ضرورت‌های اصلاح نظام تدبیر ناکارآمد در زمانه تحریم
کلید ناپایداری اقتصادی و اجتماعی ایران چیست؟
اصلاح نظام تدبير در ايران يک ضرورت بسيار مهم است. اين امر خصوصا در شرايط فعلي که با موج جديد تحريم‌ها روبه‌رو هستيم بيش از پيش ضرورت پيدا کرده است. با «مديريت تغيير» و تطبيق يافتن با جديدترين فناوري‌هاي روز دنيا خصوصا در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات، مي‌توان چالش تحريم‌ها را به فرصتي براي اصلاح ساختار اداري و برنامه‌ريزي تبديل کرد.
مهمترين هدف يک واحد جغرافيايي ـ سياسي، ماندگاري در محيط پيچيده پيرامون است در اين بيان مهمترين معيار براي قضاوت در مورد وضعيت واحد در اين رابطه، جايگاه آن در فضاي حالت پايداري است. يکي از معيارهاي اين پايداري در جهان امروز، اصلاح سيستم حکمراني است.
گزارش سنجش پايداري ايران که در سال 1396 توسط جمعي از اساتيد و پژوهشگران برجسته انجام شده نشان مي‌دهد ايران از جايگاه مناسبي در فضاي حالت پايداري برخوردار نيست که يکي از مهمترين عوامل آن، کيفيت نامناسب حکمراني در ايران است. ابهام در اهداف، باز بودن نسبي حلقه «فيدبک»، ناکارآمدي مکانيزم‌هاي انتخاب کنشگران کليدي و عدم وجود يک مقايسه‌کننده با وضعيت مطلوب، از جمله آسيب‌هاي نظام حکمراني ايران است که موجب ناپايداري آن مي‌شوند.
سيستم‌هاي حکمراني ملي در جهان متغير کنوني براي آنکه بر پايداري واحدهاي جغرافيايي ـ سياسي تحت کنترل و تنظيم خود بيافرينند، گريزي از حرکت به سوي سيستم‌هاي حکمراني تطبيقي ندارند؛ سيستم‌هايي که بتوانند براي بهبود جايگاه واحدهاي ملي تحت کنترل و تنظيم خود در فضاي حالت پايداري، نحوه عملکرد و حتي ساختار خود را تغيير دهند. اصرار بر حفظ ساختارهاي کهنه سيستم‌هاي حکمراني در جهان متغير کنوني، از آن رو که اين ساختارها از پاسخگويي به نيازها و مسائل نوظهور واحدهاي ملي ناتوانند، تنها بر شدت و عمق ناپايداري‌هاي پيش روي اين واحدها خواهد افزود.
هم‌اکنون و در شرايط فعلي ايران، نياز جدي به اصلاح نظام تصميم‌گيري احساس مي‌شود. پس از گذشت 40 سال از پيروزي انقلاب و با وجود آنکه برنامه‌هاي توسعه هر 5 سال يک بار تدوين شده و اهداف بسيار مطلوبي براي چشم‌انداز سال 1404 نيز پيش روي نظام قرار گرفته، اما دستاوردها و عملکردهاي اقتصادي ـ اجتماعي رضايتبخش نبوده است.
با وجود تاکيدهاي مکرر در سياست‌هاي کلي هر برنامه توسعه 5 ساله که کارگزاران و مردم را به سوي شايستگي در مديريت و اجراي برنامه‌ها هدايت و يا مکلف مي‌کرد، عدم تحقق‌ها را مي‌توان به طور عمده و اساسي ناشي از کيفيت «نظام تدبير» از جمله در فرايندهاي برنامه‌ريزي و قانونگذاري و در ساختار مديريت و نظام اجرايي برنامه‌ها دانست. نظام تدبير، نظامي مبتني بر مطالعه و دانش، آينده‌نگري، ديد مناسب نسبت به شرايط و امکانات موجود است که مي‌تواند عدم تعادل‌ها را با استفاده از سازوکارهاي کنترل خود به خودي از بين ببرد و نظم ايجاد کند.
مهمترين عامل ناکامي‌ها در امور اقتصادي، سياسي، برنامه، بودجه، طرح و... در بيشتر کشورهاي در حال توسعه، کيفيت پايين نظام تدبير است. در ايران نيز اين نظام با مشکلات متعددي روبه‌روست. کثرت بيش از حد قوانين، ضعف يا فقدان نظارت جدي، کارآمد، به‌روز، سريع و معطوف به نتيجه، تمرکز شديد امور مرتبط با اقتصاد در دولت، تمرکز اداري در مرکز، ديدمان کوري (فقدان بينش مناسب نسبت به آينده تصميمات)، ناپايداري قوانين، مداخلات در آمارهاي کلان و ارائه نتايج به گونه‌اي که گويي رشدهاي کلان در وضعيت خانوارها اثر گذاشته (در حالي‌که اين‌طور نيست و همين امر منجر به بي‌اعتباري آمارها نزد مردم مي‌شود)، عدم کارايي نظام شورايي در مديريت استان‌ها و شهرستان‌ها، شيوه‌هاي متمرکز برنامه‌ريزي بدون مشارکت و... مشکلاتي هستند که کشور را با وضعيت عدم تعادل در بودجه دولت و خانوار، بازار انرژي، نظام پولي، بانکي و عدم توازن توسعه منطقه‌اي روبه‌رو کرده است.
به تبع همين امر، در وضعيت کلان اجتماعي نيز مشکلاتي مانند تنزل سرمايه اجتماعي، تضعيف طبقه متوسط، سطح نازل شاخص کيفيت زندگي، سطح بالاي شاخص فلاکت، نابرابري درآمدها، نااطميناني نسبت به آينده و هزينه سنگين خدمات دولتي ايجاد شده است.
لازم به ذکر است نظام تدبير، نظامي است شفاف، مبتني بر مشارکت همه اقشار جامعه، پاسخگو، سريع و کارآمد که مي‌تواند تصميم‌ها و سياست‌ها را ظرف مدت کوتاهي به مرحله اجرا رسانده و از آن نتيجه حاصل کند. براي رسيدن به چنين نظامي، دو شاهراه پيش روي تصميم‌گيرندگان و برنامه‌ريزان وجود دارد که لازم است هر دو مسير را با هم پيش بروند:
1. اصلاح بوروکراسي سنگين، ناکارآمد، ضدتغيير و مقاوم در برابر توسعه که منجر به «تسخير دولت» شده است. تسخير دولت، يعني اعمال نفوذهاي ناروا در دولت، چه از جانب ساير نهادهاي قدرت و چه از جانب گروه‌هاي ذي‌نفع که موجب بحران نظام تدبير يا بحران خاموش شده است. اين امر منجر به ضعف قانونمندي شده و اقتصاد کشور را دچار بحران مي‌کند. يکي از مهمترين مشکلات اين بوروکراسي در ايران، حجم بزرگ قوانين بي‌شمار است که در موارد زيادي خود منجر به اصطکاک و فرسايش در روند جاري امور مي‌شوند و امکان تغيير را بيش از پيش کم مي‌کنند. اين در حالي است که پايبندي به قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن، به‌رغم وجود نهادهاي متعدد نظارتي در کشور بسيار ضعيف است.
2. مديريت تغيير و پيش رفتن به سمت مشارکت همه‌جانبه، شفافيت و پاسخگويي. نظامي کارآمد است که روند همه امور در آن شفاف باشد و شهروندان بتوانند حقوق خود را به راحتي در آن پيگيري کنند. اين شفافيت، اعتماد مردم به نظام را افزايش داده و آنان را به مشارکت در امور ترغيب مي‌کند. در يک نظام تدبير اصلاح شده و کارآمد، دولت تلاش مي‌کند تا از ظرفيت‌هاي اجتماعي براي تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مهم کشوري استفاده کند.
يکي از مهمترين اين ظرفيت‌ها در ايران، «اصناف» هستند. اعتماد به اصناف، حمايت از آنان و مشارکت دادن نمايندگان اصناف براي تصميم‌گيري‌ها ـ خصوصا در بخش اقتصادي ـ به جاي تصميمات يکطرفه و رويکرد از بالا به پايين، مي‌تواند گرهگشاي بسياري از مشکلاتي باشد که در حال حاضر گريبانگير اقتصاد ما شده است.
براي نيل به اين منظور، نياز است تا گروهي از صاحبنظران و متخصصان حوزه اقتصاد و مديريت بدون هيچگونه وابستگي سياسي به هر يک از قواي سه‌گانه، مطالعات آينده‌پژوهي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي را انجام داده و نسبت به تهيه و تنظيم سناريوي ممکن و مطلوب (با توجه به وضع موجود و ظرفيت‌هاي در دسترس) براي اصلاح نظام تدبير و مديريت تغيير اقدام نمايند.
در مجموع، براي داشتن يک کشور پايدار و ماندگار، با نظام اقتصادي و اجتماعي باکيفيت و رشديابنده، اصلاح مسير رسيدن به اين هدف بايد در اولويت قرار گيرد. اين مسير، همانا نظام تدبير است که سازوکار اصلي عملياتي شدن تصميمات و وسيله نيل به هدف توسعه و پيشرفت اجتماعي است. يک عزم ملي در مسئولان و مردم براي اصلاح اين نظام، ما را قادر مي‌کند تا با عبور از سد تحريم‌ها، نه‌تنها از فروپاشي جلوگيري کنيم، بلکه ايران را به کشوري با درجه بالاتري از توسعه‌يافتگي تبديل سازيم.
منابع:
مردوخي، بايزيد، (1397)، «توسعه، نظام تدبير، مديريت تغيير و نگاه به آينده»
فتاحي، سجاد و ديگران، (1397) «پايداري ملي و سيستم‌هاي حکمراني» (ايران و مساله پايداري)، مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري
اندرو، مت و ديگران، (1396)، «قابليت‌سازي با تحويل نتايج: عملياتي کردن اصول انطباق تکرارشونده مساله‌محور PDIAT»، ترجمه جعفر خيرخواهان
ميدري، احمد (1392)، «نيازمند نظام تدبير هستيم»، نشريه اقتصاد کلان، شماره 37 و 38، صفحه 88