خودسوزی دست‌فروشان؛ فریادی از استیصال در برابر سیاست‌های ناکارآمد شهری
تخریب اغذیه‌فروشی خانوادگی احمد توسط مأموران شهرداری، جرقه‌ای شد تا او خود را در برابر چشمان همه به آتش بکشد و جان خودش را از دست بدهد. اما چرا این اتفاق افتاد؟
عصر دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه بود که خبر خودسوزی احمد بالدی، جوان ۲۰ساله اهوازی، در رسانه‌ها منتشر شد. بر اساس گزارش‌ها، او بعد از اینکه نتوانست در مقابل مأموران شهرداری برای تخریب اغذیه‌فروشی خانوادگی‌اش مقاومت کند، اول تهدید و سپس اقدام به خودسوزی کرد و با ۷۰ درصد سوختگی، در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی شهر اهواز بستری شد و چند روز بعد، جان خود را از دست داد.
گفت‌وگوی مجاهد بالدی، پدر احمد با «روزنامه شرق» نشان می‌دهد این اغذیه‌فروشی 20 سال است که در پارک زیتون مشغول به فعالیت است و حتی جواز کسب هم دارد و او سال‌ها است از همین غذاخوری معاش خانواده‌اش را تأمین می‌کند.
بعدازاین حادثه اما، شهرداری اهواز در بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدام تحت طرح «عمران و توسعه فضای سبز پارک زیتون» و با نظارت دستگاه‌های قضایی و مرتبط بوده است.
زنجیره مرگبار؛ مرور خودسوزی‌های فراموش‌شده دست‌فروشان
خودسوزی احمد بالدی تنها مورد از خودسوزی دست‌فروشان یا خانواده‌های آن‌ها نیست. سال ۱۳۸۹ در اسلام‌شهر، یک دست‌فروش پس از توقیف وسایلش توسط مأموران، مقابل شهرداری اقدام به خودسوزی کرد و جان باخت. جوانی ۲۶ساله در سال ۱۳۹۱ در شهرستان قزوین، وقتی وسایلش توقیف شد، در میدان اصلی شهر، خود را به آتش کشید. خودکشی جوان ۲۷ساله دست‌فروش در ایستگاه متروی گلبرگ در سال ۱۳۹۲، خودسوزی و مرگ مرد دست‌فروش و پدر دو کودک خرمشهری در سال ۱۳۹۳، خودسوزی منجر به مرگ حمید فرخی ۴۳ساله در سال ۱۳۹۴ در تبریز، خودسوزی دست‌فروش دیگری در تیرماه ۱۳۹۹ در کرمان، خودسوزی مرد ۴۵ساله در سال ۱۴۰۰ در میدان شقایق خرم‌آباد و... تنها بخشی از خودسوزی‌های اعتراضی افرادی است که دست‌فروشی تنها نقطه اتصال آن‌ها و خانواده‌هایشان به بقا و زنده‌ماندن است.
تلاقی دست‌فروشی با سیاست‌های شهری؛ خشونت سیستماتیک و شکاف اجتماعی
مرور خودسوزی‌های دست‌فروشان در واکنش به برخوردهای قهری و خشونت‌آمیز مأموران شهرداری نشان می‌دهد سیاست‌های شهری یا به‌طور دقیق‌تر «ساماندهی مشاغل غیررسمی»، مدت‌هاست شکست‌خورده است.
خشونت سیستماتیک علیه دست‌فروشان، به‌ویژه از سوی نهادهایی که باید حافظ نظم و رفاه شهر و شهروندان باشند، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان مدیریت شهری و واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه است. این نوع برخورد شهرداری‌های شهرهای مختلف در ایران، نه‌تنها اثری در کاهش یا حذف بازار کار غیررسمی و خصوصاً دست‌فروشی نداشته؛ بلکه جان‌های بسیاری که تنها منبع درآمدشان دست‌فروشی است را در خطر و تهدید جدی قرار داده است؛ رفتارهایی که نه‌تنها متوقف و یا با آن‌ها برخورد نمی‌شود، بلکه در برخی موارد حتی شدتش افزایش یافته است. تعدادی از این مأموران شهرداری، بدون رعایت حقوق شهروندی، علاوه بر تخریب یا توقیف اموال آن‌ها، خود را محق می‌دانند که با دست‌فروشان برخوردهای خشن فیزیکی و لفظی داشته باشند.
دست‌فروشی در سایه اقتصاد نابرابر؛ اجبار به بقا در برابر فقر و بیکاری
مشاغل غیررسمی و در اینجا، دست‌فروشی و خودسوزی معترضانه را باید از منظر سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و تحولات بازار کار و اشتغال مورد تحلیل قرار داد. در سطحی کلان‌تر، فقدان سیاست‌های حمایتی، محدودیت نظام بیمه و تأمین اجتماعی برای پوشش مشاغل غیررسمی، نبود تسهیلاتی همچون اعطای مجوز کسب‌وکار برای دست‌فروشان و... این افراد را در برابر هرگونه فشار و تحولات اقتصادی و برخوردهای قهرآمیز آسیب‌پذیرتر کرده است.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، سهم اشتغال غیررسمی از بازار کار ایران را حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد می‌داند. آمار مشخصی درباره میزان دست‌فروشی وجود ندارد؛ اما به نظر می‌رسد دست‌فروشان سهم بالایی در این اقتصاد دارند. دست‌فروشی بخشی از «اقتصاد سایه» است و این شغل برای بسیاری از اقشار کم‌درآمد، نه انتخاب، بلکه واکنشی به بیکاری و فقر مطلق است. افرادی که از فرصت‌های برابر برای آموزش و اشتغال مناسب محروم بوده‌اند و راهی برای ورود به بازار کار رسمی نداشته‌اند، و از سویی فاقد سرمایه کافی برای راه‌اندازی شغل مناسبی بوده‌اند و بیکاری، تورم و فشارهای معیشتی و مخارج سرسام‌آور، گذران زندگی را بسیار سخت کرده، به‌اجبار آخرین پناهگاه برای بقا را، مشاغل غیررسمی و دست‌فروشی می‌بینند؛ شغلی که می‌دانند نه‌تنها امنیت مالی و حتی جانی ندارد، بلکه باید آماده مقابله هرروزه با انواع آزار و مزاحمت از سوی هر گروه و هر جهت و در نهایت قطع درآمد روزانه‌شان باشند.
خودسوزی‌های اعتراضی؛ کنش جمعی در برابر نابرابری اقتصادی و سیاست‌های تنبیهی
این مشاغل، بدون بیمه، دستمزدهای پایین، ساعات کاری طولانی و بهره‌کشی شدید، عدم امنیت شغلی و جانی و نبود شبکه ایمنی و حمایت قانونی هستند. همچنین در برابر شوک‌های اقتصادی مانند تحریم یا تورم بسیار آسیب‌پذیرند. بر همین اساس، افزایش هرگونه تهدید، مانع و برخوردهای خشن برای این گروه، به استیصالشان منجر خواهد شد. فردی که تمام معاشش به بساط کوچکش وابسته است و با تهدید دائم توقیف یا نابودی آن روبه‌رو است، احتمال زیادی دارد که در لحظه‌های بحرانی، اعتراض خود را در کنش خودویرانگرانه‌ای مانند خودسوزی نشان دهد.
از سوی دیگر این سیاست‌ها و رویکردهای قهری و تنبیهی شهرداری‌ها در مقابل دست‌فروشان که ریشه در قوانین شهری دهه ۷۰ دارد، بدون اجرای هیچ‌گونه ارزیابی تأثیر ساماندهی مشاغل غیررسمی، همچنان ادامه دارد و به یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های اجرایی شهرداری‌ها در مقابل دست‌فروشان تبدیل شده است.
چگونه سیاست‌های اشتغال منجر به گسترش اشتغال غیررسمی شده است؟
شاید بتوان گفت به‌طورکلی بحران‌های اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، تحریم‌ها، تعیین نادرست حداقل دستمزد و ناکافی بودن حقوق و دستمزدها، عدم توجه به بخش‌های حاشیه‌ای و مهاجران، عدم سیاست‌های حمایتی کافی برای آموزش مهارت‌ها، مقررات سخت‌گیرانه بازار کار و هزینه‌های رسمی‌سازی، وجود موانع اداری و مالی نابرابر برای استخدام رسمی، نبود امنیت شغلی و بیمه‌ای و... از جمله سیاست‌های سیاست‌گذاران در بخش بازار کار و اشتغال است که به‌صورت مشهود منجر به افزایش اشتغال غیررسمی شده است.
هشداری که جدی گرفته نمی‌شود!
افزایش خودسوزی‌های اعتراضی شاغلان در بخش غیررسمی خصوصاً دست‌فروشان باید هشدار و زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذار در جهت ضرورت تغییر سیاست‌های بازار کار و اشتغال باشد. آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و کسب‌وکار رایگان، ایجاد بازارهای محلی موقت یا کوتاه‌کردن روند گرفتن مجوز، تأمین حداقل‌های بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی مشاغل غیررسمی و... می‌توانند جزئی از سیاست‌های اشتغال و بازار کار عادلانه باشند.
به‌طورکلی باید دانست، خودسوزی دست‌فروشان نه یک حادثه فردی، بلکه یک کنش خود ویرانگر اعتراضی و جمعی است که در یک ساختار نابرابر اقتصادی و بی‌عدالتی شغلی صورت می‌گیرد و نشانه آشکاری از ناکارآمدی سیاست‌های شهری است، چرا که به‌جای تمرکز بر جذب افراد در بازار کار رسمی، تمرکز زیادی بر حذف و به حاشیه راندن فرودستان از این بازار کار دارد.