لزوم حمایت ارزی از تولید

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توصیه‌هایی را به دولت در مورد توسعه و تشویق واردات انجام داده است. این توصیه‌ها در چارچوب بازار آزاد است و وضعیت اقتصادی را بدتر می‌کند. در این بین سهمیه‌بندی کالا‌های اساسی برای مردم و تخصیص ارز به تولیدکننده‌ها به جای واردات می‌تواند روش مناسب‌تری برای کاهش مشکلات اقتصادی باشد.

مسئله اصلی: ۱۴ میلیارد دلار برای چه کاری؟ 

مهمترین موضوع در خصوص لایحه بودجه سال ۹۸، تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز برای کالا‌های اساسی و قیمت عرضه به بازار و ارزیابی آن است. طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در سال ۹۸، ۲۱ میلیارد دلار ارز خواهد داشت که ۱۴ میلیارد دلار آن به واردات کالا‌های اساسی اختصاص یافته است. در سال ۹۷ بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته بود که مبالغی از آن صرف واردات کالا‌های دیگر (کالا‌های غیراساسی) و برخی از کالا‌های وارد شده نیز به کشور‌های همسایه صادر و در نتیجه بسیاری از این کالا‌های اساسی وارد بازار ایران نشد. همچنین کالا‌های وارد شده نیز با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه نشد و با قیمت‌های مختلف در اختیار مردم قرار گرفت.

گزارش‌ها و محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده عدم توانایی دولت در کنترل و مراقبت از ارز‌های تخصیص‌یافته است. به دلیل عدم کنترل انحرافات ارزی توسط دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که منابع ۱۴ میلیارد دلار با ارز ۸ هزار تومان محاسبه شود. حال آنکه فاصله زیادی بین نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۸ هزار تومان خواهد بود. با این وجود راه‌حلی پیشنهاد شده مبنی بر اینکه بخشی از کالا‌ها به صورت یارانه به مردم پرداخت شود یا به صورت ترکیبی؛ بخشی یارانه و بخشی کالا در اختیار مردم قرار گیرد.

طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس که روی برخی از اقلام صورت گرفته، این افزایش قیمت تنها منجر به افزایش ۶ درصدی تورم خواهد شد! نقد‌هایی به گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش مجلس وارد است که در ادامه در خصوص آن بحث می‌شود. درصورتی که دولت نتواند کنترلی روی مسیر‌های تخصیص ارز داشته باشد، قشر متوسط و پایین جامعه و همچنین بخش تولید در کشور در وضعیت نابسامانی قرار خواهد گرفت. با دو برابر شدن نرخ ارز، اولین اتفاقی که خواهد افتاد تغییر قیمت ارز در بازار آزاد است که حداقل به ۱۵ هزار تومان خواهد رسید. در این بستر کنونی اقتصاد سیاسی کشور، هر راه‌حلی، در چارچوب به اصطلاح بازار آزاد، جز تخریب بیشتر، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. از آنجایی که بسیاری از تولیدات داخل کشور مشکل دسترسی به اعتبارات بانکی دارند و بخصوص بعضی از صنایع به‌شدت وابسته به تسهیلات بانکی هستند، با افزایش قیمت ارز، نیاز ریالی این صنایع دو برابر خواهد شد که عملا منجر به تعطیلی یا کاهش فعالیت آنها خواهد گردید.

پذیرش اضطراری بودن شرایط از سوی مقامات

برنامه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس به دنبال آن است توسعه و تشویق واردات به کشور است. در حال حاضر در کشور واردات صورت گرفته به ۸۰ میلیارد دلار می‌رسد در حالی‌که درآمد ارزی ۲۰ میلیارد دلار است، این شرایط برای کشور عادی نبوده و بسیاری از سیاستگذاران به جای اتخاذ سیاست‌های متناسب از جمله محدود کردن واردات، منکر این شرایط بحرانی می‌شوند. اولین راه‌حل در شرایط کنونی برای حل مشکلات ارزی این است که اضطراری بودن شرایط از سوی مقامات پذیرفته شود، واردات بسیاری از کالا‌ها محدود و سهمیه‌بندی کالا‌ها به نحوی در نظر گرفته شود که حداقل‌هایی برای عموم مردم تضمین شود. کشور در ۳۰ سال گذشته و به‌ویژه در ۱۳ سال اخیر شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی بوده، اعتماد عمومی به یکدیگر، به مردم و مسئولان تا حدودی کمرنگ شده و به‌شدت مستهلک شده است. یکی از اقداماتی که برای بازسازی آن می‌توان انجام داد این است که دولت باید نشان دهد که حافظ منافع همه مردم و بخصوص طبقات فرودست جامعه است و این تنها از طریق سهمیه‌بندی منابع موجود می‌تواند اتفاق بیفتد. با توجه به اینکه پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته برای بودجه از روی درآمد‌ها (چه درآمد‌های نفتی، چه مالیاتی)، بسیار غیرواقعی است، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه و مخارج دولت شده که در نهایت دولت را با کسری بزرگ بودجه مواجه می‌کند. سپس به دلیل کسری بودجه حاصله، دولت مجبور به استقراض بیشتر از نظام بانکی می‌شود.

نکته دیگری که در این گزارش آمده و در جهت عادی‌سازی آن تلاش شده تثبیت قیمت ۸ هزار تومانی ارز است. قطعا با افزایش تقاضا، با افزایش قیمت از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ارز ترجیحی به ۸ هزار تومان ارز نیمایی، قیمت ثباتی نخواهد داشت و افزایش خواهد یافت، بنابراین در شرایطی که کشور با تحریم‌های بزرگی مواجه است، کاهش درآمد‌های ارزی، کسری بودجه و افزایش شدید نرخ ارز را خواهیم داشت. این گزارش بر این فرض غلط استوار است که افزایش قیمت ارز اثرات جانبی ندارد و فقط تورم را ۶ درصد افزایش می‌دهد، در صورتی که تمام سیستم اقتصادی به هم می‌ریزد. یکی از سوال‌هایی که مطرح می‌شود این است که چرا ۱۴ میلیارد دلار ارز برای کالا‌های اساسی اختصاص یافته، در حالی که محاسبات نشان می‌دهد با ۱۰ میلیارد دلار و حتی و کمتر از آن می‌توان نیاز‌های اساسی جامعه را تامین کرد.

تخصیص ارز به تولیدکننده‌ها به جای واردات

راه‌حل اساسی پیشنهادی برای مشکلات مطرح‌شده، سهمیه‌بندی کالا‌های اساسی برای مردم و تخصیص ارز به تولیدکننده‌ها به جای واردات است. در کشور ظرفیت تولید بیشتر کالا‌های اساسی وجود دارد. با این وجود نیز ممکن است دوباره در دستگاهی با توزیع غلط ارز مواجه شویم. برای جلوگیری از این مشکل، می‌بایست قراردادی اجتماعی و اقتصادی بین دولت با صنوف تولیدی بسته شود. در صورتی که دولت آمادگی حل این مشکل را نداشته باشد باید الزام جدی‌تری بر همه دستگاه‌ها از جمله مجلس و دستگاه قضایی از سوی رهبری ابلاغ شود. با تخصیص دادن ۱۴ میلیارد دلار به ظرفیت‌های تولید در داخل، چندین میلیون شغل در کشور ایجاد خواهد شد، ظرفیت‌های تولید افزایش خواهد یافت و کشور در مقابل تحریم‌های جهانی مصون خواهد ماند. در نهایت، آنچه می‌تواند تضمین‌کننده ثبات سیاسی در کشور باشد، حفظ منافع مردم است. اگر اعتماد مردم که بزرگترین سرمایه هر نظامی است خدشه‌دار شود امکان حمایت مردمی و بازسازی سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.