روند مزد ماهانه در کشور
حداقل مزد نشانه‌ای است از سیاست غلبه بر فقر و کاهش نابرابری
هدف از تعیین حداقل مزد، حمایت از نیروی کار در مقابل دریافت مزد کم و ناشایست است. با این کار سهم منصفانه‌ای از کیک رشد اقتصادی عاید همه شده و حمایت حداقلی برای تضمین معیشت نیروی کار تضمین می‌شود. اما بررسی‌های دقیق روند افزایش دستمزد نشان می‌دهد به رغم روند رو به رشد دستمزد اسمی، دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران طی دهه‌های اخیر کاهش یافته است.
تعیین حداقل مزد، اقدامی برای کاهش نابرابری مزد و فقر نیروی کار در بسیاری از کشورهاست. مطابق با تعریف سازمان بین‌المللی کار (ILO)، «حداقل مزد مبلغی است که کارفرما باید در ازای کار انجام شده طی یک مدت معین به کارگر پرداخت کند. این مقدار نمی‌تواند با توافق جمعی یا قرارداد فردی کاهش یابد.» در واقع، منظور از حداقل مزد مبلغی است که بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار و میزان بهره‌وری نیروی کار، عمدتا مبتنی بر ملاحظات معیشتی نیروی کار، تعیین می‌شود (جعفری، ۱۳۹۳).
حداقل مزد می‌تواند مولفه‌ای از سیاست غلبه بر فقر و کاهش نابرابری، مثلا بین زنان و مردان، باشد. شایان ذکر است که نظام‌های حداقل مزد باید به گونه‌ای طراحی و تعریف شوند که مکمل و ضمانت سایر سیاست‌های اجتماعی و اشتغال باشند.
در این بین، طی ادوار گذشته تعیین حداقل مزد در طول زمان از یک ابزار سیاستی برای استفاده در تعدادی از بخش‌های منتخب با دستمزد پایین به ابزاری با پوشش گسترده‌تر در سطح کشورها تکامل یافته است. این تکامل در مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار به خوبی مشخص است. مقاوله‌نامه شماره ۲۶ تحت عنوان «مقاوله‌نامه نظام برقراری حداقل مزد» ۱، که در سال ۱۹۲۸ تصویب شد، کشورها را به تعیین حداقل مزد در بخش‌هایی که «ترتیباتی برای تنظیم‌گری موثر دستمزد‌ها به وسیله توافق جمعی یا سایر روش‌ها ندارند و سطح دستمزد در آنها به طور غیرعادی پایین است»، تشویق کرد. سپس، در سال ۱۹۷۰ در مقاوله‌نامه ۱۳۱ تحت عنوان «مقاوله‌نامه تثبیت حداقل مزد» ۲ کشور‌های عضو را به پوشش «تمام گروه‌های حقوق‌بگیری که شرایط استخدام آنها به گونه‌ای است که پوشش‌شان لازم است» ملزم کرد. این مقاوله‌نامه با تمرکز بر کشور‌های در حال توسعه مورد تصویب قرار گرفت. علاوه بر این، مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های متعدد دیگری هم در این زمینه در سازمان بین‌المللی به تصویب رسیده که این امر ناشی از اهمیت تامین حداقل زندگی برای نیروی کار است.۳ امروزه، حداقل مزد در بیش از ۹۰ درصد کشور‌های عضو سازمان بین‌المللی کار وجود دارد.
در شرایطی که نابرابری دستمزد در بسیاری از کشورها، اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، رو به فزونی است، بسیاری از کشورها به مکانیسم‌های جدید یا قوی‌تری برای تعیین حداقل مزد روی آورده‌اند (سازمان بین‌المللی کار، ۲۰۱۶). بحران اخیر و روند طولانی‌مدت افزایش نابرابری‌ها سبب شده مباحث مربوط به حداقل مزد در جهان مجددا قوت گیرد (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، ۲۰۱۵). به عنوان مثال، بریتانیا که حداقل مزد قانونی با پوشش ملی را در سال ۱۹۹۹ معرفی کرده بود، مزد معیشتی ملی را در سال ۲۰۱۶ در سطح بالاتری تعیین کرد.
تعیین حداقل مزد باید به شکل متوازنی صورت گیرد. بر مبنای توصیه‌نامه شماره ۱۳۵ سازمان بین‌المللی کار که در سال ۱۹۷۰ تصویب شد، توجه به ۶ مولفه برای تعیین حداقل دستمزد ضروری است. اول، نیاز‌های کارگران و خانواده آنها؛ دوم، سطح عمومی مزد در کشور (نگاه مقایسه‌ای بین حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزدی)؛ سوم، هزینه زندگی و تغییرات آن (توجه به شاخص قیمت‌ها)؛ چهارم، مزایای تامین‌اجتماعی (برای حداقل کردن فرار بیمه‌ای)؛ پنجم، استاندارد‌های نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی (توجه به کاهش فقر نسبی) و ششم، عوامل اقتصادی و ضروریات توسعه اقتصادی (یزدانی، ۱۳۸۹). همچنین، به موجب توصیه‌نامه شماره ۳۰ مصوب سال ۱۹۲۸ و مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ مصوب سال ۱۹۷۰، این کار باید مبتنی بر مذاکرات سه‌جانبه و مشارکت سازمان‌های کارفرمایی و کارگری باشد. بنابراین، بر اساس دستورالعمل سازمان بین‌المللی کار، تعیین حداقل مزد باید مبتنی بر شواهد آماری و در مشورت کامل با شرکای اجتماعی انجام شود.
بررسی تجارب کشورها نشان می‌دهد نیاز‌های کارگران و خانواده‌های‌شان (استفاده از شاخص‌های تورم و هزینه‌های زندگی) و همچنین ظرفیت پرداخت بنگاه‌ها مهمترین معیار‌ها در تعیین حداقل مزد است. در واقع، این دو معیار ماموریت اصلی حداقل مزد شامل تضمین استاندارد زندگی برای نیروی کار و اثربخشی را تامین می‌کنند. در جدول (۱) معیار‌های مورد استفاده برای تعیین و تعدیل حداقل مزد به همراه دوره تعدیل در برخی از کشور‌های منتخب ارائه شده است.
با توجه به قوانین ذکر شده، هر ساله حداقل مزد قانونی کشور اعلام می‌شود. بررسی روند تغییرات حداقل مزد ماهانه طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد، به‌رغم افزایش پیوسته و مستمر میزان اسمی حداقل مزد طی دوره مورد بررسی، حداقل مزد واقعی با کاهش مواجه شده است (نمودار ۱). این امر به معنای کاهش قدرت خرید حداقل مزد طی یک دهه اخیر است، به عبارت دیگر، ارزش حداقل مزد در مقابل تورم حفظ نشده است. به طور مشخص، حداقل مزد واقعی از ۸۵۹ هزار و ۱۵۵ تومان در سال ۱۳۸۶ به ۶۸۷ هزار و ۵۹ تومان در سال ۱۳۹۲ کاهش یافت. این تنزل قدرت خرید عمدتا به دلیل سطوح بالای تورم در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بوده است. البته، پس از آن، حداقل مزد واقعی در مسیر افزایش قرار گرفت و به ۸۴۸ هزار و ۵۴۰ تومان در سال ۱۳۹۶ رسید (نمودار ۱).
تذکر: حداقل مزد ماهانه واقعی از تقسیم حداقل مزد ماهانه اسمی به شاخص قیمت‌های سال پایه ۱۳۹۵ که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌شود، به دست آمده است.
همانگونه که در نمودار (۲) نشان داده شده، کاهش قدرت خرید دستمزد‌ها طی این دوره به این دلیل ایجاد شده که در برخی سال‌ها (به طور مشخص، سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ۱۳۸۷، ۱۳۹۰) نرخ رشد حداقل مزد از نرخ تورم کمتر بوده است. با این حال، از سال ۱۳۹۳ نرخ رشد حداقل مزد از نرخ تورم بیشتر بوده و با ادامه این روند، قدرت خرید حداقل مزد از سال ۱۳۸۶ پیشی خواهد گرفت (نمودار ۲).
برای ارزیابی سطح حداقل مزد نسبت به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها معمولا از شاخص نسبت حداقل مزد به مزد میانه یا متوسط مزد کشورها استفاده می‌شود. نظر به اینکه دسترسی به اطلاعات مزد میانه در کشور وجود نداشته، نسبت حداقل مزد به متوسط مزد کشور در این نوشتار مورد بحث قرار می‌گیرد. در راستای دسترسی به سطح دستمزد متوسط کشور می‌توان متوسط هزینه خانوار‌های با یک نفر شاغل که در آمار هزینه و درآمد خانوار‌های مرکز آمار ایران قابل دسترسی است را با تقریبی نمایانگر متوسط درآمد نیروی کار در نظر گرفت. با این فرض، متوسط درآمد نیروی کار در سال ۱۳۹۴ معادل ۲ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۴۲۵ تومان بوده است. با در نظر گرفتن حداقل مزد ماهانه در این سال (۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان)، نسبت حداقل مزد به متوسط مزد کشور حدود ۳۰ درصد خواهد بود. داده دیگری که می‌تواند تقریبی از متوسط مزد کشور باشد سرانه جبران خدمات شاغلان کارگاه‌های صنعتی کشور است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، سرانه جبران خدمات شاغلان در سال ۱۳۹۴، ۲ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۵۰۲ تومان بوده است. با استفاده از این رقم، نسبت حداقل مزد به متوسط مزد کشور در حدود ۳۲ درصد برآورد می‌شود.
بررسی نسبت حداقل مزد به متوسط مزد در کشور‌های توسعه‌یافته اروپایی نشان می‌دهد نسبت یاد شده عموما بین ۴۰ تا ۵۵ درصد است. البته این رقم در کشور‌های در حال توسعه در دامنه وسیع‌تری قرار می‌گیرد، بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس، در حالی‌که نسبت حداقل مزد به متوسط مزد در کشور‌های مالی، ویتنام، مکزیک و هند نسبتا کم (بین ۳/۰ تا ۴/۰) است، نسبت‌های به مراتب بالاتری در کشور‌های فیلیپین و اندونزی مشاهده می‌شود (حدود ۷/۰ تا ۸/۰ متوسط مزد). در کشور‌هایی مانند پرو، برزیل و کاستاریکا حداقل مزد در سطحی تقریبا معادل یا بیش از ۵۰ درصد متوسط دستمزد تعیین می‌شود. در اینجا، تذکر این نکته ضروری است که به دلیل روش‌های متفاوت محاسبه متوسط دستمزد در کشورها و دشواری دستیابی به مقادیر صحیح و واقعی این متغیر‌ها باید در مقایسه شاخص یاد شده بین کشورها و تفسیر آن محتاط بود. علاوه بر این، برخی از کشورها حداقل مزد را به صورت منطقه‌ای و یا به تفکیک صنایع و بخش‌های مختلف تعیین می‌کنند، بنابراین سطوح مختلفی از حداقل مزد در آنها وجود دارد. به همین دلیل، اطلاعات بین کشوری باید با توجه به اطلاعات تکمیلی هر کشور تفسیر و تحلیل شوند.
علاوه بر آمار پیش‌گفته، با استفاده از داده‌های سازمان بین‌المللی کار می‌توان معادل دلاری حداقل دستمزد را در کشور‌های مختلف مورد مقایسه قرار داد. بر اساس اطلاعات پایگاه داده ILO درباره دستمزد‌ها در جهان ۹، نمودار (۳) روند تغییرات معادل دلاری حداقل مزد در کشور را طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد. بدیهی است با توجه به افزایش قابل توجه نرخ ارز طی سال‌های اخیر انتظار می‌رود این مقدار با روندی نزولی مواجه شده باشد. با مقایسه این نمودار با نمودار (۱) واضح است که به‌رغم کاهش قدرت خرید حداقل دستمزد اسمی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، معادل دلاری حداقل مزد در این سال‌ها با افزایش مواجه بوده، اما با جهش ارزی ۷۳ درصدی و نرخ تورم ۸/۳۴ درصد در سال ۱۳۹۲ معادل دلاری حداقل مزد به‌شدت کاهش یافت. به نظر می‌رسد با افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز در ماه‌های اخیر مجددا معادل دلاری حداقل مزد با کاهش مواجه شود (نمودار ۳).
تذکر: اطلاعات حداقل مزد ایران در پایگاه داده ILO تا سال ۲۰۱۱ موجود بوده و نگارنده بر اساس میزان حداقل مزد ماهانه و نرخ ارز رسمی معادل دلاری حداقل مزد ماهانه کشور را برای سال‌های بعد از آن محاسبه و اضافه کرده است. خاطرنشان می‌شود در صورت استفاده از نرخ ارز غیررسمی، مقادیر نشان‌داده شده کمتر می‌شوند، اما استفاده از نرخ ارز رسمی بیشتر با داده‌های ILO متناسب بوده است.
مقایسه معادل دلاری حداقل مزد ماهانه در سال ۲۰۱۶ با برخی کشور‌های منتخب در نمودار (۴) نمایش داده شده است. همچنین انتخاب کشورها بر اساس موجودی داده‌ها در سال ۲۰۱۶ بوده است. همانگونه که مشاهده می‌شود، کشور لوکزامبورگ با حداقل مزد ۲ هزار و ۱۲۷ دلار بیشترین حداقل مزد را در بین کشورها به خود اختصاص داده است. پس از آن ایرلند، هلند و بلژیک با مقادیر تقریبا مشابه حداقل مزد ماهانه در حدود یک هزار و ۷۰۰ دلار در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. همچنین، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ژاپن و ایالات‌متحده دیگر کشور‌های با حداقل مزد بالاتر از یک هزار دلار در ماه هستند. متوسط حداقل مزد ماهانه در ۳۲ کشور مورد بررسی در حدود ۷۷/۷۹۴ دلار بوده است. همانطور که مشاهده می‌شود ایران با حداقل مزد ماهانه‌ای یعنی حدود ۲۵۹ دلار در رتبه ۲۹ و در زمره کشور‌های پایین‌تر از حد متوسط قرار دارد (نمودار ۴).
تذکر ۱: کشورها به ترتیب بیشترین حداقل مزد به کمترین حداقل مزد نمایش داده شده‌اند.
تذکر ۲: در پایگاه داده ILO، ارقام حداقل مزد ماهانه برای ژاپن و هنگ‌کنگ به صورت ساعتی بوده که با فرض ۸ ساعت کار در روز و ۲۰ روز کاری در ماه در اینجا گزارش شده‌اند.
به منظور بررسی بیشتر، با توجه به اینکه آخرین رقم گزارش شده پایگاه داده ILO درباره دستمزد‌ها برای ایران به سال ۲۰۱۱ (قبل از شوک ارزی) بازمی‌گردد، مقادیر حداقل مزد ماهانه کشورها در این سال هم مورد مقایسه قرار گرفت. برای این سال، داده‌های مربوط به ۹۶ کشور با متوسط حداقل مزد ماهانه ۲۸/۴۲۶ دلار موجود بود. ایران با حداقل مزد ماهانه ۳۱۱ دلار در رتبه ۳۵ و در کمتر از سطح متوسط قرار دارد.۱۰ با توجه به این، به نظر می‌رسد معادل دلاری حداقل مزد ماهانه در کشور نسبت به متوسط کشور‌های مورد بررسی کمتر است.
با این حال، میزان مطلق حداقل مزد به‌تنهایی ملاک مناسبی برای مقایسه نیست. در واقع، آنچه که اهمیت دارد، میزان قدرت خرید حداقل مزد ماهانه در کشورهاست؛ اینکه با حداقل مزد ماهانه در هر کشور چه سبدی می‌توان خریداری کرد. برای این منظور می‌توان از حداقل مزد ماهانه تعدیل‌شده با نرخ برابری قدرت خرید (PPP) ۱۱ استفاده کرد. از آنجایی که داده‌های حداقل مزد ماهانه کشورها به واحد پول داخلی هم در پایگاه داده ILO موجود است، می‌توان با استفاده از عامل تبدیل PPP که توسط بانک جهانی گزارش می‌شود، به مقادیر حداقل مزد ماهانه کشورها بر اساس شاخص PPP دست یافت. عامل تبدیل PPP تعداد واحد‌هایی از پول یک کشور را نشان می‌دهد که برای خرید مقادیر مشابهی از کالا‌ها و خدماتی که با دلار آمریکا در ایالات‌متحده می‌توان خریداری کرد در بازار داخلی لازم است.۱۲ مقدار این عامل برای ایران در مقایسه با کشور‌های دیگر قابل ملاحظه است. ۱۳ این مقدار با رشد زیادی از ۶۶۶/۱۷۸۰ در سال ۲۰۰۴ به ۱۴۶/۸۲۱۲ در سال ۲۰۱۶ رسیده است. کاهش ارزش ریال در مقابل دلار طی سال‌های اخیر یکی از دلایل افزایش سریع این عامل بوده است.
در نمودار (۵) حداقل مزد ماهانه برخی کشور‌های منتخب در سال ۲۰۱۶ بر اساس برابری قدرت خرید مقایسه شده‌اند. همانگونه که قبلا ذکر شد، اساس انتخاب کشورها، موجود بودن اطلاعات در سال ۲۰۱۶ بوده است. مطابق با نمودار یاد شده، لوکزامبورگ همچنان بیشترین حداقل مزد را در بین کشور‌های منتخب ارائه می‌دهد، اما رتبه‌بندی بسیاری از کشورها نسبت به نمودار (۴) تغییر یافته است. به طور مشخص، بلژیک، ایرلند، هلند، آلمان، فرانسه، بریتانیا، اسلوونی، ژاپن و ترکیه مقام دوم تا دهم را به خود اختصاص می‌دهند و ایالات‌متحده، مالت، اسپانیا، یونان، پرتغال و لهستان پس از آنها در رده یازدهم تا شانزدهم جای می‌گیرند. ایران با حداقل مزد ماهانه ۹۸/۹۸۸ دلار بر اساس برابری قدرت خرید در رده هفدهم قرار دارد. بدیهی است با در نظر گرفتن حداقل مزد ماهانه بر اساس برابری قدرت خرید که شاخص مناسب‌تری برای مقایسه سطح حداقل مزد در کشورهاست، جایگاه ایران در بین کشورها بهبود یافته است. با این وجود، این مقدار هنوز هم از متوسط حداقل مزد ماهانه در ۳۶ کشور (حدود ۴۱/۱۰۱۶) کمتر است.
با حذف چهار کشور آذربایجان، روسیه، مالی و مولداوی از نمودار (۵) می‌توان مقایسه دقیق‌تری را با نمودار (۴) انجام داد. در این صورت، متوسط حداقل مزد ماهانه بر اساس برابری قدرت خرید بین ۳۲ کشور حدود ۲۷/۱۱۱۴ خواهد بود و با توجه به اینکه تمامی کشور‌های حذف شده حداقل مزد ماهانه‌ای کمتر از ایران ارائه می‌دهند، ایران همچنان در جایگاه هفدهم باقی می‌ماند. این امر نشان می‌دهد گرچه مقدار دلاری حداقل مزد ماهانه کشور در بین ۳۲ کشور از ۲۸ کشور کمتر است، اما قدرت خرید آن تنها از ۱۶ کشور مورد بررسی کمتر است. با این حال، این مقدار هم از متوسط کشور‌های مورد بررسی کمتر است. همچنین، بررسی و مقایسه مقادیر حداقل مزد ماهانه کشورها بر اساس PPP در سال ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که ایران از بین ۹۷ کشور با متوسط ۷۹/۶۴۳ دلار حداقل مزد در مقام ۳۲ قرار می‌گیرد. خاطر نشان می‌شود که این مقدار از متوسط کشورها
(۴۱/۵۸۵ دلار) بیشتر بوده است. اگر این آمار به سال‌های بعد نیز تعمیم داده شود، با فرض اینکه توالی کشورها در سال‌های بعد هم مانند سال ۲۰۱۳ باشد، حداقل مزد ماهانه ایران بر اساس PPP از متوسط ۹۷ کشور جهان بیشتر است.
به طورکلی، نتیجه حاصل از ارزیابی حداقل مزد در کشور را می‌توان در چند نکته زیر خلاصه کرد:
گرچه دستمزد ماهانه اسمی در طول یک دهه اخیر همواره روند رو به رشدی داشته، اما حداقل حقوق واقعی (حداقل مزد تقسیم بر شاخص قیمت‌ها) با کاهش مواجه شده است. این امر به معنای کاهش قدرت خرید حداقل مزد در طول دوره مورد بررسی است.
بر اساس داده‌های موجود، نسبت حداقل مزد به متوسط مزد کشور در حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد برآورد شده، در حالی‌که نسبت یاد شده در کشور‌های توسعه‌یافته اروپایی عموما بین ۴۰ تا ۵۵ درصد است.
در یک دهه اخیر معادل دلاری حداقل مزد به‌شدت کاهش یافته که تا حدود زیادی مرتبط با جهش ارزی ۷۳ درصدی و نرخ تورم ۸/۳۴ درصد در سال ۱۳۹۲ است.
در مقایسه معادل دلاری حداقل مزد ماهانه در ۳۲ کشور در سال ۲۰۱۶، ایران با حداقل مزد ماهانه حدود ۲۵۹ دلار در رتبه ۲۹ و در زمره کشور‌های پایین‌تر از حد متوسط (در حدود ۷۷/۷۹۴ دلار) قرار دارد.
مقایسه حداقل مزد ماهانه ۳۲ کشور بر اساس قدرت برابری خرید (PPP) در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد ایران با حداقل مزد ماهانه ۹۸/۹۸۸ دلار بر اساس برابری قدرت خرید در رده هفدهم قرار دارد. این مقدار هنوز هم از متوسط حداقل مزد ماهانه در ۳۲ کشور (۲۷/۱۱۱۴) کمتر است. خاطرنشان می‌شود این شاخص ملاک مناسب‌تری برای مقایسه بین کشوری است.
پی نوشت:
۱. Minimum Wage Fixing Machinery Convention -
۲. Minimum Wage Fixing Convention
۳. توصیه‌نامه‌های شماره ۳۰ (۱۹۲۸)، ۸۹ (۱۹۵۱) و ۱۳۵ (۱۹۷۰) و مقاوله‌نامه‌های شماره ۹۹ (۱۹۵۱) و ۱۱۷ (۱۹۶۲) از این جمله هستند.
۴. Belman and Wolfson,
۵.Doucouliagos and Stanley
۶. Leonard
۷. Neumark and Wascher
۸. Nataraj
۹.ILO Global Wage Database
۱۰. بر اساس اطلاعات سال ۲۰۱۱، استرالیا بیشترین حداقل مزد ماهانه را ارائه می‌دهد و لوکزامبورگ در مقام دوم قرار دارد.
۱۱. Purchasing Power Parity
۱۲. منطق برابری قدرت خرید را با این مثال ساده می‌توان دریافت. یک سبدی از کالا‌ها و خدمات را در نظر بگیرید (مثلا یک کیلو شکر، گندم و مانند آن). مقدار پولی که برای خرید تمام اقلام این سبد لازم است را پیدا کنید. فرض کنید در ایران برای خرید همچون سبدی از کالا‌ها و خدمات، ۱۰۰ هزار ریال پول نیاز است. حال باید دید که در ایالات‌متحده برای خرید این سبد از بازار داخلی چه مقداری باید هزینه کرد. اگر برای خرید این سبد از کالا‌ها و خدمات در ایالات‌متحده هزار دلار لازم باشد، آنگاه ۱۰۰ هزار ریال برابر هزار دلار آمریکا است. بنابراین، نرخ برابری قدرت خرید برابر با ۱۰۰ ریال در ازای هر دلار آمریکا می‌شود. در محاسبات بانک جهانی تولید ناخالص داخلی به عنوان سبد در نظر گرفته می‌شود.
۱۳. مقایسه مقادیر این عامل برای کشورها نشان می‌دهد کشور کویت با مقدار ۱۱/۰ کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است.