بهبود دستمزد‌ها نیازی فوری است
ضرورت همسان‌سازی دستمزد‌ها
شکاف میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی آنها در اثر تشدید تحریم‌ها و افزایش تورم نرخ ارز طی سال‌های اخیر همواره بیشتر شده است. در این میان، کارفرمایان از رکود در تولید گلایه و کارگران نیز حق دارند زندگی بهتری داشته باشد. دولت با اتخاذ سیاست‌های حمایتی به‌ویژه افزایش موثر دستمزد‌ها باید هم شکاف انباشت شده از گذشته را جبران کند و هم تلاش کند سطح معیشتی کارگران بیشتر نزول نکند.
چالش‌های جدی سطح دستمزد پایین کارگران، حاصل تدابیر ناصحیح دولت‌ها پس از دوران جنگ تحمیلی است و این تدابیر باعث شده تا بخش کارفرمایی و کارگری جامعه گهگاه در مقابل هم قرار گیرند. امروزه کشور در لایه‌های پایین و به‌طور مثال چهار دهک درآمدی پایین جامعه یک سقوط درآمدی را شاهد است.
حتی طبقات متوسط نمی‌توانند قدرت خریدشان را متناسب با شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهند؛ چرا‌که معمولا دستمزد ثابتی دارند. از سوی دیگر، تعدیل دستمزد‌ها هم با نرخ‌های تورم بالای موجود متناسب نیست، بنابراین قدرت خرید این طبقات پایین می‌آید و حتی پس‌اندازهای‌شان را از دست می‌دهند.
دستمزد نیروی کار، از جمله متغیر‌های کلان اقتصادی است که بر اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار است. در اکثر کشورها، از جمله ایران، برای حمایت از کارگرانی با تخصص و مهارت پایین، حداقل دستمزد تعیین می‌شود. چگونگی تعیین حداقل دستمزد کارگران و بررسی اثرات آن بر سطح اشتغال از جمله موضوعات بحث‌برانگیز اقتصادی است.
باید در نظر داشت در ماه‌های اخیر فاصله عمیقی بین نرخ دستمزد و نرخ تورم ایجاد شده که هر روز نیز این فاصله بیشتر می‌شود. اگر تدبیری درست و اصولی برای آن اندیشیده نشود به غایت مشکل‌ساز است، اما برای درک وخامت اوضاع لازم نیست حتما اعداد و ارقام را بدانیم، کافی است از خانه بیرون بیاییم، قصد خرید کنیم و به اولین فروشگاه مواد غذایی محل سکونت‌مان برویم.
سیاست‌های اقتصادی تاکنون هم دستمزد نیروی کار را در سطح نازلی سرکوب کرده و هم موجب شده تا افزایش دستمزد‌ها خارج از تحمل کارفرمایان باشد؛ کارفرمایان در واکنش به افزایش هزینه‌های خود اعم از دستمزد و هزینه‌های اولیه تولید، معمولا به عنوان اولین اقدام، نیروی کار خود را اخراج یا از نیروی کار ارزان مهاجر استفاده می‌کنند.
دولت باید بخشی از هزینه‌های افزایش دستمزد را از طریق مالیات بر مصرف و همچنین مالیات بر اموال راکد - که بیشتر مشمول گروه‌های پردرآمد می‌شود - متقبل شود تا بخش مولد اقتصاد از این اقدام آسیب نبیند. افزایش قیمت کالا‌ها و همزمان افزایش دستمزد، نقض غرض است. افزایش قیمت دلار نیز به افزایش قیمت تمام‌شده برای خود تولیدکنندگان خواهد انجامید و حفظ قیمت ارز به نوعی یارانه دولت برای بخش مولد اقتصاد -که ماشین‌آلات و مواد خام وارد می‌کند- محسوب می‌شود.
در این میان چیزی به نام «قیمت واقعی ارز» و «قیمت حقیقی کالا» وجود ندارد و قیمت‌های فعلی در نتیجه سیاست‌های دولت، به نوعی قیمت تعادلی محسوب می‌شوند و دستکاری قیمت‌های تعادلی، اتفاقا رکود تولید را تشدید خواهد کرد و نباید با این روش‌ها خواهان افزایش توان کارفرمایان برای پرداخت مزد بیشتر باشیم. سیاست‌هایی، چون افزایش قیمت‌ها، تورم و افزایش قیمت ارز تنها آن بخشی از کارفرمایان را حمایت می‌کند که از رانت‌های مالی و فراقانونی برای افزایش صادرات برخوردار هستند. بنابر مطالعه منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام که اتفاقا دیدگاهی نزدیک به دولت و کارفرمایان دارد، مساله دستمزد کارگران یازدهمین مانع و معضل تولید در کشور برای کارفرمایان محسوب می‌شود بدین ترتیب این مساله نباید در بین ۱۰ اولویت اول کارفرمایان باشد، اما متاسفانه می‌بینیم عده‌ای به دلایل مختلف بیشترین اولویت را در بحث مقابله با موانع تولید به بحث افزایش دستمزد می‌دهند!
با این همه، تنها راه‌حل کوتاه‌مدت برای پر کردن شکاف بین حداقل مزد و خط‌فقر عبارت است «از افزایش قابل توجه حداقل دستمزد به سطحی که چرخ زندگی خانواده‌های کارگری را بچرخاند.» بر همین اساس است که فعالان کارگری معتقدند شورای عالی کار نه فقط طبق ماده «۴۱» قانون کار باید به اندازه تورم، سطح حداقل دستمزد را افزایش دهد، بلکه باید کل شکافی را که در گذر سال‌ها بین معیشت حداقلی یک خانوار شهری و حداقل دستمزد‌ها پدید آمده، از بین ببرد.
هنگامی که مشکل معاش، کیان خانواده را تهدید می‌کند، باید کاری کرد. هر روز شاهد سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی خانواده‌ها هستیم، برای صیانت از زندگی حداقلی کارگران باید دستمزد را دوباره مورد بررسی قرار داد. ضرورت این اقدام را باید دولتی‌ها و کارفرمایان دریابند. چه کارفرمایان این ضرورت را بپذیرند و چه نپذیرند، دولت مسئول اصلی است و باید مطابق قانون اساسی و برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، به وظایف اصلی خود در زمینه استیفای حقوق شهروندی و اجتماعی طبقه دستمزدبگیر عمل کند. به نظر می‌رسد هم دولت‌های اصلاح‌طلب و هم دولت‌های اصولگرا، حقوق اجتماعی کارگران را رعایت نکرده‌اند.