بازار کار ایران تحت تحریم‌ها

بازار کار ایران طی دههٔ ۱۳۹۰ با یک مسئله اساسی روبه‌رو شد: افزایش اشتغال در شرایط رکود اقتصادی. تحریم‌های بین‌المللی در این دوره زمانی، ساختار بازار کار ایران را دگرگون کرد و نیروی کار را از بخش‌های مولد صنعتی به سمت فعالیت‌های کم‌بازده و غیررسمی سوق داد. در حالی‌که اشتغال ظاهراً رشد کرده و نرخ بیکاری کاهش یافته بود، بهره‌وری، امنیت شغلی و دستمزد واقعی به شدت افت کرد. زهرا کریمی استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران در مقاله «بازار کار ایران تحت تحریم‌ها» به این موضوع پرداخته است. در ادامه خلاصه‌ای از یافته‌های این پژوهش می‌آید.

زمینه و وضعیت اقتصاد ایران

از پایان جنگ ایران و عراق تا آغاز دههٔ ۱۳۹۰، اقتصاد ایران میانگین رشد سالانهٔ 4% تا 5% را تجربه کرد. با وجود تورم مزمن در برخی از سال‌ها، سرمایه‌گذاری داخلی پایداری نسبی داشت و سطح زندگی بهبود یافته بود. اما از سال ۱۳۹۰ با تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی، اقتصاد دچار رکود تورمی شد: درآمدهای نفتی کاهش یافت، سرمایه‌گذاری از سطح استهلاک پایین‌تر رفت و بخش خصوصی تضعیف شد.
در این شرایط، ایران به‌رغم رکود، شاهد افزایش اشتغال بود؛ پدیده‌ای که نویسنده از آن با عنوان «اشتغال بدون رشد» یاد می‌کند.

اشتغال بدون رشد و افت بهره‌وری

بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، در حالی‌که رشد تولید ناخالص داخلی نزدیک به صفر بود، تعداد شاغلان از ۲۰.۵ به ۲۴.۳ میلیون نفر رسید — رشدی سالانه حدود ۲.۳%. اما این اشتغال عمدتاً در بخش‌های غیرمولد، موقت و کم‌درآمد ایجاد شد.
بر پایهٔ داده‌های مقاله، بهره‌وری نیروی کار طی این دوره ۱۹٪ کاهش یافت. مقایسهٔ تاریخی نشان می‌دهد رابطهٔ اشتغال و بهره‌وری در سه دوره بحرانی (جنگ ایران و عراق، افت قیمت نفت دههٔ ۱۳۷۰، و تحریم‌های دههٔ ۱۳۹۰) منفی بوده است.

نمودار نشان می‌دهد که در دوره‌های تحریم و جنگ، اشتغال افزایش یافته اما بهره‌وری به شدت کاهش یافته است؛ یعنی رشد اشتغال از مسیر مشاغل کم‌کیفیت و غیرمولد حاصل شده است.

تغییر ساختار اشتغال میان بخش‌ها

بررسی آمار مشاغل در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد تحریم‌ها ترکیب اشتغال را تغییر دادند. بخش خدمات — شامل مشاغلی مانند حمل‌ونقل، فروش خرد، واسطه‌گری و فعالیت‌های اینترنتی — بیشترین رشد اشتغال را داشته است. این رشد، اگرچه از نظر آماری مثبت است، اما در بسیاری موارد به معنای افزایش اشتغال غیررسمی و کم‌بازده است.

اشتغال به تفکیک بخش‌های اقتصادی در ایران (هزار نفر)

گسترش اشتغال غیررسمی

در نتیجهٔ تحریم‌ها، بسیاری از بنگاه‌های رسمی تعطیل شدند و کارگران به خوداشتغالی و مشاغل غیررسمی روی آوردند. بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹:

●        تعداد کارفرمایان از ۸۱۴ هزار به ۷۳۷ هزار نفر کاهش یافت

●        بیش از ۱.۵ میلیون نفر به جمع خوداشتغالان پیوستند

●        حدود ۶۰٪ نیروی کار خارج از پوشش بیمه و قانون کار فعالیت می‌کند

افزایش خوداشتغالی در ظاهر نشانهٔ رشد کارآفرینی است، اما در واقع نتیجهٔ ناچاری نیروی کار در نبود فرصت‌های شغلی رسمی است. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مشاغلی چون رانندگی تاکسی آنلاین یا فروش اینترنتی مشغول‌اند — کاری که از نظر اقتصادی «بیکاری پنهان» محسوب می‌شود.

مشارکت، بیکاری و شاغلان فقیر

در دههٔ ۱۳۹۰، نرخ مشارکت نیروی کار از ۳۷٪ به ۴۱٪ افزایش یافت؛ اما بخش عمدهٔ این رشد از سوی کارگران کم‌مهارت و زنان خانوارهای فقیر بوده است. مشارکت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ۵۷٪ به ۵۳٪ کاهش یافته و نرخ بیکاری آنان به بالای ۲۰٪ رسیده است.

تحریم‌ها باعث شدند بسیاری از زنان تحصیل‌کرده از بازار کار خارج شوند و در مقابل، زنان کم‌تحصیل به ناچار وارد مشاغل بی‌ثبات شوند. نتیجه، افزایش شاغلان فقیر است: افرادی که کار دارند اما درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تحریم‌ها بازار کار ایران را به سمت اشتغال کم‌کیفیت و غیرمولد سوق داده‌اند. اشتغال افزایش یافته، اما بهره‌وری و درآمد واقعی کاهش یافته است. در نتیجه، فقر شاغلان، خروج زنان تحصیل‌کرده از بازار کار، مهاجرت نخبگان و بی‌ثباتی اجتماعی تشدید شده است. رفع تحریم‌ها شرط لازم برای بازسازی اقتصاد است، اما شرط کافی نیست؛ بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری، شفافیت و گسترش فضای سرمایه‌گذاری، اشتغال پایدار و باکیفیت در ایران شکل نخواهد گرفت.