تولید ملی در تله دستگاههای موازی
چگونه بوروکراسی، قوانین منسوخ و نظام مالی ناکارآمد، رقابتپذیری ایران را تضعیف میکند؟


یکی از مشکلاتی که بر سر راه تولید قرار دارد، بوروکراسی اداری بسیار زیاد یا موازیکاری دستگاهها است که هر دو مورد باعث میشود از نظر تولید تا حدی رتبه شاخص رقابتپذیری یا رتبه شاخص کسبوکار ما در دنیا رتبه مطلوبی نباشد. این مساله همچنین باعث عقبماندگی تولید میشود.
همواره در خصوص مشکلات صحبت شده و میشود. شاید بتوان گفت به حدی در خصوص مشکلات صحبت به میان آمده که تاثیرگذاری خود را از دست داده است، اما با این حال یکی از مشکلات عمده ما در بخش تولید، قوانین موازی یا قوانینی هستند که تاریخ مصرفشان گذشته است.
یکی از مسائلی که در پیش رو داریم و تولیدکنندگان با آن دستوپنجه نرم میکنند، مجموعه قوانینی است که مربوط به سالهای گذشته بوده و دیگر از کارایی لازم برخوردار نیستند، بخصوص قانون تجارت که قانون بسیار خوبی هم است، اما باید به مرور زمان تغییر پیدا میکرد. یا برخی دیگر از قوانین که در زمان و شرایط بحرانی و خاص مانند زمان جنگ وضع شدهاند، اما در شرایط فعلی هم از آن استفاده میشود. لذا باید به همان ترتیب و با توجه به شرایط تغییر یابند.
تولیدکننده در کشوری مانند ترکیه بسیار راحت و سریع میتواند مجوزهایش را اخذ و فعالیت تولیدی خود را آغاز کند و در عین حال از حمایتهای دولت برای تولید و صادرات برخوردار است. نکتهای که مطرح میشود این است که هدف تولید، اول از همه به غیر از بازار داخلی، باید صادرات باشد؛ چراکه صادرات میتواند ما را از نفت جدا کند.
کشورهای دیگر هم به همین صورت عمل کردهاند. به این معنی که همه هدف خود را بر امر صادراتمحوری صنایع و تولیدات خود متمرکز کردهاند. اما در ایران، بوروکراسی و مسیر طولانیمدتی که افراد برای دستیابی به مجوز طی میکنند، سبب شده که این امر زمانبر شود. در عین حال فساد اداری نیز سبب میشود مجموع هزینهها برای تولیدکننده افزایش یابد.
ما اگر به سمت دولت الکترونیک و یا اگر به سمت اینکه یک صدای واحدی از طرف دولت یا دستگاههای قانونگذار برای بخش خصوصی بلند شود حرکت کنیم، آنگاه بخشی از مشکلات حل خواهد شد. در واقع بخش خصوصی باید با یک بخش طرف باشد، نه اینکه هر روز با یک اداره و یک کارشناس خاصی در ارتباط باشد. این نکات جزو آن مواردی است که میتوانیم جزو مشکلات قرار دهیم.
اما در این بین خود بخش خصوصی نیز نگاهش این است که اگر فضا روان باشد، قطعا دوست دارد به آن هدف نهایی برسد. تولیدکننده هم باید در مواردی به این باور برسد که محصول باکیفیت تولید کند و صرفا یک تولید قادر به نجات اقتصاد کشور نیست؛ باید محصولات تولیدی هم با رویکرد کیفیت عالی باشند که بتوانند با یکدیگر رقابت کنند. اگر ما میگوییم باید از تولید ملی حمایت کنیم، حمایت ما باید از تولید باکیفیت باشد.
در طرف دیگر ماجرا، ذکر این نکته ضروری است که در خصوص بخشی از صنایع، لازم نیست که حتما تولیدکننده باشیم یا حتما هم نباید در آن رتبه اول باشیم بلکه میتوانیم صنایع کوچکتر را حمایت کنیم. امروز در کشور آلمان تنها 10 خودروساز وجود دارند، اما در ایران بیش از این تعداد وارد صنعت خودروسازی شدهاند. اما رتبه کیفیت خودروهای ما کجا و رتبه آلمان کجا.
ما میتوانیم قطعهساز خوبی باشیم و از این واحدهای کوچک که قطعات تولید میکنند، فضایی بسازیم که بزرگترین سازنده قطعات در منطقه و خاورمیانه باشند. از سوی دیگر، میتوانیم خودروهایی تولید کنیم که در بازار جهانی و بازار منطقهای خواهان بیشتری دارد. ما باید بازار کشورهای حوزه خلیج فارس یا کشورهایی نظیر عراق، افغانستان و پاکستان و... را شناسایی و بر اساس نوع مصرف آنها تولیدات خود را در بستر صادراتی، تنظیم کنیم.
از سوی دیگر، یکی از مشکلاتی که تولید ملی با آن دستوپنجه نرم میکند، نظام تامین مالی کشور است. متاسفانه نظام مالی ما قانون جامعی ندارد و چشم تمام اقتصاد ایران به بانکها است. در حالی که ما میتوانیم بانکها را به صورت راس بنگاه مالی اقتصادی در نظر بگیریم و در کنار آن هم نگاهمان به بازار سرمایه باشد.
در بسیاری از کشورهای دنیا، سرمایهگذاری تنها در بورس انجام میشود. آنها مانند کشور ما در بانکها سپردهگذاری انجام نمیدهند. در کشورهای اروپایی و آمریکایی هیچکس سود سپرده 20 درصدی دریافت نمیکند، بلکه نهایت سود سپردهها 2 تا 3 درصد است.
اما در ایران تمامی بانکها گاوصندوق بزرگی شدهاند که باید این پولها را دریافت کنند و از این طرف وقتی میخواهند آن منابع را به تولید و بخش خصوصی بدهند، با هدف دریافت سود است. در نتیجه این کار هزینه تولید را افزایش میدهد. بنابراین ما باید به سمت بازارهای مالی دیگر برویم.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، مساله شیوه فروش محصولات است. در کشورهای مختلف دنیا خرید کالا به صورت اقساطی بسیار آسان است و تولیدکننده و مصرفکننده برای بحث مالی در مقابل یکدیگر نیستند بلکه تولیدکننده با بانک یا یک بنگاه یا موسسه مالی اعتباری طرف است.
ما نمونههای فراوانی از تولیدکننده داخلی داشتیم که با بانکها توافق کردند که فروش خودشان را از طریق اقساط شبکه بانکی انجام دهند. در این شرایط هم تولیدکننده به جریان نقدینگی رسیده و هم مصرفکننده به صورت اقساطی توانسته است به محصول مورد نظر خود دست یابد. اگر این چرخه در کشور ما نیز به وجود آید، هزینههای تولید را کاهش میدهد.
ما شاهد هستیم که برخی از شرکتهای نیمهخصوصی برای افزایش قیمت کالای خود، عرضه و تقاضا را بالا و پایین میکنند. این در حالی است که آن قیمت باید با قیمتهای جهانی بالا و پایین شود.
از آن طرف، ما بازار سرمایه را داریم که میتواند در بسیاری از موارد یاد شده به کمک اقتصاد کشور بیاید و ظرفیتهای خود را به روی تولید بگشاید. در واقع میتوان گفت مسیرهای متنوعی برای تامین مالی بخش تولید وجود دارد، اما نقطه ضعف ما این است که قانون جامع مالی در کشور نداریم. بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار، پژوهشکدههای مالی اعتباری و پولی و... باید وارد گود شوند و یک قانون جامع را با توجه به شرایط روز دنیا تنظیم و الگوبرداری کنند.
ما به راحتی میتوانیم قانون کشورهای موفق را در این زمینه مشاهده کنیم و ببینیم چه مسیری را طی کردهاند و از آنها الگوبرداری کنیم، همانطور که آنها از ما در یکسری مسائل الگوبرداری میکنند، خیلی راحتتر و شکیلتر میتواند این اتفاقات رخ دهد و به این سمت برویم که بنگاههای اقتصادی ما از لحاظ نقدینگی تامین شوند.
اما در مجموع من بر صادرات تاکید ویژهای دارم. صادرات همان پول نقد است؛ پولی که در عرصه تولید وارد میشود. اگر بنگاههای بزرگ و کوچک ما در امر صادرات موفق شوند، میتوانند تامین نقدینگی بسیار خوبی داشته باشند.
اگر تاریخچه صنعتی کشور چین را نگاه کنیم، درمییابیم تمامی پایه اقتصادش را به غیر از تامین نیازهای داخلی، بر تامین صادرات گذاشته و بسیار خوب عمل کرده است. چین بزرگترین واردکننده سنگآهن و بزرگترین صادرکننده فولاد در دنیا است و توازنی بین این دو برقرار کرده و سود سرشاری را کسب میکند. البته این مساله را نیز باید در نظر داشت که تحریمها مانع بزرگی در تحقق فعالیتهای صادراتی ما است، اما با این حال میتوان با تلاش به این مهم دست یافت.