گزارشی برای تغییر
گزارشی از وقایع می‌سال ۶۸، پس از نیم‌قرن
در دهم «می» یعنی «شب سنگربانی»، سوسیالیست بلژیکی «ارنست مندل» در پاریس بود و خطاب به دانشجویانی که نزدیک بود با پلیس ضدشورش در محله لاتین مواجه شوند، سخنرانی می‌کرد. زمانی که مندل سخنرانی خود را تمام کرد و به سمت خودرو‌اش رفت، آن را در آتش یافت. واکنش او چه بود؟ به بالای نزدیک‌ترین سنگر پرید و با بلندترین صدای ممکن فریاد زد «چه زیباست؛ این یک انقلاب است. ۱»
البته در واقع مندل شاهد یک انقلاب نبود و امروز داستان او ممکن است به یک تبلیغ هوشمندانه بیمه خودرو تبدیل شود. اما ما می‌توانیم در لذت غریب او روح «می» سال ۶۸ را ببینیم. طغیانی که از محوطه حومه دانشگاه نانت به سراسر فرانسه گسترش یافت و چپ جدیدی را ایجاد کرد که تاثیری شگرف برجای گذاشت. در نهایت اینکه می‌تنها به دانشجویان متعلق نبود.
امروز، تصویر ما از فرانسه در سال ۱۹۶۸ حول جلسات در سوربن یا اشغال تئاتر اودئون می‌گردد یعنی همان مکان‌هایی که دانشجویان انقلابی و روشنفکران چپ از جمله «ژان پل سارتر» آنها را با عنوان نیرو‌های نظام سرمایه‌داری و بوروکراسی محکوم می‌کردند. ما می‌سال ۶۸ را با نوشته‌های موقعیت‌گرا‌ها ۲، تصاویر ماندگار چاپ شده بر روی پوستر‌های عظیم توسط دانشجویان هنر در دانشکده‌های هنر‌های زیبا و شعار‌های مردمی نوشته شده بر دیوار‌های گوشه‌گوشه پاریس به خاطر می‌آوریم: «دریایی زیر سنگفرش خیابان است»، «بدو رفیق، جهان کهن در پس پشت توست»، «واقع‌گرا باشید، بی‌نهایت را طلب کنید.».
اما این تصویر ناقص است. ورود کارگران به این جنبش در میانه ماه می‌به اشغال کارخانه‌ها منجر شد که جرقه اعتصاب‌های سراسری چند هفته‌ای ۱۰ میلیون کارگر برافروخته شود (بزرگترین اعتصاب‌ها در تاریخ اروپا). در سال ۱۹۶۰ شمار روز‌های کاری که به اعتصاب گذشته عدد شگفت یک میلیون روز بود. در سال ۱۹۶۷ این رقم به
۴.۲ میلیون رسید. یک سال پس از آن، این عدد ۱۵۰ میلیون بود. اغلب این اعتصاب‌ها توسط کارگران متمایل به حزب قدرتمند کمونیست فرانسه (PCF) و متحدش یعنی کنفدراسیون اتحادیه‌های صنفی (CGT) یا فدراسیون رقیب آن یعنی (CFDT) که یک اتحادیه سابقا کاتولیک بود و حالا به «مدیریت کارگران بر خود» متعهد شده، هدایت می‌شدند.
در انتهای ماه می‌اوضاع داشت از کنترل حکومت خارج می‌شد. در ۲۹ می، رییس‌جمهور فرانسه، «شارل دوگل» ۳ که از شکست خود در کنترل این جنبش شوکه شده و امیدوار بود که با کمک نیرو‌های نظامی موقعیت خود را تثبیت کند، از کشور فرار کرد تا در آن سوی مرز در آلمان‌غربی به طور مخفیانه با رهبران نظامی خود ملاقات کند.
در نهایت دوگل توانست که نظم را بازگرداند و جنبش به طور ناگهانی پایان یافت. شکست جنبش با نتایج انتخاباتی همراه بود که در انتهای ماه ژوئن توسط حکومت برگزار شد و در آن طرفداران دوگل توانستند با استفاده از اغتشاش و درگیری‌های داخلی جناح چپ، یک پیروزی قاطع را کسب کنند. اما حتی اکنون نیز می‌سال ۶۸ به مانند یک سمبل سیاسی قدرتمند از آرزو‌های جناح چپ در جهت یک جنبش توده‌ای برای چالش سرمایه‌داری باقی مانده است. در طول نیم قرن گذشته در هیچ جای دیگری از جهان غرب چنین تهدیدی علیه سرمایه‌داری طرح نشده است.
۳۰ سال شکوهمند
خاستگاه‌های جنبش می، در بازسازی مدیریت دولتی و اقتصاد درهم‌شکسته فرانسه پس از جنگ است. در سال‌های پیش از سال ۱۹۶۸، فرانسه شاهد یک رشد اقتصادی سریع بود که تجسم محیط مساعد سی سال شکوهمند (Les Trente Glorieuses) بود. اما در آغاز سال ۱۹۶۸ جامعه فرانسه یک جامعه عمیقا نابرابر و غیردموکراتیک شده بود. در طول دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۶۰، کارگران کارخانجات شاهد بودند میانگین ساعات کاری هفتگی‌شان به طور اساسی افزایش یافته زیرا کارفرمایان عجله داشتند تا کمبود نیروی کار خود را که به دلیل رشد سریع اقتصادی به وجود آمده بود، پر کنند. تا اواسط دهه ۶۰، بسیاری از کارگران به طور معمول بیش از ۵۰ ساعت در هفته کار می‌کردند. به طور مشابهی، برای زنان در فضای کار و نیز در بیرون فضای کار، فرانسه دوگل یک جامعه به‌شدت سرکوبگر بود؛ اجرای سخت قواعد سنتی در مورد جنس و جنسیت به این معنا بود که تا سال ۱۹۶۵ زنان نمی‌توانستند بدون اجازه همسرشان کار کنند. حتی در سال ۱۹۶۵ نیز قانون به زنان اجازه نمی‌داد که تحت هیچ شرایطی سقط جنین کنند و دسترسی آنان به لوازم کنترل موالید به‌شدت محدود بود.
فرانسه به لحاظ سیاسی یک دولت شدیدا متمرکز و به نوعی از مدرنیزاسیون محافظه‌کارانه متعهد بود که حقوق دموکراتیک را محدود می‌کرد. به لحاظ اقتصادی، یک سرمایه‌داری دولتی و به‌شدت تنظیمی، صنعتی‌سازی و رشد اقتصادی سرکوبگرانه‌ای را تولید کرده بود. این سیستم پیش از هر چیز ساخته ژنرال دوگل، قهرمان آزادی بود که مقاومت علیه «رژیم ویشی» حمایت شده توسط نازی‌ها را رهبری کرده بود.
در طول دهه ۱۹۵۰، دوگل خارج از صحنه سیاست ملی بود و فرانسه توسط رژیم پارلمانی جمهوری چهارم اداره می‌شد. در این رژیم، ائتلافی ناپایدار پس از دیگری حکومت را به دست می‌گرفت و این کشور درگیر دو جنگ استعماری خونین بود؛ یکی در ویتنام و دیگری در الجزایر. در پایان دهه ۱۹۵۰ بحران سیاسی به وجود آمده به دلیل تلاش ناموفق فرانسه در جهت نگه داشتن الجزایر یعنی آخرین دژ این امپراتوری در حال فروپاشی، دوگل را متقاعد ساخت که به سیاست بازگردد. او با حمایت از سوی نیرو‌های نظامی و بخش اعظم جناح راست در سال ۱۹۵۹ به کاخ الیزه بازگشت.
دوگل به عنوان صدای لابی حامی استعمار فرانسه به قدرت بازگشت. بازگشت او پس از یک کودتای نافرجام در الجزایر اتفاق افتاد که توسط بخش‌هایی از ارتش آغاز شده بود و توسط ژنرال «ژاک ماسو» هدایت می‌شد که اعمال شکنجه توسط او در الجزایر شهرت فراوانی داشت. هدف افسران دست راستی که در این کودتا شرکت داشتند از این توطئه مسدود کردن مذاکرات پیشنهادی با جبهه آزادی ملی (FLN) بود. اما زمانی که دوگل به قدرت رسید، با مذاکرات برای توافقی در جهت استقلال الجزایر به سرعت طرفداران خود در جناح راست را خشمگین کرد. دوگل با امضای توافقنامه اویان ۴، نفرت عریان پاسیاهان (صد‌ها هزار نفری که تصمیم گرفته بودند این سرزمین را ترک کنند و در الجزایر مستقل باقی نمانند) را برای خود خرید. در سال ۱۹۶۱، مخالفان دست راستی استقلال الجزایر یک گروه تروریستی (OAS) با هدف براندازی دوگل ایجاد کردند و او در موارد متعددی به سختی از تلاش‌های تروریستی آنها گریخت.
اما با اینکه دولت طرفدار دوگل در جنگ با راست افراطی بود، دشمن حقیقی این دولت جناح چپ بود. رییس‌جمهور همواره شدیدا ضدکمونیست بود و ملی‌گرایی او جایی برای یک چپ مستقل یا جنبش کارگری برای به چالش کشیدن قدرت دولت باقی نمی‌گذاشت. زمانی که او پس از کودتا در الجزایر به قدرت رسید، بسیاری در جناح چپ او را به عنوان نماینده عناصر راست افراطی در نیرو‌های نظامی فرانسه تقبیح می‌کردند. در اوایل دهه ۱۹۶۰، پلیس ملی شبه‌نظامی (CRS) توسط بازماندگان دوره ویشی مدیریت می‌شد. با این پیش‌زمینه، جای تعجب نیست که آنها بار‌ها اقداماتی خشونت‌آمیز علیه چپگرایان، مهاجران و دیگر دشمنان سازمان انجام دادند، به‌ویژه قتل‌عام تظاهرات الجزایری‌ها در سال ۱۹۶۱ که صد‌ها کشته بر جای گذاشت. این حادثه و دیگر حملات مرگبار پلیس علیه معترضان در سال بعد به آن معنا بود که چپگرایان، حکومت و پلیس را به همکاری مخفیانه با فاشیست‌ها متهم می‌کردند.
اما دوگل یکی دیگر از دست راستی‌های اقتدارگرا نبود. او به‌رغم ضدکمونیست بودن، تلاش کرد تا با ترسیم یک سیاست خارجه مستقل با هژمونی آمریکا مخالفت کند. دوگل در زمینه سیاست اقتصادی، طرفدار سیاست‌های بازار آزاد نبود و از دولت‌سالاری قدرتمندی دفاع می‌کرد که سرمایه‌داری فرانسوی در دوره پس از جنگ را تبیین کرد. این رویکرد بازتاب‌دهنده تعهد دوگل به احیای ملی فرانسه و همچنین تمایل به مقابله با جناح چپ بود.
در سراسر دوره سی سال شکوهمند پس از جنگ، حکومت فرانسه، اولویت‌های سرمایه‌گذاری و تولید را هدایت و اهدافی برای واردات، قیمت‌ها، اشتغال و رشد درآمد‌ها معین می‌کرد. حکومت مجموعه عظیمی از کسب‌وکار‌های دولتی را کنترل می‌کرد و از کنترل خود بر اختصاص اعتبارات بهره می‌برد تا «برنامه‌ریزی اخباری» را انجام دهد. این برنامه‌ریزی یک استراتژی بود که طبق آن ادارات، برنامه‌ریزی دولتی یک طرح سرمایه‌گذاری چندساله را طراحی و اعتبارات را به شرکت‌هایی در صنایع مطلوب‌شان روانه می‌کردند. اوایل جمهوری پنجم شاهد گسترش این رژیم برنامه‌ریزی بود که دوگل آن را یک «التزام ضروری» می‌نامید. در فرانسه، برنامه‌ریزی دولتی یک ابزار برای کنار گذاشتن سرمایه‌داری بخش خصوصی نبود بلکه ابزاری برای تقویت آن بود. این امر به طور خاص در مورد دوگل صدق می‌کرد که حکومتش با مدیران کسب‌وکار و صنایع پیشتاز روابط نزدیکی داشت. رابطه بین منافع عمومی و خصوصی چنان نزدیک بود که یک ناظر، رژیم برنامه‌ریزی فرانسوی را به عنوان «توطئه‌ای توسط کسب‌وکار بزرگ و دولت» توصیف کرد.
این سیستم باعث مخالفت شدید از سوی کارگران و جناح چپ شد. در طول دهه‌های پس از جنگ، کمونیست‌ها و اتحادیه‌های صنفی متحدشان این مخالفت را رهبری می‌کردند. حزب کمونیست که به خاطر نقش خود در این مقاومت تحسین می‌شد، به محبوب‌ترین حزب در فرانسه پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد و بیش از یک‌چهارم تمامی آرا را در انتخابات مجلس ملی کسب کرد.
(PCF) در اواخر دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ به فعالیت خود ادامه داد و ۲۰۰ هزار عضو جذب کرد. علاوه بر این، (PCF) کنفدراسیون اصلی اتحادیه‌های صنفی یعنی (CGT) را که در پایان جنگ حدود ۴ میلیون عضو داشت، تحت کنترل خود درآورد.
اما در سال ۱۹۵۶، این جنبش کمونیستی با تاثیر «سخنرانی مخفی» «خروشچف» که سرکوب دوران «استالین» را با جزییات توصیف می‌کرد و همچنین حمله شوروی به مجارستان، دچار بحران شد. در فرانسه، چهره‌های عمومی معروف این حمله را محکوم کردند و از (PCF) فاصله گرفتند. این حزب دریافت که نمی‌تواند برخی از هواداران افراطی خود را قانع کند تا جزواتی را پخش کنند که از حکومت شوروی حمایت می‌کردند، لذا هزاران عضو خود را از دست داد. اما (PCF) پس از این ضربه خود را بازیابی کرد و در دهه ۱۹۶۰ نماینده کمونیسم «راست‌کیش» در اروپای‌غربی شد و به مخالفت با «تجدیدنظرطلبی» حزب کمونیست ایتالیا (و مخالفان داخلی که با عنوان «ایتالیایی‌ها» کنار گذاشته می‌شدند) برخاست.
در همین زمان، نیرو‌هایی که ذیل چپ (PCF) قرار می‌گرفتند از آن به دلیل مخالفت نه‌چندان جدی با استعمارگری فرانسویان در الجزایر انتقاد می‌کردند. متحدان اندکی برای کمونیسم فرانسوی باقی مانده بودند. انشعاب‌های مربوط به جنگ سرد و ضدیت رسمی با کمونیسم تضمین می‌کردند حتی در صورتی که (PCF) از حمایت عمیق مردمی بهره‌مند بوده و اعضای فراوانی داشته باشد، نمی‌تواند از انزوا خارج شود یا یک اکثریت انتخابی را کسب کند. اما هژمونی این حزب بر روی جناح چپ به حوادث می‌سال ۶۸ شکل داد.
رویکرد (PCF) در مورد این جنبش بازتاب‌دهنده خصومت آنها با جوانان رادیکالی بود که اعتراضات دانشجویی را رهبری می‌کردند و اینکه آنان را غیرقابل اعتماد و تحریک‌کنندگانی از طبقه متوسط می‌دانستند و حزب در ابتدا از اعتراضات به کنار ایستاد. به عنوان مثال در اوایل ماه می «ژرژ سگی» ۵، دبیر کل (CGT) پاسخی معروف به پرسشی در مورد اعتراضات داد. «کوهن بندیت اصلا کیست؟ بی‌شک به جنبشی اشاره می‌کنید که فراوان تبلیغ شده که به نظر ما هیچ هدف دیگری ندارد جز اینکه با اعتماد به جنبش دانشجویی، طبقه کارگر را به مخاطره بیندازد.» «ژرژ مارچیس» ۶ رهبر (PCF) بعد‌ها مقاله‌ای در هیومنیته ۷ نوشت که کوهن بندیت را متهم می‌کرد به اینکه «او یک آنارشیست آلمانی است... که هیجانش در مخالفت با توده دانشجویان و به دنبال انگیزش‌های فاشیستی است.» مارچیس نتیجه‌گیری می‌کند «این انقلابی‌های دروغین باید افشا شوند زیرا آنان عینا در خدمت منافع قدرت گلیست‌ها و امتیاز‌های انحصاری سرمایه‌داری بزرگ هستند.»
در همین زمان، نفوذ کمونیست‌ها بین جنبش کارگری، کارگران را به شیوه‌هایی دچار سیاسی‌سازی کرد که کمک کند آنان تا رویارویی با مدیران پیش بروند. اعضای (PCF) و (CGT) با الهام از جنبش اعتصابی ژوئن سال ۱۹۳۶ به گسترش تاکتیک «اعتصاب نشسته» کمک کردند. در موارد زیادی تلاش‌های آنان در نهایت به مقابله با مقامات حزب کمونیست انجامید. اما با وجود این اختلاف‌ها، تعداد زیادی از کارگران در طول اعتصاب‌های ژوئن و می‌هم به حزب و هم به اتحادیه پیوستند.
در سراسر این بحران، (PCF) و جریان‌های برجسته درون چپ غیرکمونیست، دوگل را تحت فشار قرار دادند تا با یک حکومت چپگرا جایگزین شود. چنین حکومتی باید توسط یکی از دو نیروی چپگرا یعنی «مندس فرانس» یا «فرانسوا میتران» رهبری می‌شد. پیر مندس فرانس نخست‌وزیر و رهبر سابق حزب رادیکال بود که در آن زمان با یک گروه سوسیالیستی کوچک ارتباط داشت که حزب متحد سوسیالیست ۸ (PSU) نام داشت. فرانسوا میتران کاندیدای سابق ریاست‌جمهوری در برابر دوگل در انتخابات سال ۱۹۶۵ و نماینده فدراسیون چپ سوسیالیست و دموکراتیک ۹ (FGDS) بود، اما اختلافات بین آنها باقی ماند و با پیشرفت جنبش، این اختلاف‌ها پیامد‌هایی جدی برای فرصت‌های رو به زوال چپ داشت.
این پویایی‌ها باعث موازی شدن پیشرفت‌های درون جنبش کارگری شد که شکاف‌های بین چپ سوسیالیست و کمونیست که به دلیل جنگ سرد نیز تقویت شده بود، به سازمان اتحادیه‌های صنفی فرانسه شکل دادند. اتحادیه‌ها به‌طور سنتی اتحادیه‌های صنفی بین گروه‌های کنفدراسیونی رقیب تقسیم شده بودند. بزرگترین گروه، (CGT) به رهبری کمونیست‌ها بود و پس از آن (CFDT) بود که هرچه رادیکال‌تر می‌شد، اما کمونیست نبود و بعد از آن نیروی کارگران ۱۰ (FO) غیرسیاسی بود که به دلیل مسائل مربوط به جنگ سرد از اتحادیه کمونیستی جدا شده بود.
فرانسه دوره دوگل برای کارگران فضای مساعدی نبود. اتحادیه‌های صنفی فرانسوی از طریق یک سیستم چانه‌زنی در گستره صنایع قادر بودند تا در مورد مسائلی همچون حداقل دستمزد مذاکره کنند. اما آنها قدرت اندکی در فضای کار داشتند و همیشه مطیع کنترل دولتی بودند. تراکم اندک اتحادیه‌های صنفی با عدم تاثیرگذاری کارگران بر دولت رابطه نزدیکی داشت.
این سیستم سهمی در منازعات دائمی بین کارگران و مدیران داشت که روابط صنعتی فرانسه را بی‌ثبات ساخته بود. به عنوان مثال، در طول دهه ۱۹۶۰، سرمایه‌داری فرانسوی از نرخ بالای اعتصاب‌ها به ستوه آمده بود. کارگران در غیاب مجرا‌های نهادی برای رسیدن به توافقات مصالحه‌آمیز با کارفرمایان، برای حل منازعات با کارفرمایان به اعتصاب‌های غیرمجاز، ترک کار یا دیگر اعمال مختل‌کننده نظم کار، روی می‌آوردند. نارضایتی‌ها اغلب از طریق اعتصاب‌های موقت حل می‌شد. کم پیش می‌آمد که این اعتصاب‌ها با فراخوان اتحادیه‌ها باشد و اغلب پس از انجام‌شان توسط مقامات اتحادیه مورد تایید قرار می‌گرفت.
این امر دارای پیامد‌های مهمی بود. مقامات که نمی‌توانستند مبارزات طبقه کارگر و مطالبات مربوط به دستمزد کارگران را از طریق چانه‌زنی عمومی محدود سازند، در عوض تصمیم گرفتند که سرعت فعالیت اقتصادی را کاهش دهند تا رشد دستمزد‌ها و در نتیجه تورم را محدود سازند. نتیجه این کار یک الگوی تثبیت توسعه ۱۱ و نوسان اقتصاد در فرانسه بین دوره‌های انبساط سریع و رکود با مهندسی دولتی بود. به عنوان مثال در سپتامبر سال ۱۹۶۳، وزیر اقتصاد، «ژیسکار دستن» یک «برنامه ایجاد موازنه» معرفی کرد که برای مقابله با فشار‌های تورمی طراحی شده بود. این کار با کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، کاهش هزینه‌های حکومت و تثبیت هزینه‌ها برای اقلام مصرفی خاصی انجام شد. در واقع این رویکرد در کاستن از سرعت رشد اقتصادی موفق بود. این مدل اقتصادی، رشد سریع پس از جنگ جهانی دوم را ایجاد کرد. اما این مدل همچنین باعث ناپایداری جدی نیز شد که بعد‌ها به عواملی بدل شد که منجر به شورش می‌سال ۶۸ شد. در نیمه دوم دهه ۱۹۶۰، فرانسه مکررا دوره‌هایی از رکود را تجربه کرد که یکی از آنان درست پیش از می‌سال ۱۹۶۸ اتفاق افتاد. بین بهار سال ۱۹۶۷ و پایان آن سال، تعداد کارگران بیکار به میزانی بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت و در آغاز سال ۱۹۶۸ حدود ۵۰۰ هزار نفر بیکار بودند. این رقم در دوره پس از جنگ که فرانسه به اشتغال کامل نزدیک شد، بی‌سابقه بود.
شورش دانشجویان
اما این اثر منفی کاهش سرعت رشد اقتصادی نبود که باعث فوران شورش می‌ماه شد، بلکه افزایش تنش‌ها در دانشگاه‌ها این نقش را داشت. جرقه این شورش، یک درگیری مبهم بین دانشجویان و مقامات دانشگاه در دانشگاه نانتر در حومه پاریس بود. در آنجا شکایت‌های دانشجویان در مورد اجرای سفت و سخت قوانینی که مردان و زنان را از ماندن در کنار یکدیگر در خوابگاه‌ها بازمی‌داشت، به خشمی فزاینده تبدیل شد. وزیر ورزش و جوانان در بازدید از دانشگاه با رهبر دانشجویان، «دنیل کوهن بندیت» مواجه شد و در پایان، وزیر به این دانشجوی ۲۳ ساله گفت «اگر مشکلات جنسی داری، در آب سرد خیس بخور.» سپس در ۲۲ مارچ، چند صد دانشجوی دانشگاه «نانتر» یک راهپیمایی را سازمان دادند. این راهپیمایی در همبستگی با فعالان دانشجویی بود که در تظاهرات علیه جنگ ویتنام دستگیر شدند. آنان مدت کوتاهی یک ساختمان مدیریتی را اشغال کرده بودند و در آنجا در مورد نابرابری طبقاتی و بوروکراتیزاسیون در دانشگاه بحث و دیوار‌ها را با شعار‌های رادیکالی همچون «نه به دانشگاه بورژوازی» پر کردند.
این تنش‌ها در نهایت در پایان آوریل به فوران درآمد. در دوم ماه می‌پس از اعتراضات بیشتر، مدیریت دانشگاه اعلام کرد که دانشگاه برای مدتی نامعلوم تعطیل خواهد بود. دانشجویان جناح چپ در واکنش، یک اجتماع با تعداد بالا در دانشگاه سوربن در محله لاتین پاریس سازمان دادند که بعد‌ها به یکی از کانون‌های اصلی شورش دانشجویی و تالار بزرگ این دانشگاه به صحنه جلسات جمعی بدل شد. خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف این دانشگاه نیز به یکی از نقاط کانونی منازعات بین دانشجویان و مقامات تبدیل شدد. شب بعد، ترس از سرکوب احتمالی دانشجویان داخل سوربن به گرد هم آمدن جمعیتی خشمگین منجر شد. عصر آن روز، پلیس تلاش کرد تا به ساختمان وارد شود و دانشجویانی که می‌خواستند خارج شوند را بازداشت کند که جمعیت شروع به پرتاب سنگ و بطری به سمت آنان کرد. به دنبال آن اتفاق، شبی پر از خشونت پدید آمد که ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت و ۵۹۶ نفر بازداشت شدند. روز بعد سوربن هم تعطیل شد و گروه‌های دانشجویی اعتصابی نامحدود را آغاز کردند.
با بالا گرفتن منازعه بین دانشجویان و حکومت، مقامات تصمیم گرفتند تا تظاهرات در بخش مرکزی پاریس را ممنوع اعلام کنند. در واکنش به این اقدام، در ششم ماه می، ده‌ها هزار نفر از معترضان به رهبری اتحادیه ملی دانشجویان (UNEF) و اتحادیه استادان رادیکال در محله لاتین گرد هم آمدند. آنها که خود را در معرض حمله پلیس یافتند که می‌خواست با گاز اشک‌آور و باتوم معترضان را متفرق کند، شروع کردند به ساخت سنگر‌های موقتی برای مبارزات خیابانی که در نهایت به دستگیری ۴۲۲ نفر و تقریبا یک هزار زخمی منجر شد. این اعتراضات به سرعت به دیگر دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها گسترش یافت و دانشجویان خواستار این شدند که حکومت بپذیرد پلیس از دانشگاه‌ها خارج شود، دانشگاه‌های تعطیل شده سوربن و نانت بازگشایی شوند و اتهامات علیه بازداشت‌شدگان پیگیری نشوند.
حکومت در برابر این جنبش در حال گسترش هیچ انعطافی نشان نداد. پس از چندین روز مذاکرات بی‌نتیجه، در ۹ می‌ماه، وزارت علوم دوباره بر تصمیم خود مبنی بر تعطیلی این دانشگاه‌ها تاکید و با این کار صحنه را برای حوادث دهم و یازدهم می‌ماه آماده کرد. در این دو روز، دانشجویانی که خیابان‌های اطراف سوربن را اشغال کرده بودند، تلاش کردند هزاران پلیس ضدشورش را در «شب سنگربندی‌ها» پس بزنند. معترضان به وسیله سنگ‌های کنده شده از سنگفرش قرون وسطایی محله لاتین و هر چیز دیگری که برای ساخت استحکامات قابل استفاده بود، ده‌ها سنگر ایجاد کردند. آنان در مواجهه با حضور تعداد زیاد پلیس در بلوار «سن‌میشل» خود را با کلاهخود، چماق و اجسامی برای پرتاب مجهز کردند. در زمان شروع یورش در ساعت ۲ صبح، دانشجویان تلاش کردند تا مقابله به مثل کنند. آنان پیش از اینکه به سرعت درهم شکسته شوند، فریاد می‌زدند «دوگل قاتل».
سرکوب حکومتی پس از آن، آنقدر شدید بود که حتی ناظران همراه با حکومت نیز به انتقاد از تدابیر شدید پلیس پرداختند. در پایان شب، محله لاتین صحنه‌ای از ویرانی با صد‌ها خودروی سوخته، حدود ۹۰۰ زخمی و ۴۶۹ بازداشتی بود. اما حکومت مجبور شد تا با مطالبات اصلی دانشجویان موافقت کند؛ نخست‌وزیر «پمپیدو» موافقت کرد که دانشگاه‌ها باز و بازداشت‌شدگان اعتراضات آزاد شوند.
اما این ترکیب امتیاز دادن و سرکوب نتوانست مانع رشد این جنبش شود و زمانی که سوربن در ۱۳ می‌ماه بازگشایی شد، فعالان سریعا این دانشگاه را اشغال کردند و کمیته‌ای تشکیل دادند برای هدایت فعالیت‌های مربوط به «دانشگاه مردم» که تازه به رهایی رسیده بود. در روز‌های بعد حدود ۴۰۰ کمیته فعالیت مردمی در دانشگاه‌ها و محله‌های مختلف در سراسر پاریس تشکیل و دانشگاه‌های سراسر کشور توسط معترضان تسخیر شد.
در همین زمان، اتحادیه‌های صنفی از جمله (CGT) به رهبری کمونیست‌ها زیر فشار فزاینده برای حمایت از دانشجویان اعلام کردند که از روز ملی فعالیت متحد (شامل اعتصاب و اعتراضات توده‌ای در پاریس) حول مطالبات پایان سرکوب دولتی، «اصلاح دموکراتیک نظام آموزشی» و «تحول اقتصاد توسط مردم و برای مردم» در ۱۳ می‌ماه حمایت می‌کنند. اقتصاد فرانسه در آن روز متوقف شد زیرا بیش از یک میلیون نفر به تظاهرات در پایتخت پیوستند و خواستار پایان حکومت گلیست‌ها شدند؛ «۱۰ سال کافی است.»
اعتصاب عمومی
روز‌های بعد شاهد گسترش جنبش اعتراضی و تبدیل شدن این جنبش به یک اعتصاب نامحدود بودیم. این گسترش اعتصاب‌ها در کارخانه هواپیمایی جنوب در «بوگنه» در نزدیکی شهر نانت شروع شد. در این اعتصاب در روز سه‌شنبه چهاردهم می‌ماه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان این کارخانه که پیش از آن، ماه‌ها بود علیه تصمیمی برای کم کردن ساعات کاری مبارزه کرده بودند، اولین اعتصاب عمده به شیوه نشسته در ماه می‌را آغاز کردند. روز بعد شاهد اشغال یک کارخانه دیگر در شرکت رنو در کلئون بود. در روز پنجشنبه، اعتصاب‌ها رشد سریعی یافت و کارگران شروع کردند به اشغال مراکز تولیدی کلیدی. یکی از این مراکز، مجتمع تولیدی «بولن - بیلانکورت» رنو (یک مرکز تاریخی تولید خودروی فرانسه) در حومه پاریس بود.
موج اعتصاب‌ها تقریبا تمامی مجتمع‌های صنعتی، تعداد زیادی از بیمارستان‌ها و سیستم آموزشی، حمل‌ونقل هوایی، شبکه قطار محلی پاریس، سیستم ملی راه‌آهن و تعدادی از تاسیسات عمومی فرانسه را به تعطیلی کشاند. در شرکت‌های تلویزیونی و رادیوی دولتی، کارکنان محل کار خود را ترک کردند. کارکنان رسانه‌های چاپی نیز همین کار را کرده و اعتصاب، موقتا باعث توقف توزیع روزنامه‌ها شد.
این جنبش اعتصابی نه‌فقط به دلیل وسعت بلکه به دلیل ستیزه‌جویی آن شگفت‌آور بود که انعکاسش در اشغال کارخانه‌ها و تصاحب کارگاه‌ها توسط کارگران در سراسر فرانسه دیده می‌شد. این اعتصاب‌ها با مطالباتی یکپارچه انگیزه نمی‌یافت ولی کارگران اغلب با نارضایتی‌های مشترک در مورد کسادی دستمزدهای‌شان، ساعات کار طولانی، تسریع مداوم کار و تهدید دائمی به سرکوب به دست مدیران به فعالیت تحریک می‌شدند.
همگی اعتصاب‌کنندگان مرد نبودند؛ در برخی صنایع مانند صنایع نساجی، زنان نسبت بزرگی از مشارکت‌کنندگان در اعتصاب را تشکیل می‌دادند. شورش در فضای کارخانجات نیز به کارگران جوان‌تر یا حاشیه‌ای‌تر محدود نبود. در حقیقت، در صنایع کلیدی همچون تولید خودرو و هواپیما در کارخانه‌های بزرگتر همانند شرکت‌های بزرگ که در حومه غربی یا شمالی پاریس قرار داشتند و اتحادیه‌های صنفی قدرتمندتری بودند و کارگران سازماندهی داخلی قوی‌تری داشتند، اعتصاب‌ها معمول‌تر بود. اعتصاب‌ها اغلب توسط کارگران باتجربه‌تر که بیش از ۳۰ سال داشتند، هدایت می‌شد. این افراد، مبارزانی باتجربه بودند که ریشه‌هایی قدرتمند در محل کار و تجربه فعالیت صنفی داشتند.
در هفته بعد، اعتصاب‌ها باز هم قدرت گرفتند. در روز دوشنبه ۲۰ می‌بیش از ۵ میلیون کارگر در اعتصاب بودند. در جناح رادیکال جنبش دانشجویی، گسترش اشغال کارخانه‌ها باعث شد بسیاری به این نتیجه‌گیری برسند که فرانسه در آستانه یک موقعیت انقلابی است. بنابراین، در ۲۱ می‌جوانان انقلابی کمونیست (JCR) که اعضای‌شان نقش عمده‌ای در جنبش دانشجویی داشتند، جزوه‌ای توزیع کردند که جنبش را فرامی‌خواند تا از تغییر صرف دولت پا را فراتر نهند و درعوض برای ایجاد یک سوسیال دموکراسی مبارزه کنند: «قدرتی که ما به دنبال آن هستیم، ایجاد یک دموکراسی مستقیم سوسیالیستی است که بر اساس قدرت کمیته‌های محلی در کارگاه‌ها و در محله‌ها بنا شده باشد». این جزوه نتیجه‌گیری می‌کرد که «ما فرصتی منحصر‌به‌فرد به دست آورده‌ایم، نباید آن را از دست دهیم».
(PCF) که نسبت به دانشجویان رادیکال عمیقا بدگمان باقی ماند، در ادبیات و پیشنهاد‌های خود بسیار سنجیده‌تر بود. کمونیست‌ها از مذاکرات بین اتحادیه‌های صنفی و دولت برای حل این منازعه حمایت می‌کردند و همچنین درخواست استعفای دوگل را داشتند. این امید وجود داشت که خروج او از قدرت امکان ایجاد یک حکومت متحد متشکل از احزاب چپ میانه و همسو با جبهه اتحاد مردمی «لئون بلوم» ۱۹۳۶ را بدهد.
در ۱۸ می، دبیر‌کل (PCF)، «والدک روشه» بیانیه‌ای صادر کرد که درخواست «ایجاد یک حکومت مردمی و اتحادیه دموکراتیک» را برای مقابله با این بحران داشت و نوید می‌داد حزب کمونیست آماده است مسئولیت‌های مربوط به رهبری این فعالیت را بر عهده گیرد.
برای احزاب سنتی چپ سوسیالیست، رها شدن از دوگل یک اولویت بود ولی مساله جایگزینی او برای‌شان روشن نبود، در حالی که برخی سوسیالیست‌ها، به‌ویژه آنان که حول محور میتران جمع شده بودند، همانند (PCF) بر یک اتحاد گسترده چپ تاکید داشتند. دیگران اعتقاد داشتند که اعتصاب‌ها حاکی از تغییری اساسی‌تر در توازن قدرت است. بنابراین، در اوایل ماه می، حزب متحد
سوسیالیست (PSU) مندس فرانس جزوه‌ای آماده کرد که درخواست استعفای دوگل را داشت ولی نتیجه‌گیری می‌کرد که «هیچ فرم دیگری از جامعه بورژوازی نباید پس از دولت دوگل حاکم شود، بلکه جامعه‌ای سوسیالیستی تحت کنترل دموکراتیک کارگران باید به حکومت برسد.»
دو هفته بعد در اوج بحران سیاسی، بیانیه دیگری از (PSU) درخواست گسترش کمیته‌های فعالیت مردمی را داشت که در مکان‌های زیادی در تمامی بخش‌های جامعه ظاهر شده بودند. (PSU) این کمیته‌ها را نه‌تنها به عنوان نهاد‌هایی برای هدایت اعتراضات می‌دید بلکه آنها را ابزاری برای یک حکومت خودگردان سوسیالیستی می‌دانست: «در چنین کمیته‌هایی است که فرم جدیدی از جامعه باید از طریق گفت‌و‌گو و مواجهه و همچنین از طریق فعالیت و ساخت قدرت‌هایی تاثیرگذار، خود را ابراز کند.»
در پایان بیانیه گروهی که نماینده جریان اصلی سوسیال دموکراسی فرانسوی بود، هشداری وجود داشت که به وضوح خطاب به محافظه‌کاری متصور آنها در مورد حزب کمونیست بود:
«خطاب به آنانی که می‌خواهند جنبش مردم و یا اهداف آن را محدود سازند تا آن را بهتر کنترل کنند، خطاب به آنانی که فکر می‌کنند می‌توانند به صرف تغییر توازن پارلمانی یا یک فرمول حکومتی، به چالش جامعه سرمایه‌داری پاسخ گویند، خطاب به آنانی که هنوز تردید دارند زیرا به شورش دانشجویان باور نداشتند و در مورد اتحاد کارگران و دانشجویان در طول این مبارزه مشکوک بودند، ما باید... با گشودن افق‌های آنها به آنان پاسخ دهیم.»
این بیانیه بازتابی از رادیکالیسم فزاینده چپ غیرکمونیست در فرانسه بود که حتی احزاب سنتی سوسیالیست‌های اصلاح‌طلب را نیز متحول ساخت. به طور مشابهی نیز نزدیک‌ترین اتحادیه صنفی به (PSU) یعنی (CFDT) این اعتراض‌ها را راهی برای گردهم آوردن کارگران و دانشجویان حول مطالبه دموکراتیک‌سازی زندگی اقتصادی و اجتماعی می‌دانست که نمونه‌ای شاخص از آن، مطالبه این اتحادیه در جهت دموکراسی صنعتی و مدیریت خودگردان کارگران بود. در ۱۶ می، اداره ملی (CFDT) از کارگران خواست تا «ساختار‌های دموکراتیکی بر اساس مدیریت خودگردان سازمان دهند.»
عمیق شدن بحران
حکومت در این زمان خود را در حالت تدافعی یافت. در ۱۴ می، اپوزیسیون در مجلس ملی توسط میتران و روشه حزب کمونیست هدایت می‌شد. در یک جلسه جنجالی که در ۲۲ می‌برای بحث در مورد جنبش برگزار شد، میتران این مطالبه را مطرح کرد که حکومت «مجلس ملی را منحل سازد و انتخابات عمومی برگزار کند.» میتران، همسو با کمونیست‌ها پیشنهاد یک حکومت ائتلافی را مطرح کرد که «از اتحادیه چپ آغاز خواهد شد و تمامی جمهوریخواهان به آن خواهند پیوست» و وعده داد که اگر انتخابات جدیدی برگزار شود، هواداران او آماده خواهند بود تا «اکثریت را به دست گیرند و حکومت تشکیل دهند.»
در پاسخ، نخست‌وزیر پمپیدو اعلام کرد که با مطالبات معترضان همراه است و وعده داد که به اصلاحات سرعت بخشد. اما پشت این ژست‌های مسالمت‌آمیز، سایه سرکوب بیشتر ظاهر می‌شد، چشم‌اندازی که پمپیدو در یک هشدار به آن اشاره کرد که «خط قرمزی وجود دارد که نمی‌توان از آن عبور کرد، نقطه‌ای که پس از آن حکومت نمی‌تواند مطالبات را حتی اگر صادقانه باشند و حتی اگر مشروع باشند، بپذیرد و زندگی در امنیت و صلح برای تمامی فرانسه ناممکن خواهد شد.»
در همین زمان، دوگل در ۱۴ تا ۱۹ می‌در یک جلسه دولتی در رومانی حضور داشت و در آغاز جنبش اعتصابی غایب بود. او مسئولیت کنترل منازعات را به پمپیدو سپرد و با بدتر شدن اوضاع، حکومت از یک استراتژی سازشی به یک استراتژی مقابله روی آورد. در ۱۹ می، دوگل از سفر بازگشت و مقامات حکومتی خود را واداشت تا سختگیرانه‌تر عمل کنند. در ۲۱ می، «کوهن بندیت» یهودی و متولد آلمان از ماندن در فرانسه محروم شد. این تصمیم باعث تحریک ده‌ها هزار نفر شد که به تظاهراتی به طرفداری از او بپیوندند و فریاد بزنند «ما همه یهودی‌های آلمانی هستیم.»
این اشتباهات تاکتیکی حکومت باعث تشدید بحران شد. در ۲۴ می، دوگل در تلویزیون ظاهر شد تا خطاب به مردم صحبت کند. او اعلام کرد که فرانسه «در آستانه فلج شدن است» و این تصور را پیش کشید که اگر وضعیت بهتر نشود، «جنگ داخلی» پیش می‌آید. به همین دلیل او برگزاری یک رفراندوم ملی در ماه ژوئن را اعلام کرد که به مردم اجازه خواهد داد تا در جهت کنترل این بحران نظر خود را ابراز کنند. او از رای‌دهندگان خواست تا اعتماد خود به او را با یک رای آری «عظیم» نشان دهند و وعده داد اگر نتایج رفراندوم علیه او بود، استعفا دهد.
اما این شگرد دوگل نتیجه معکوس داد. این سخنرانی به جای بازگرداندن آرامش بلافاصله باعث واکنش معترضان شد. تنها در پاریس ۵۰ هزار نفر از راهپیمایی‌کنندگان و دانشجویان ساختمان بورس را اشغال کردند (و تلاشی ناموفق انجام دادند که آن را به آتش بکشند). آن روز عصر بدترین شکل خشونت در تمامی جنبش‌های می‌رخ داد و تنها در پایتخت ۴۵۶ نفر زخمی و حدود ۸۰۰ نفر بازداشت شدند. در جناح راست، طرفداران حکومت اعلام کردند که برای دفاع از جمهوری (CDR) کمیته‌هایی محلی تشکیل می‌دهند تا با آنچه «خشونت یک اقلیت» می‌نامیدند، مقابله کنند.
توافقات جرنل
در تلاش برای پایان دادن به اعتصاب‌ها، حکومت کنفرانسی برگزار کرد که اتحادیه‌ها و کارفرمایان را گرد هم آورد. توافقات «جرنل» که در ۲۷ می‌مورد موافقت قرار گرفتند به کارگران در فضای کار، حقوق متنوع و تازه‌ای اعطا می‌کرد که شامل حق سازماندهی در فضای کارگاه، حق انتشار مطالب و حق جمع‌آوری پرداختی‌ها از اعضای درون کارخانه می‌شد. این توافق همچنین افزایش حقوقی چشمگیر را فراهم می‌ساخت، شامل ۳۵ درصد افزایش حداقل حقوق و ۱۰ درصد افزایش حقوق برای کارگران با حقوق بیشتر. علاوه بر این، ساعات کار کارکنان باید یک تا دو ساعت کاهش می‌یافت.
هم برای اتحادیه‌های صنفی و هم برای مقامات این امید وجود داشت که توافقات دوگل پایان سریع جنبش اعتصابی را به همراه داشته باشد. اما پیش از اینکه این توافق بتواند اجرایی شود، باید رضایت نیروی کاری را جذب می‌کرد که سازش‌ناپذیری‌اش با اشغال کارخانه‌ها افزایش یافته بود. مشکل این بود که بخش اعظمی از کارگران در اعتصاب به دلیل امتیاز‌های نسبتا محدود فراهم شده در این توافقات ناامید شده بودند. به‌طور خاص، بسیاری از آنان بندی را ناعادلانه می‌یافتند که به مدیران اجازه می‌داد تا ساعات کاری از دست رفته به دلیل اعتصاب را با ساعات کار اضافی جبران کنند.
اتحادیه‌های صنفی فرانسوی که به دلیل بیش از یک دهه خصومت حکومت و سیاست‌های کارگری نامساعد در دوره حکومت دوگل تضعیف شده بودند، فاقد نفوذ کافی بین کارگران بودند تا بر این مقاومت چیره شوند. مخالفت با این توافق بخصوص در شرکت‌های بزرگ که بر تولیدات فرانسه غالب بودند، بیشتر بود. کارگران در برخی مجتمع‌های صنعتی کلیدی فرانسه شامل رنو، سیتروئن و هواپیمایی جنوب این توافقات را نپذیرفتند. مقامات اتحادیه‌ها مجبور بودند تا گردشی انجام دهند و از رویکردی بیشتر بر مبنای مقابله دفاع کنند. در ۲۷ می، یک گردهمایی بزرگ کارگران رنو به رهبری فدراسیون‌های عمده، این توافق را به سختی رد کرد.
شکست توافق جرنل در متوقف کردن اعتصاب‌ها باعث تضعیف بیشتر مشروعیت رژیم گلیست شد. در ۲۷ می، ده‌ها هزار نفر به رهبری دانشجویان چپ برای راهپیمایی به صفوف استادیوم شارلی در پاریس به فرانس مندس پیوستند که در آن زمان به دنبال تقویت موقعیت خود به عنوان آلترناتیو اصلی (PCF) بود. او در این کار تنها حمایت (PSU) را داشت ولی فدراسیون اتحادیه (CFDT) نیز از او دفاع کرد. «اوژن دشامپس»، رییس (CFDT)، فرانس مندس را به عنوان تنها کسی توصیف می‌کند که قادر است حقوق کارگران را تضمین کند؛ حقوقی که در کارخانه‌ها از آنها گرفته شده است. او تنها کسی است که می‌تواند اصلاحات ساختاری ضروری را به پیش برد و می‌تواند تیمی را رهبری کند که بتواند به تمایل به دموکراتیزاسیون اظهار شده توسط کارگران و دانشجویان پاسخ دهد.
مندس فرانس اعلام کرد در صورتی که دولت ائتلافی «تمامی جناح چپ» شامل کمونیست‌ها را دربرگیرد، آماده است به عنوان نخست‌وزیر در این دولت خدمت کند. (PCF) هیچگاه از ایده شراکت در ائتلاف با نخست‌وزیر سابق استقبال نمی‌کرد و در آن زمان تلاش کرد تا او را کنار بزند و با میتران و دیگر رهبر سوسیالیست میانه‌رو یعنی نخست‌وزیر سابق، «گی موله» متحد شود. اما در این زمان بیشتر چپ‌های خارج از حزب کمونیست (و حتی برخی گلیست‌ها) مندس فرانس را تنها چهره‌ای می‌دانستند که می‌توانست کنترل حکومت را بر عهده گیرد.
در ۲۸ می، میتران که رقیب مندس فرانس برای رهبری چپ غیرکمونیست بود، یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار و اعلام کرد «هیچ دولتی وجود ندارد و آنچه که امروزه در جایگاه دولت می‌نشیند، حتی دارای ظواهر قدرت نیز نیست». او که خواستار استعفای دوگل بود، پیشنهاد ایجاد یک حکومت موقت مشروط به رهبری خود او یا مندس فرانس را مطرح ساخت که به «پایه‌گذاردن دموکراسی سوسیالیستی و گشودن این دورنمای امیدبخش برای جوانان، اتحاد جدید سوسیالیسم و آزادی اختصاص خواهد داشت.»
آسودگی آلمانی
در روز‌های آخر می، چشم‌انداز برای دوگل ناامیدکننده به نظر می‌رسید. فعالیت حکومت ملی در عمل متوقف شده بود. یکی از مقامات حکومتی بعد‌ها تعریف می‌کند که نخست‌وزیر پمپیدو «کل حکومت را خود بر عهده داشت.» در ۲۸ می، دوگل به حامیان خود گفت «من هیچ حکومتی ندارم». گفته می‌شد یکی از وزیران کنجکاو بود تا بداند آیا باید منتظر حضور شورشیان در وزارتخانه‌ها باشند و اگر اینطور است، آیا سلاح گرم در دسترس خواهد بود یا خیر. رییس پلیس پاریس اظهار کرده بود «معلوم نیست که چه کسی از حکومت بیرون از اداره پلیس دفاع می‌کند.»
در ۲۹ می، (CGT) در یک نمایش قدرت، یک راهپیمایی را سازمان داد که ۵۰۰ هزار نفر از معترضان را گرد هم آورد که فریاد می‌زدند «خداحافظ دوگل» و خواستار یک «حکومت مردمی» بودند. برای دوگل، ترس از اینکه این تظاهرات به فرصتی برای کمونیست‌ها بدل خواهد شد برای آغاز یک قیام (چیزی که آنها اصلا قصد آن را نداشتند)، به ناامیدی او اضافه شد. رییس‌جمهور که می‌ترسید فرایند از دست رفتن قدرتش برگشت‌ناپذیر باشد، به دنبال حمایت نیرو‌های نظامی بود و مامورانی را به دنبال ژنرال‌های اصلی فرستاد تا نظرات آنان را در مورد این بحران جویا شود.
کمی بعد در همان روز ۲۹ می، با وجود برنامه‌ریزی قبلی مبنی بر صحبت رییس‌جمهور با مردم در چند ساعت بعد، دوگل تصمیم گرفت که پایتخت را ترک کند. شیوه مرموز ناپدید شدن او باعث شایع شدن حدس و گمان‌هایی در مورد موقعیت او شد. حکومت بعد‌ها ادعا کرد که او به بازدیدی برنامه‌ریزی شده به زادگاه خود رفته؛ ادعای پوچی که باورپذیر نبود. در واقع دوگل به آلمان رفته بود؛ کشوری که فرماندهان ارتش فرانسه در شهر «بادن - بادن» مستقر بودند. در آنجا او با دشمن دیرینه خود ژنرال ماسو که در آن زمان فرماندهی نیرو‌های فرانسوی را در آلمان بر عهده داشت، ملاقات کرد. هیچکس نمی‌دانست که قصد دوگل از ترک کشور چه بود ولی ماسو بعدتر گفت «رییس‌جمهور آنقدر ناامید بود که تنها درخواست خود او دوگل را قانع کرد که به پاریس بازگردد.»
پس از شش ساعت، دوگل به فرانسه بازگشت و ناپدید شدن موقت خود را به عنوان «لغزش لحظه‌ای» بی‌اساس دانست. در آن بعد‌از‌ظهر، او در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد کناره‌گیری نخواهد کرد و پمپیدو جایگزین او نخواهد شد. دوگل با این ادعا که تظاهرات توسط کمونیست‌های «توتالیترین» تحریک شده و متهم کردن کمونیست‌ها به تلاش برای تصاحب قدرت از طریق ترکیبی از «ارعاب، استبداد و تحریک»، به عموم مردم گفت تصمیم گرفته تا برنامه‌های مربوط به رفراندوم را به تعویق بیندازد و در عوض پارلمان را منحل خواهد ساخت تا انتخابات جدید برگزار شود.
دوگل پس از وعده استفاده از روش‌های قانونی برای پایان دادن به این بحران، گفت: «تهدید به قیام، تنها باعث خواهد شد او تصمیم به اتخاذ اقدامات شدیدتری بگیرد.» او گفت «دورنمای چنین قیامی تصور یک دیکتاتوری از جنس شوروی را پیش چشم می‌آورد.» او وعده داد «در برابر چنین خطری شدت عمل خواهد داشت و حتی به اقدامات فراقانونی دست خواهد زد تا کشور را از «انهدام» حفظ کند.» او در پایان بیان کرد «اگر وضعیت نیرو‌ها به همین شکل باقی بماند، مجبور خواهد شد تا برای حفظ جمهوری، متد‌های متفاوتی را به کار گیرد... متد‌هایی غیر از رای مستقیم مردم.»
دانستن اینکه آیا واقعا ممکن بود دوگل این کار‌ها را انجام دهد، ممکن نیست. اما (PCF) در پاسخ، رژیم را متهم کرد که زمینه را برای کودتای نظامی آماده می‌کند و استدلال کرد «حمله به حزب کمونیست طراحی شده تا میل ژنرال دوگل برای برقراری دیکتاتوری خود را پنهان سازد.» در همین هنگام، کنفدراسیون‌های عمده اتحادیه‌های صنفی در یک بیانیه مشترک، دوگل را محکوم کردند و خواستار پایان مصالحه‌ناپذیری کارفرمایان شدند. این بیانیه اینطور پایان یافت که «ما دعوت رییس دولت به جنگ داخلی را رد می‌کنیم.» «تنها رسیدن به مطالبات‌مان است که ما را از اعتصاب بازخواهد داشت.»
ضدحمله دوگل
اما در آن زمان، تکانه‌ای در حمایت رژیم به وجود آمد. در پاسخ به نطق دوگل، ۴۰۰ هزار نفر از حامیان حکومت در شانزه‌لیزه راهپیمایی کردند، پرچم‌های فرانسه را تکان دادند و شعار‌های در حمایت راست افراطی سر دادند، از جمله شعاری که وعده می‌داد «کوهن بندیت را به داخائو بفرستند.» این استقبال از راست افراطی اتفاقی نبود. برای حمایت از موقعیت حکومت در این جبهه، وزیر داخلی اعلام کرد اعضای زندانی سازمان تروریستی (OAS) را آزاد خواهد کرد.
با مساعد شدن فضا به نفع حکومت، کارگران به آرامی شروع به عقب‌نشینی کردند. فقدان تکانه در جنبش با یک تعطیلات مذهبی همزمان شد، به این معنا که تعطیلاتی طولانی در ۴-۲ ژوئن در پیش بود. این روز‌های تعطیل اضافی پس از سخنرانی دوگل به برگرداندن امواج اعتصاب کمک کرد. در بخش دولتی، حکومت امتیاز‌های چشمگیری در مورد دستمزد‌ها و دیگر مسائل مورد منازعه پیش کشید و در طول دو هفته بعد اعتصاب‌ها را متوقف کرد.
کنفدراسیون اتحادیه‌های صنفی (CGT) در این تلاش‌ها نقشی مهم ایفا کرد. در مجموع، مقامات اتحادیه تلاش کردند تا لابی کنند که کارگران این توافق‌ها را بپذیرند و امتیاز‌های مهمی که کارفرمایان پیشنهاد می‌کردند را برجسته ساختند. در ۵ ژوئن، (CGT) بیانیه‌ای صادر کرد که در آن پیروزی کارگران اعتصاب‌کننده را اعلام و استدلال کرد «هر جا که به مطالبات اساسی رسیدگی می‌شود، به نفع کارکنان است که همگی با همبستگی به کار خود بازگردند.»
این رویکرد باعث بیشتر شدن شکاف بین کمونیست‌ها و مخالفان آنان در جناح چپ رادیکال شد و هر طرف، دیگری را به رفتار خالی از صداقت متهم کرد. در ۶ ژوئن، ایتان فاجون، عضو دفتر سیاسی (PCF) و سردبیر نشریه «اومانیته»، مقاله‌ای در حمایت از مشی (CGT) نوشت مبنی بر اینکه اعتصاب‌ها باید هرچه زودتر پایان یابند. «فاجون» استدلال کرد نقد این موضع توسط «گروه‌های انقلابی دروغین» انجام می‌شود که «با این بهانه که مطالبات آنان دیگر مطرح نیست، در این جنبش بزرگ خرابکاری می‌کنند»، «اکنون تلاش می‌کنند از شروع مجدد کار جلوگیری کنند.» او ادعا کرد دست رژیم «گلیست» پشت این چپ‌های افراطی است و هشدار داد «شکست کسانی که به آنان خدمت می‌کنند، شکست خود آنان نیز خواهد بود.»
با شکاف در جناح چپ و خیزش موجی علیه اعتصاب‌ها، حکومت احساس جسارت کرد تا کمپین سرکوب کسانی را که به مقاومت ادامه می‌دادند، تشدید کند. پمپیدو استدلال می‌کرد «در این موقعیت، شعار «کار کردن» باید شعار فرانسه باشد» و حکومت نشان داد می‌خواهد این شعار را به زور اجرایی کند. برای سنجش این موضع سختگیرانه‌تر، دولت یورشی علیه کارگران صنعت خودرو آغاز کرد. در ۶ ژوئن، پس از اینکه مدیریت کارخانه اشغال شده رنو در «فلینز»، فعالان اتحادیه را متهم کرد به اینکه در رای‌گیری بر سر اینکه آیا باید به اعتصاب خاتمه داده شود، خرابکاری کرده‌اند، یک هزار پلیس ضدشورش از (CRS) این کارخانه را محاصره کردند. سپس پلیس آن کارخانه را اشغال کرد.
حکومت این کار را با یک حمله مشابه دیگر ادامه داد. این‌بار، قربانیان، کارگران اعتصاب‌کننده در یکی از بزرگترین کارخانه‌های فرانسه یعنی کارخانه «پژو - شواکس» بودند. بیش از ۲۵ هزار نفر در این کارخانه کار می‌کردند. در ۱۰ ژوئن، پس از سه هفته توقف کار و پس از شکست مذاکرات با کارگرانی که کارخانه را اشغال کرده بودند، مدیران با حمایت حکومت تصمیم گرفتند تا به زور کارخانه را بازگشایی کنند. آن شب، ۶ هزار مامور از (CRS)، هزار کارگر و حامیان آنان را محاصره کردند؛ کسانی که سنگر‌هایی بیرون از کارخانه ساخته و خود را با هر وسیله‌ای که می‌یافتند، مسلح کرده بودند. در مبارزه‌ای که پیش آمد، پلیس از اسلحه، گاز اشک‌آور و باتوم علیه کارگران اعتصاب‌کننده استفاده کرد و در این میان دو کارگر کشته و ۱۵۰ نفر از آنان نیز زخمی شدند.
در واکنش به این اتفاق، اتحادیه دانشجویان (UNEF) فراخوان یک راهپیمایی در ۱۲ ژوئن را صادر کرد. این راهپیمایی به آخرین تظاهرات سازماندهی شده به عنوان بخشی از جنبش می - ژوئن بدل شد. این راهپیمایی پیش از آغاز خود درهم شکسته شد و خیابان‌های اطراف محل پیشنهادی تجمع پر از پلیس‌هایی بود که از به هم پیوستن شرکت‌کنندگان در تجمع جلوگیری می‌کردند. روز بعد حکومت اعلام کرد تجمعات عمومی را به مدت چند هفته ممنوع و سازمان‌هایی از جناح چپ افراطی را منحل اعلام می‌کند. علاوه بر این، حکومت اعلام کرد خارجی‌هایی که در حین تجمعات بازداشت شده‌اند، از کشور اخراج خواهند شد.
در هفته بعد، کارآمدی این رویکرد ستیزه‌جویانه‌تر روشن شد. کارگرانی که به مقاومت ادامه داده بودند، پس از حدود یک ماه اعتصاب درهم‌شکسته و از پا درآمدند و با دورنمای انزوا، کم‌کم بر سر کار بازگشتند. در همین زمان، حکومت شروع کرده بود به تخلیه بیشتر مکان‌های اشغال شده که به لحاظ نمادین اهمیت داشتند و معترضان را از آخرین سنگر‌های خود بیرون می‌کرد. در ۱۴ ژوئن، «اودئون» بازپس گرفته شد، دو روز بعد «سوربن» توسط پلیس تخلیه شد و در روز بیست و هفتم، اشغال مدرسه هنر‌های زیبا به پایان رسید.
توانایی حکومت در پایان دادن به جنبش اعتصابی، موقعیت مناسبی برای انتخابات پارلمانی در ۲۳ ژوئن فراهم ساخت. برای طبقه متوسط، بی‌ثباتی‌های به‌وجود آمده توسط این جنبش نمایانگر خطر چپ اقتدارگرا بود. به‌رغم محکومیت افراطی‌گری‌های «ماجراجویان چپ افراطی» توسط حزب کمونیست و با وجود تلاش‌های حزب کمونیست در جهت پایان سریع و موفق این اعتصاب‌ها، در اذهان بسیاری از رای‌دهندگان فرانسوی، (PCF) مسئول این اغتشاشات بود. با نمایش ایده یک دیکتاتوری مشابه شوروی، گلیست‌ها توانستند مخالفان خود را به عنوان اقتدارگرایانی در کنترل مسکو و خودشان را به عنوان مدافع نظم و آزادی نشان دهند.
در همین زمان، جناح چپ با وجود تمامی این شکاف‌ها و سرگردانی‌ها به انتخابات وارد شد. حزب کمونیست مخالفت شدیدی با دیگر گروه‌های متعلق به جناح چپ داشت. با گذشتن ماه می‌و در طول ماه ژوئن، روابط حزب کمونیست با دانشجویان رادیکال (که همواره نیز در بهترین حالت رابطه‌ای ضعیف بوده است) بیشتر به منازعه بدل شد. زمان برگزاری انتخابات، روابط بین کمونیست‌ها و همتایان سوسیالیست‌شان نیز خشونت‌آمیز بود. این امر نه‌تنها در مورد مندس فرانس (که (PCF) هیچگاه برایش ارزشی قائل نبود) بلکه در مورد میتران هم صدق می‌کند، که امید داشتند با او دولتی ائتلافی تشکیل دهند. در شامگاه ۳۰ ژوئن، زمانی که دور دوم انتخابات به پایان رسیده بود، روشن بود جناح چپ متحمل شکست سنگینی شده است؛ (PCF) نزدیک به ۴۰ کرسی را از دست داده بود (از ۷۳ کرسی به ۳۴ کرسی) و نمایندگان فدراسیون چپ سوسیالیست و دموکراتیک میتران از ۱۱۸ به ۵۷ نفر رسید.
اما با اینکه گلیست‌ها در انتخابات پیروز شدند، این پیروزی برای دوگل دوام چندانی نداشت. وقایع می، نقاط ضعف اساسی این حکومت را عیان ساخته بود و هرگز نتوانست حیثیت از دست رفته‌اش را بازیابی کند. دوگل، خود هر چه بیشتر به شکل شخصی واپسگرا پدیدار می‌شد که تصویر او دیگر با مطالبات جامعه مدرن سازگاری نداشت. بی‌طرفی پمپیدو در طول این بحران منجر به اخراج او در ۱۰ جولای سال ۱۹۶۸ شد. کمتر از یک سال بعد، دوگل خود مجبور شد از مقامش کناره‌گیری کند. این مساله پس از شکست او در رفراندوم آپریل سال ۱۹۶۹ در مورد دو اصلاح پیشنهادی بر قانون اساسی سال ۱۹۵۸ پیش آمد. عزیمت دوگل فضا را برای پیروزی پمپیدو در انتخابات ریاست‌جمهوری در تابستان آن سال فراهم ساخت. شکست انتخاباتی جناح چپ در سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ پیامد‌های مهمی برای آینده این جناح داشت.
مندس فرانس که به‌شدت از گردش به چپ (PSU) ناراضی بود، از حزب استعفا داد و کمی بعد از سیاست کناره گرفت. اما افراد دیگر در جناح چپ غیرکمونیست متقاعد شدند که برای رقابت با نفوذ (PCF) و به چالش کشیدن قدرت گلیست‌ها در حکومت، به ابزار قدرتمندتری نیاز است. بنابراین، در سال ۱۹۷۱ میتران تصمیم گرفت تا به حزب سوسیالیست تازه تاسیس بپیوندد. او بلافاصله به پرچمدار این حزب بدل شد. او که وعده «جدایی» از سرمایه‌داری را می‌داد به مذاکرات با (PCF) وارد شد. این مذاکرات به توافق مشترک برای «برنامه مشترک» در سال ۱۹۷۲ منجر شد. در حالی‌که روابط میتران با کمونیست‌ها در سال‌های بعد فراز و نشیب‌های زیادی داشت، این پیشرفت‌ها تا حدودی فضا را برای انتخابات سال ۱۹۸۱ فراهم ساخت.
دستاورد «می»
برای چپ افراطی، می‌سال ۶۸ نشانگر فرازی از دوره‌ای از اعتراضات رادیکال بود که در دهه ۱۹۷۰ ادامه می‌یافت. در حالی که در فرانسه، بسیج مردمی هیچگاه به قله‌های آن ماه نرسید، در کشور‌های دیگر اروپا جنبش‌هایی پدید آمد که مقیاس و وسعت مشابهی داشتند، از جمله جنبش کارخانجات در ایتالیا در طول تابستان گرم سال ۱۹۶۹. اما در هیچ جای دیگری، چنین غریوی از مبارزات متمرکز کارگری و دانشجویی به وقوع نپیوست.
امروزه بسیاری از ناظران این باور که انگیزه می‌سال ۶۸، اهداف سیاسی رادیکال بوده را زیر سوال می‌برند و می‌پرسند که «آیا این جنبش واقعا خطری برای نظام فرانسه بوده است؟» در حلقه‌های لیبرال، این دریافت توسط ناظرانی که بر تمایل معترضان به تحول هنجار‌های فرهنگی مستقر و مبارزه با محافظه‌کاری سنتی جامعه فرانسوی تاکید دارند، به چالش کشیده شده است. «تونی جوت»، تاریخدان معاصر می‌نویسد: «حوادث می‌در فرانسه تاثیری روانی بسیار بیش از اهمیت حقیقی‌شان داشتند.» او استدلال می‌کند این اعتراضات نمایانگر «وضعیتی بود که اساسا غیرسیاسی بود» و بیانگر «آزردگی و سرگردانی بودند ولی خشم بسیار اندکی داشتند.» جوت تا حدودی بر حق است که دولت گلیست‌ها نه‌تنها از مهلکه گریخت بلکه «نهادهایش هیچگاه به طور جدی به چالش کشیده نشدند.».
اما اگر این ادعا صحت داشته باشد، این امر برای دوگل و پمپیدو زیاد روشن نبود. برای آنها روز‌های آخر «می» با ترس فزاینده از سقوط کامل حکومت همراه بود. «میشل ژوبرت» که دفتر پمپیدو را اداره می‌کرد می‌گوید «در می‌سال ۱۹۶۸، «نه طبقه سیاسی و نه حزب کمونیست هیچ کدام نقطه ضعف دولت و میزان آسیب‌پذیری آن را درک نکردند.» گزارش شده در ۲۹ می‌درست پیش از اینکه دوگل آلمان را ترک کند، به دامادش، «ژنرال دوبویسوا» گفته است: «من نمی‌خواهم به آنها این فرصت را بدهم تا به کاخ الیزه حمله کنند... تصمیم گرفته‌ام که آنجا را ترک کنم؛ هیچکس به یک کاخ خالی حمله نمی‌کند.» در حالی‌که ادعا می‌شود که رییس‌جمهور در «بادن – بادن» به ماسو گفته است «همه چیز تمام شده است. کمونیست‌ها کشور را فلج کرده‌اند. هیچ چیز در کنترل من نیست.»
تفسیر‌های ارائه شده توسط کسانی مثل «جوت» که بر فقدان ایدئولوژی مشترک سیاسی یا برنامه انقلابی درون جنبش تاکید دارند، با ارزیابی‌های عده‌ای از اعضای سرشناس جنبش می‌سال ۶۸ که بلندپروازی‌های رادیکال گذشته خود را انکار می‌کنند، همپوشانی دارد. دنیل کوهن بندیت که اکنون یک پارلمانتارین عضو حزب سبز است، کتابی با عنوان «۶۸ را فراموش کن»، نوشته است. کوهن بندیت تقریبا تنها چهره از نسل جنبش سال ۶۸ است که سیاست رادیکال دوران دانشجویی خود را با یک برچسب لیبرالی قابل احترام‌تر معاوضه کرده است. افراد دیگری که چنین مسیری را طی کردند، از این هم فراتر رفتند و به مقابله با همان رادیکالیسمی برخاستند که زمانی آنان را به مشارکت در اعتراضات سال ۶۸ هدایت کرد. در میانه دهه ۱۹۷۰، جمعی از چپ‌های سابق با عنوان «فیلسوفان جدید» با هدف احیای ایدئولوژی‌های مارکسیستی، این جنبش را که حامل بذر اقتدارگرایی شوروی می‌دانستند، محکوم کردند.
امروزه، «برنارد هنری لوی» و لیبرال‌های دیگر می‌توانند به جنبه‌هایی از جنبش اشاره کنند که هنوز هم ارزش تجلیل کردن دارند، از جمله نقش این جنبش در به چالش کشیدن ارزش‌های سرکوبگرانه و هنجار‌های منسوخی که در فرانسه در پایان دهه ۱۹۶۰ شایع بود. از سوی دیگر برای بخش زیادی از جناح راست فرانسه همین ویژگی‌ها به عنوان مخرب‌ترین عناصر می‌سال ۶۸ دانسته می‌شود. «نیکلاس سارکوزی»، رییس‌جمهور سابق فرانسه در گفته‌ای معروف، «وارثین ۱۹۶۸» را به دلیل مشارکت در تنزل اخلاقی و فرهنگی جامعه فرانسه محکوم کرد و تاکید کرد که میراث این جنبش باید در نهایت «از میان برداشته شود.»
پس دستاورد حقیقی می‌سال ۶۸ چه بود؟ در کوتاه‌مدت این جنبش از افزایش چشمگیری در حقوق کارگران فرانسوی (حدود ۱۱ درصد در تنها یک سال) دفاع کرد. مخارج عمومی که توسط حکومت برای آرام ساختن اعتصاب‌کننده‌ها ارائه شدند نیز ۱.۲ میلیارد فرانک بیشتر را برای خانوار‌ها فراهم ساخت. اما پس از ژوئن، شکست موج اعتصاب‌ها به کسب‌وکار فرانسه اجازه داد تا از دستاورد‌های رونق اقتصادی استفاده کنند. در مجموع، اقتصاد فرانسه به‌رغم زیان به تولید به دلیل اعتصاب‌ها در سال ۱۹۶۸ با نرخ بیش از ۳ درصد رشد کرد. تولید صنعتی با رقم چشمگیر ۷.۴ درصد افزایش یافت.
بعد‌ها معلوم شد که با وجود اینکه شکست دردآور جنبش در ژوئن ضربه‌ای به جناح چپ بود، اما نشانه گردش به راست در سیاست فرانسه نبود. در حقیقت فضای سیاسی اوایل دهه ۱۹۷۰ برای یک برنامه اصلاحی بهتر مساعد شد. در طول این سال‌ها فمینیست‌ها، فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی و دیگران شروع کردند به بسیج عمومی و اقداماتی انجام شدند که یک دهه پیش ناممکن بود. برای مثال، در سال ۱۹۷۴ قانونی در حمایت از حق سقط جنین تصویب شد. علاوه بر این، می‌سال ۶۸ به افزایش مبارزات کارگری و افزایش ۳۵ درصدی در درآمد حقیقی بین سال‌های ۱۹۶۹ و ۱۹۷۳ منجر شد. در حقیقت سال‌های پس از ۱۹۶۸ شاهد اصلاحاتی چشمگیر در نظام سرمایه‌داری فرانسه بود. این دوره شاهد عرضه تعداد زیادی از مزایای رفاهی - اجتماعی تقویت شده یا جدید، یک حداقل دستمزد قانونی جدید و تغییر قوانینی بود که در کنار اقدامات دیگر، به افزایش حمایت از اتحادیه‌های صنفی و سازماندهی در فضای کار کمک کرد.
اما روشن است که دستاورد‌های جنبش از چیزی که بیشتر مبارزان در طول روز‌های مشوش «می» امیدش را داشتند، کمتر بود. از نظر بسیاری در جناح چپ، مقصر این نتیجه ناامیدکننده (PCF) بود که محافظه‌کاری حزبی و اصرار آنها برای پایان زودهنگام اعتصاب‌ها، جنبش را به سرنوشت بدی دچار کرد. درست است که حزب کمونیست، دانشجویان چپگرا را بی‌ارزش می‌دانست و نسبت به آنها خصومت داشت (اغلب به شیوه‌هایی بسیار مخرب) و تلاش کرد تا به توافقی با حکومت و کارفرمایان دست یابد تا در کمترین زمان به جنبش اعتصابی پایان دهد. این کار تا حدودی به خاطر این ترس بود که ممکن بود کارگران به انزوا کشیده شوند و تا حدودی با هدف جلوگیری از این امر بود که رژیم گلیست بهانه‌ای پیدا کند تا سرکوب خود را افزایش دهد یا حتی یک کودتای نظامی صورت دهد. یکی از رهبران (PCF) استدلال کرد «اگر ما تحت حکومت دیکتاتوری نیستیم، به این دلیل است که خود را به ناشکیبایی نسپردیم.»، اما تا حدودی این حزب به دنبال کنترل یک وضعیت به‌شدت وخیم برای جنبش کارگری بود که مدت‌ها بود بر آن تسلط داشت. بالاتر از همه اینکه کمونیست‌ها با هدف ایجاد یک دولت ائتلافی همسو با جبهه مردمی دهه ۱۹۳۰ به اتحاد انتخاباتی با رهبران سوسیالیستی همچون میتران امید بسته بودند. این استراتژی به شکست انجامید.
اما این امر به این معنا نیست که انقلاب در برنامه سال ۱۹۶۸ بود. همانطور که «کریوین و دنیل بن‌سعید»، از طرفداران قدیمی جنبش سال ۶۸ اظهار می‌کند، «اعتصاب‌کننده‌ها می‌خواستند در بین خود یک مشکل اجتماعی را حل کنند، آنها می‌خواستند از یوغ یک رژیم اقتدارگرا رها شوند. از آنجا تا انقلاب راه بلندی در پیش بود.»، اما این امر به این معنا نیست که نتیجه بهتری امکان‌پذیر بود. چشم‌انداز یک نتیجه بهتر قابل بحث است. قطعا آنها می‌توانستند توافقاتی را بیش از آنچه در توافقات جنرل پیشنهاد شد، حفظ کنند؛ جناح چپ سوسیالیست می‌توانست از جنبش به شکلی قدرتمندتر سربرآورد، با تکانه‌ای قوی‌تر و همبستگی بیشتری نسبت به آنچه که اتفاق افتاد و حکومت دوگل ممکن بود از قدرت برکنار شود.
اگر ضروری است که از احساس دلتنگی برای امید از دست رفته یک دوره کوتاه از ترقی رادیکال در نیم‌قرن قبل اجتناب کنیم، باید از این تقدیرگرایی که می‌گوید: «هیچ نتیجه دیگری ممکن نبود» نیز اجتناب کنیم.
ترجمه: بهنام ذوقی