داروهای حیاتی در کشمکش سیاستگذاری
چگونه فقدان سیاست منسجم در واردات دارو، نظام سلامت ایران را به مخاطره می‌اندازد؟
در نظام سیاستگذاری مدرن، دارو به عنوان یک نهاده استراتژیک شناخته می‌شود که فراهم بودن آن در زمان مورد نیاز با قیمت مناسب و دارا بودن استانداردهای بین‌المللی از منظر کارایی و اثربخشی نه‌تنها نشان‌دهنده عملکرد مطلوب نظام سلامت است بلکه یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب نیز تلقی می‌گردد. همچنین در فرایند درمان، دارو در کنار تکنولوژی پزشکی، مکمل مجموعه فعالیت‌های تیم درمان جهت ارتقای سطح سلامت جامعه به عنوان کارکرد نهایی نظام سلامت است. در کلامی دیگر، دارو و مکمل‌های دارویی، نهاده‌هایی بدون جانشین تلقی می‌گردند، لذا سیاست‌های این حوزه باید با نهایت دقت اتخاذ گردد.
صنعت دارو در ایران در طی دهه‌های گذشته در مسیر خودکفایی گام نهاده و هم‌اکنون بسیاری از داروهای مصرفی نظام سلامت در سطح کشور تولید می‌گردد، اما به‌رغم تمام تلاش‌ها، در بخش‌های مرتبط با مواد موثر تشکیل‌دهنده داروها، تکنولوژی تولید و داروهای High-Tech نیازمند واردات است. این مسائل باعث گردیده بحث سیاستگذاری در مورد واردات دارویی، شیوه و چگونگی اجرای آن محل مناقشه سیاستمداران و کارشناسان حوزه سلامت قرار گیرد.
برخی سیاستمداران عنوان می‌کنند که واردات دارو خصوصا اقلامی که نمونه مشابه داخلی دارند نه‌تنها باعث خروج ارز از کشور می‌گردد، بلکه با شعار سال 1397 یعنی سال حمایت از تولید کالای ایرانی نیز منافات دارد. با انجام واردات و عدم حمایت از داروهای تولید داخل وضعیت مالی کارخانجات تولید دارو در کشور ممکن است نامساعد گردد، درآمدهای مالیاتی وصولی، کاهش و در صورت تعدیل نیرو در آنها نرخ بیکاری افزایش یابد.
همچنین تجربه سال‌های اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 شمسی نشان داده در صورت وابستگی به واردات دارویی مخصوصا با وضع تحریم‌ها علیه کشور و نوسانات نرخ ارز تنظیم بازار دارویی کشور به سهولت میسر نگردد و سلامت جامعه به مخاطره بیفتد. از منظر سیاستگذاری عمومی هزینه‌های اجتماعی و تبعات سیاسی واردات دارو مورد توجه قرار گرفته است.
تفکر دیگری نیز در این حوزه وجود دارد که طرفداران آن ادعا می‌کنند داروهای تولید داخل به لحاظ کارایی و اثربخشی توان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را ندارند، لذا خرید مطلق از تولیدات داخلی باعث اتلاف منابع محدود نظام سلامت می‌گردد و همچنین با مصرف آنها سطح سلامت بیماران بهبود نخواهد یافت. این طرز تفکر نه‌تنها در میان بخشی از کارکنان حوزه سلامت شایع است بلکه بسیاری از مردم جامعه نیز به این مساله باور دارند و ترجیح‌شان خرید داروهای وارداتی است.
آنها استدلال می‌کنند که با مصرف داروهای وارداتی با کارایی و اثربخشی بالا فرایند درمان بیماری‌ها در افراد با سرماخوردگی ساده تا بیمارانی که اعمال جراحی سنگین انجام داده‌اند تسریع می‌گردد، در نتیجه، بیماران زودتر می‌توانند به آغوش خانواده یا محیط کار بازگردند و باعث کاهش هزینه‌های مستقیم (هزینه‌های مرتبط با اقامت در بیمارستان و ...) و غیرمستقیم فرایند درمان (روزهای غیبت از کار به واسطه بیماری، هزینه‌های غیرملموس ناشی از اضطراب و استرس وارده بر خانواده و...) گردند که منافع آن به کل جامعه باز می‌گردد و اثر نهایی آن افزایش سطح رفاه عمومی جامعه است.
جهت جمع‌بندی به نظر می‌رسد در ارتباط با اقلامی که نمونه مشابه داخلی دارند منطقی است از واردات اجتناب گردد مگر اینکه کارایی و اثربخشی آنها مورد تردید قرار گرفته باشد. جهت بررسی اینگونه تردیدها تشکیل کارگروه‌هایی متشکل از پزشکان، انجمن‌های دارویی، اقتصاددانان و مدیران سلامت ضروری است تا با بهره‌گیری از روش‌های هزینه - اثربخشی بتوانند تصمیمات مبتنی بر شواهد با تاکید بر منافع ملی اتخاذ کنند. اگر اثربخشی داروهای داخلی تایید گردد منطقی است اجازه واردات داده نشود اما در مقابل اگر داروهای داخلی توان رقابت را نداشته باشند ممنوع کردن مطلق واردات می‌تواند هزینه‌بر باشد، به این صورت که دارو از مبادی قاچاق وارد کشور خواهد شد یا بازار سیاه تشکیل گردد که با منشا و کیفیت نامشخص دارو در آنها ممکن است سلامت مردم به مخاطره بیفتد.
ذکر این نکته الزامی است که در فرایند مقایسه داروهای داخلی و وارداتی در نظر گرفتن فاکتورهای متعددی همچون نوع دارو، بیماری هدف آن و سطح اثربخشی داروی داخلی در مقایسه با داروی وارداتی الزامی است و به صورت منطق بله یا خیر نباید تصمیم‌گیری کرد. در ارتباط با گروه داروهای شیمی‌درمانی با توجه به اینکه تولید آنها نیازمند دانش و تکنولوژی بالا است، واردات اجتناب‌ناپذیر است اما جهت کنترل قدرت ارزبری این داروها تهیه گایدلاین‌های درمانی با تاکید ویژه بر انجام تست‌های ژنتیک جهت تشخیص اینکه گیرنده دارو در بدن فرد بیمار وجود دارد یا خیر الزامی به نظر می‌رسد.
همچنین جهت کاهش وابستگی در این حوزه، دولت، مجلس، وزارت سلامت و بخش خصوصی باید حمایت‌های فنی، مالی و تکنیکی خود را بر روی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه دارو متمرکز کنند زیرا با توسعه دانش داروسازی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در سطح کشور امکان خودکفایی در حوزه داروهای High-Techوجود دارد.