حداقل دستمزد، بازنده رقابت با تورم و نرخ ارز
نظرسنجی یک مرکز کاریابی آنلاین چه چیزهایی درباره حقوق و دستمزد میگوید
تعیین حقوق و دستمزد، در فضای اقتصادی متلاطم ایران که در سالهای اخیر همواره با عدم ثبات و تورم روبهرو بوده، یکی از دغدغههای اصلی سازمانها و کارکنان و همینطور دولت در هر سال است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری صحیح برای تعیین حداقل دستمزد نه تنها یک نیاز اقتصادی، بلکه یک تعهد اجتماعی محسوب میشود که پایداری تولید و معیشت نیروی کار را تضمین میکند. روند تعیین حداقل دستمزد در ایران سالهاست که در چارچوبی موسوم به «سه جانبهگرایی» با حضور دولت، کارگر و کارفرما تعریف میشود.
معایب و چالشهای روند موجود
رویکرد موجود برای تعیین حداقل دستمزد اگرچه تلاش میکند تا ذینفعان گوناگون را در نظر بگیرد، اما چالشهایی داشته است.
- ضعف ساختاری و نقش غالب دولت
با وجود ظاهر سهجانبه، در عمل تصمیم نهایی اغلب با دولت بوده و این فرآیند تحت تأثیر مسائل ساختاری عمیقتر از جمله وضعیت معیشتی کارگران و شرایط تولید است. برخی تحلیلگران معتقدند جلسات تعیین دستمزد به یک «مراسم نمایشی» تبدیل شده و کارگر و کارفرما تعامل واقعی با یکدیگر ندارند.
- عدم تناسب با بهرهوری
در سالهای اخیر، بهرهوری نیروی کار در بسیاری از بخشهای اقتصاد ایران کاهش یافته است. در اقتصاد، یک اصل بنیادی وجود دارد که حقوق و دستمزد در بلندمدت باید متناسب با بهرهوری نیروی کار باشد. تعیین دستمزد بالاتر بدون توفیق در بهبود خروجی کار، کیفیت محصولات و خدمات به ازای هر واحد پولی را کاهش میدهد و فشار بر مصرفکننده را بیشتر میکند.
این وضعیت اهمیت دسترسی به دادههای دقیق و مبتنی بر واقعیت برای بررسی دقیقتر حقوق و دستمزد را بیش از پیش آشکار میکند. گزارشهایی مانند «گزارش حقوق و دستمزد جابویژن 1404»، که حاصل نظرسنجی از بیش از ۱۰۰ هزار نفر از فعالان در بازار کار است، به عنوان یکی از بزرگترین مطالعات بازار کار در کشور، ابزاری روشمند برای بررسی فراهم میآورد و میتواند برای بررسی از زوایای مختلف در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد. از جمله نکاتی که گزارش جابویژن به آن میپردازد جا ماندن نرخ افزایش حداقل دستمزد از تغییرات نرخ ارز و تورم است.
مقایسه افزایش حداقل دستمزد با تورم و نرخ ارز
یکی از بزرگترین چالشهای سیاستگذاری، ناکافی بودن افزایش حقوق در مقایسه با تورم و افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر است. عمده کارفرماها و کارجویان اعتقاد دارند که به دلیل شرایط تورمی موجود در کشور، حقوق افراد باید متناسب با تورم افزایش یابد تا قدرت خریدشان ثابت بماند. در صورت تضعیف قدرت خرید نیروی کار، توان بازتولید کار در وی تضعیف میشود و پایداری اقتصاد تحت تاثیر قرار میگیرد.
مطابق بررسی جابویژن 61% از کارفرمایان و 54% از کارکنان معتقدند افزایش حداقل حقوق باید متناسب با تورم، و 25% از کارفرمایان و 36% از کارکنان بر این باورند که افزایش حقوق باید بیشتر از تورم باشد.
عقبماندگی تاریخی
در گزارش جابویژن ادعا شده طی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، رشد حداقل حقوق وزارت کار از رشد قیمت دلار و تورم عقب مانده است. بر اساس اطلاعات این گزارش، تا پایان سال ۱۴۰۳، شاخص حداقل حقوق وزارت کار ۱۳٪ کمتر از شاخص دلار و ۹٪ کمتر از شاخص تورم بوده است.
وضعیت حداقل حقوق کارکنان دولت نیز مشابه است؛ این شاخص تا پایان ۱۴۰۳، ۸٪ کمتر از تورم و ۱۳٪ کمتر از شاخص دلار بوده است.
اگرچه برخی افزایش حداقل دستمزد را به عنوان یکی از عوامل تورم معرفی میکنند، سهم حداقل دستمزد در هزینه تمامشده تولید در بسیاری از صنایع ایران پایین است و بسیاری از مطالعات در دنیا نیز این گزاره را تایید نیکنند. این واقعیت نشان میدهد که افزایش حقوق لزوماً به تورم بالا منجر نمیشود و فضای مانور برای اصلاح و افزایش دستمزدها، به ویژه با توجه به کشش هر صنعت، همچنان وجود دارد.
اهمیت نگاه همهجانبه و سیاستگذاری صحیح
سیاستگذاری حداقل دستمزد در ایران یک گفتوگوی ناتمام میان معیشت نیروی کار و تولید است. برای برونرفت از این چرخه زیانبار (تورم، دستمزد پایین و نارضایتی)، باید علاوه بر افزایش متناسب حداقل حقوق، بر افزایش بهرهوری در بنگاهها و نیروی کار، از طریق سرمایهگذاری در آموزش و فرآیندهای مدرن نیز تمرکز کرد. شفافیت در نظام حقوق و دستمزد، که از طریق انتشار گزارشهای دادهمحور فراهم میشود، میتواند ابزاری مؤثر برای تسهیل تصمیمگیری منصفانه برای همه بازیگران بازار کار باشد.