حاشیه‌ای بر یک متن
ماجرای ده ونک و تخریب منازل مردم
ساکنان «ده ونک» نسبت به تخریب منازل‌شان توسط دانشگاه الزهرا (س) معترض هستند. از حدود ۸۰ خانوار، تقریبا خانه ۲۸ خانوار گرفته شد تا به دانشگاه ملحق شود. این اتفاق نمونه‌ای است از مناسباتی که می‌تواند به فرودستی و طردشدگی حاشیه‌نشینان بینجامد.
تخریب منازل شهروندان عرب در «دارخوین»، تخریب زاغه‌های مهاجران پاکستانی در شهرری، تخریب خانه‌های بخشی از محله باغ خلج شهر اراک، تخریب خانه‌های محله اتابک در تهران و حالا تخریب خانه‌های ده ونک تهران. اینها تنها بخشی از بازتاب خبری بی‌سرپناه شدن ساکنان این مناطق در سال‌های اخیر است.
گرچه تخریب این خانه‌ها به دلایل متفاوتی از جمله احداث اتوبان، اجرای طرح‌های تفصیلی شهرداری، پاکسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و... صورت می‌گیرد، اما ساکنان آنها معمولا به سرنوشت مشابهی دچار می‌شوند؛ فرودستی و طردشدگی بیشتر.
از چه حرف می‌زنیم؟
«حاشیه» در ترکیب پرتکرار واژه «حاشیه‌نشینی»، الزاما به این معنا نیست که این مناطق از لحاظ مکانی همیشه در حاشیه شهر‌ها قرار دارند بلکه به این معناست که این سکونتگاه‌ها به طور غیرقانونی در حاشیه سکونتگاه‌های قانونی شکل گرفته و برخلاف آنها، فاقد امکانات و تاسیسات شهری، بهداشتی، امنیتی و رفاهی مناسب هستند. بنابراین، این مناطق حاشیه‌ای می‌توانند از لحاظ جغرافیایی هم در مرکز شهر واقع شوند و هم خارج از حریم رسمی شهر. از این‌رو، «حاشیه‌نشین» به کسی گفته می‌شود که به هر دلیل نتوانسته جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود تا از امکانات و خدمات آن استفاده کند. به عبارت دیگر حاشیه‌نشین در این مفهوم، پیش از آنکه امری کالبدی باشد، واقعیتی طبقاتی است و این واقعیت، افراد درگیر را در موضع آسیب‌پذیری قرار می‌دهد.
پیشینه حاشیه‌نشینی در ایران
پدیده حاشیه‌نشینی در ایران از حدود سال ۱۳۲۰ آغاز شد و تا سال ۱۳۵۰ بشدت رشد کرد. بعد از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ نیروی عظیمی از جمعیت روستایی به علت از بین رفتن سیستم مدیریت سنتی با از دست دادن زمین و یا کاهش بهره‌برداری از آن برای یافتن درآمد مناسب راهی شهر‌ها شدند. در تابستان و پاییز سال ۱۳۵۶ برخورد‌های شدیدی میان پلیس و حاشیه‌نشینان رخ داد. متعاقب انقلاب سال ۱۳۵۷ تملک زمین‌ها با جدیت بیشتری پی گرفته شد، اما آپارتمان‌های خالی غصبی، محدود بودند و درگیر شدن در ضبط املاک ساخته‌شده هم پیچیدگی خاص خود را داشت؛ لذا انتخاب حاشیه‌نشینی به عنوان یک استراتژی برای ساکنان ارجح دانسته شد.
پس از انقلاب، مهمترین و بزرگترین فعالیت حاشیه‌نشینان در تهران اتفاق افتاد. به طوری که جمعیت زاغه‌نشین تهران در اوایل دهه ۶۰ به ۱۰۰ هزار خانواده رسید. تا سال ۱۳۶۴ بیش از ۲۰ منطقه در اطراف شهر تهران و در محدوده سرویس اتوبوسرانی شهری به‌شکل ناموزون رشد کرده بودند و جمعیت این شهرک‌ها به نسبت سال ۱۳۵۶، ۶ برابر شد. حاشیه‌نشینی در مشهد، تبریز، شیراز، کرج، کرمانشاه، اراک، همدان و بسیاری دیگر از شهر‌ها نیز وجود داشت. در مشهد تعداد حاشیه‌نشینان به ۵۰۰ هزار نفر رسید. شهرداران تبریز و ارومیه در سال ۱۳۶۳ نسبت به خطر حاشیه‌نشینی و ساخت‌و‌ساز‌های شبانه هشدار دادند. در پایان دهه ۶۰ حاشیه‌نشینی حتی به شهر‌های متوسط هم رسید. اعتراضات شهری در ابتدای دهه ۷۰ که در چند شهر مهم ایران روی داد، ناشی از تبعات همین حاشیه‌نشینی افسارگسیخته دهه پیش بود. شیوه و درونمایه این اعتراضات همواره یکسان نبود و در برخی موارد، اعتراضات نه معطوف به یک فرد یا مالک حقیقی بلکه متوجه یک نهاد رسمی است.
یکی از پرسر‌و‌صداترین این اعتراضات بیش از دو دهه قبل در محله‌ای قدیمی در قلب شهر مشهد روی داد که کوی طلاب خوانده می‌شد و به بزرگترین کلونی حاشیه‌نشینان مشهد بدل شده بود. آیتالله سبزواری از علمای حوزه مشهد، در سال ۱۳۳۸ زمین این محله را برای اسکان طلاب بی‌بضاعت حوزه مشهد از آستان قدس با این شرط اجاره کرد که ۲۰ سال از پرداخت اجاره معاف و شروع اجاره به شرط تملیک از آغاز سال بیست‌و‌یکم باشد. پس از انقلاب این محله در طرح توسعه حرم قرار گرفت و به همین دلیل مسئولان شهری از ارائه امکانات مورد نیاز اهالی سر باز زدند تا مردم را از ماندن در این محله منصرف کنند، در حالی‌که برنامه‌ای برای اسکان مجدد اهالی این محله در نقطه‌ای دیگر نداشتند. در روز نهم خرداد سال ۱۳۷۱، استاندار وقت خراسان دستور تخریب بخشی از سکونتگاه‌های کوی طلاب و دیگر مناطق حاشیه حرم را صادر کرد. بولدوزر‌ها با مقاومت مردم مواجه شد. درگیری میان ماموران امنیتی و اهالی کوی طلاب بالا گرفت و در جریان این درگیری تعدادی جان باختند.
۲ حاشیه در یک متن
تخریب خانه‌های ده ونک به اعتراضاتی به گستردگی واقعه کوی طلاب مشهد منتهی نشد، اما شباهت‌هایی بین این دو مورد وجود دارد:
- هر دو محله از لحاظ دسترسی به امکانات و برخورداری از خدمات اولیه شهری، وضعیتی کاملا حاشیه‌ای داشتند. این در حالی است که نه‌تنها در حریم رسمی شهر قرار داشتند بلکه در منطقه‌ای واقع شدند که ارزش زمین در آن بسیار بالاست.
- اکثر خانه‌های هر دو محله به دلیل فرایند تاریخی شکل‌گیری آن، فاقد سند مالکیت رسمی بودند. منطقه کنونی ده ونک در تهران در سال ۱۳۱۷ محل استقرار کارخانجات صنعتی
شماره ۵ بود. خانه‌هایی هم برای سکونت کارگران در اطراف کارخانه ایجاد شد. در سال ۱۳۵۳ کارخانه تغییر کاربری داد و در نهایت به کرج منتقل شد، اما خانه‌های سازمانی در محل قبلی باقی ماندند. پس از چندی، کارکنان تقاضای سند کردند. قرار شد ماهانه از حقوق آنها کسر شود تا به صورت اجاره به شرط تملیک، خانه‌ها به نام ساکنان شود، اما ثبت این اسناد وارد چرخه بوروکراسی و ناتوانی مالی ساکنان هم مزید بر علت شد تا ثبت سند هیچگاه تحقق نپذیرد.
- تخریب خانه‌های هر دو منطقه با هدف توسعه نهادی صورت گرفت که در مورد نیاز به گسترش کالبدی آن، چون و چرا وجود دارد. در سال ۱۳۸۲ به دنبال درخواست دانشگاه الزهرا (س) از وزارت علوم برای گسترش فضا، اسناد این واحد‌های مسکونی برای بهره‌برداری در اختیار این دانشگاه قرار گرفت، در حالی‌که ساکنان چند سال بعد با اخطاریه دادگاه برای تخلیه از این مساله مطلع شدند. پس از سال ۱۳۸۴ ماجرا به شورای حل اختلاف کشیده شد و اهالی ده ونک در همان سال‌ها و در اعتراض به این اتفاق در خیابان پاستور تجمع کردند. بعد از رایزنی دولت با ساکنان این خانه‌ها این ماجرا مسکوت ماند و اطلاعیه‌ای برای اهالی محل و ساکنان صادر نشد. باز از سال ۱۳۹۰ به خاطر دستوری که مبنی بر مستندسازی اسناد دولتی و تحت تصرف درآمدن املاک دولتی در دستگاه‌های دولتی صادر شد، دانشگاه الزهرا پیگیری کار را آغاز کرد و علیه تک‌تک خانوار‌ها طرح دعوا کرد. بعد از برگزاری ۲۰۰ جلسه در دادگاه، نهایتا رای خلع ید متصرفین برای دانشگاه الزهرا (س) صادر و در جلسه تجدیدنظر هم رای به نفع دانشگاه صادر شد. دانشگاه مدعی است پس از آن، با تمام ساکنان صحبت و اعلام شد که هیچ حقی برای سکونت در ده ونک ندارند و باید آنجا را تخلیه کنند. ۲۰ روز قبل از حکم دادگاه مبنی بر تخلیه، در تابستان سال جاری نماینده دادستانی به خانه ساکنان رفت و حکم مربوطه را به همه ساکنان ابلاغ کرد.
در نهایت تخریب خانه‌های ده ونک از ۲۷ مرداد سال جاری آغاز و تا پایان مهرماه بخش زیادی از خانه‌ها تخریب شد.
وقتی متن، حاشیه را می‌بلعد
رییس دانشگاه الزهرا (س) در مصاحبه‌ای با ایرنا در شهریور امسال می‌گوید: «.. وزارت علوم در سال ۸۲ نزدیک به
۵۲ هزار مترمربع زمین به دانشگاه الزهرا (س) واگذار کرد که از این مقدار، مساحتی نزدیک به ۱۳ هزار مترمربع در اختیار ساکنان این ساختمان‌ها قرار داشت. فرض بر این بود که ساکنان این خانه‌ها پس از بازنشستگی این خانه‌ها را به دولت پس می‌دهند. برای ما برطرف کردن نیازهای‌مان، تخریب این خانه‌ها و ساخت ساختمان‌های جدید برای استادان و دانشجویان، اهمیت استراتژیک داشت. سعی کردیم در این ماجرا با رعایت موازین اسلامی و انسانی و همچنین کمک خیرین برای افراد نیازمند مبلغی برای اجاره پرداخت شود. البته برای ۵ خانواده‌ای که در ابتدا با دانشگاه مصالحه کرده‌اند به مدت کوتاه خانه‌هایی در شهر جدید پردیس را رهن کرده‌ایم.»
در این میان، پرسش‌های مهمی وجود دارد که شاید پاسخ به آنها، صورت‌بندی دقیق‌تری از این مساله ارائه دهد: آیا هیچ فضای دیگری وجود ندارد که برای برطرف کردن نیاز‌های این دانشگاه به آن اختصاص داده شود؟ گسترش فضای کالبدی دانشگاه الزهرا (س) دقیقا با چه هدفی انجام می‌شود و در راستای تامین منافع چه کسانی است؟ در حالی‌که تعداد صندلی‌های دانشگاه‌ها بیش از داوطلبان کنکور است، چرا باید یک دانشگاه به فکر گسترش فضای کالبدی خود آن هم به قیمت آواره کردن عده‌ای از خانه‌های قدیمی خود باشد؟ آیا چنین اقدامی صرفا مبتنی بر جریان مسلط پولی‌سازی آموزش عالی است یا می‌تواند همزمان مبتنی بر ایده گسترش یک دانشگاه تک‌جنسیتی در مقابل دانشگاه‌های مختلط نیز باشد؟
تشکیلات و ساز‌و‌برگ اداری- دولتی، پاساژ‌ها و برج‌های لوکس سرمایه‌داران کلان بعضا روی ویرانه خانه‌های افرادی بنا می‌شود که غالبا در ازای از دست دادن سرپناه‌شان، محل سکونت یا ما‌به‌ازای مالی مناسبی دریافت نمی‌کنند و یا عمدتا به دلیل عدم مالکیت محل سکونت خود، نمی‌توانند ادعایی داشته باشند. در نتیجه بیش از پیش در چنبره محرومیت و طردشدگی گرفتار می‌شوند. این فرایند می‌تواند نوعی سیاستگذاری دیرپا در قبال فرودستان و حاشیه‌نشینان را تداعی کند که در آن فرودستان غایبان اصلی عرصه برنامه‌ریزی برنامه‌های توسعه و مطرودان قطعی طرح‌های عملیاتی‌شده هستند. بینشی که باید متناسب با واقعیت تغییر کند.
حاشیه‌نشینی بی‌شک یکی از مهمترین پیامد‌های توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات در جامعه و برایند سیاستگذاری‌های توسعه نئولیبرالی است. مورد «ده ونک» تبلور بارز آن مناسبات اقتصادی مسلط است؛ که در آن توسعه‌یافتگی با توسعه‌طلبی مترادف می‌شود و مالکیت خصوصی، تاریخ سکونت ده‌ها ساله صد‌ها خانواده را بی‌اعتبار می‌کند. تا زمانی که ساختار‌هایی از این دست برپا هستند، فرودستان اِلمان‌های بی‌رنگ خارج از نقشه حریم اصلی شهر خواهند بود.
منابع:
بیات، آصف (۱۹۹۴): «حاشیه‌نشینان و دولت؛ سیاست پس‌کوچه‌ای در ایران»، ترجمه سعید انوری‌نژاد، وبسایت آبسکورا.
گزارش خبری «از صفر تا صد ماجرای تخریب خانه‌های ونک»، وبسایت ایران آنلاین، منتشر شده در تاریخ ۹/۸/۱۳۷۹
گزارش خبری «صفر تا صد ماجرای دانشگاه الزهرا (س)»، وبسایت خبری ایرنا، منتشر شده در تاریخ ۱۸/۶/۹۷