بوروکرات‌های میلیاردر؛ دولت در آمریکا تحت سلطه کلان سرمایه‌داران
دولت در آمریکا تا چه حد تحت سلطه کلان سرمایه‌داران و میلیاردر‌هایی است که منافع طبقه سرمایه‌دار را تامین می‌کنند؟
ترجمه: آزاده شعبانی | اساس نظام اقتصادی در آمریکا و بسیاری از کشور‌های غربی، نظام سرمایه‌داری است که تحت سلطه شرکت‌های بزرگ قرار دارد. در واقع اقتصاد آمریکا و کشور‌های غربی نظام شرکتی است. بحث‌های زیادی پیرامون سلطه سرمایه‌داران بر دولت وجود دارد. در این نوع از اقتصاد، پول و درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی معمولا برای بهبود وضع زندگی قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه هزینه نمی‌شود و بیشتر به جیب سرمایه‌داران بزرگ می‌رود. این کشور‌ها و در راس آنها آمریکا با نفوذ و سلطه‌ای که بر منابع مالی و نهاد‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی و بانک جهانی دارند، وام‌های کلان دریافت می‌کنند تا شرکت‌های بزرگ را هرچه بزرگتر کنند.
در طول یک قرن‌و‌نیم گذشته، دولت آمریکا بار‌ها و بار‌ها تحت تاثیر و نفوذ جنبش‌های مردمی قرار داشته و بار‌ها تهدید به شورش شده و بخشی از دولت به تناوب به کنترل اصلاح‌طلبان درآمده است، اما انتخابات اخیر آمریکا و برگزیده شدن یک رییس‌جمهور میلیاردر در این کشور و انتخاب یک کابینه ریاست‌جمهوری که بسیار به شرکت‌های سهامی شباهت دارد، حاکی از آن بود که دولت تحت سلطه طبقات بالای جامعه است و منافع سرمایه‌داران را دنبال می‌کند.
دولت ترامپ و کابینه او اگرچه منتخب شرکت‌های بزرگ است، اما این ویژگی تنها منحصر به دولت او نیست. یک مقاله توسط «تیموتی گیل» تحت عنوان «تداوم قدرت نخبگان: کابینه ریاست‌جمهوری و شرکت‌ها درهم‌تنیده شده‌اند» منتشر شد که بر این مساله تاکید داشت، روابط دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ در انتصابات کابینه ریاست‌جمهوری کاملا عیان است. او بر این نکته تاکید داشت که درب شرکت‌های بزرگ و کاخ سفید برای مدت‌های مدیدی است که به روی یکدیگر باز است.
مطالعات گیل در این زمینه دنباله‌روی پژوهش «پیتر فریتگ» است که در مجله مسائل اجتماعی، درهم‌آمیختگی سیاست و شرکت‌های بزرگ، طی سال‌های ۱۸۹۷ تا ۱۹۷۳ را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. او این کار را با بررسی بیوگرافی انتصابات کابینه‌های ریاست‌جمهوری انجام داد برای اینکه دریابد چه تعداد از اعضای کابینه‌های ریاست‌جمهوری از شرکت‌های بزرگ آمده و بعد از دوران خدمت نیز به آنجا برگشته‌اند. فریتگ به این نتایج دست یافت که ۷۶ درصد اعضای کابینه از اعضای شرکت‌های بزرگ بوده‌اند. تعداد اعضای جمهوریخواهی که عضو شرکت‌های بزرگ بوده‌اند بیشتر از دموکرات‌ها بوده، البته این نسبت اندک و برای جمهوریخواهان ۷۸ درصد و برای دموکرات‌ها حدود ۷۳ درصد بوده است.
گیل با استفاده از اطلاعات به دست‌آمده از دوره زمانی آخر پژوهش‌های فیتبرگ به این نتیجه رسید که این درهم‌تنیدگی‌های اقتصادی و سیاسی (بدین معنا که اعضای کابینه‌های ریاست‌جمهوری همگی در مقطعی از زندگی‌شان در شرکت‌های بزرگ خصوصی فعالیت داشته‌اند) طی نیم‌قرن اخیر بسیار شدت یافته است. از سال ۱۹۷۴ یعنی سال بعد از به پایان رسیدن مطالعات فیتبرگ تاکنون، نرخ درهم‌تنیدگی مناصب شرکتی و مناصب مربوط به کابینه ریاست‌جمهوری به حدود ۸۲ درصد رسیده است. نرخ اعضای دولتی که از شرکت‌های بزرگ بوده‌اند بعد از سال ۱۹۷۴ تاکنون، برای جمهوریخواهان ۸۴ درصد و برای دموکرات‌ها ۷۸ درصد بوده است. البته این نسبت‌های حزبی کل جریان را توضیح نمی‌دهد و همه مناصب اجرایی طی چند دهه اخیر، از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برآمده‌اند.
صددرصد اعضای کابینه «جرج بوش»، پیش از ورود به کابینه یا پس از آن و یا در هر دو حالت در شرکت‌های بزرگ اقتصادی مشغول به کار بوده‌اند. دموکرات‌های دوران پساریگان نیز از این قضیه مستثنی نبودند. ۸۰ درصد اعضای کابینه «بیل کلینتون» نیز در شرکت‌ها مشغول به فعالیت بوده‌اند. ۸۱ درصد صاحب‌منصبان کابینه اوباما نیز در شرکت‌های خصوصی حضور داشته و بیشتر افرادی که در هیات دولت اوباما پست‌های اجرایی داشتند که بعد از پایان دوران کاری‌شان، مشاغل بسیار پرسودی را در بخش خصوصی به دست آوردند.
نتایج بررسی‌های گیل در زمینه پیوند بوروکرات‌ها با شرکت‌های خصوصی حاکی از آن است که این ارتباطات در دوران اوباما بسیار بیشتر از تمام دولت‌های دیگر طی چند دهه اخیر در آمریکا بوده و پس از اوباما در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ این الگوی ارتباطی، شکل کاملا افراطی پیدا کرد و نه‌فقط اعضای کابینه ترامپ، ارتباطات کاملا جدی با شرکت‌های خصوصی دارند بلکه رسما الیت‌های سرمایه‌داری هستند که هم دانش بسیار اندکی در رابطه با وزارتخانه‌ها و مناصب‌شان دارند و هم سرسپردگی بسیار شدیدی نسبت به طبقه‌ای داشتند که از آن برخاسته بودند. به عنوان مثال با توجه به پژوهش گیل، در میان سمت‌های موجود در کابینه، وزیر آموزش و پروش، کمترین میزان پیوند را با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی داشته، اما با این وجود، وزیر آموزش و پرورش ترامپ، یک شخصیت میلیاردر است که مدت‌های مدیدی در رابطه با خدمات مهدکودک‌ها، مدارس و نیز کالج‌های دانشگاهی سرمایه‌گذاری کرده است. پیش از اینکه او سمت وزارت آموزش و پرورش را بپذیرد، مجبور شد از ۱۰۲ هلدینگ مالی خارج شود، اما در عوض وزارت آموزش و پرورش تحت ریاست او قرارداد‌های متعددی را با شرکت‌هایی بسته که او پیش از این در آنجا مشغول بوده است. همچنین بسیاری از مشاغل و مناصب در وزارتخانه متبوع‌اش را در اختیار همکاران سابق‌اش در این شرکت‌ها قرار داده است. تا زمانی که او در این سمت مشغول به کار است، بدون شک، منافع پرشماری را برای بخش آموزشی سودآور فراهم خواهد آورد.
سوسیالیست‌ها، طبقه کارگر را یک طبقه جهانی می‌دانند؛ چراکه منافع آنها منافع عموم مردم است. سرمایه‌داران در این زمینه نظر مخالف دارند: (حداقل با چنین استدلالی افکار عمومی را توجیه می‌کنند) منافع نخبگان حاکم با منافع بقیه اعضای جامعه گره خورده و شرایطی که به ثروتمندان اجازه می‌دهد روزبه‌روز ثروتمندتر شوند، رفاه سایر اعضای جامعه را نیز تضمین می‌کند.
ترامپ نیز همچون بسیاری از سیاستمداران پیش از خود، سخنگوی جهانی‌سازی منافع طبقه سرمایه‌دار است. قاعده کلی که او به آن باور دارد این است که آنچه برای کمپانی‌های اقتصادی، سودمند باشد برای مردم آمریکا نیز سودمند است. اگر شما به چنین قاعده‌ای باور داشته باشید بدین معناست که رهبران کمپانی‌های اقتصادی موفق بایستی در دولت‌ها منصوب شوند. تفاوت ترامپ و سایرین در این است که او به‌شدت در این زمینه بی‌شرمانه رفتار می‌کند و به راحتی میلیونر‌های کمپانی‌های تجاری را در کابینه خود منصوب کرده و به هیچ‌وجه تردیدی در زمینه جدایی میان کسب‌وکار‌ها و نهاد دولت ندارد و اساسا به چنین تمایزی قائل نیست.
مهارت‌های سلطه‌گری
در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، «رالف میلیبند» و «نیکولاس پولانزاس» بحث‌های زیادی در رابطه با میزان خودمختاری دولت‌ها از نخبگان سرمایه‌دار صورت دادند. رالف میلیبند در وهله اول چنین اظهار می‌کند که توجه جدی به ریشه‌های طبقاتی کارکنان دولتی برای فهم منش دولت در مقابل طبقه سرمایه‌دار، ضرورت دارد. پولانزاس نیز چنین استدلال کرد که ریشه‌های طبقاتی کارکنان دولتی یا روابط افراد با طبقات سرمایه‌دار، مساله نیست بلکه فشار‌هایی حائز اهمیت است که بر روی دولت از سوی سرمایه‌داران خارج از آن، اعمال می‌شود. به عقیده پولانزاس، این مساله حائز اهمیت نیست که آیا اعضای دولت از طبقات سرمایه‌دار هستند یا خیر. افرادی که وارد هیات دولت می‌شوند، منافع دولت را در نظر می‌گیرند، اما منافع دولت به صورت نظری از منافع طبقه حاکم جدا نیست. با این‌حال دولت باید نسبت به فشار‌های طبقه حاکم برای حفظ منافع‌شان واکنش نشان دهد.
میلیبند، انتقادات پولانزاس در رابطه با تمرکز او بر روی ریشه‌های طبقاتی کارکنان دولت را پذیرفت، اما این ایده را رد کرد که منافع دولت صرفا با منافع طبقه حاکم همپوشانی دارد، هنگامی که فشار از بیرون اعمال می‌شود. میلیبند اظهار می‌کند هم فشار‌های اقتصادی خارجی و هم داخلی از سوی کارکنان دولت برای فهم کاراکتر طبقه در دولت حائز اهمیت است.
فعالیت‌ها و اقدامات سرمایه‌دارانه حاکی از آن است که دولت فقط نسبت به فشار‌هایی واکنش نشان نمی‌دهد که از سوی الیت سرمایه‌داران اعمال می‌شود. میلیبند چنین استدلال می‌کند که هر کاری که دولت تحت سلطه سرمایه‌داری قادر به انجام آن است به واسطه روش‌های سرمایه‌دارانه تولید، ساخت یافته است. به عقیده پولانزاس، لازم است دولت برای حفظ کارایی سیاسی خود، از نفوذ مستقیم طبقه مسلط دوری جوید، حتی ممکن است سیاست‌هایی به زیان یا مغایر با منافع کوتاه‌مدت این طبقه اتخاذ کند. از آنجا که گروه‌های متفاوت و حتی متخاصم هم در درون طبقه مسلط امکان وجود دارند، دولت می‌باید وظیفه داوری و ایجاد سازش میان بخش‌های مختلف این طبقه را عهده‌دار شود و بدین معنا به میزانی از استقلال نسبی از طبقه مسلط نیاز دارد.
به اعتقاد میلیبند یک نکته در این زمینه وجود دارد:
«در حقیقت، دولت یک دولت طبقاتی یا دولت طبقه حاکمه است، اما از میزان بالای خودمختاری و استقلال بهره می‌برد که سبب می‌شود بتواند به عنوان یک دولت طبقاتی عمل کند. اساسا باید درجه بالایی از خودمختاری و استقلال وجود داشته باشد، اگر می‌خواهد به مثابه یک دولت طبقاتی عمل کند.»
اکثریت مردم، چنین بحث‌های آکادمیکی را پی نمی‌گیرند بلکه دنبال یافتن پاسخی مناسب برای پرسش‌هایی هستند در این زمینه که چرا نفوذ طبقه سرمایه‌دار آمریکا در دولت تا این حد شدت یافته، بخصوص این مساله زمانی برجسته شد که آنها شاهد حضور سوسیالیست‌ها در رقابت‌های انتخاباتی برای کسب مناصب دولتی بودند. امروزه سوسیالیست‌ها در این زمینه تمرکز دارند که نیرو‌های چپ چگونه می‌توانند در مناصب دولتی حضور پیدا کنند و چگونه سرمایه‌داران آنان را تحت فشار و محدودیت قرار می‌دهند.
پژوهش گیل، اظهارات میلیبند را به چالش می‌کشد و بر کاراکتر طبقاتی کارکنان دولتی صحه می‌گذارد. در سال ۲۰۱۸ در ایالات متحده آمریکا، آنچه عملا رخ می‌دهد این است که دولت آمریکا توسط میلیونر‌ها و میلیاردر‌ها اداره می‌شود. پرسشی که پیش روی ما قرار دارد این است که آیا باید اجازه داده شود چنین رویه‌ای ادامه پیدا کند یا خیر؟
منبع: ژاکوبن