زیستن زندگی‌های حداقلی
ملاحظاتی مقدماتی درباره حداقل دستمزد
در میان موضوعات اقتصادی احتمالا کمتر موضوعی از حیث مناقشه‌خیزی و اختلاف‌انگیزی به پای حداقل دستمزد می‌رسد. نه فقط از حیث عملی که از حیث نظری نیز تا جایی که به وجه عملی مناقشه بر سر حداقل دستمزد مربوط می‌شود تکلیف روشن است: همواره فروشنده نیروی کار، همچون هر فروشنده دیگری، می‌کوشد نیروی کارش را به قیمت بالاتری بفروشد و از آن طرف، خریدار نیروی کار، همچون هر خریدار دیگری، تقلا می‌کند آن را به قیمت هرچه ارزانتری تصاحب کند. ستیز واقعی طرف‌های ذی‌نفع در بازار کار بر سر نرخ دستمزد تا زمانی که یکی از طرفین فروشنده نیروی کار است و طرف دیگر خریدار آن، ادامه خواهد داشت و به هیچ طریقی نمی‌توان آن را یک‌بار برای همیشه رفع و رجوع کرد.
در ساحت نظری نیز اوضاع و احوال کم‌وبیش از همین قرار است: میان پارادایم‌های اقتصادی از حیث اینکه وجود چیزی، چون حداقل دستمزد را اساسا ضروری ارزیابی می‌کنند یا آن را برای نظام اقتصادی در کل و برای فضای کسب‌وکار به طور مشخص بی‌ثمر یا حتی مخل می‌دانند، اختلافات آشتی‌ناپذیری وجود دارد. علاوه بر این، بر سر حداقل دستمزد بالا یا پایین هم دعوای نظری پرحاشیه‌ای در جریان است. این امر، دست‌کم تا حدی، ریشه در این حقیقت دارد که تعارض منافع طرف‌های یک رابطه اقتصادی در «لحظه دستمزد» به مستقیم‌ترین و بی‌واسطه‌ترین سطح خود می‌رسد.
قانون حداقل دستمزد قرار است این تعارض را به نفع طرف ضعیف‌تر این رابطه که نیروی کار باشد تعدیل کند. به این اعتبار، قانون حداقل دستمزد اساسا قسمی سیاستگذاری حمایتی است. اما این قانون مشخصا بناست از چه کسانی حمایت کند؟ به بیان ساده‌تر، این قانون دقیقا چه گروهی را هدف گرفته است؟ چنانکه می‌دانیم نیروی کار آموزش‌دیده و تحصیلکرده‌ای که ماهر و مجرب است و تقاضای فزاینده‌ای نیز برای کارش وجود دارد، دستمزد بالایی می‌گیرد یا دست‌کم اینکه دستش در چانه‌زنی برای مزد بالا یا افزایش دستمزد باز است. اما نیروی کار غیرماهر تازه‌کاری که تجربه چندانی در بازار کار ندارد چطور؟ قیمت چنین نیرویی که منطقا ناگزیر است فرودست‌ترین و بی‌ارج‌ترین کار‌ها را انجام دهد، به‌ویژه در شرایطی که جامعه گرفتار رکود مزمن یا بیکاری فزاینده یا در بدترین حالت، هر دوی اینها باشد، بسیار ارزان است، اغلب اوقات ارزانتر از حدی که قادر باشد به اتکای آن حداقل‌های معاش روزمره‌اش را تامین کند. قانون حداقل دستمزد در مقام یک سیاستگذاری حمایتی قرار است از همین کارگر تازه‌کار غیرماهر که در بازار کار موقعیت شکننده‌ای دارد، پشتیبانی و حمایت کند. مفروض بنیادین این قانون آن است که دستمزد هر کارگر، فارغ از اینکه چه کاری انجام می‌دهد و کارش چقدر ارزش تولید می‌کند یا بهره‌وری کارش چقدر است و نوع قراردادش چیست، حداقل می‌بایست به اندازه‌ای باشد که بتواند از طریق آن از پس تامین هزینه‌های زندگی برآید. به بیان دیگر، هر کس که کار می‌کند باید قادر باشد به واسطه مزدی که از قِبَل کارکردنش دریافت می‌کند از استاندارد‌های حداقلی یک زندگی آبرومندانه بهره‌مند باشد. حداقل دستمزد اما، علاوه بر این، به مثابه یک «پایه مزد» نیز عمل می‌کند. طبیعی است که هر چقدر این پایه بالاتر باشد دیگر مزدها نیز – یعنی مزد‌های غیرحداقلی – بالاتر خواهند بود. به بیان روشن‌تر، نرخ حداقل دستمزد فقط حداقل‌بگیر‌ها را متاثر نمی‌کند بلکه بر کلیه سطوح دستمزدی نیرو‌های کار اثر می‌گذارد و افزایش آن به دیگر دستمزد‌ها نیز تسری می‌یابد.۱ تا جایی که به کشور ما مربوط می‌شود، «شورای عالی کار» حین تعیین نرخ سالانه حداقل دستمزد عملا «پایه مزد» هر سال را تعیین می‌کند که دیگر سطوح دستمزدی نیز یا متناسب با درصد افزایش سالانه حداقل دستمزد و یا کمتر از آن افزایش می‌یابند. به عنوان نمونه، در سال ۹۵ حداقل دستمزد و دیگر سطوح دستمزدی جملگی ۱۴ درصد افزایش یافتند. در سال ۹۶، اما به حداقل دستمزد ۵/۱۴ درصد و به دیگر سطوح دستمزدی ۱۲ درصد اضافه شد. چنانکه از شواهد و قرائن پیداست در سال ۹۷ اختلاف نسبتا چشمگیری میان افزایش حداقل دستمزد و افزایش دیگر سطوح دستمزدی در کار خواهد بود. در حالی‌که شورای عالی کار بر افزایش ۸/۱۹ درصدی حداقل دستمزد به توافق رسیده، مذاکره بر سر افزایش دیگر سطوح دستمزدی همچنان ادامه داد. نهاد‌های کارفرمایی افزایش ۵/۸ درصدی – متناسب با نرخ تورم – را پیشنهاد داده‌اند، دولت به افزایش ۱۲ درصدی نظر دارد و تشکل‌های کارگری از افزایش ۱۴ درصدی دفاع می‌کنند. به نظر می‌رسد در نهایت بر پیشنهاد دولت اجماع حاصل شود.
شورای عالی کار و حداقل دستمزد نرخ تورم و سبد معیشتی
تا جایی که به قانون کار مربوط می‌شود، ماده ۴۱ آن تکلیف سازوکار تعیین حداقل مزد را بدون هیچ ابهامی روشن کرده است:
«شورای عالی کار هر ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید: ۱) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود. ۲) حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین نماید.»
چنانکه پیداست حداقل دستمزد به واسطه تناسب‌اش با نرخ تورم با حفظ «قدرت خرید» و به واسطه تناسب‌اش با سبد خانوار با تامین «حداقل معاش» پیوند دارد. به تعبیر روشن‌تر، حداقل دستمزد می‌بایست هم قدرت خرید نیروی کار را همساز با نرخ سالانه تورم حفظ نماید و هم شرایط حداقلی معاش خانوار را هماهنگ با قیمت کالا‌های اساسی یا همان سبد معیشتی تامین کند. بنابراین تا جایی که پای قانون کار در میان است تعیین حداقل دستمزد فرمول مشخصی دارد که شرایط حادث و تاریخی، از وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار و نرخ بیکاری تا رکود یا رونق اقتصادی و قدرت چانه‌زنی جمعی، منطقا نمی‌باید اثر مستقیمی بر آن بگذارد. کسب‌وکار گرفتار رکود باشد یا نباشد، نیرو‌های کار صاحب اتحادیه‌ها و سندیکا‌های کارگری باشند یا نباشند، عرضه نیروی کار بر تقاضای آن پیشی گرفته باشد یا نه، هیچ‌یک از این شرایط قانونا نمی‌بایست معیار‌های دوگانه تعیین حداقل دستمزد را ملغی کند یا به حال تعلیق درآورد. فرمول حداقل دستمزد صریح است: نرخ تورم و سبد معیشتی را در هر صورت می‌باید لحاظ کرد. با این همه، می‌دانیم که تعیین حداقل دستمزد در عمل نه یک فرمول دو متغیره که فرمولی چندمتغیره است. بسته به برهه‌های گوناگون تاریخی، متغیرهایی، چون مصالح سیاسی، شرایط کلی حاکم بر نظام اقتصادی یا قدرت چانه‌زنی طرف‌های ذی‌نفع در اینکه حداقل دستمزد چه سرنوشتی پیدا کند مستقیما اثرگذار بوده‌اند. در ادامه بررسی خواهیم کرد که هر یک از معیار‌های دوگانه تعیین حداقل دستمزد به راستی تا چه حد لحاظ شده‌اند.
اینکه نرخ حداقل دستمزد سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش یابد یا نه، همواره تابع موقعیت کلی‌تر فضای کسب‌وکار و شرایط عام‌تر نظام اقتصادی در ایران بوده است. به عنوان نمونه، در سال‌های جنگ، غیر از سال ۶۴، نرخ افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ رشد تورم بود تا جایی که در فاصله سال‌های ۶۰ تا ۶۳ حداقل دستمزد با وجود تورم بالا عملا ثابت ماند و کوچکترین تغییری نکرد. اما در دوران پس از جنگ، در برهه دولت‌های سازندگی و اصلاحات، حداقل دستمزد عموما، غیر از چند استثنای انگشت‌شمار، بالاتر از نرخ تورم بوده است. در اوایل دهه ۹۰ این روند به واسطه رکود تورمی اقتصاد ایران از یک طرف و تضعیف سیاسی قدرت چانه‌زنی تشکل‌های کارگری از طرف دیگر، برای سه سال دچار وقفه شد و نرخ تورم از درصد افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفت. همین امر، قدرت خرید نیرو‌های کار را به شدت کاهش داد که به فقیرانه‌سازی دستمزد‌ها انجامید (جدول یک).
به واسطه سیاست‌های ضدتورمی دولت اعتدال، از سال ۹۲ به بعد بار دیگر حداقل دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفت. به این اعتبار، ظاهرا قدرت خرید کارگران در این برهه تا حدی تقویت شده است. این نتیجه‌گیری، اما شتابزده است. برای تعیین حداقل دستمزد، چنانکه از نص صریح خود قانون کار نیز پیداست، علاوه بر نرخ تورم می‌باید به حداقل معاش هم نظر داشت. با این حال، سال‌هاست که معیار تناسب حداقل دستمزد با سبد معیشتی خانوار نادیده گرفته می‌شود. اساسا در کل سال‌های پس از انقلاب میان حداقل دستمزد و سبد معیشتی فاصله فزاینده‌ای در کار بوده است و این یعنی حداقل‌بگیر‌ها از تامین کمینه‌های یک معاش آبرومندانه همواره ناتوان بوده‌اند. به تعبیر صریح‌تر، سال‌هاست که نرخ حداقل مزد در ایران نمی‌تواند نیروی کار حداقل‌بگیر را از زندگی فقیرانه نجات دهد. در این حالت، کار فقرزدا نیست، حال آنکه کمترین انتظاری که از کار کردن و شغل داشتن می‌رود آن است که به فرد امکان دهد خود را از تله فقر بیرون بکشد. در اینجا لازم نیست خودمان را درگیر انواع و اقسام تعاریفی کنیم که از فقر وجود دارد. عجالتا فقر را به معنای ساده و سرراست ناتوانی از تامین ابتدایی‌ترین و حداقلی‌ترین نیاز‌های مادی یک زندگی انسانی تعریف می‌کنیم. سبد معیشتی قرار است با مشخص کردن اساسی‌ترین کالا‌هایی که هر خانواری می‌باید از آنها برخوردار باشد مبنایی برای فقیر نبودن به دست دهد. هزینه پولی تامین این سبد همان «خط فقر» است. حداقل دستمزد باید به میزانی باشد که به اتکای آن بتوان کالا‌های اساسی این سبد را تهیه کرد. برآورد‌های مختلفی از محاسبه رقم این سبد در ایران وجود دارد که بیش از هر چیز به این برمی‌گردد که هر یک از طرف‌های ذی‌نفع اساسا چه کالا‌هایی را در شمار کالا‌های اساسی این سبد لحاظ می‌کنند یا نمی‌کنند. روشن است که نهاد‌های کارفرمایی می‌کوشند این سبد را هرچه کوچکتر و هرچه ارزانتر تعریف کنند و در برابر گروه‌های کارگری جدوجهد می‌ورزند که این سبد را سنگین‌تر کنند و کالا‌های بیشتری را در آن جا دهند. بنابراین تعریف «عینی»ای از سبد معیشتی خانوار وجود ندارد و تکلیف آن همواره از خلال ستیز‌ها و چانه‌زنی‌های ذی‌نفعان روشن می‌شود. به عنوان نمونه، در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ در نهایت بر هزینه ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومانی سبد معیشتی خانوار توافق شد. با این همه، سبد معیشتی هیچگاه مبنایی برای تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد قرار نگرفته، کمااینکه حداقل دستمزد سال ۹۶ با اختلافی چشمگیر از هزینه سبد معیشتی، ۹۳۰ هزار تومان تعیین شد. همین رویه را برای سال ۹۷ نیز شاهد بودیم. در حالی‌که کمیته مزد شورای عالی کار خط فقر یا همان سبد معیشتی سال ۹۷ را ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان اعلام کرد، اما حداقل دستمزد سال ۹۷ در نهایت از یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان تجاوز نکرد. چنانکه پیداست در تعیین حداقل دستمزد سال‌هاست که تنها معیار نرخ تورم ملاک قرار می‌گیرد و تناسب حداقل دستمزد با استاندارد‌های اولیه زندگی یا همان خط فقر، پاک از نظر دور می‌ماند. با این اوصاف، بازار کار ایران تا جایی که به حداقل‌بگیر‌ها مربوط می‌شود، با معضلی دست به گریبان است که می‌توان آن را «دستمزد‌های فقیرانه» نامید. بروز این معضل مزمن هم ریشه‌های اقتصادی دارد و هم خاستگاه‌های سیاسی - اجتماعی. وجه اقتصادی آن به انباشت تاریخی عقب‌افتادگی حداقل دستمزد از نرخ تورم و هزینه سبد معیشتی مربوط می‌شود (و خود این را نیز باید در متن شرایط حاکم بر بازار کار، موقعیت کسب‌وکار‌های کوچک و بزرگ، سطح بهره‌وری یا به تعبیر شاید دقیق‌تر، ارزش‌آفرینی نیروی کار و در یک کلام، نظام اقتصادی ایران بررسی کرد) و وجه سیاسی - اجتماعی آن به اتحاد استراتژیک دولت و نهاد‌های کارفرمایی در برابر تشکل‌های کارگری ربط پیدا می‌کند که در نهایت طرف کارگری مذاکرات «شرکای اجتماعی» ۲ بر سر حداقل دستمزد را به گونه‌ای سیستماتیک از پیگیری جدی و موثر منافع نیرو‌های کار ناتوان ساخته است.
اقتصاد سیاسی حداقل دستمزد
چنانکه باید تا اینجا روشن شده باشد، قانون حداقل دستمزد سازوکار مداخله‌گرانه‌ای است جهت تنظیم قیمت نیروی کار در بازار‌های کار. اما به راستی آیا این سیاست حمایتی از حیث اقتصادی موجه است؟ اجماع فراگیری بر سر پاسخ چنین پرسشی وجود ندارد، با این همه تمایل اغلب نظریه‌های اقتصادی رایج که از پارادایم نئوکلاسیک تغذیه می‌کنند این است که به این پرسش پاسخ منفی دهند.۳ در واقع آنچه در نهایت تکلیف چنین پرسشی را مشخص می‌کند آن است که بازار را نهاد خودبسنده خودانگیخته‌ای فرض بگیریم که به اتکای «دست نامریی» اش همیشه و تحت هر شرایطی بهترین تصمیم‌ها را می‌گیرد و یا آن را همچون نهادی بفهمیم که دست‌کم در مواردی، نباید به حال خود رها شود و در عوض می‌بایست لااقل تا حدی آن را به اتکای دولت یا نهاد‌های عمومی یا تشکل‌های مدنی، تنظیم کرد و سامان داد. طبعا بازارگرایان، کمتر یا بیشتر، با تعیین حداقل دستمزد به مثابه رویه‌ای تنظیمی مخالف‌اند و بر این نظرند که قیمت نیروی کار می‌بایست در بازار مشخص شود. در سوی دیگر اما، مداخله‌گرایان معتقدند اعتماد نامشروط به بازار‌ها وجهی ندارد و لزوما اینگونه نیست که بازار‌ها همواره «درست» عمل کنند. مثلا در بازاری، چون بازار کار، اگر هیچ ضابطه لازم‌الاجرایی در کار نباشد دست کارفرمایان در تحمیل شرایط‌شان به نیروی کار تماما باز خواهد بود و این به سهولت می‌تواند به بهره‌کشی فزاینده از کارگران بینجامد. دوگانه متخاصم بازارگرایی و مداخله‌گرایی، از طیف‌بندی درونی خود این دو رویکرد که بگذریم، به طرح دعاوی معارضی در قبال حداقل دستمزد انجامیده و به مناقشات پایان‌ناپذیری دامن زده که تا همین امروز نیز ادامه داشته است (Herr, ۲۰۰۹). در ادامه، ابتدا دعاوی بازارگرایان مخالف قانون حداقل دستمزد یا مخالف حداقل دستمزد بالا را به بحث خواهیم گذاشت. سپس، اهم دعاوی مدافعان قانون حداقل دستمزد یا حداقل دستمزد بالا را ارزیابی خواهیم کرد.
اول: بازارگرایان مخالف
مخالفان حداقل دستمزد دلایل متنوعی برای مخالفت‌شان اقامه می‌کنند. دو دلیل عمده آنها از این قرار است:
الف. یک اصل ساده اقتصادی وجود دارد که می‌گوید زمانی که قیمت یک کالا افزایش پیدا کند تقاضای آن کاهش خواهد یافت. نیروی کار نیز یک کالاست و به همین دلیل ساده، اگر قیمت آن - همان دستمزد - بالا برود تقاضا برای آن کم می‌شود و این پیامدی جز افزایش بیکاری نخواهد داشت. مطالعات تجربی اخیر، اما این دعوی را تا حد زیادی رد می‌کنند. این مطالعات نشان داده‌اند در صورتی که حداقل دستمزد و دیگر سطوح دستمزدی به گونه‌ای متعادل افزایش یابند عملا اثر چشمگیری بر کاهش اشتغال نخواهد داشت (Schmitt, ۲۰۱۳). مخالفان حداقل دستمزد بالا فرض می‌گیرند که اولین واکنش کارفرمایان در قبال افزایش دستمزد‌ها آن است که شماری از نیروی کار خود را اخراج کنند یا از استخدام نیروی کار جدید اجتناب ورزند. در عمل، اما تنوعی از واکنش‌ها وجود دارد: از کاهش دیگر هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مخارج تا بازآرایی فرایند تولید جهت افزایش بهره‌وری، از کاهش ساعات کار (یا لغو اضافه کار) تا افزایش نسبی قیمت کالا‌ها یا خدمات.۴ مخالفان حداقل دستمزد بالا بر این باورند که ارزان بودن نیروی کار سبب می‌شود که کارگران کم‌مهارت جذب بازار شوند، نرخ اشتغال بالا برود و از این راه، رونق اقتصادی حاصل شود. در اینجا نیز شواهد تجربی موید درستی این دعوی نیست (Prasch, ۱۹۹۶). پایین بودن دستمزد‌ها بیش از هر چیز به شکاف درآمدی دامن می‌زند، غیر از اینکه ارزان‌سازی نیروی کار، خود، دست‌کم تا حدی، مشروط به نرخ بالای بیکاری است، یعنی به مازاد عرضه نیروی کار به تقاضای آن: در شرایطی که «ارتش ذخیره»ای وجود دارد که برای یافتن کار دست‌وپا می‌زند کارفرما می‌تواند شرایط‌اش از جمله «کار ارزان» را جویندگان کار تحمیل کند.
ب. افزایش دستمزد نیروی کار یک بنگاه اقتصادی هزینه تولید را افزایش می‌دهد و این، الف) به قیمت کالا‌ها یا خدماتی که بنگاه تولید می‌کند سرایت خواهد کرد، به این دلیل ساده که بنگاه می‌کوشد افزایش هزینه تولید را از راه بالا بردن قیمت محصولاتش جبران کند. ب) افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات بیش از همه به زیان خود حداقل‌بگیر‌ها خواهد بود؛ چراکه بالارفتن قیمت‌ها در نهایت افزایش دستمزد آنها را خنثی می‌کند. در یک کلام، افزایش دستمزد‌ها (از جمله حداقل دستمزد) به تورم دامن می‌زند. برای ارزیابی صحت و سقم این ادعا باید سهم دستمزد در هزینه‌های تولید را بررسی کنیم. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۲ سهم هزینه نیروی انسانی (به تعبیر مرکز آمار: «جبران خدمات مزد و حقوق‌بگیران») از کل هزینه‌های تولید در «کارگاه‌های صنعتی ۶۰ نفر کارکن و بیشتر» به ترتیب ۶/۱۴، ۸/۸ و ۶/۴ درصد بوده است (به نقل از ریاضی، ۱۳۹۶:۹۹). چنانکه پیداست در ۲۰ سال اخیر از سهم دستمزد‌ها در هزینه تولید صنایع گوناگون پیوسته کاسته شده است. این روند نزولی دست‌کم دو دلیل عمده دارد. دلیل اول به افزایش سهم سرمایه (مشخصا «سرمایه ثابت»: ماشین‌آلات و تکنولوژی) در کارگاه‌های صنعتی مربوط می‌شود و دلیل دوم به رشد کمتر سطح دستمزد‌ها در قیاس با دیگر هزینه‌های تولید. البته باید توجه داشت که آمار‌های مذکور گویای میانگین یا متوسط سهم دستمزد‌ها در هزینه‌های تولید کارگاه‌های صنعتی است. این نسبت در هر کارگاه صنعتی از حیث اینکه سرمایه‌بر باشد یا کاربر تفاوت می‌کند. دامنه نوسان سهم نیروی انسانی در هزینه‌های تولید در سال ۹۲ بین ۶/۰ تا ۹/۲۸ درصد بوده است. طبعا هرچه یک کارگاه صنعتی کاربرتر باشد سهم افزایش دستمزد‌ها در هزینه‌های تولید آن بیشتر است. در سال ۹۲ صنایع «تولید پوشاک» (با ۹/۲۸ درصد)، «بازیافت» (با ۶/۲۸ درصد)، «تولید سایر وسایل حمل‌و‌نقل [غیرموتوری]» (با ۱/۲۴ درصد) و «تولید مبلمان» (با ۶/۱۹ درصد) کاربرترین و صنایع «پتروشیمی» (با ۶/۰ درصد)، «تولید مواد و محصولات شیمیایی» (با ۱/۴ درصد)، «تولید رادیو و تلویزیون» (با ۸/۴ درصد) و «تولید مواد غذایی و آشامیدنی» (با ۶/۶ درصد) سرمایه‌برترین کارگاه‌های صنعتی بوده‌اند (به نقل از همان). با این اوصاف، اثر تورمی افزایش سهم دستمزد‌ها در هزینه تولید در صنایع مختلف یکسان نیست. با این همه، اگر متوسط سهم دستمزد‌ها در کل صنایع را لحاظ کنیم (۶/۴ درصد) اثر تورمی آن عملا بسیار ناچیز است. مطالعات تجربی اخیر نیز بلااثر بودن نسبی افزایش حداقل دستمزد بر تورم را نشان داده‌اند (ن. ک به کردبچه و دیگران، ۱۳۹۵).
دوم: مداخله‌گرایان موافق
موافقان حداقل دستمزد در میان اقتصاددانان و نظریه‌های اقتصادی در اقلیت‌اند. با این همه دلایل موافقت آنها همچنان دلایل موجهی باقی مانده است. در ادامه به اختصار به اهم این دلایل اشاره خواهیم کرد:
الف. حداقل دستمزد با قسمی «اقتصاد اخلاقی» پیوند دارد، به این معنا که اشتغال را به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی گره می‌زند: هر فردی که کار می‌کند می‌باید از حداقل‌های معاش بهره‌مند باشد. قانون حداقل دستمزد سیاستی است علیه مزد‌های فقیرانه.
ب. افزایش حداقل دستمزد و متناسب با آن، افزایش دیگر سطوح دستمزدی، بنگاه اقتصادی را وامی‌دارد تا بهره‌وری کل مجموعه را افزایش دهد. این امر می‌تواند از راه کاهش هزینه‌های جانبی، دگرگون‌سازی مبدعانه فرایند تولید، ابتکارات سازمانی، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روزآمد، آموزش نیروی کار و یا ترکیبی از همه یا برخی از این رویه‌ها حاصل شود.
ج. حداقل دستمزد بالا از راه افزایش قدرت خرید مزدبگیران به تحریک تقاضای موثر برای کالا‌ها و خدمات منجر می‌شود و این به کسب‌وکار‌ها رونق می‌دهد و به نوبه خود به رشد اقتصادی می‌انجامد. در مقابل، فقیرانه‌سازی دستمزد‌ها و تهیدستی بخش بزرگی از جمعیت با کسادی کسب‌وکار و رکود اقتصادی نسبت مستقیمی دارد.۵
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد روند مذاکرات سالانه «شرکای اجتماعی» بر سر تعیین حداقل دستمزد همواره با چالش جدی روبه‌رو است. تشکل‌های کارگری از دستمزد‌های فقیرانه‌ای که کفاف تامین حداقل‌های معیشتی‌شان را نمی‌دهد گلایه دارند و نهاد‌های کارفرمایی از رکود کسب‌وکار و مصائب بنگاهداری می‌نالند و مدعی‌اند که پرداخت دستمزد‌های بالا از توان‌شان خارج است. دولت نیز عموما به نقش میانجی‌گرانه خود رضایت می‌دهد و نقش فعالانه‌تری نمی‌تواند ایفا کند. به زعم برخی متخصصان، دولت استراتژی روشنی برای رشد اقتصادی (رونق کسب‌وکار) نداشته و برنامه مدونی برای عدالت اجتماعی (توزیع متوازن درآمدها) اتخاذ نکرده است. بی‌تردید همنشینی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی حتی در آرمانی‌ترین شرایط هم به سادگی میسر نیست، چه رسد به وضعیت رکودزده آنومیک نظام سیاسی-اقتصادی ایران. با این همه و تا جایی که به مساله تعیین حداقل دستمزد‌ها مربوط می‌شود، ذکر چند نکته ضروری است:
اول. ساختار تعیین حداقل دستمزد می‌باید موضوع گفت‌وگوی انتقادی قرار گیرد. به نظر می‌رسد الگوی حداقل دستمزد ملی که نسبت به دو عامل تعیین‌کننده منطقه جغرافیایی و نوع صنعت (سرمایه‌بر یا کاربر بودن) بی‌تفاوت است دیگر آنقدر‌ها جوابگو نیست. می‌توان به الگو‌های کارآمدتری اندیشید.
دوم. راه حمایت از تولید ملی و رونق‌بخشی به کسب‌وکار از «سرکوب مزدها» نمی‌گذرد. سال‌هاست که اولین و بعضا تنها سیاستی که دولت برای تسهیل شرایط کسب‌وکار و رونق فعالیت‌های اقتصادی در پیش گرفته تضعیف نیرو‌های کار است، از دامن زدن به رویه‌های موقتی‌سازی و بی‌ثبات‌سازی گرفته تا سازوکار‌های ارزان‌سازی و تشکل‌زدایی. تداوم چنین سیاستی به جامعه‌ای گرفتار نابرابری و شکاف‌های فزاینده طبقاتی خواهد انجامید که دیر یا زود به بحران‌های اجتماعی بدل خواهد شد.
سوم. تا جایی که به گروه‌های پایین درآمدی - از جمله حداقل‌بگیر‌ها - مربوط می‌شود، افزایش دستمزد آنها به حدی نیست که منجر به پس‌انداز و نهایتا سرمایه‌گذاری شود. دستمزد‌های افزایش یافته این گروه‌ها اغلب صرف خرید کالا‌ها و خدمات داخلی می‌شود (Prasch, ۱۹۹۶). در سالی که شعار رسمی‌اش «حمایت از کالای ایرانی» است احتمالا بهترین سیاستی که می‌توان در پیش گرفت تحریک تقاضای موثر شهروندان از راه تقویت قدرت خرید آنهاست که دست‌کم یکی از روش‌هایش افزایش همه سطوح مزدی است. همچنین می‌توان از راهکار‌هایی نظیر اختصاص کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی برای حداقل مزدبگیران (علاوه بر حقوق دریافتی) نیز سود جست.
۱. ژوزف استیگلیتز همین واقعیت را به زبان دیگری بیان می‌کند: «علاوه بر افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، ساختار مزد دیگر کارگران گروه‌های پایین درآمدی نیز بر مبنای حداقل دستمزد تعیین می‌شود. شواهد اقتصادسنجی در تغییرات حداقل دستمزد نشان می‌دهد درآمد کارگرانی که کمی بیشتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، به ویژه مزد کارگرانی را که در ۱۰ درصد پایین مزدبگیران قرار دارند، تحت تاثیر قرار می‌دهد.» (استیگلیتز، ۱۳۹۵: ۶۳)
۲. در ادبیاتی که سال‌های اخیر پیرامون سه‌جانبه‌گرایی شورای عالی کار شکل گرفته است، از گروه‌های ذی‌نفع درگیر در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد به «شرکای اجتماعی» تعبیر می‌شود. تو گویی دولت، نهاد‌های کارفرمایی و تشکل‌های کارگری به قیاس شرکای یک بنگاه اقتصادی در نهایت مشترک‌المنافع‌اند و سود و زیان یکی، سود و زیان همه است. این تعبیر، اما بیش از هر چیز قسمی تلطیف خشونت عینی واقعیت به مدد ظاهرسازی زبانی است.
۳. در اکثر قریب به اتفاق کتاب‌های درسی رشته اقتصاد که از منظر پارادایم اقتصادی نئوکلاسیک نوشته شده‌اند با قانون حداقل دستمزد به مثابه سازوکاری که به چسبندگی (انعطاف‌ناپذیری) دستمزد‌ها منجر می‌شود و از این راه به بیکاری دامن می‌زند، مخالفت شده است. فرض پایه‌ای اقتصاد نئوکلاسیک آن است که دستمزد‌ها می‌باید متناسب با عرضه و تقاضای بازار‌های کار انعطاف‌پذیر باشند. از این رو، هر آنچه در برابر کاهش دستمزد‌ها مانع‌تراشی کند درخور نکوهش است؛ از قانون حداقل دستمزد گرفته تا اتحادیه‌های کارگری. محض نمونه نگاه کنید به (منکیو، ۱۳۹۱).
۴. از کنار یک احتمال نباید به سادگی گذشت و آن، گرایش برخی بنگاه‌ها به بازار کار غیررسمی در صورت افزایش حداقل دستمزد است. به سهولت می‌توان حدس زد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای اینکه بتوانند از نیروی کار ارزان بهره بگیرند به سراغ کارگرانی خواهند رفت که به دلیل بیکاری مزمن و فقر معیشتی حاضرند کمتر از دستمزد قانونی دریافت کنند، اما در نهایت شغلی داشته باشند. به تعبیری، شرایط سختگیرانه حاکم بر مزد‌های قانونی تقلای بنگاه‌ها برای دورزدن قانون را تشدید می‌کند و به بازار کار غیررسمی دامن می‌زند. این واقعیت طبعاً در شرایطی که نرخ بیکاری بالاست و عرضه نیروی کار به تقاضای آن می‌چربد و «ارتش ذخیره نیروی کار» انتظار می‌کشد که «در هر صورت» شغلی به دست آورد – حتی شغلی غیراستاندارد، بی‌ثبات و کم‌درآمد_ تشدید می‌شود.
۵. چنانکه می‌دانیم رکود اقتصادی سال‌های اخیر ایران بیش از هر چیز نتیجه «بحران تقاضا» است که ریشه در کاهش قدرت خرید خانوار دارد. برای همین است که دولت برای خروج از رکود به سیاست تحریک تقاضا - از طریق اعطای وام و کارت‌های اعتباری برای خرید محصولات داخلی - روی آورده است. افزایش متناسب دستمزد‌ها نیز، از منظر اقتصاد کلان که بنگریم، می‌تواند به افزایش تقاضای کل و رونق کسب‌وکار منجر شود.