قلمرو رفاه

برنامه و توازن؛ چرا نمی‌توان از برنامه‌ریزی و توسعه هدفمند حرف زد؟

تا زمانی که این سوی فلکه ساعت اهواز، «لشکرآباد» است و آن سویش «کیانپارس»، نمی‌توان از برنامه‌ریزی و توسعه هدفمند حرف زد

25 آبان 1404 - 20:48 | توسعه پایدار
روزبه آقاجری
روزبه آقاجری روزنامه‌نگار

استان خوزستان یکی از اولین استان‌های کشور است که از عدم توازن توسعه نسبت در کشور و در درون خود رنج می‌برد. وجود نفت و حضور نیرو‌های خارجی باعث شد به برخی مناطق این استان توجه شود. اما هم‌زمان مناطق دیگری از آن بی‌بهره ماندند. این یادداشت نگاهی دارد به این عدم توازن در درون یک منطقه از مناطق ایران

معمولا داستان خوزستان با این جمله آغاز می‌شود که «با حفر اولین چاه در منطقه مسجدسلیمان...»، اما اکنون می‌خواهم از جایی نزدیکتر و جزیی‌تر شروع کنم. داستان خوزستان را باید از «آخر آسفالت اهواز» و «علی‌آباد امیدیه» آغاز کرد. کم پیش می‌آید زندگی مردمان، نقطه آغازی برای تاریخ رسمی باشد، همان‌طور که زندگی مردمان برای سیاستگذاری رسمی نقطه آغاز نیست. اما نکته اینجاست که سرآغاز و غایت هر نوع تفکر و اقدام به توسعه ـ به هر معنایی ـ باید «زندگی مردمان» باشد. دست‌کم در مورد سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی برای خوزستان چنین سرآغاز و غایتی به چشم نمی‌خورد.

اول بگذارید ببینیم وضع آماری خوزستان چگونه است. «شهلا عموری» رییس اتاق بازرگانی اهواز معتقد است «۸۰ درصد تولید نفت کشور، ۵۰ درصد تولید پتروشیمی، جایگاه دوم کشاورزی، جایگاه دوم تولید فولاد کشور و ۴۷ میلیون تن ظرفیت بندری به استان خوزستان تعلق دارد». با دیدن این ارقام، این تصور پیش می‌آید که ما با استانی روبه‌رو هستیم که غرق در ثروت و مکنت است، اما با نگاهی گذرا به آمار‌های دیگر، گویی سهمی در خور از این ثروت عظیم در زندگی روزمره مردمان‌اش جاری نمی‌شود. در بهار سال ۹۴، بنا به گزارش مرکز آمار ایران، خوزستان دارای ۱۲ درصد بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی ۷/۳۷ درصد است. حال اگر در نظر بگیرید سطح پایه بیکار نبودن در آمار رسمی تنها یک ساعت کار در هفته است و همچنین بسیاری در مشاغل کاذب مشغول به کار هستند یا به دلایل فرهنگی، اساسا بیکاری خود را به مامور آمار اعلام نمی‌کنند، متوجه می‌شوید این رقم بسیار بالاتر از این حرف‌هاست.

پرسش این است: چه عواملی سبب شده‌اند این استان به‌رغم آن ثروت کلان که از بسیاری از استان‌های دیگر کشور بیشتر است، از نظر شاخص‌های کیفی زندگی در چنین سطح نازلی قرار گیرد؟

سهم خوزستان از ثروت خود

بسیار استدلال شده که ثروت در خوزستان تولید، اما از استان خارج می‌شود و به همین دلیل به دست مردمان این استان نمی‌رسد. شواهدی هم برای این استدلال وجود دارد. برای نمونه، انتقال آب سرچشمه کارون به اصفهان و قم یا سهم ناچیز خوزستان از صنایع نفت و گاز و فولاد، یا بودجه نامناسب با توزیع نامناسب‌تر. بخشی از این موضوع درست و بخشی از آن، نادرست است. بنا به گفته «امید حاجتی» رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان، این استان در سال ۱۳۹۴ در رتبه دوم سهم از تولید ناخالص داخلی قرار داشته است. بی‌شک می‌توان معترض بود که سهم خوزستان باید بسیار بیش از این حرف‌ها باشد ـ که این حرف در جای خود درست است ـ، اما می‌توان فهمید که مساله صرفا به «سهم کم» برنمی‌گردد. در واقع اگر میزان توزیع بودجه استانی را لحاظ کنیم، می‌بینیم که خوزستان سهم بالایی در آن دارد. خوزستان از نظر سهم بودجه‌ای در بودجه سال ۹۷ جایگاه سوم را بعد از تهران و خراسان رضوی دارد. فهم این نکته، ما را به سمت دلایل دیگر می‌برد.

مدیر بومی یا مدیریت بومی؟

سال‌ها، بحث و ستیز‌های بی‌فایده فراوانی حول این موضوع درگرفته که ما یا باید از مدیران بومی استفاده کنیم یا هیچ راهی برای توسعه استان پیدا نخواهیم کرد. این استدلال نادرست است. پیوند زدن توسعه استان با ضرورت به‌کارگیری مدیر بومی، از یک‌سو ما را از فهم درست مساله دور می‌کند و از سوی دیگر ما را گرفتار استدلال‌های کسانی می‌کند که بیش از دغدغه توسعه استان، دغدغه شهر یا قوم و قبیله خود را دارند. مساله «مدیر بومی» نیست، مساله «مدیریت بومی» است. اگر کمی به حافظه‌مان فشار بیاوریم بسیاری از به اصطلاح مدیران بومی را به یاد خواهیم آورد که ذره‌ای خیر و برکت برای استان نداشتند، چه بسا ضرر‌های بسیاری هم به بار آورده‌اند و بسیاری از مدیران به اصطلاح غیربومی را به یاد خواهیم آورد که کار‌های بسیاری برای شهر و طبیعتا استان انجام دادند. البته این به معنای نفی این موضوع نیست که تا حدی مدیران بومی، علاقه درونی بیشتری به شهر و روستای خود دارند (نمونه موفق آن، مدیران بومی در شهرستان بهبهان است)، اما بیش از هر چیز باید به عملکرد مدیران توجه کرد تا رگ‌وریشه قومی و قبیله‌ای آنها.

«مدیریت بومی» بر پایه اقتضائات خاص هر منطقه عمل می‌کند، نه بر پایه دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و فکر نشده. در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر منطقه موجب می‌شود برنامه‌ها منطبق با نیاز‌ها و خواست‌های مردمان آن مناطق اجرا شود، نه بر پایه دستور از مرکز یا پیش‌داوری‌های نادرست. نکته این است که «هیچکس بهتر از خود مردمان بومی یک منطقه از نیاز‌ها و خواست‌های خود، آگاه نیست». طبیعتا خود ساکنان «خیط‌الاماره» یا شوش بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که چه نیاز‌ها و خواست‌هایی دارند، اما شاید به درستی نتوانند به سویه‌های مثبت، مثلا اجرای یک طرح کشاورزی توجه کنند. راه‌حل در این‌باره تنها و تنها، همفکری و مشورت جدی و واقعی و مشارکت دادن آنها در تصمیم‌گیری برای اجرا شدن یا نشدن آن طرح است. مساله «مدیریت بومی»، «مشارکت مردم در تصمیم‌گیری» است؛ چرا‌که بدون این ویژگی ممکن است «مدیریت» باشد، اما بدون شک «بومی» نخواهد بود.

در اینجا از مشارکت واقعی صحبت می‌کنیم؛ چرا‌که در طی سال‌ها، پیامد‌های ویرانگر مشارکت صوری را دیده‌ایم. نمی‌توان بدون مشورت و در نظر گرفتن نیاز‌ها و خواست‌های مردمان بومی یا به معنایی گسترده‌تر، ذی‌نفعان طرحی را پیاده کرد. بگذارید مثالی بزنم. فرض کنید می‌خواهیم طرحی کشاورزی یا صنعتی را اجرا کنیم. ممکن است به هر دلیلی این کار با مخالفت اهالی و مردم بومی روبه‌رو شود. در این هنگام به دو صورت می‌توان عمل کرد: ۱) طرح را به این دلیل که ایمان داریم طرح خوبی است، بدون توجه به خواست اهالی اجرا کرد یا ۲) طرح را با توجه به خواست‌ها و ملاحظات مردم بومی و در فرایندی مشورتی و بر پایه رایزنی با آنها تغییر داد. بدون شک راه دوم منطقی و عقلانی‌تر است؛ هر‌چند ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد. حال اگر همین فرایند مشورت و رایزنی با ذی‌نفعان به فاز‌های اولیه طرح پیش از اجرا موکول شود، حتی همین هزینه را هم نخواهد داشت. نکته این است که پیامد‌ها و هزینه‌های آتی توجه نکردن به خواست ذی‌نفعان بسیار بیشتر خواهد بود.

برنامه‌های نادرست، برنامه‌های کاغذی

هیچ چشم‌انداز توسعه‌ای نمی‌تواند بدون برنامه‌ریزی منسجم، محلی/بومی‌گرا و مشارکت‌مدار ممکن شود. بی‌برنامگی صرفا به فقدان برنامه برنمی‌گردد بلکه برنامه‌های کاغذی و برنامه‌های دستوری از بالا که بیشتر شکل مداخله یک‌طرفه در زندگی عمومی دارند نیز کم از بی‌برنامگی ندارند. برنامه‌های کاغذی برنامه‌هایی هستند که روی کاغذ نتیجه‌بخش و منسجم هستند، اما در عمل، بسیاری از مسائل محیطی و ضمنی را نادیده گرفته‌اند. برنامه‌های دستوری از بالا هم همان ویژگی برنامه‌های کاغذی را دارند؛ علاوه بر اینکه مرجعی مقتدر هم دستور به اجرای آنها داده است. مساله این نیست که برنامه‌ای داریم یا نه، مساله این است که این برنامه‌ها تا چه حد با اقتضائات مشخص و عینی استان و نیاز‌های مردمان این یا آن منطقه مربوط هستند. در اینجا است که نقش نهاد‌های حکومتی (استانداری‌ها، شهرداری‌ها و شورا‌های شهر و روستا) در تعدیل و بازشکل‌دهی به برنامه‌های بالادستی اهمیت می‌یابد. طبیعتا، این نهاد‌ها در صورتی می‌توانند شکلی درست به برنامه‌های بالادستی دهند که از نیاز‌ها و خواست‌های مردم آگاه و پیش از این، آنها را در فرایند تصمیم‌گیری دخیل کرده باشند. اگر چنین نباشد، آن برنامه‌های بالادستی به اجرا درمی‌آیند بدون آنکه معلوم شود در آنها نیاز‌ها و الزامات شرایط بومی لحاظ شده یا نه. این قضیه پای نمایندگان مجلس را هم وسط می‌کشد. در برخی مواقع مردم حق دارند که فکر می‌کنند نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت حرف‌شان را متوجه نمی‌شوند. به دلیل همین فاصله و نبود درک متقابل است که آرام‌آرام هر دو (به اصطلاح مردم، نمایندگان‌شان و مسئولان) به جایی می‌رسند که هر کس کار خود را می‌کند و دیگری را به تمامی نادیده می‌گیرد. این، آغاز شکست هر نوع برنامه‌ریزی است؛ چرا‌که هیچکس علاقه‌ای به پیگیری آن برنامه نخواهد داشت و بعد از جابه‌جایی یا تعویض مدیران، برنامه‌های قبلی به فراموشی سپرده می‌شود و برنامه‌های جدید با همان آسیب‌های قبلی جایشان را می‌گیرد.

توسعه متوازن

و سخن آخر: تا زمانی که این سوی فلکه ساعت اهواز، «لشکرآباد» است و آن سویش «کیانپارس»، نمی‌توان از هیچ نوع برنامه‌ریزی و توسعه هدفمند حرف زد. تا لحظه‌ای که «کوت عبدالله» گویی بیرون از جهان است، نمی‌توان از توسعه درونزای شهر اهواز سخن گفت. تا لحظه‌ای که خیط‌الاماره یا «سویره» درگیر مسائلی است که راه را بر توسعه همه‌جانبه‌اش می‌بندد، نمی‌توان از توسعه در استان سخن گفت. تا لحظه‌ای که آبادان و خرمشهر هنوز ویرانه‌های ۸ سال جنگ را در خود دارند، تبدیل آنها به منطقه آزاد، خیر و برکتی نصیب‌شان نمی‌کند. توسعه یا متوازن است یا توسعه نیست و این توازن را باید در بهره‌مندی بخش‌های محروم‌تر و آسیب‌دیده‌تر دید. نکته مهم این است که تنها در زمانی می‌توان از شهری توسعه‌یافته سخن گفت که رفاه اجتماعی در محروم‌ترین بخش‌ها ریشه دوانده و تعداد بیشتری از افراد از آن بهره داشته باشند. توازن توسعه معنای مشخص دیگری دارد و آن محرومیت‌زدایی از بخش‌های محروم است تا همتراز با بخش‌های برخوردار شوند. این، نقطه گره در فهم و تحقق هر نوع توسعه رفاهی واقعی است. اگر می‌خواهید دریابید آیا تا به امروز طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی و اجتماعی در استان خوزستان پیشرفتی داشته‌اند یا خیر، نگاه کردن به «زیتون کارمندی» فایده‌ای ندارد. باید به «آخر آسفالت» و حاشیه‌های عرب‌نشین اهواز نگاه کنید.