چرا سیاستهای درمان و بازنشستگی باید با هم هماهنگ باشند؟
کشورهای در حال توسعهای مانند تایلند، ویتنام و هند در اجرای برنامههای همسو در حوزه رفاه هم موفقیتها و هم چالش داشتهاند
کتاب «هماهنگی سیاستهای درمان و بازنشستگی» یک مطالعه موشکافانه است که در سه بخش تهیه و تدوین شده؛ بخش اول: دلایل منطقی برای هماهنگی سیاستها (هماهنگی بیمه سلامت و بازنشستگی)، بخش دوم: حوزههای ممکن برای هماهنگی در برنامههای بازنشستگی و درمانی و بخش سوم: نمونههای کشوری و در نهایت نتیجهگیری.
نویسندگان کتاب بعد از ارائه مقدمه کوتاهی در مورد کاهش میزان باروری و افزایش طول عمر و همچنین ادامه روند آن در دهههای آتی در کشورهای آسیایی و با توجه به پیامدهای آن در جهت تامین مالی مراقبت سلامت و هزینههای بازنشستگی برای جمعیت رو به افزایش سالخورده و به تبع آن در اقتصاد و جامعه، بررسی چارچوب منطقی برای ایجاد هماهنگی میان مراقبتهای سلامت و ترتیبات مستمری بازنشستگی با تاکید بر به حداقل رساندن منابع تخصیص داده شده برای مدیریت هزینههای سالخوردگی را مدنظر قرار میدهند.
اما با نظر به اینکه کشورهای آسیایی از لحاظ ساختارهای اقتصادی و سیاسی، توسعه نهادی، ظرفیتهای دولت، ویژگیهای دموگرافیک و سیستمهای مراقبت سلامت و مستمری موجود همگن نیستند، نمیتوان چارچوب واحدی برای ایجاد هماهنگی سیاستی بین ایجاد هماهنگی میان مراقبتهای سلامت و ترتیبات مستمری بازنشستگی ارائه کرد بلکه سعی در به حداقل رساندن هزینههای ترکیبی منابع تخصیصی به این دو امر، شیوههای متفاوت و ممکن بر ایجاد هماهنگی را بررسی میکند؛ چراکه هماهنگی بهتر میان دو برنامه میتواند مساله تامیناجتماعی برای کارگران را تسهیل کند، شبکه ایمنی اجتماعی را تقویت و تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد.
به دنبال آن در بخش اول کتاب به دلایل متعدد ضرورت تحقیق در مورد هماهنگی بیشتر بین حق بیمه خدمات سلامت و بازنشستگی را مورد توجه قرار میدهند که میتوان به دلایل عمده آن اشاره کرد:
- هزینههای ترکیبی این دو خدمت هنگفت بوده و هماهنگی بین این دو، پتانسیل ذخیره قابل توجهی از منابع را به همراه دارد. از نظر اقتصادی، ارتباط بین هزینههای سلامت و بازنشستگی موضوع قابل تاملی است. در بسیاری از کشورهای در حال رشد، میزان بروز بیماریهای ناشی از سبک زندگی غلط نیز در حال افزیش است که این امر بر جمعیت سن کار در سنین جوانی تاثیر میگذارد. بنابراین زیان ناشی از افزایش هزینههای سلامت و زیانهای بهرهوری اقتصادی میتواند افزایش چشمگیری داشته باشد. مدیریت بهتر هزینههای سلامت از طریق «پیری سالم»، ارزش واقعی حقوق بازنشستگی را افزایش میدهد.
- هماهنگی بین این دو خدمت منجر به کاهش نامطلوب پیری بر رشد اقتصادی میشود. در واقع مشارکت بیشتر نیروی کار و طولانی کردن تدریجی سن بازنشستگی میتواند تا حدی عواقب اقتصادی ناشی از پیرتر شدن جمعیت را کاهش دهد. به عبارتی میتوان گفت با نهادینه کردن سیاستهای مناسب مانند افزایش نسبت نیروی کار به جمعیت، سرعت رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه قابل قبول خواهد بود. از سویی دیگر، صندوق تامیناجتماعی تلفیقی (شامل بازنشستگی و درمان) اگر از طریق بازارهای مالی و سرمایه به عنوان واسطه عمل کند، میتواند پسانداز ملی و سرمایهگذاری را تقویت کرده و موجب تحریک رشد اقتصادی شود.
- هماهنگی و همسویی با تسهیل کردن گسترش پوشش تامیناجتماعی و تقویت شبکههای امنیت اجتماعی میتواند با کمک به بهبود و توسعه پوشش از دوبارهکاری در برنامهها و نهادهای دولتی جلوگیری کند.
- برنامهها در هر دو حوزه با تغییر الگوهای جمعیتی بهویژه با افزایش طول عمر تحت تاثیر قرار میگیرند و با افزایش طول عمر، هزینههای درمان به صورت نامتناسبی افزایش مییابد که این امر در هزینه سرانه بهداشت و درمان افراد بالای 65 سال بیشتر خود را نشان میدهد. از این رو، هماهنگی بین سیاستها و برنامههای حوزه درمان و بازنشستگی میتواند به دولتها در مدیریت بهتر هزینههای اقتصادی ناشی از افزایش امید به زندگی یاری رساند.
- هماهنگی ارائه مزایای تامیناجتماعی برای کارگران مهاجر که با توجه به مقوله جهانی شدن و ادغام بیشتر کشورها در اقتصاد جهانی افزایش یافته است را تسهیل میکند و به آنها اجازه میدهد تا از طریق «توافقهای مطلق» یا توافقات دوجانبه، مشابه مقاولهنامههای مالیاتی دوجانبه در جهت گسترش پوشش تامیناجتماعی استفاده کنند. همچنین این هماهنگی امکان ادامه حمایتهای تامیناجتماعی را نسبت به کارگران مهاجر فراهم میکند ضمن اینکه میتواند هزینههای مربوط به توافقنامههای متمرکز (کلی) را کاهش دهد که این امر خود منجر به تسهیل شدن چگالی بالاتر حق بیمه کارگران مهاجر میشود.
- در نهایت هماهنگی بینبرنامهای میتواند در مدیریت مالی عمومی بهتر کمک کند. افزایش در میزان نرخ حق بیمه در برنامه بیمه سلامت اجتماعی یا برنامه بازنشستگی عمومی، بدون هماهنگی سیاستهای بین این دو، منابع را به سمت یک فعالیت خاص منحرف خواهد کرد. از اینرو، تنها با هماهنگی سیاستگذاریهای مناسب میتوان اولویتهای مختلف برنامهها را به دست آورد.
گستره دامنه مقررات مربوط به برنامههای درمان و بازنشستگی نشان میدهد یک الزام قوی برای هماهنگی سیاستگذاری در این زمینه وجود دارد.
افزایش میزان نرخ حق بیمه در برنامه بیمه سلامت اجتماعی یا برنامه بازنشستگی عمومی، بدون هماهنگی سیاستهای بین این دو، منابع را به صورت نامتناسب به سمت یک فعالیت خاص (حوزه درمان و یا بازنشستگی در این مورد) منحرف خواهد ساخت.
در بخش دوم کتاب حوزههای ممکن برای هماهنگی در برنامههای بازنشستگی و درمانی را در 6 حوزه به ترتیب زیر عنوان میکند:
1- هماهنگی در جمعآوری حق بیمه: مدل بیمه اجتماعی (جمعآوری حق بیمهها موازی با سیستم مالیاتی) و مدل پرداخت مزایا (تلفیق جمعآوری حق بیمه با سیستم اداره مالیاتی) دو نمونه از مدل مستمریهای دولتی و برنامههای درمانی دولتی هستند که در کشورهای مختلف کاربرد دارند. نکته قابل توجه این است که سیستمهای جمعآوری تلفیقی هزینههای اجرایی کمتری دارند.
2- هماهنگی در کارکردهای اجرایی، فعالیتهای ثبت و ضبط اطلاعات و دادهها: ضمن کاهش هزینههای تراکنش منجر به حذف هزینه دوبارهکاری نیز میشود و قابلیت انتقال مزایای درمانی و بازنشستگی را نیز تسهیل میکند.
3- هماهنگی در مدیریت سرمایهگذاری: صندوقهای چندگانه رقابتی با مدیریت سرمایهگذاری متفاوت در بخش درمان و بازنشستگی؛ این صندوقها، قدرت انحصار را در هر صندوق کاهش داده، رقابت برای کاهش هزینههای اجرایی را در صندوقها افزایش داده و ریسکهای موجود سیستمیک را کاهش میدهد. ضمن آنکه بهرهوری اقتصادی نیز افزایش مییابد. با این وجود، بیشتر کشورهای آسیایی فاقد شرایط لازم جهت پیاده کردن این روش هستند.
4- هماهنگی در رفتار مالیاتی: رفتارهای مالیاتی باید روی اسناد مالی حوزههای بازنشستگی و درمان هماهنگ شود.
5- هماهنگی درونبرنامهای: هماهنگی بین برنامههای درمانی مختلف (عمومی و خصوصی) به کاهش هزینههای کلی اختصاصیافته برای تامین مالی برنامههای درمانی کمک میکند. از سویی دیگر، نهتنها هماهنگی در سطح کلان بین سیاستهای مستمری و درمان مورد نیاز است، بلکه این هماهنگی بین مولفههای متفاوت سیستمهای بازنشستگی و درمان نیز ضروری است.
6- هماهنگی در طراحی برنامههای بازنشستگی و درمانی: طراحی برنامههای درمان و مستمری، دلالتهای مالی دارد، لذا در غیاب هماهنگی بین برنامههای درمان و بازنشستگی، تضمینهای خالص (مستمریها و درمان) میتواند پایین باشد.
بخش سوم کتاب نیز مروری بر مکانیسمهای هماهنگی موجود در نمونههای انتخابی از کشورهای آسیایی مانند فیلیپین، تایلند، هندوستان و مالزی است.
به عنوان مثال، سیستم درمانی تایلند دارای سه سازمان است: اداره تامین سلامت ملی، وزارت بهداشت عمومی و اداره تامیناجتماعی که حوزه مستمری را اداره میکند. همچنین سه طرح مراقبتهای بهداشتی در حال اجرایی شدن در این کشور است، یکی برای کارکنان بخش رسمی، دیگری برای کارکنان دولت و سومی طرح پوشش همگانی که عموم مردم را پوشش میدهد. این سه برنامه توسط سازمانهای جداگانه و با هماهنگی سیاستگذاری محدود بین آنها اداره میشود و گروههای ذینفع قدرتمند که از شرایط بهرهمند هستند، مانع یکپارچگی این طرحها هستند.
در ویتنام، سازمان تامیناجتماعی ویتنام (vss) مجری برنامه خدمات درمانی و بازنشستگی ایالتی است. این سازمان در حوزه صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت دارایی قرار دارد. سهم مشارکت برنامه بازنشستگی و خدمات درمانی واریز میشوند. هر دو صندوق، دستورالعملهای سرمایهگذاری مشابهی دارند که از اسناد خزانه، اوراق دولتی و ابزارهای پول تشکیل شده و مدیریت سرمایه و نقدینگی هر دو برنامه بر عهده vss است. گرچه جمعآوری سهم حق بیمهها و عملکردهای سرمایهگذاری توسط vss به صورت متمرکز و درون سازمانی انجام میشود، لکن منابع مالی بازنشستگی و خدمات درمانی به صورت جداگانه سرمایهگذاری میشوند. ظاهرا هماهنگی سیاستگذاری با توجه به تغییر در نرخ حق بیمه، بین دو برنامه وجود دارد. قانون بیمه اجتماعی که اداره برنامههای بازنشستگی را بر عهده دارد، پیش از قانون بیمه سلامت در سال 2007 اجرا شد، اما هرگونه افزایش در نرخ حق بیمه، بین دو برنامه هماهنگ میشود.
در نهایت در قسمت پایانی کتاب نویسندگان نتیجهگیری میکنند که سالمندی سریع جمعیت یک روند بیسابقه تاریخی است. همانطور که هزینههای مستمری و درمانی به طور مثبت با افزایش سطح درآمدها، سالمندی، شهرنشینی و بیماریهای مرتبط با سبک زندگی همبستگی مثبت دارند و مدیریت کردن این هزینهها چالش بزرگی است، منطق هماهنگی بین برنامههای مختلف برای مدیریت بهتر هزینههای بازنشستگی نیز ناشی از شرایط اقتصاد کلان سخت کنونی از جمله شرایط مضیقه مالی است، اما نمیتوان هیچ نسخه از پیش تعیینشدهای برای نظامهای مستمری و درمانی هماهنگ شده به طور کامل ارائه داد. اما در نهایت باید هزینههای کلی منابع اختصاص یافته توسط یک جامعه را برای مدیریت برنامههای مستمری و درمانی کاهش دهد.
هماهنگی سیاستهای درمان و بازنشستگی
نویسندگان: آزاد سینگبالی و موکل آشر
نشر: میرماه
تعداد صفحات: 32 صفحه