تورم چگونه اثر یارانه‌های نقدی را از بین برد؟
پرداخت یارانه نقدی در ابتدا جمعیت زیر خط فقر را کاهش داد اما افزایش تورم آثار مثبت آن را از بین برد
پژوهشی که ترجمه آن در پی می‌آید، کوشیده است با رویکردی آکادمیک و بر اساس روش‌شناسی پژوهش‌های علمی، تاثیر برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ایران را که از سال ۱۳۹۰ با حذف یارانه انرژی و پرداخت آن در قالب یارانه نقدی همگانی برقرار شد، بر نسبت جمعیت زیر خط فقر در مناطق روستایی و شهری و کل جامعه ایران مورد بررسی قرار دهد.
مقدمه مترجم
این گزارش با محاسبات اقتصادسنجی مفصل و دقیق و با پردازش داده‌های حاصل از پیمایش‌های انجام شده طی سال‌های ۲۰۱۶- ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که پرداخت یارانه نقدی همگانی در سال اول توانست نسبت جمعیت زیر خط فقر را هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری کاهش دهد. اما افزایش تورم در سال‌های بعد به تدریج این اثر مثبت پرداخت یارانه نقدی را خنثی کرد. در مجموع این گزارش مطرح می‌کند که پرداخت یارانه نقدی همگانی بر کاهش جمعیت زیر خط فقر موثر بوده است.
اما اگر از یک‌سو بر اساس محاسبات این گزارش مبالغ یارانه نقدی پرداختی به خانوارها، بخشی از آنها را از زیر خط فقر خارج کرد، از سوی دیگر حذف یارانه انرژی با افزایش بهای تمام شده و بهای فروش عمومی کالا‌ها و خدمات مورد نیاز مردم (عموما به میزانی بیش از نسبت سهم انرژی در بهای تمام شده) همراه بوده و در عین حال این یارانه نقدی پرداختی به خانوارها سبب افزایش نقدینگی در جامعه و به دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) شده است. فرض پژوهش مبنی بر ثابت نگه داشتن سایر متغیر‌ها به جز میزان یارانه پرداختی و تورم، یک فرض غیرواقعی و نشدنی است و به نوعی روش‌شناسی پژوهش را از این زاویه به زیر سوال می‌برد. به علاوه پژوهشگران هیچ اشاره‌ای به آمار‌های رسمی اعلام شده در مورد میزان درآمدی که خط فقر را در هر سال مشخص می‌کند، ارائه نداده‌اند تا مشخص شود که یارانه ۴۵۵ هزار ریالی ماهانه به هر نفر (به عنوان مثال با بعد خانوار ۳/۳ نفر بر اساس سرشماری سال ۹۵) با توجه به تاثیرات تورمی آن، آیا اساسا از نظر قدر مطلق در مقایسه با رقم تعیین شده برای خط فقر در هر سال می‌تواند بخشی هر چند اندک از خانوار‌های زیر خط فقر را از این منطقه درآمدی خارج کند؟ و اگر محاسبات در این مورد پاسخ مثبت می‌دهند، آنگاه آیا این نسبت اساسا در مقایسه با میزان نسبت خانوارها و جمعیت زیر خط فقر قابل ملاحظه به نظر می‌رسد؟ پژوهش به این پرسش‌های مهم نپرداخته است.
پژوهش سرانجام نیز پیشنهاد می‌کند که بهتر است دولت یارانه چهار دهک بالای درآمدی را قطع و آن را به چهار دهک پایینی درآمدی تخصیص داده و در کنار آن با شاخص‌ها و روش‌های دقیق‌تری به دنبال آن باشد تا سیستم هدفمندتری را برای پرداخت یارانه به‌ویژه به جمعیت فقیر روستایی طراحی کرده و به اجرا گذارد.
پژوهشگران با توجه به متدولوژی انتخاب شده برای پژوهش خود در این مورد خطایی را مرتکب نشده‌اند، اما مشکل در انتخاب این روش پژوهش برای مطالعه پدیده پیچیده و پویایی، چون شرایط اقتصادی جامعه ایران است. به طور کلی به نظر می‌رسد که اینگونه پژوهش‌ها پیش از وارد شدن به حوزه محاسبات اقتصادسنجی و... باید بکوشند تا مدل پژوهشی و چارچوب نظری خود را بر مبنای رویکرد
پویایی سیستمی (System Dynamics) و در ارتباط با تاثیر متقابل متغیر‌های پژوهش و پویش دیالکتیکی آنها طراحی کنند. این مهم است بدانیم که چه نسبتی از افزایش تورم در سال‌های مورد بررسی ناشی از افزایش بهای تمام شده و فروش محصولات پس از حذف یارانه انرژی و افزایش نقدینگی و قدرت خرید مرتبط با پرداخت یارانه نقدی به مردم بوده است. با اینکه پژوهشگران، تورم و تاثیر آن بر افزایش نسبت جمعیت زیر خط فقر را در مطالعه خود مورد بررسی قرار داده‌اند، اما نشانی از بررسی تاثیر پرداخت یارانه نقدی همگانی بر افزایش قیمت‌های تمام شده و فروش محصولات و نیز افزایش نقدینگی مرتبط با پرداخت یارانه نقدی همگانی در جامعه که با افزایش قدرت خرید مردم و به دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) همراه بوده، در این کار پژوهشی ارزشمند مشاهده نمی‌شود. می‌توان گفت هر بخشی از تورم که به افزایش عمومی قیمت محصولات و افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت یارانه نقدی همگانی مربوط می‌شود، می‌تواند نتیجه‌گیری پژوهشگران در مورد تاثیر پرداخت یارانه نقدی همگانی بر کاهش جمعیت زیر خط فقر را با تعدیل و تردید مواجه کرده و شاید هم آن را رد کند. مطالعه این جنبه از موضوع و تاثیر دادن آن در پردازش‌های ارائه شده در این گزارش پژوهشی، بی‌تردید از آنجا که تاثیر پرداخت یارانه نقدی بر افزایش تورم را مورد مطالعه قرار می‌دهد، یافته‌های آن هر نسبتی از این تاثیر را که مورد تایید قرار دهد، حداقل به همان میزان یافته پژوهش را در زمینه تاثیر مثبت پرداخت یارانه نقدی بر کاهش جمعیت زیر خط فقر با چالش مواجه می‌کند.
اصل مقاله پژوهشی
ایران در دسامبر سال ۲۰۱۰ یارانه انرژی و نان خود را با پرداخت بدون قید‌و‌شرط و همگانی پول نقد جایگزین کرد. این تغییر از یارانه عمومی به پرداخت پول نقد در کوتاه‌مدت تاثیر قابل توجهی بر فقر گذاشت. مطالعات نشان می‌دهد که تاثیر مستقیم این اصلاح، کاهش نسبت جمعیت زیر خط فقر از ۵/۲۲ درصد به ۱۰ درصد بود. در حالی‌که از زمان آغاز اصلاحات به بعد تورم به‌شدت ارزش واقعی این پرداخت پول نقد را کاهش داده زیرا ارزش بسیار اندک این مبالغ در مقایسه با تورم ناچیز بوده است. ما با محاسبه نشان دادیم که ارزش واقعی این یارانه نقدی بعد از یک دوره زمانی ۵ ساله (از سال ۱۳۹۰) با ۵/۱۳۶ درصد افزایش تجمعی قیمت‌ها، تقریبا به نصف کاهش یافت. در نتیجه این کاهش، تاثیر این یارانه نقدی بر کاهش فقر با حدود ۴۰ درصد افت مواجه شد که تقریبا به معنای ۵ درصد افزایش در نسبت جمعیت زیر خط فقر است. ما دریافتیم که پیامد زیانبار این تورم در مناطق روستایی که در آنها پرداخت این یارانه نقدی به کاهش میزان فقر از ۹/۲۱ درصد به ۱۱ درصد در طول این دوره ۵ ساله کمک کرده بود، بسیار بیشتر بوده است. تنها راه برای بازیابی نتایج کاهش فقر مشاهده شده در ابتدای پرداخت یارانه نقدی همگانی بدون افزایش بودجه، این است که این پرداخت نقدی به یک برنامه هدفمند متمرکز بر ۴۰ درصد فقیرترین بخش جمعیت تبدیل شود.
اطلاعات زمینه‌ای و سوال تحقیق
ایران در دسامبر سال ۲۰۱۰ یارانه انرژی و نان را با یک پرداخت یارانه نقدی همگانی و بی‌قید‌و‌شرط جایگزین کرد. این تغییر مبتنی بر ۴۵۵ هزار ریال یا در حدود ۴۰ دلار (برابر قدرت خرید ۹۰ دلار در سال ۲۰۱۱) به ازای هر نفر در ماه برای همه ایرانی‌ها بود.
برآورد‌های ما (بر اساس بررسی هزینه‌ها و درآمد‌های خانوار‌های ایرانی) نشان می‌دهند که اکثریت خانوار‌های ایرانی (نزدیک به ۹۵ درصد) برای دریافت یارانه نقدی همگانی ثبت‌نام کردند (انامی و دیگران، سال ۲۰۱۶).
بررسی دوره ۲۰۱۱ - ۲۰۱۰ خانوار‌های ایرانی که در اولین سال اجرای کامل این اصلاح یارانه انجام شد، نشان داد که پرداخت یارانه نقدی همگانی هم به اکثریت خانوار‌های روستایی و هم به اکثریت خانوار‌های شهری رسید (انامی و دیگران، ۲۰۱۶). با توجه به شیوع فقر در مناطق روستایی و میزان نسبتا زیاد پرداخت یارانه نقدی همگانی، شماری از مطالعات نشان دادند که برنامه پرداخت یارانه نقدی تاثیر قابل توجهی بر کاهش فقر در طول سال ابتدایی اجرای برنامه داشت (صالحی اصفهانی و دیگران، ۲۰۱۵؛ انامی و دیگران، ۲۰۱۶؛ گهواری و کریمی، ۲۰۱۶). برای مثال انامی و... در سال ۲۰۱۶ دریافتند که فقر محاسبه شده بر اساس نسبت جمعیت زیر خط فقر و با توجه به خط فقر، برابر با قدرت خرید ۴ دلار آمریکا در سال ۲۰۰۵، از ۵/۲۲ درصد به ۶/۱۰ درصد کاهش یافت که آن را به تغییر پرداخت یارانه از یارانه همگانی به پرداخت‌های یارانه نقدی همگانی (به جای حذف یارانه‌ها) نسبت دادند.
با این وجود، با افزایش نرخ تورم، ارزش واقعی پرداخت یارانه نقدی حفظ نشد. ما در این گزارش تغییرات تاثیر پرداخت یارانه نقدی بر کاهش فقر را بررسی می‌کنیم. این تغییر می‌تواند به تورم در سال‌های بعدی ۲۰۱۲ -۲۰۱۱ نسبت داده شود.
ما به منظور مرتبط کردن این کار با کار‌های پیشین خود در مورد این موضوع، همان چارچوب تعهد به عدالت استفاده شده در انامی و دیگران در سال ۲۰۱۶ را دنبال کردیم. توصیف مختصری از این چارچوب در بخش بعد ارائه شده است. ما مانند کار پیشین خود، استفاده از داده‌های پیمایشی (نظرسنجی) دوره ۲۰۱۲ - ۲۰۱۱ خانوارها را دنبال کردیم. به منظور ثابت نگه داشتن تاثیر سایر اجزا و ارزیابی تاثیر فقط تورم بر پرداخت یارانه نقدی همگانی، داده‌های نظرسنجی‌های دوره‌ای از سال‌های ۲۰۱۳ - ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ - ۲۰۱۵ خانوارها و همچنین شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده این سال‌ها را برای سنجش ارزش پرداخت‌های نقدی یارانه همگانی در سال ۲۰۱۲ - ۲۰۱۱ مورد استفاده قرار دادیم. در بخش بعد توضیح بیشتری درباره این روش شبیه‌سازی داده شده است. از آنجا که همه عوامل دیگر مانند منابع درآمدی، مالیات‌ها و پرداخت‌ها یکنواخت بوده و تورم بر آنها بی‌تاثیر بوده است، تجزیه و تحلیل ما به صورت روشن تاثیر تورم بر قدرت پرداخت یارانه نقدی همگانی در کاهش فقر را مورد شناسایی قرار می‌دهد.
روش‌شناسی
این روش تعهد به عدالت در تجزیه و تحلیل تاثیر مالیات‌ها و پرداخت‌ها، دو سیستم مالی را مقایسه می‌کند، یکی با مالیات یا پرداخت بهره و دیگری بدون آن. تفاوت بین این دو سیستم (با توجه به شاخص فقر انتخابی) سهم آن مالیات یا پرداخت در کاهش (یا افزایش) فقر است.
به دنبال این روش‌شناسی ما سهم پرداخت نقدی یارانه همگانی بر کاهش فقر را با تمرکز بر مفاهیم درآمد در دسترس و درآمد قابل مصرف اندازه می‌گیریم. تعاریف مفاهیم درآمدی مختلفی که در این خلاصه مورد استفاده قرار گرفته، در شکل ۱ به همراه جدول ۱ آمده است.
به منظور محاسبه تاثیر تورم بر پرداخت یارانه نقدی بی‌قید‌و‌شرط، با ثابت نگه داشتن همه عناصر دیگر سیستم مالی، بیشتر تحلیل‌های خودمان را بر سال اول اصلاحات قرار دادیم. بنابراین، ما تنها ارزش پرداخت یارانه نقدی همگانی را با استفاده از اطلاعات سال‌های سابق تعدیل کردیم. برای انجام این کار از شاخص قیمت مصرف‌کننده و میانگین پرداخت یارانه نقدی همگانی در سال‌های بعد استفاده کردیم. این به ما ضریبی را ارائه می‌کند که برای تعدیل ارزش پرداخت یارانه نقدی همگانی به هر خانوار به منظور شبیه‌سازی تاثیر تورم بر پرداخت یارانه نقدی همگانی در سال‌های بعد مورد استفاده قراردادیم. با این حال، این روش نه‌تنها تورم بلکه تعدیل‌هایی را که دولت ایران با توجه به ارزش اسمی پرداخت یارانه نقدی همگانی انجام داد، شامل می‌گردد. جدول ۲ ضرایبی را ارائه می‌دهد که برای تعدیل ارزش پرداخت یارانه نقدی همگانی برای هر سال مورد استفاده قرار دادیم.
نتایج
جدول شماره ۳ نسبت جمعیت زیر خط فقر برای درآمد در دسترس (تابلوی A) و درآمد قابل مصرف (تابلوی B) را با استفاده از قدرت خرید ۴ دلار آمریکا برای خط فقر در سال ۲۰۰۵ نشان می‌دهد. نرخ‌های فقر ارائه شده برای کشور به عنوان یک کل و نیز مناطق شهری و روستایی به صورت جداگانه ارائه شده‌اند. همانطور که پیشتر ذکر شد، نسبت‌های فقر برای سال
۲۰۱۲ - ۲۰۱۱ با استفاده از داده‌های پیمایشی همان سال محاسبه شده‌اند. ما برای سال‌های ۲۰۱۳ - ۲۰۱۲ تا
۲۰۱۶ - ۲۰۱۵ از داده‌های ۲۰۱۲ - ۲۰۱۱ استفاده کردیم ولی ارزش هر پرداخت یارانه نقدی همگانی را با استفاده از اطلاعات واقعی پیرامون ارزش تعدیل شده پرداخت‌های نقدی بر اساس تورم برای خانواده‌ها در سال‌های آتی، تعدیل کردیم. این روش به ما اجازه می‌دهد که تنها بر تاثیر تورم بر پرداخت یارانه نقدی همگانی تمرکز کنیم، در حالی‌که هر جز دیگری از سیستم مالی ایران را ثابت نگه داشتیم.
تابلو‌های A و B جدول ۳ الگوی مشابهی را نشان می‌دهند که در آن نسبت جمعیت زیر خط فقر از درآمد در دسترس و درآمد قابل مصرف برای سال‌های ۲۰۱۲ - ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ - ۲۰۱۲ نسبتا مشابه باقی می‌ماند، اما در سال ۲۰۱۶ - ۲۰۱۵ در حدود ۵ درصد (به ترتیب ۳/۱۴ درصدو ۸/۱۵ درصد) افزایش می‌یابد. افزایش فقر در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری بسیار شدیدتر بوده است. از سال ۲۰۱۲ - ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۶ - ۲۰۱۵ نسبت جمعیت زیر فقر از لحاظ درآمد در دسترس (درآمد قابل مصرف) در مناطق روستایی از (۸/۲۲ درصد) ۶/۲۰ درصد به (۷/۳۳ درصد) ۱/۳۱ درصد افزایش می‌یابد. در همین بازه زمانی نسبت جمعیت زیر خط فقر از لحاظ درآمد در دسترس (و درآمد قابل مصرف) در مناطق شهری از (۶/۵ درصد) ۸/۴ درصد به (۵/۸ درصد)
۵/۷ درصد افزایش می‌یابد. در حالی‌که افزایش فقر از نظر درصد در مناطق شهری در طول این دوره ۵ ساله بیشتر است (در حدود ۳/۵۶ درصد در مناطق شهری در مقایسه با ۵۰ درصد در مناطق روستایی بر مبنای نسبت جمعیت زیر خط فقر از نظر درآمد قابل مصرف)، این تنها کسر نسبتا کوچکی از خانوارها در مناطق شهری، در حدود یک‌دوازدهم خانوارها در برابر یک‌سوم خانوارها در مناطق روستایی را که در سال ۲۰۱۶ - ۲۰۱۵ در فقر زندگی می‌کنند، تحت تاثیر قرار می‌دهد.
با ثابت نگه داشتن تمام اجزای سیستم مالی به جز پرداخت یارانه نقدی همگانی، افزایش ذکر شده در فقر تنها به تاثیر تورم بر پرداخت یارانه نقدی همگانی نسبت داده شد. برای داشتن درک بهتری از از تحلیل رفتن قدرت یارانه نقدی پرداختی همگانی در کاهش فقر، جدول شماره ۴ تاثیر این برنامه را در سال‌های مختلف با توجه به تابلوی A (درآمد در دسترس) و تابلوی B (درآمد قابل مصرف) نشان می‌دهد. این ارزش‌های تخصیص‌یافته نشان می‌دهند که اگر پرداخت یارانه نقدی همگانی وجود نداشت، نسبت جمعیت زیر خط فقر تا چه میزان می‌توانست بیشتر باشد. به عبارت دیگر ما با ترکیب ارزش‌های مربوطه از تابلو‌های ۳ و ۴ نسبت جمعیت زیر خط فقر را از یک سیستم مالی بدون پرداخت یارانه نقدی همگانی داریم. برای مثال تابلوی A از جدول شماره ۳ نشان می‌دهد نسبت جمعیت زیر خط فقر برای درآمد قابل دسترس در سال ۲۰۱۲ - ۲۰۱۱ برابر با ۴/۹ درصد است. رقم نسبت مربوطه از سهم پرداخت یارانه نقدی همگانی جهت کاهش فقر در همان سال در تابلوی A از جدول ۴ ارائه شده و برابر با ۳/۱۱ درصد است. با جمع این دو ارزش معلوم می‌شود که اگر پرداخت یارانه نقدی همگانی در سال ۲۰۱۲ – ۲۰۱۱ وجود نداشت، نسبت جمعیت زیر خط فقر در حدود ۷/۲۰ درصد (به جای ۴/۹ درصد) می‌بود. این نشان می‌دهد پرداخت یارانه نقدی همگانی تاثیر عمده‌ای بر فقر داشته و در سال ۲۰۱۲ - ۲۰۱۱ در حدود ۵۰ درصد آن را کاهش داده است.
ترجمه: مسعود امیدی