تنگنای تولید
افزایش نرخ ارز چه تاثیری بر واحد‌های تولیدی، صنایع و کارخانجات گذاشت و راه چاره چیست؟
افزایش قیمت ارز، تولید را با مشکلی جدید و جدی روبه‌رو کرده است. برخی قیمت تولیدات خود را افزایش داه و برخی دیگر چاره را در کم کردن میزان تولید و کاهش کارگران خود می‌بینند. برای برون‌رفت از این وضعیت چه تدبیر مناسبی باید اندیشید تا هم تولید داخلی تقویت و هم معیشت نیروی کار تامین شود؟
«ابهام» همان وضعیتی است که بسیاری از کارگران ایرانی این روز‌ها آن را تجربه می‌کنند؛ هر روز صبح که از خواب برمی‌خیزند تردید را مزمزه می‌کنند، نمی‌دانند که آیا همچنان «شاغل» خواهند ماند یا قرار است «تعدیل» شوند و صف‌های طویل بیمه بیکاری را تجربه کنند.
ناامنی شغلی و «بی‌ثبات‌کاری» دهه‌هاست که میهمان ناخوانده بازار کار ایران است. از سال‌های آغازین دهه هفتاد، قرارداد‌های موقت جای خود را در مناسبات کار پیدا کرد و بعد از آن، به آهستگی «کارگر دائم» یا «کارگر رسمی» تبدیل به پدیده‌ای کمیاب و شد. مدافعان بازار آزاد با تحلیل طرفداری از «انعطاف در بازار کار» در سال‌های گذشته همواره از قرارداد‌های موقت و بی‌ثبات دفاع کرده‌اند. هر زمان هم که «حاشیه سود» سرمایه‌دار کاستی می‌گرفت، حذف کارگر بعد از اتمام زمان قرارداد، اولین اقدام برای بالا بردن سود حاصل از سرمایه محسوب می‌شد. اما این روز‌ها کار از سود و حاشیه سود گذشته، به نظر می‌رسد تولید ماهیتا دچار بحران و خطر جدی است.
کاهش ارزش پول ملی، بحران بی‌سابقه‌ای را در تولید و اشتغال به وجود آورده است. بحرانی که می‌توان ادعا کرد در چند دهه اخیر سابقه نداشته است. استدلال اصلی مدافعان ایدئولوژی نئولیبرالیسم اقتصاد و «خود‌تنظیم‌گری بازار» این است که تنها با استفاده از «نرخ‌های واقعی»، صلاحیت ورود به بازار‌های جهانی تجارت آزاد را کسب خواهیم کرد. احمد سیف (اقتصاددان) در کتاب «در انکار نئولیبرالیسم» با استدلال‌هایی در رد این ادعا، معتقد است یکی از نتایج اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور‌های پیرامونی که یکی از مولفه‌های اصلی آن کاستن از ارزش پول ملی است، افزایش کسری تراز پرداخت دولت‌ها و ورشکستگی صنایع است؛ چرا‌که صنایع نوپا در کشور‌های در حال توسعه، در بازار آزاد «توان رقابت» چندانی ندارند و به سادگی قافیه را به غول‌پیکر‌های اقتصادی می‌بازند. سیف با بیان مثال‌هایی از کشور‌های پیرامونی، از اندونزی و ویتنام در آسیای جنوب شرقی گرفته تا آفریقای جنوبی و زیمبابوه در قاره سیاه، با اعداد و ارقام، ورشکستگی صنایع و افزایش بدهی دولت‌ها به نهاد‌های مالی بین‌المللی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری را نشان می‌دهد.
در این کشور‌ها کاهش ارزش پول، صنایع ملی را ورشکسته ساخت، اما نرخ اشتغال (گرچه اشتغال شایسته و استاندارد مورد نظر نیست) کاهش چندانی نیافت؛ چرا‌که سیاستگذاری‌های‌شان در عرصه اقتصاد، سیاست و رابطه با جهان هم همخوانی داشت و شرکت‌های بین‌المللی، نیروی کار این کشور‌ها را در شاخه‌های برون‌مرزی خود به کار گرفتند. در حالی‌که در ایران، هماهنگی در حوزه‌های مختلف با اجرای سیاست‌های نئولیبرالی اقتصاد وجود ندارد، در نتیجه کاهش ارزش پول ملی، صنایع و اشتغال را همزمان زمینگیر می‌کند.
بهرام حسنی‌نژاد (فعال مستقل کارگری و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در انتقاد از این شرایط به «قلمرو رفاه» می‌گوید: «کشوری که دارای تضاد‌های اساسی با آمریکا است، نبایستی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را اجرا و خود را به دلار وابسته کند.»
وی با تاکید بر اینکه به جای اصرار بر نئولیبرالیسم، نیازمند «سیاستگذاری عدالت‌محور» هستیم می‌افزاید: «نیاز به یک سیاستگذاری اصولی برای بازتوزیع عادلانه منابع و درآمد‌ها داریم؛ لزوم این سیاست در شرایط بحرانی و تحریم، بیشتر خودش را نشان می‌دهد. جلوگیری از خصوصی‌سازی، نظارت توانمند دولت بر اقتصاد، حمایت از فرودستان، کارگران، معلمان و پرستاران و البته تولیدکنندگان در معرض خطر و حفظ ارزش پول ملی، لازمه‌های سیاستگذاری معطوف به عدالت است.».
اما آثار تخریبی افزایش نرخ ارز بر صنایع تولیدی از همان ماه‌های ابتدایی بحران ارز نمودار شد. هشتم مرداد رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان اعلام کرد: «نوسانات شدید نرخ ارز و اتفاقاتی که به دنبال این نوسانات برای مواد اولیه رخ داد، سبب شده بسیاری از واحد‌های تولیدی استان خوزستان رو به تعطیلی بروند.»
او هیچ آمار مشخصی از واحد‌های تعطیل شده، نیمه‌تعطیل و مشکل‌دار اعلام نمی‌کند، اما می‌گوید: «آمار دقیقی از تعطیل شدن واحد‌های تولیدی استان خوزستان در پی نوسانات ارزی وجود ندارد، اما با این وضعیت، «همه تولید‌کننده‌ها» انگیزه‌ای برای تولید ندارند.»
ناامنی اقتصادی همه نوع سرمایه‌گذاری مولد را با چالش مواجه کرده، نقدینگی‌های سرگردان در بهترین حالت، در بازار سکه و ارز سرمایه‌گذاری می‌شوند و تولید نه از جانب دولت حمایت موثر و مناسب می‌شود و نه از جانب بخش خصوصی، به گونه‌ای که در نامه ۵۰ اقتصاددان برای هشدار به دولت آمده است: «بدون تردید یکی از مهمترین علل نوسانات و التهابات کنونی بازار سکه و ارز، رشد نقدینگی نامتناسب با بخش واقعی اقتصاد و عدم اتخاذ تدابیری برای هدایت صحیح آن به بخش مولد است. قرار گرفتن اقتصاد ایران در معرض یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار و اثرپذیری آن از شوک‌های خارجی و سلب اعتماد مردم به دلیل وجود رانت‌ها و مفاسد اقتصادی به همراه سوءتدبیر اقتصادی دولت، بر شدت نوسانات افزوده است.»
دشواری شرایط تا آنجا پیش رفته که سیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، می‌گوید: «فقط ۳۰ درصد واحد‌های تولیدی استان قزوین فعال هستند.» وی بلافاصله اضافه می‌کند: «۷۰-۶۰ درصد کارخانجات و واحد‌های تولیدی این استان در کما هستند و اگر شرایط تغییری نکند، این واحد‌ها که هریک چند دهه پیشینه تولید دارند، برای همیشه به تاریخ خواهند پیوست.»
کریمی که از نزدیک مشکلات واحد‌های تولیدی یکی از مهمترین استان‌های صنعتی کشور یعنی قزوین را لمس کرده، مشکلات واحد‌های تولیدی را متعدد می‌داند: «این واحد‌ها هم در تامین مواد اولیه برای تولید مشکل دارند و هم، چون نرخ ارز «بی‌ثبات» و متغیر است قادر به برنامه‌ریزی حتی برای آینده کوتاه‌مدت خود نیستند، بنابراین نه می‌توانند مواد اولیه بخرند و نه جرات دارند انبار‌های خود را از جنس خالی کنند. مضاف بر این به دلیل اعتصاب دامنه‌دار کامیون‌داران، در حمل‌و‌نقل کالا‌ها و محصولات، با دشواری روبه‌رو هستند.»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین آماری از تعدیل گسترده کارگران در استان قزوین ارائه می‌دهد: «در ۶ ماهه نخست امسال، بیش از ۴ هزار کارگر فعال در واحد‌های مختلف در شهر‌های متفاوت استان قزوین از جمله آبیک، شهر صنعتی البرز و تاکستان، بیکار شده‌اند.»
بحران تولید سراسری است و مختص به محدوده جغرافیایی خاصی نیست. «پلی‌اکریل» اصفهان که یکی از قدیمی‌ترین واحد‌های تولید صنعتی کشور و قطب نساجی ایران است، در تهیه مواد اولیه با مشکلات بسیاری روبه‌روست. این واحد نساجی از چند بخش تشکیل شده؛ پلی استر، اکریلیک ۱ و اکریلیک ۲. بخش پلی‌استر با تمام ظرفیت فعال است و کار می‌کند؛ چرا‌که مواد اولیه آن وارداتی نیست و در داخل کشور تولید می‌شود، اما بخش‌های اکریلیک از آنجا که نیاز به مواد اولیه وارداتی دارند با وجود گذشت بیش از شش ماه از سال، هنوز نتوانسته‌اند تولید خود را از سر بگیرند و کارگران این دو بخش همچنان سرگردانند.
علیرضا خرمی، عضو شورای اسلامی کار شرکت پلی‌اکریل اصفهان، در ارتباط با آخرین وضعیت این واحد تولیدی به «قلمرو رفاه» می‌گوید: «سال گذشته به دلیل مشکلات مدیریتی و کمبود نقدینگی، خطوط تولید کاملا متوقف شد و همه ۲ هزار کارگر پلی‌اکریل به بیمه بیکاری معرفی شدند. امسال که آن مشکلات حل شده و به سر کار بازگشته‌ایم، دوباره بحران ارزی مزید بر علت شده و اجازه نمی‌دهد رونق به تولید بازگردد. دو بخش از این مجموعه عظیم نساجی به دلیل گرانی ارز به حالت نیمه‌تعطیل در آمده‌اند و مطمئن نیستم اگر سیاستگذاری‌های اقتصادی تغییر نکند و «ثبات» ارزی به وقوع نپیوندد، بتوان کارگران این بخش‌ها را حفظ کرد و با وجود وضعیت نامناسب تولید، حقوق آنها را پرداخت.»
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد شکننده ایران، نرخ دلار بالای ۸ هزار تومان را برنمی‌تابد به دلایل تعطیلی بنگاه‌های تولیدی اشاره می‌کند و می‌گوید: «برای تعطیلی واحد‌های تولیدی دو دلیل عمده می‌توان برشمرد، اول پایین بودن قدرت خرید عموم مردم به نسبت خط فقر نسبی و دوم بالا بودن قیمت قطعات و مواد اولیه.»
وی ادامه می‌دهد: «وقتی متوسط دریافتی عموم مردم یعنی کارمندان و کارگران، حدود ۲ میلیون تومان است و خط فقر نسبی در تهران بر اساس برآورد‌های من به بیش از ۵.۵ میلیون تومان رسیده، چطور می‌توان توقع داشت که خریدار بالقوه برای اجناس و تولیدات داخلی وجود داشته باشد. کالا‌های ایرانی شانس چندانی برای رقابت در بازار‌های جهانی ندارند و باید مشتریان خود را در بین جمعیت داخل کشور پیدا کنند. وقتی که قدرت خرید مردم داخل تا این حد پایین بیاید، طبیعی است که محصولات، بازاری برای عرضه نخواهند داشت.»
شقاقی در ادامه تشریح مشکلات، با بیان اینکه ۳۰ تا ۶۰ درصد قطعات بنگاه‌های تولیدی وارداتی هستند، می‌افزاید: «طبیعی است که وقتی بنگاه‌ها نتوانند مواد اولیه خود را با ارز ارزان تهیه کنند، دچار مشکل می‌شوند و مجبور خواهند شد در مرحله اول، ظرفیت تولید را پایین بیاورند و در نهایت، کل تولید را متوقف کنند.»
این اقتصاددان عواقب تعطیلی بنگاه‌های تولیدی را این چنین برمی‌شمارد: «تعدیل نیروی انسانی، نبود کالا‌ها در بازار، از دست دادن توان صادراتی و افزایش کسری تراز پرداخت‌ها، همه از عواقب ناگزیر تعطیلی بنگاه‌های تولیدی است. اگر دولت نتواند نرخ ارز را به پایین‌تر از ۸ هزار تومان برساند و از آن مهمتر، این نرخ را «تثبیت» کند، اقتصاد دچار ورشکستگی خواهد شد.»
به نظر می‌رسد «بحران ورشکستگی» بحرانی به غایت جدی است و آنچنان که «وحید شقاقی» شهری اعتقاد دارد اگر دولت حمایت‌های مناسب، به موقع و هدفمند را در دستور کار قرار ندهد، اشتغال مولد بشدت تضعیف خواهد شد. اما سوال اساسی این است که آیا تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران کلان، برای ادامه حیات دو گروه اصلی از بازیگران عرصه اقتصاد یعنی مردم عموما مزدبگیر و تولیدکنندگان غیررانتی، تدبیر مناسبی را خواهند اندیشید؟