم کوچکی باشد، عملاً برای بخش زیادی از خانواده‌ها حکم یک پشتوانه ثابت و ضروری را دارد. حذف آن، به‌ویژه در دوره‌ای که قیمت‌ها بی‌وقفه بالا می‌روند، به معنای افزودن بار هزینه‌ها بر دوش خانوارهایی است که بسیاری از آنها در مرز فقر قرار گرفته‌اند.
وزیر رفاه نیز در شهریور ۱۴۰۳ اذعان کرده است که ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خطر فقر قرار دارند. این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد که وضعیت معیشتی مردم در شرایط حساسی قرار دارد. دهک‌های میانی که تا چند سال پیش از نظر اقتصادی موقعیت نسبتاً باثباتی داشتند، امروز با کوچک‌ترین نوسان قیمت، به سمت فقر سوق داده می‌شوند. با این وجود، طرح حذف یارانه بر اساس دهک‌بندی فعلی، بسیاری از همین خانوارهای در معرض آسیب را در لیست حذف قرار می‌دهد.
دلیل اصلی این مشکل آن است که دهک‌بندی در ایران تصویری واقعی از وضعیت اقتصادی خانوارها ارائه نمی‌دهد. داده‌های ناقص، عدم به‌روزرسانی منظم، تمرکز بر دارایی‌های غیرنقدی، و بی‌توجهی به هزینه‌های جاری مانند اجاره‌مسکن، بیمه، درمان و بدهی‌ها باعث شده است که بسیاری از خانوارها به‌اشتباه در دهک‌های بالا قرار گیرند. در عمل، خانواری که یک خودروی قدیمی یا یک ملک کوچک در منطقه متوسط شهری دارد، ممکن است به‌دلیل ارزش اسمی بالای دارایی که ناشی از تورم است نه رفاه، در دهک بالا شناسایی شود، در حالی که درآمد واقعی او بسیار محدود است.
آمارهای رسمی درباره مالکیت خودرو که برای اولین‌بار از سوی پایگاه رفاه ایرانیان منتشر شده نیز تصویر مهمی از نابرابری اقتصادی ارائه می‌دهد. طبق این گزارش، ۵۰ درصد خانوارهای کشور فاقد خودروی شخصی هستند. این در حالی است که حدود ۲۴ میلیون خودرو در کشور وجود دارد، اما این تعداد خودرو عملاً در مالکیت ۱۳.۵ میلیون خانوار است؛ یعنی نیمی از خانوارها فاقد خودرو و نیم دیگر دارای یک یا چند خودرو هستند. این اختلاف بزرگ نشان‌دهنده وجود پدیده «چندخودرویی» در کشور است. در نگاه اول، شاید با تقسیم تعداد خودروها بر تعداد خانوارها به این نتیجه برسیم که اغلب خانوارها خودرو دارند، اما این محاسبه خام و نادرست است. واقعیت این است که بخش قابل توجهی از خانوارها حتی خودروهای اقتصادی هم ندارند، در مقابل گروه کوچکی دارای چندین خودرو هستند. چنین نابرابری آشکاری در دومین کالای مصرفی گران کشور (پس از مسکن) نشان می‌دهد که استفاده از دارایی‌هایی مانند خودرو برای دهک‌بندی، اقدامی بسیار اشتباه و غیرکارشناسی است.
وضعیت درآمد و اشتغال نیز تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. طبق داده‌های منتشرشده برای سال ۱۴۰۲، ۵۴ درصد خانوارها تنها یک شاغل دارند، ۲۵.۵ درصد هیچ شاغلی ندارند و فقط ۱۷ درصد دو شاغل و تنها ۴ درصد سه شاغل یا بیشتر دارند. این آمار نشان می‌دهد که بخش بزرگی از خانوارها به درآمدهای بسیار محدود و شکننده متکی هستند. در اقتصاد تورمی، یک منبع درآمدی ثابت به‌سادگی پاسخگوی هزینه‌های ماهانه نیست؛ خانوارهای تک‌درآمده یا بدون شغل، در اولین موج افزایش قیمت‌ها با بحران مواجه می‌شوند. حذف یارانه برای چنین خانوارهایی نه‌تنها یک فشار اقتصادی، بلکه تهدیدی مستقیم برای بقا و امنیت معیشتی آن‌هاست.
به تمام اینها باید آمارهای مربوط به مالکیت خودروهای لوکس را نیز افزود. مطابق گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تنها ۴ نفر لامبورگینی، ۱۸۱ نفر مازراتی، ۳۶۰۰ نفر پورشه و حدود ۱۰ هزار نفر لندرور سوار می‌شوند. حتی ۵۶ هزار نفر مالک محصولات کرمان‌موتور نیز که در نگاه برخی ممکن است قشر مرفه تلقی شوند، در واقع عمدتاً به طبقه متوسط تعلق دارند. این داده‌ها نشان می‌دهد که جامعه ایران برخلاف تصور برخی سیاست‌گذاران، جامعه‌ای با جمعیت بزرگ ثروتمندان نیست. طبقه ثروتمند واقعی بسیار محدود است و نمی‌توان به این بهانه میلیون‌ها نفر را از یارانه محروم کرد.
حذف گسترده یارانه‌ها علاوه بر فشار اقتصادی بر مردم، پیامدهای اجتماعی سنگینی نیز دارد. جامعه‌ای که از نابرابری رنج می‌برد، هرگونه تصمیم ناعادلانه را نشانه‌ای از بی‌توجهی حاکمیت به وضعیت خود تعبیر می‌کند. حذف یارانه برای میلیون‌ها نفر در حالی که بسیاری از آنها در دهک‌بندی اشتباه قرار گرفته‌اند، احساس تبعیض را تشدید می‌کند و می‌تواند به نارضایتی گسترده منجر شود. چنین نارضایتی‌هایی در طولانی‌مدت اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کند.
این مسئله برای دولت و مجلس نیز پیامدهای مهمی دارد. بسیاری از ۱۸ میلیون نفری که قرار است یارانه آنها حذف شود، همان اقشاری هستند که در انتخابات مشارکت فعال داشته‌اند: کارگران، کارمندان، بازنشستگان، معلمان، و طبقه متوسط شهری و روستایی. این گروه‌ها سبد رأی اصلی بسیاری از نمایندگان مجلس را تشکیل می‌دهند. حذف یارانه آنها در شرایط اقتصادی دشوار کنونی می‌تواند به کاهش مشارکت سیاسی، ایجاد نارضایتی پایدار و حتی تغییر جهت‌گیری رأی‌دهندگان در انتخابات آینده منجر شود. از این منظر، این تصمیم نه‌تنها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی پرخطر است، بلکه یک ریسک سیاسی بزرگ برای دولت و مجلس نیز محسوب می‌شود.
با کنار هم قرار دادن همه این داده‌ها و شواهد، نتیجه روشن است: حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر تصمیمی غیرکارشناسی، ناعادلانه و پرهزینه است. دهک‌بندی فعلی تصویر واقع‌بینانه‌ای از وضعیت اقتصادی مردم ارائه نمی‌دهد. در شرایطی که نیمی از خانوارها حتی خودرو ندارند، یک‌چهارم خانوارها هیچ شاغلی ندارند، و ۳۰ درصد جمعیت زیر خطر فقر هستند، حذف یارانه اقدامی است که پیامدهای آن می‌تواند از بحران معیشتی تا نارضایتی اجتماعی و کاهش مشارکت سیاسی گسترده باشد.
بنابراین، پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، ضروری است نظام شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها اصلاح شود، ابزارهای دقیق‌تری برای سنجش توان مالی ایجاد گردد و سیاست‌های حمایتی متناسب با واقعیت‌های جامعه طراحی شود. تا زمانی که این زیرساخت‌ها فراهم نشده، حذف یارانه نه به نفع مردم است، نه به نفع دولت، و نه در جهت مصالح کلی کشور.