چرا دولت باید از افزایش حداقل دستمزد حمایت کند؟
متاسفانه دولت به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در تعیین حداقل دستمزد، نقش خود را از سطح یک عامل و طرف گفت‌و‌گو به ریش‌سفید تقلیل داده و تلاشی نیز برای ایفای نقش موثرتر از خود نشان نمی‌دهد
موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷، در آخرین روز‌های سال گذشته از مهمترین موضوعات حوزه تامین‌اجتماعی، رفاه و سیاستگذاری کشور به شمار می‌رفت. موضوع در حوزه «حداقل دستمزد» همان روز‌های پایان سال با توافقی مبنی بر افزایش ۱۹.۸ درصدی نسبت به سال ۹۵ به پایان رسید، اما پرونده سایر سطوح دستمزدی همچنان باز است و کارفرمایان بر ۵ درصد افزایش و کارگران بر ۸ درصد افزایش تاکید دارند که از منظر کارشناسی با توجه به وضعیت عمومی کشور و حوزه اشتغال، هر دو پیشنهاد افزایشی ناکافی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، از منظر تخصصی، ابهامات و خلاء‌های این فرایند تعیین حداقل دستمزد همچنان پابرجاست و رفع آنها نیازمند مداخله جدی‌تر بازیگران اصلی این حوزه یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی است. این گزارش، بر همین موضوعات و ضرورت ایفای نقش جدی‌تر دولت و وزارت متبوع در این فرایند - بخصوص در سالی که عنوان «حمایت از تولید داخلی» را یافته - تمرکز دارد.
امسال نیز مانند سال‌های گذشته، تعیین میزان رشد دستمزد‌ها در یک فرایند چانه‌زنی بین کارفرمایان، کارگران و دولت در جریان بود و هنوز پرونده این موضوع باز است. گرچه طرفین با تصویب رشد ۱۹.۸ درصدی نسبت به سال گذشته، در خصوص حداقل دستمزد‌ها به توافق رسیده‌اند، اما در خصوص سایر سطوح دستمزدی هنوز ابهامات زیادی وجود دارد.
به نظر می‌رسد نفس طرح بحث «سایر سطوح دستمزدی» موضوعی فریبنده از سوی کارفرمایان باشد تا در عین اینکه نشان دهند کارفرمایان حداقل نیاز کارگران را می‌پذیرند، اما سطوح بالاتر را با رشد خیلی کمتری قبول کنند و در عین حال سهم کل پرداختی به نیروی کار را از این طریق کاهش دهند. این مساله‌ای است که هم دولت هم نیروی کار را به واسطه جنبه‌های عوامانه و ابعاد غیرکارشناسی موضوع با چالش مواجه کرده است.
این روش باعث کاهش انتظارات نیروی کار در افزایش سهم خود می‌شود و سایر سطوح درآمدی را نیز به سطح حداقل دستمزد نزدیک می‌کند؛ گرچه امسال به واسطه تلاش طرف نیروی کار موضوع «سبد کالا» مورد پذیرش طرفین قرار گرفت.
متاسفانه دولت به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در این مساله، نقش خود را از سطح یک عامل و طرف گفت‌و‌گو به سطح نوعی میانجی و ریش‌سفید تقلیل داده و تلاشی نیز برای ایفای نقش موثرتر از خود نشان نمی‌دهد.
این در حالی است که دولت از توان بالای ناشی از مطالعات کارشناسی و بهره‌مندی از رویکردی کلان در مقایسه با دو طرف دیگر این چانه‌زنی برخوردار است، اما دچار نوعی موقعیت متناقض شده است. دولت به نوعی مهمترین عامل تاثیرگذار است، اما کمترین مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. با این رویکرد، دولت با چنین شیوه ایفای نقشی، به واسطه قدرت لابیگری، به سوی کارفرمایان گرایش می‌یابد و در عمل خواسته‌های آنان را محقق می‌کند.
مطابق آخرین جدول داده - ستانده کشور که توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است، در سال ۱۳۹۰ سهم پرداختی به نیروی کار از کل عوامل تولید حدود ۲۱ درصد از کل هزینه‌ها را دربر می‌گرفته است (البته با تفاوت‌هایی در مشاغل و فعالیت‌های مختلف).
در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، نرخ‌های تورم بالا در سایر عوامل تولید و عدم افزایش دستمزد‌ها مطابق با نرخ تورم، طبیعتا به کاهش این سهم انجامیده است.
صرفا در خصوص حداقل دستمزد با توجه به ارقام اعلام شده در خصوص تورم و رشد دستمزد‌ها قدرت خرید حداقل‌بگیران تا آغاز سال ۱۳۹۶ فقط نزدیک به ۱۳ درصد کاهش داشته است. ارقام مربوطه به قرار ذیل بوده است: (جدول یک)
همانطور که مشاهده می‌شود، سهم نیروی کار به نزدیک ۱۸ درصد در عوامل تولید کاهش یافته در حالی‌که نرخ رشد سایر سطوح دستمزدی، کمتر از ارقام مذکور بوده است.
به این واسطه، با توجه به نرخ‌های در جریان بحث امسال برای سایر سطوح دستمزدی که به نصف رشد حداقل دستمزدی نیز نمی‌رسد، سهم نیروی کار از عوامل تولید به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که متاسفانه نادیده گرفته می‌شود.
این وضعیت را با عطف توجه به سهم حداقل‌بگیر در بین سطوح دستمزدی می‌توان بهتر درک کرد: مطابق آخرین آمار اعلامی توسط سازمان تامین‌اجتماعی در سال ۱۳۹۵، فقط ۶ درصد بیمه‌پردازان در سطح حداقل دستمزد بیمه پرداخت می‌کنند.
با توجه به اینکه متوسط دستمزد اعلامی حدود ۱.۵ برابر حداقل دستمزد است، این سهم، در پرداختی‌ها به نیروی کار به حدود ۴ می‌رسد.
بنابراین، در واقع توافق کارفرمایان برای افزایش ۱۹.۸ درصد حداقل دستمزد فقط ۶ درصد تعداد و ۴ درصد کل پرداختی به نیروی کار را شامل می‌شود. مطابق همان آمار، نزدیک به ۶۵ درصد بیمه‌پردازان بین حداقل دستمزد و ۱.۲۵ برابر حداقل دستمزد، بیمه پرداخت می‌کنند.
به بیان دیگر، با توجه به سمت و سوی مذاکرات در جریان ۶۵ درصد نیروی کار، با رشد دستمزدی کمتر از نصف حداقل دستمزد خواهند داشت و این باز به معنای کاهش سهم نیروی کار در عوامل تولید است.
این شیوه تعیین دستمزد و نوع نگاه به نیروی کار، با اهداف سالی که به نام «حمایت از کالای داخلی» نامگذاری شده همخوانی ندارد؛ چراکه حمایت از کالای ایرانی در درجه اول، در گروی حمایت از نیروی کار ماهر، نیمه‌ماهر و در کنار نیروی کار غیرماهر است.
وقتی سطح دستمزد نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر هر روز رو به کاهش است نمی‌توان انتظار بهبود در کالا‌های داخلی را داشت. به نظر می‌رسد در این بین لازم است وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گرچه دیرهنگام، اما با اندکی کار کارشناسی وارد گفت‌و‌گو شود؛ کاری که معطوف به ایفای وظیفه اصلی آن یعنی حمایت از مناسبات کار و تولید در کشور است. به جای مقهور شدن در مقابل استدلال طرف کارفرما و حامیان بازار آزاد خودتنظیم‌گر، دولت باید نقشی فراتر و ملی بر عهده گیرد، نه آنکه صرفا نقشی منفعلانه به عنوان یک میانجیگر صرف ایفا کند.