بازندگان مضاعف
کاهش ارزش پول ملی از چند مسیر بر زندگی دستمزدبگیران تاثیر می‌گذارد؟
با افزایش قیمت نرخ ارز، مزدبگیران با چالش جدی روبه‌رو می‌شوند. از طرفی قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی آنها افزایش می‌یابد، از سویی ارزش مزد آنها کم و در نهایت شکاف درآمد و هزینه آنها بیش از پیش بیشتر می‌شود.
طی سال‌های گذشته این فرایند چه روندی را طی کرده است؟ استدلال حامیان گران شدن ارز چیست و مطالعات داخلی و جهانی در این مورد چه می‌گوید؟
از منظر اقتصاد سیاسی، نوسان شدید (در واقع افزایش شدید) قیمت ارز در کشور به‌ویژه در ماه‌های گذشته را به هیچ‌وجه نمی‌توان فقط در ارتباط با متغیر‌های اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار داد. جدا از جهت‌گیری‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های اقتصادی مسئولان در حوزه مدیریت اقتصادی کشور، نمی‌توان از نظر دور داشت که یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر قیمت ارز در ایران به چگونگی فضای روابط خارجی ایران با غرب و مشخصا آمریکا برمی‌گردد. از این منظر فقط در ایران نیست که شاهد شکل‌گیری شرایط بحرانی در وضعیت اقتصادی، افزایش تورم همزمان با رکود اقتصادی (رکود تورمی)، سقوط ارزش پول ملی و... هستیم، نمونه دیگر تاثیر متغیر‌های سیاسی بر فضای اقتصادی را به‌رغم وجود تفاوت‌های معنادار در جهت‌گیری اقتصادی، در ونزوئلا نیز می‌توان به صورت آشکار مشاهده کرد. ترکیه نیز در ماه‌های اخیر مورد دیگری از تاثیر متغیر‌های سیاست خارجی بر قیمت ارز و متغیر‌های اقتصادی است.
در بازار آزاد سیستم سرمایه‌داری اساسا بازار سرمایه شامل بازار ارز، بازار طلا، بازار بورس (سهام شرکت‌ها) و بازار مسکن تعریف شده است. با توجه به نوسانات و نرخ سود، زمان بازگشت سرمایه و میزان ریسک سرمایه‌گذاری در این بازارهاست که سرمایه در آنها جابه‌جا می‌شود. هر جا ریسک سرمایه‌گذاری کمتر و ظرفیت و فرصت و نرخ سود بیشتر و زمان بازگشت سرمایه کوتاه‌تر باشد، سرمایه به آنجا هدایت می‌شود. این منطق بی‌چون‌وچرای اقتصاد بازار است. کسانی که شالوده مدیریت اقتصادی خود را بر آموزه‌های سرمایه‌داری نئولیبرال بنا نهاده‌اند، به خوبی بر این مسائل آگاهند و از این رو نمی‌توانند معترض به رفتار اقتصادی صاحبان سرمایه باشند که چرا وارد بازار ارز می‌شوند و تقاضای ارز را بی‌جهت بالا می‌برند.
اما حقیقت آن است که تقاضا در بازار ارز به شدت تحت تاثیر مفهوم نقدینگی در اقتصاد ملی است. روند افزایش نقدینگی در ایران در نمودار شماره (۲) نشان داده شده است.
در گزارش پژوهشی مهمی با عنوان «آدرس‌های غلط و مسئولیت‌گریزی‌های رندانه، نگاهی به نقش شوک‌درمانی در بحران‌سازی نقدینگی»، نوشته دکتر عباس شاکری آمده است:
«نکته مهم و اساسی این است که از سال ۱۳۸۰ به بعد، رشد پول و افزایش نقدینگی عمدتا در دست مردم قرار نمی‌گیرد که به بازار خوراکی، لوازم و کالا مراجعه کنند. عمده سپرده‌های موجود مربوط به عده‌ای محدود است. خود این گواه بر سوداگرانه بودن بخش اعظم این شبه‌پول‌هاست. به طور مثال در سال ۱۳۷۹ حقوق کارمند و کارگر حدود ۱۰ درصد افزایش‌یافت (حتی کمتر)، لذا چگونه این ادعای واهی مطرح می‌شود که پول‌های انباشته در اقتصاد در دستان خیل عظیم تقاضا‌کنندگان قرار می‌گیرد؟ اینها که دسترسی بیشتر به پول و تسهیلات ندارند. بله نقدینگی انباشت شده از این جهت مانند بمب است که در دست سوداگران و غارتگران قرار گیرد؛ لذا شما نمی‌توانید تورم سال ۹۷ را به نقدینگی نسبت دهید، در حالی‌که رشد نقدینگی در دولت‌های قبل بیش از زمان فعلی بوده است.»
به گفته وی، در حالی‌که ما طی این سه دهه نرخ ارز را ۲ هزار برابر کرده‌ایم، اما صادرات ما همچنان به مشتقات نفت و محصولات خام محدود بوده و حتی صادرات سنتی‌مان نیز کاهش هم یافته است. شاکری معتقد است «دلیل آن این است که بخش اعظم پول مشغول زمین، مسکن، دلالی و شرخری شده که به معاملات مرتبط با تولید ناخالص داخلی (GDP) مربوط نمی‌شود. پول در داد‌و‌ستد غیر (GDP) مشغول تخریب است و این تخریب بسیار زیانبار است.»
در آموزش‌های سرمایه‌گذاری و بورس، مفاهیمی مانند بازار‌گردانی به سرمایه‌گذاران و مشاوران سرمایه‌گذاری آموزش داده می‌شود که بر اساس آن و با توجه به تحلیل تکنیکی نمودار‌های قیمت‌ها در بازار، از چه روش‌هایی برای مدیریت تصنعی و دستکاری عرضه و تقاضا استفاده‌کنند، یعنی چگونه در زمان‌هایی که به این نتیجه رسیده‌اند که باید سهامی را بخرند، دست به چه اقداماتی بزنند تا به افزایش عرضه و کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت آن منجر شود و همین‌طور در زمانی که تصمیم به فروش سهامی می‌گیرند، با چه روش‌هایی بکوشند تا به افزایش تقاضا و کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت آن منجر شود. مفاهیم فنی و دقیقی در این زمینه‌ها در قالب چارچوب‌های نظری آکادمیک برای مدیریت روانی بازار و هدایت رفتار اقتصادی فعالان بازار اعم از متقاضیان یا عرضه‌کنندگان سهام در دانشگاه‌ها و مدارس کسب‌و‌کار آموزش‌داده می‌شوند. نکته اینجاست که این موضوع به بازار سهام و بورس محدود نمی‌شود و به نوعی می‌توان گفت کل بازار سرمایه از سوی لیدر‌های بازار با چنین منطقی مدیریت می‌شود. حال باید دید لیدر‌های بازار ارز چه کسانی هستند و چگونه نوسانات این بازار را مدیریت می‌کنند؟
این منطق ساده اقتصادی موضوع است. باید دید که آیا سازوکار‌های مناسب و اثربخشی برای شناسایی درست نیاز‌های ارزی و تخصیص و نظارت و کنترل بر ارز تخصیص یافته وجود دارد؟ آیا برنامه‌ریزی موفقی برای تامین ارز وجود داشته است؟ (البته اگر از درآمد ارزی ناشی از فروش نفت بگذریم). آیا دولت و بانک مرکزی از اقتدار کافی و همچنین برنامه مناسبی برای مدیریت بازار ارز برخوردار هستند؟ و...، یا خود دولت و نهاد‌های حاکمیتی به فعالیت در این بازار مشغول بوده و از ذی‌نفعان این بازار هستند؟
مشکل اصلی آن است که اگر دولت و نهاد‌های حاکمیتی هم قرار باشد به عنوان یک بازیگر در بازار عرضه و تقاضا وارد شده و با توجه به اقتدار اقتصادی، سیاسی و مدیریتی خود و نیز ساختار ناسالم، فسادآمیز و رانتی موجود در کشور، در این بازار به فعالیت اقتصادی مشغول شوند، بدیهی است که ناتوان از مدیریت و تنظیم بازار بازار خواهند بود.
در یک گزارش پژوهشی به نام «اقتصاد سیاسی نرخ ارز و نئولیبرالیسم وطنی» به قلم «احسان سلطانی» در این زمینه آمده است:
«در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالا‌های عمومی محسوب می‌شود. اقتصاد ایران مانند اغلب کشور‌ها نیست که ارز خارجی در اثر کار و تلاش و نوآوری بخش خصوصی حاصل شده باشد، بنابراین نظام یا بازار ارزی اقتصاد‌های بازار آزاد در ایران موضوعیت ندارد که بر طبق آن بتوان درباره چگونگی سپردن آن به بازار تصمیم گرفت. نئولیبرالیسم وطنی که از علم اقتصاد فقط گرانی‌سازی هر نوع کالا یا خدمات برای عامه مردم (اعم از اقلام کلیدی، خدمات عمومی، نرخ ارز یا سود بانکی) را فهمیده و اخذ کرده است، از سوی دیگر در برابر توزیع گسترده انواع رانت‌ها بین بنگاه‌های خصولتی و وابستگان قدرت، فساد عمیق و گسترده، نابرابری‌های گسترده اجتماعی و فقر و بسیاری مسائل کلیدی دیگر سکوت پیشه کرده یا از آنها دفاع می‌کند. استفاده ابزاری، مقطعی و گزینشی نئولیبرالیسم وطنی از اصول اقتصاد بازار در ایران، در اصل استمرار برخورد‌های فرصت‌طلبانه و ظاهرسازانه با مسائل اقتصاد است. اجرای سیاست‌های متعارض اقتصادی و تلاش برای آزادی عمل هر چه بیشتر فعالیت و رشد بانک‌های خصوصی و بخش‌های نامولد سفته‌بازی، سوداگری و رباخواری، ضمن تخریب بنیان‌های اقتصاد و تضعیف و تحدید بخش‌های مولد، از کارافتادگی سیستم بانکی را نیز به دنبال داشته است. نیمی از حجم نقدینگی ایجاد شده در ۱۵ سال اخیر مازاد (نامرتبط) بر تولید ناخالص داخلی اقتصاد است. با این حجم عظیم از این نقدینگی، چگونه نظام عرضه و تقاضای بازار می‌تواند در اقتصاد ایران شکل گیرد و قیمت‌ها آزاد باشند و خود به خود به تعادل برسند، چنانچه در خصوص قیمت زمین، مسکن و پول (سود بانکی) و شرایط خاص اقتصاد ایران موجب شد که بالاترین نرخ‌های جهانی شکل گیرد. در این شرایط با سپردن چاره کار به دست نامریی بازار، بی‌تردید نیرو‌های نامولد سوداگر و سفته‌باز قادر هستند که نرخ ارز را تا دوبرابر قیمت‌های کنونی بالا ببرند.»
برنامه‌ریزی برای قیمت ارز
رسانه‌های مسلط طی چند دهه آنقدر درباره ضرورت و مزایای تک‌نرخی و واقعی شدن (افزایش) قیمت ارز سخن گفته‌اند که آن را به مثابه کلید حل همه مشکلات اقتصادی ایران معرفی می‌کنند. نباید از نظر دور داشت که تیمی از صندوق بین‌المللی پول تحت هدایت «کاترینا بورفیلد» از دوم تا سیزدهم دسامبر سال ۲۰۱۷ (۱۱ تا ۲۲ آذرماه سال ۹۶) جهت مشاوره اقتصادی به دولت در ایران مستقر بود و گزارشی را نیز در همین ارتباط منتشر کرد که در بخش‌هایی از آن آمده بود:
«انتظار می‌رود با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، نرخ تورم در سال ۲۰۱۹ - ۲۰۱۸ به طور موقت از ۹/۹ درصد فراتر رود و در ادامه با اجرای سیاست‌های محتاطانه به یک رقم واحد باز‌گردد.» در این گزارش بر «یک بسته اصلاحی هماهنگ شده با اولویت تلاش برای کاهش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، تک‌نرخی کردن نرخ ارز و انتقال به چارچوب سیاست پولی مبتنی بر بازار» تاکید شده بود. بانک مرکزی در بازار ارز‌های خارجی (FX) را با هدف ایجاد ثبات نرخ ارز در مقابل تقاضای واردات بالا و ایجاد شرایط عدم اطمینان افزایش داده است. تک‌نرخی کردن نرخ ارز و ایجاد امکان انعطاف بیشتر آن، باعث حفظ ذخایر ارز خارجی، حذف یارانه‌های گرانقیمت و ترویج رقابت می‌شود. به علاوه، حرکت به سمت یک چارچوب سیاست پولی مبتنی بر بازار که در آن بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد، برای کنترل نقدینگی و حفظ نرخ پایین تورم و کسب اعتبار برای رژیم جدید نرخ ارز ضروری است. با این وجود، باید توجه داشت که اصلاح بخش مالی، بدهی‌های دولتی و هزینه‌های بهره را به شدت افزایش می‌دهد. کارشناسان، تنظیم مالی را از طریق اقدام برای اختصاص سهم از درآمد نفت جهت پوشش هزینه‌های سود از اوراق قرضه کمک‌های بانکی، افزایش بیشتر مالیات‌ها، حذف معافیت مالیاتی و اصلاح حقوق بازنشستگی به صورت تدریجی در یک چارچوب مالی جامع که بدهی را به سطوح محتاطانه برساند، پیشنهاد می‌کنند. اجرای سریعتر اصلاحات ساختاری، دست بخش خصوصی غیرنفتی را باز، پتانسیل رشد را بالا می‌برد و به حل چالش‌های شغلی کمک می‌کند. کارشناسان از اصلاحات قانون گمرکی (جمهوری اسلامی ایران) قدردانی می‌کنند. این اقدامات باید هزینه تجارت را کاهش داده و به رشد صادرات منجر شود. به علاوه بررسی مقررات کار می‌تواند انگیزه‌های شرکت‌ها برای استخدام را بهبود بخشد.»
در پایان این گزارش نیز آمده است: «ما مایل هستیم از همکاری عالی و مهمان‌نوازی سخاوتمندانه تشکر کنیم.»
این مشاوران و کارشناسان البته هیچگاه نخواهند گفت که «ژوزف استیگلیتز» برنده نوبل اقتصاد و رییس اسبق صندوق بین‌المللی پول در مصاحبه‌ای درباره مجموعه سیاست‌های نئولیبرالی که اینک کارشناسان این صندوق به دولت ایران ارائه می‌دهند، به این نتیجه رسیده است که: «نئولیبرالیسم رشد ایجاد نمی‌کند، بلکه نابرابری ایجاد می‌کند... بازار‌های رها شده به حال خود به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه ناکارآمد هستند... دست نامریی، نامریی است برای آنکه وجود ندارد... آنچه اکنون به عنوان علم اقتصاد به حراج عمومی گذاشته شده است، در واقع یک ایدئولوژی یا یک آیین مذهبی است...».
این کارشناسان هیچگاه نخواهند گفت که «یک گروه متشکل از سه اقتصاددان در بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول (IMF) مقاله مشترکی نوشته‌اند که برخی جنبه‌های کلیدی آیین نئولیبرالیسم صندوق بین‌المللی پول را به نقد کشیده است. این مقاله بر دستور کار نئولیبرالی از سه منظر متمرکز می‌شود. یکی اینکه شواهدی از طیف وسیعی از کشور‌ها را نشان می‌دهد که دفاع از این ادعا را که نئولیبرالیسم همواره منجر به رشد اقتصادی می‌شود، مشکل می‌کند. دوم اینکه حتی اگر در برخی کشور‌ها هم رشد اتفاق بیفتد، منجر به افزایش نابرابری می‌گردد و سوم اینکه تداوم نابرابری برای رشد پایدار (یا به عبارت درست‌تر برای تداوم رشد) مضر است. همه این سه انتقاد از خود عیان و از زبان خودشان است، چنانکه می‌توان گفت ناشی از ضربه‌ای سخت به مدافعان دستور کار نئولیبرالی است.»
به‌رغم این هشدارها، مسئولان و تصمیم‌گیران در کشور به شدت کوشیدند تا از جهت‌گیری نئولیبرالی در چارچوب تعدیل ساختاری که افزایش قیمت ارز تنها یکی از محور‌های آن است، دفاع کنند.
مساله آن است که یکی از دستورات در میان مجموعه دستورات توصیه شده از سوی نهاد‌های مالی بین‌المللی، چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، یکسان‌سازی نرخ ارز است. ظاهرا این اقدام با ادعای ایجاد فضای رقابتی و حذف فرصت‌های رانتی برخی از جریانات و اشخاص قدرتمندی که از رانت برخوردار هستند، صورت می‌گیرد تا رقابت اقتصادی در فضای سالمی دنبال شود. اما هوش زیادی لازم ندارد تا هر کس که با ساختار سیاسی و توازن قوای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های مدیریتی موجود در کشور اندکی آشنا باشد، بداند که این ادعا تا چه حد ممکن است در عمل قابل تحقق باشد.
تاثیر نرخ ارز بر اشتغال
مدافعان نئولیبرالیسم در طی چند دهه کوشیده‌اند تا مجموعه اندیشه‌های اقتصادی و اجتماعی اجماع واشنگتنی را تنها رویکرد علمی به اقتصاد معرفی و مفاهیمی، چون تجارت آزاد، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و... را کلید گشایش همه قفل‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه معرفی کنند. آنها رویکرد فکری خود را بر فضا‌های آکادمیک در همه جای جهان تحمیل کرده‌اند و در همین جهت می‌کوشند تا به محافل علمی، اجتماعی و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اینگونه القا کنند که افزایش قیمت ارز می‌تواند با ایجاد انگیزه برای صادرات و به دست‌آوردن ارز خارجی، به عامل مشوق تولید و در نتیجه عامل افزایش اشتغال تبدیل شود. آنها در همین راستا و ظاهرا به منظور ممانعت از شکل‌گیری رانت و به منظور ایجاد فضای رقابتی بین تولیدکنندگان، مروج یکسان‌سازی نرخ ارز بوده و سرانجام نیز گام به گام اقدامات توصیه شده از سوی نهاد‌های مالی بین‌المللی را در این مورد در کشور به اجرا گذاشته‌اند.
در این زمینه، پژوهش‌های متعددی در کشور انجام شده که نتایج آنها به طور جدی فرضیات پیشین در مورد رابطه مستقیم نرخ ارز و اشتغال را رد می‌کند. در ادامه خلاصه‌ای از نتایج برخی از این پژوهش‌ها ارائه می‌شود:
۱- در نتیجه یک گزارش پژوهشی با عنوان «بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران» توسط «کریم امامی» و «الهه ملکی» در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران آمده است:
«.. نوسانات نرخ ارز بر سایر متغیر‌های کلان اقتصادی تاثیرگذار است و یکی از مهمترین متغیر‌های اقتصادی که از نوسانات نرخ ارز، تاثیر زیادی می‌پذیرد، متغیر اشتغال است. هدف کلی در این تحقیق بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، به نظر می‌رسد یکی از متغیر‌های مهم و تاثیرگذار بر اشتغال ایران، نوسانات نرخ ارز واقعی باشد. ضریب متغیر نوسانات نرخ ارز واقعی تاثیر منفی و معنادار بر لگاریتم اشتغال دوره زمانی مورد بررسی داشته است. این نتیجه نشان‌دهنده این است که اشتغال به سطح نوسانات نرخ ارز واقعی واکنش منفی نشان می‌دهد.»
۲- در یک پژوهش دیگر با عنوان «تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بیکاری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا» در دانشکده امور اقتصادی دانشگاه مازندران توسط «سحر سپاسی» در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۴ آمده است:
«هدف اصلی پژوهش حاضر، آزمون تجربی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه است. برای این منظور از داده‌های کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در دوره زمانی ۲۰۱۳- ۱۹۹۱ است. نتایج به دست آمده نشان‌داده که نوسانات نرخ ارز موجب افزایش نرخ بیکاری می‌شود.»
۳- در پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه» در اولین همایش بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری در سال ۱۳۹۵ آمده است:
«این پژوهش به بررسی اثرات نوسانات نرخ ارز بر نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ می‌پردازد. نتایج به دست آمده به صورت قابل توجهی الگوی مورد نظر را به لحاظ علامت و معناداری آماری ضرایب تایید می‌کند و نشان می‌دهد که بیکاری با نوسانات نرخ ارز رابطه مستقیم دارد.»
۴- در مقاله پژوهشی با عنوان «اثر نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری در ایران» به قلم مهدی بهنامیان آمده است:
«مقاله حاضر به بررسی اثر نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره (۱۳۵۳-۱۳۸۹) می‌پردازد. فرضیه اساسی که در این پژوهش مطرح می‌شود این است که نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری تاثیر منفی دارد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند طی سال‌های (۱۳۵۳-۱۳۸۹) نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری اثر منفی داشته است.»
نرخ ارز و زندگی کارگران
در نمودار شماره (۳) که توسط نگارنده تهیه شده، تصویر عمومی از تاثیرات افزایش نرخ ارز بر برخی متغیر‌ها و شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و... ارائه شده است. البته تعداد این متغیر‌ها می‌تواند بسیار بیش از آنچه در نمودار تصویر شده، باشد. اما مساله مهم آن است که به این نکته توجه شود که تاثیر افزایش قیمت ارز در مدلی ساده رخ نمی‌دهد و تاثیرات بین آنها نیز تنها به خطوط و جهت‌های ترسیم شده محدود نمی‌شود، بلکه در مدلی پیچیده با مجموعه بر هم موثری از متغیر‌ها مواجه هستیم که به نوبه خود نیازمند مطالعه جداگانه و متمرکزی نیز هستند تا سازوکار تاثیرپذیری و تاثیرگذاری متقابل متغیر‌ها به درستی مورد توجه قرار گیرند.
یکی از ویژگی‌های برنامه‌های نئولیبرالی، مالی‌سازی اقتصاد است. مشاهده انواع نهاد‌های مالی در قالب بانک‌های خصوصی متعدد و موسسات اعتباری در همین ارتباط قابل بررسی است. در کشوری که به دلایل مختلف تولید بسیار ضعیف است، پرداخت بهره‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی از سوی این بانک‌ها محل پرسش است. اگر این منابع را از سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه و. به دست نمی‌آورند، چگونه ممکن است از عهده پرداخت آن برآیند؟
نگاهی به نمودار شماره (۳) می‌تواند کمک کند تا درک روشن‌تری از فرایند تاثیرگذاری افزایش قیمت ارز بر زندگی کارگران و اقشار میانی جامعه داشته باشیم.
با اینکه نمی‌توان منکر این حقیقت شد که افزایش نرخ ارز می‌تواند یک فرصت تاریخی برای افزایش تولید صادراتی و توسعه صادرات ایجاد کند، اما نمی‌توان این گزاره را در فضای انتزاعی مورد بحث قرار داد. در تحلیل از وضعیت مشخص اقتصاد ایران که با سه دهه جهت‌گیری نئولیبرالی عملا به یک اقتصاد غیرتولیدی و واردات‌محور نئولیبرالی وابسته است و در جست‌وجوی سهم در تقسیم کار بین‌المللی تبدیل شده، این نگاه فاقد بنیان اجتماعی و اقتصادی واقعی است و تا زمانی که جهت‌گیری نئولیبرالی جای خود را به یک جهت‌گیری مردمی و تولیدی ندهد، انتظار رشد تولید صادراتی و افزایش اشتغال صادراتی عملا جز یک شعار بی‌پایه نخواهد بود.
در پژوهشی با عنوان «بررسی اثر شکاف نرخ ارز بر بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ» در این زمینه آمده است:
«.. سازوکار تاثیر تغییرات نرخ ارز بر بیکاری، هم می‌تواند مثبت باشد و هم منفی و این بستگی به میزان صادرات‌محور بودن و همچنین ارزبری کالا‌های تولیدی کشور دارد. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان کشور که ارزبری چندانی ندارند، اثر مثبتی بر تولید و اشتغال آنها بر جای می‌گذارد، در حالی‌که افزایش نرخ ارز برای تولیدکنندگانی که وابستگی زیادی به ارز دارند (به منظور واردات کالا‌های سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه)، منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تولید و سطح اشتغال آنها می‌شود.»
طرفداران نئولیبرالیسم از یک‌سو از واگذاری سازوکار قیمت به دست بازار آزاد و عرضه و تقاضا جانبداری می‌کنند، اما از سوی دیگر، از آنجا که ارز وارداتی در ایران اساسا در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، عملا در بازار به شکل‌های مختلف مداخله می‌کنند.
در ساختار اقتصادی کشور در نتیجه سیاست‌های خصوصی‌سازی با مجموعه‌ای از سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهاد‌های مقتدری روبه‌رو هستیم که به «خصولتی» معروف شده‌اند. اینها از یک‌سو از معافیت‌ها و یارانه‌های قابل‌توجهی برخوردارند و از سوی دیگر درآمد‌های صادراتی خود را در اختیار دولت قرار نمی‌دهند. بدیهی است که اینها آشکارا از افزایش هر چه بیشتر قیمت ارز بیشتر منتفع شوند.
نمودار شماره (۴) به روشنی نشان می‌دهد که میلیون‌ها نفر از مزدبگیران و اقشار میانی جامعه از افزایش نقدینگی که در نمودار روند نقدینگی در ابتدای این نوشته ارائه شد، نه‌تنها سهمی نبرده و به قدرت خرید آنها در طی دهه‌های گذشته چیزی اضافه نشده، بلکه به صورت مداوم و هر سال از قدرت خرید آنها کاسته شده است.
همانگونه که در نمودار شماره (۴) مشاهده می‌شود، روند عمومی حداقل دستمزد واقعی و اعمال شده و هزینه‌های متوسط خانوار‌های شهری و روستایی در طی چهل سال گذشته از ۱۳۷۹ - ۱۳۵۸ همواره بسیار پایین‌تر از نرخی بوده که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید برابر نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به صورت سالانه به دستمزد‌ها اضافه شود. اهمیت موضوع در ارتباط با افزایش قیمت ارز آن است که بر اساس تجربه همواره افزایش قیمت ارز با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) همراه بوده است.
در تبصره اول ماده ۴۱ قانون کار بر افزایش دستمزد سالانه کارگران برابر نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تاکید شده، اما در نمودار بالا، تصویر کارنامه دولت‌های مختلف از اواخر دهه ۶۰ به بعد در این زمینه مشاهده می‌شود.
همانگونه که مشاهده می‌شود، به گواه آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی چند دهه گذشته اساسا هیچگاه نرخ افزایش دستمزد‌ها به اندازه نرخ تورم نبوده و هر سال فاصله آنها نیز بیشتر شده است.
از سوی دیگر، در تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار با فرض اینکه افزایش دستمزد‌ها برابر نرخ تورم اگر نتواند تامین‌کننده درآمد کافی برای یک زندگی قابل‌قبول و در حدی شایسته برای یک خانواده کارگری باشد، ضرورت تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد هزینه یک خانوار متوسط به عنوان یک اقدام اصلاحی و مکمل مورد تاکید قرار گرفته است. چنین است که دستمزد تعیین شده از سوی دولت عملا به یک «کیفرخواست» علیه کارگران و مزدبگیران تبدیل می‌شود.
قابل توجه است که بر اساس شواهد موجود، در دولت‌های مختلف تلاش‌های متعددی مانند تغییر سال پایه و تغییر ضرایب اهمیت اقلام مصرفی خانوار‌ها صورت گرفته تا برای نرخ تورم رقم پایین‌تری از میران واقعی آن محاسبه شود. با این وجود، بر اساس همین آمار‌های رسمی نیز مشاهده می‌شود که حداقل حقوق کارگری اساسا همواره بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و متوسط هزینه خانوار‌های شهری و روستایی است.
نمودار شماره (۵) نشان می‌دهد که با افزایش قیمت ارز در طی دهه‌های گذشته، چگونه ارزش پول ملی و قدرت خرید کارگران و مزدبگیران و اقشار میانی جامعه (که به هیچ‌وجه درآمدهای‌شان برابر افزایش نرخ ارز و تورم رشد نداشته است) کاهش یافته است. با توجه به افزایش چندبرابری قیمت ارز و متعاقب آن سطح عمومی قیمت‌ها، قابل پیش‌بینی است که ادامه این نمودار در سال ۹۷ با سقوط بسیار شدید منحنی همراه است. تاثیرات چندین برابر شدن نرخ ارز طی چند ماه بر زندگی کارگران و اقشار میانی جامعه را می‌توان در نمودار شماره (۶) نیز مورد توجه قرار داد.
بی‌تردید اکنون در آبان ماه ۹۷ شیب صعودی این منحنی و درصد افزایش نقطه به نقطه قیمت مسکن پس از افزایش ۲ ماه گذشته در قیمت ارز به مراتب بیشتر نیز بوده است. واضح است که کارگران و اقشار میانی به تناسب جایگاه اجتماعی خود اساسا از سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان بازار سرمایه مسکن نیستند.
این وضعیت سبب جابه‌جایی بسیاری از خانواده‌های کارگری به حاشیه شهر و در نتیجه در مواردی بیش از دوبرابر شدن اجاره‌ها در مناطق حاشیه شهر تهران نیز شده است. نیاز به تاکید نیست که شهرستان‌ها نیز وضعیت مشابهی داشته‌اند.
از سویی دیگر، همانگونه که در نمودار مشاهده می‌شود، در سال‌های اخیر به صورت مداوم بر سهم هزینه‌های مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در بودجه خانوار‌ها اضافه شده و این نسبت در سال ۹۵ به بیش از ۳۵ درصد رسیده است. روشن است با افزایش شدید نرخ اجاره‌بها در سال ۹۷ می‌توان انتظار داشت که این نرخ امروز از این رقم هم بسیار بالاتر باشد.
نمودار شماره (۸) رشد قیمت اقلام پرمصرف خانوار‌ها را به صورت مقایسه‌ای بین مرداد ماه سال‌های ۹۶ و ۹۷ نشان می‌دهد. فارغ از اینکه این درصد‌های افزایش قیمت اقلام پرمصرف خانوار‌ها تا چه حد دقیق و درست مورد محاسبه قرار گرفته‌اند، چنانچه سهم همین اقلام با ضریب واقعی در بودجه خانوار در کنار هزینه‌ای اساسی و مهم مانند اجاره‌بها و انرژی برای محاسبه تورم مورد توجه قرار گیرند، نرخ تورم سال جاری به یکی از رکورد‌های تاریخی خود دست خواهد‌یافت که بدیهی است متناسب با افزایش دستمزد سالانه نیست و این امر به معنای کاهش شدید قدرت خرید توده‌های مردم و در واقع تشدید فقر و نابرابری است.
مزدبگیران، بیکاران و زحمتکشان شهر و روستا و کسبه جزء که فاقد قدرت مالی برای خرید و انبار کردن کالا‌ها هستند، از بازندگان اصلی افزایش قیمت‌ها به شمار می‌آیند. افزایش قیمت ارز که از مدت‌ها قبل و در چارچوب مجموعه برنامه‌های نئولیبرالی و تعدیل ساختاری در ایران برای اجرای آن برنامه‌ریزی شد، همانگونه که در نمودار «تصویر عمومی از تاثیر افزایش نرخ ارز بر زندگی کارگران و اقشار میانی جامعه» نشان داده شد، از یک‌سو به افزایش فرصت‌های رانتخواری و تشدید فساد و رشد سرمایه مالی و سفته‌بازی می‌انجامد، از یک‌سو با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) به کاهش ارزش پول ملی، کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه، افزایش فقر و فاصله طبقاتی، رشد نابسامانی‌های اجتماعی، توسعه نارضایتی و اعتراضات اجتماعی، کاهش مشروعیت سیاسی و تقویت زمینه‌های مداخله خارجی و... می‌انجامد و از سوی دیگر برخلاف ادعای نظریه‌پردازان نئولیبرال و مدافعان و کارگزاران آنها به افزایش بهای کالا‌های واسطه‌ای وارداتی، کاهش تولید داخلی و تعطیلی واحد‌های تولیدی، افزایش بیکاری و پیامد‌های اجتماعی و سیاسی چنین تغییراتی می‌انجامد. تنها راه برون‌رفت از این بحران اقتصادی، اجتماعی و نیز سیاسی، کنار گذاشتن جهت‌گیری نئولیبرالی با همه دستور کار آن که از سوی نهاد‌های مالی بین‌المللی توصیه می‌شود و روی آوردن به یک جهت‌گیری مردمی و عدالتخواهانه در اقتصاد همراه با ایجاد سازوکار‌های مناسب برای نظارت دموکراتیک بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی از طریق نهاد‌های اجتماعی، چون سندیکاها، اتحادیه‌ها، احزاب، انجمن‌ها و... است که البته جزییات آن باید در قالب یک برنامه تدوین و تعریف شود.
بدیهی است که در این صورت با تقویت اعتماد جامعه به یک حاکمیت ملی، دموکراتیک و مردمی، تهدید خارجی نیز زمینه اجتماعی مبتنی بر نارضایتی مردم از حاکمیت در داخل کشور را از دست خواهد داد. چنین تغییری نیازمند تغییرات ساختاری گسترده، مبارزه بی‌امان با فساد و ایجاد سازوکار‌های مناسب برای نظارت مردمی است.
منابع:
«اقتصاد سیاسی نرخ ارز و نئولیبرالیسم وطنی»، احسان سلطانی، اردیبهشت ۱۳۹۷
«در برابر نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی»، مسعود امیدی، نشر گل‌آذین، ۱۳۹۶
«بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران»، کریم امامی و الهه ملکی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ۱۳۹۲
«تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بیکاری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا» (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، سحر سپاسی، دانشکده امور اقتصادی دانشگاه مازندران، ۱۳۹۴
«بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه»، سینا طاهری و غلامرضا کاظمی‌زاده، اولین همایش بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری، ۱۳۹۵
«اثر نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری در ایران»، مهدی بهنامیان، مجله اقتصادی، شماره ۱۲-۱۱، ۱۳۹۱
بررسی اثر شکاف نرخ ارز بر بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ، هدی زبیری، یونس نادمی، فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه و بودجه، سال بیستم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴