چه کسی مقصر بحران آب است؟ مردم یا سیاست‌گذاران؟
برخی حلقه‌های قدرت و ثروت منتفع از احداث صنایع سنگین و پرمصرف، با دستکاری آمار، نقش خود را در ایجاد بحران آبی پنهان می‌کنند
معضل کم‌آبی در کشور به مرز‌های بحرانی خود رسیده و مسئولان در رسانه‌های رسمی، مردم را تشویق به مصرف کمتر و صرفه‌جویی بیشتر می‌کنند.
آیا بحران کنونی با کمک مردم در حوزه مصرف قابل حل است یا لازم است اقدامات بنیادی‌تر و زیرساختی در حوزه‌های دیگر تصمیم‌گیری و مدیریت انجام شود تا بحران آب تبدیل به یک بحران فراگیر اجتماعی نشود؟
وقتی «عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر کشور وقت، در مصاحبه با روزنامه کارگزاران با تاکید بر اینکه زمینه‌های تبدیل بحران آب به یک بحران اجتماعی بزرگ فراهم است، هشدار داد که تا پنج سال دیگر مهاجرت اقلیمی چهره ایران را تغییر می‌دهد، یعنی ما با مساله یا بحرانی مواجه‌ایم که دامنه و شدت آن گستره وسیعی از سرزمین و مردم را دربر می‌گیرد. ادامه صحبت‌های او، شمایی از این وسعت سرزمینی و شدت تاثیرگذاری بر حیات انسانی را ترسیم می‌کند. به گفته او، مهاجرت‌های وسیعی به مرکز و شمال ایران از مناطقی که با خشکسالی درگیرند، در حال شکل‌گیری است که با ادامه این روند تا پنج سال آینده چهره ایران از این نظر تغییر خواهد کرد. همچنین کشور در ۱۰ سال آینده با فاجعه‌ای بزرگ مواجه می‌شود. این هشدار از آنجا جدی احساس می‌شود که این سخن از زبان کسی بیرون می‌آید که دسترسی به آمار‌های دقیق و احتمالاً محرمانه را دارد. جدیت ماجرا با هشدار رییس سازمان هواشناسی مبنی بر به خطر افتادن امنیت غذایی و افزایش بیماری‌ها به‌خاطر خشکسالی انباشت‌شده و سخنان معاون وزیر نیرو در مورد بروز خشکسالی مستمر در ایران پر‌رنگ‌تر می‌شود. همچنین بر اینها می‌توان صحبت‌های وزیر نیرو را اضافه کرد که از وجود تنش کم‌آبی در ۳۳۴ شهر با جمعیتی بالغ بر ۳۵ میلیون نفر گفته بود و کمی بعدتر، قطعی آب در دو شهر آبادان و خرمشهر، در کرانه کارون و اروند و بهمن‌شیر را شاهد مثال همه هشدار‌ها کرد.
برای ترسیم مسیری که از بحران آب، شروع و به فاجعه‌ای بزرگ ختم می‌شود، ابتدا باید شرایط و روندی را موشکافی کرد که آب را اول به مساله و دوم به بحران تبدیل کرده است؛ روندی که در گذر سال‌ها بر شدت، دامنه و ناحیه تاثیرگذاری آن افزوده شده، مناطق وسیعی را ناپایدار کرده و گاهاً وضعیتی بی‌بازگشت را به‌وجود آورده است. اما اینکه آب همیشه مساله بوده، با توجه به میانگین بارش، قرار گرفتن ایران در ناحیه خشک و نیمه‌خشک، سرنوشتی طبیعی است. اما سرزمین ایران اعصار متناوبی را با این مساله سر کرده و زیست‌اجتماعی و اقتصادی خود را منطبق با شرایط اقلیمی خاص خود سامان داده ولی به یک‌باره، در مقایسه با تاریخ پیش از این، در کمتر از چهار دهه و شاید کمی پیش از آن، نشانه‌های بروز بحران آب و سرانجام فراهم شدن زمینه‌های بروز فاجعه‌ای انسانی به واسطه آب قوت یافته، دقیقاً بدان دلیل است که ما مجموعه انسان‌هایی با درجاتی از تاثیرگذاری، روندی را آغاز کرده و ادامه داده‌ایم که سرنوشت محتوم آن در یک طرف قهقرای سرزمین به واسطه فقدان آب است و در سوی دیگر طیف، «بی‌سرزمینی»، یعنی فقدان جای پایی محکم بر زمین و از هم گسیختن همبستگی جمعی در مناسبات انسانی پایدار است.
این «همه ما» مجموعه‌ای یکدست و همگن در فرایند نزول سرزمین نیست. بدیهی است ما بسیار بیشتر از توان منابع برای حفظ پایداری و استمرار، آب مصرف کرده‌ایم. از تمامی ظرفیت‌های بالقوه و موجود با شتابی برق‌آسا برداشت آب داشته‌ایم و به دنبال شیوه‌هایی نوین یا افسانه‌ای انتقال آب، ساخت سد، حفر چاه‌های عمیق، جذب سامانه‌های بارشی، اکتشاف آب‌های ژرف و باستانی و باروری ابر‌ها رفته‌ایم بی‌آنکه لحظه‌ای ایستاده، فکر کنیم سرانجام این همه تولید آب و منابع جدید آبی چه خواهد بود؟ چرا تولید آب؛ نه مدیریت مصرف آب. اینجا گره‌گاه بنیادین در تعیین عوامل و تدقیق در مولفه‌های برسازنده تنش و وضعیت بحرانی آب و فاجعه سرزمینی است. باید برگشت و آن مجموع «ما» را به عناصری تبدیل کرد که در نقش اساسی در ساختاری بازی کرده‌اند که دستاوردش هشدار از پس هشدار است؛ آن‌هم از سوی کسانی که باید در جایگاه متهم بنشینند.
برخی گفتار‌های رسمی مدیریتی، به‌ویژه در این تابستان و قطعی مکرر برق و کمبود‌های آب در نقاط مختلف، تلاش کرده به شیوه‌های مختلف عذر پیشامد وضعیت بغرنج فعلی را متوجه مردم، مصرف خانگی و شهری کند و افکار عمومی را، در پهنه‌ای زبانی و نمادین، با وام گرفتن از گفتمان فرهنگی و با خطاب قرار دادن آنها، از روندی معنادار که منجر به ورشکستگی آبی، فقدان آب و خشکی و خشکیدگی سرزمین شده است، منحرف سازد. در صورتی که آمار و نمودار‌های مصرف آب و انرژی بیانگر شاخص‌هایی است که نقش مردم را به حاشیه و مجموعه سیاست‌ها را در صدر عوامل موثر می‌نشاند. به باور نگارنده، دو مولفه اصلی را می‌توان در شکل‌گیری روندی منجر به تخریبِ محیط‌زیست بازشناخت؛ یکی درکی سطحی از توسعه به مثابه ساخت‌وساز کلان‌سازه‌ها و دیگری نگره‌ای که آب و منابع طبیعی را نه به چشم دارایی اکولوژیکی که به شکل کالایی کم‌بها و همیشه در دسترس می‌نگرد. این دو نگرش را گفتمانی ایدئولوژیک و هماوردطلب تقویت می‌کند که استقلال را در انزوا و خودکفایی در همه چیز و به هر نحو و اقتدار را در تحریم ذهن‌های کارشناسی غیرخودی می‌داند. این همپوشانی مولفه‌های فنی، نگره‌ای و ایدئولوژیک خود را تحمیل پروژه‌های کلان و گاه گزاف بر عرصه طبیعی کشور به شکلی ناپایدارکننده و مخرب نشان می‌دهد. بر همین اساس هم است که خودکفایی محصولات کشاورزی به‌رغم نابرخورداری طبیعی از بارش مناسب، عدم تناسب کیفیت و توپولوژی خاک و گستردگی با توان اعمالی بر زمین‌های زیرکشت در دستور کار قرار می‌گیرد؛ بدون توجه به اینکه کمی بیش از ۱۰ درصد اراضی کشاورزی ایران از مطلوبیت مناسب برخوردارند و حدود ۵۰ درصد از زمین‌های کشاورزی در مناطقی با مطلوبیت نامناسب قرار دارند، به طوری که بر خلاف الگوی جهانی، برای جبران افزایش کشت در زمین‌های با کیفیت متوسط، به جای کشت دیم، کشت آبی توسعه یافته است. در دنیا ۱۵ درصد کشت‌ها آبی است. این مساله خود را در مصرف به تعبیری ۹۰ درصدی و به عبارتی دیگر ۶۰ تا ۷۰ درصدی منابع آبی نشان می‌دهد درحالی که تنها ۲۰ درصد جمعیت کشور کشاورزند و سهم تولیدات کشاورزی از تولید ناخالص ملی فقط ۱۰ درصد است. تولیداتی با مصرف بالا و بازده کم، چیزی حدود یک‌چهارم میانگین جهانی، نه از بی‌کفایتی کشاورزان که از نبود آموزش، سرمایه‌گذاری در ارتقای تکنولوژی، تغییر و تعیین الگوی کاشت متناسب با کیفیت خاک و منابع موجود و از همه مهمتر برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف آب. اینها در حالی اتفاق افتاده که ما با یک بوروکراسی عریض و طویل و ده‌ها نهاد موازی و مسئول و خیل برنامه‌ریز و کارشناس با مدارک عالی دانشگاهی در سمت مدیر و معاون و مشاور روبه‌رو بوده‌ایم؛ یک بوروکراسی روزمره ناکارآمد. اختلاف آمار مصرف ناشی از اختلافی است که بین نهاد‌های متولی و برخی کارشناسان بر سر سهم صنایع درگرفته است. عده‌ای بر این باورند که برخی حلقه‌های قدرت و ثروت منتفع از احداث صنایع سنگین و پرمصرف، با دستکاری آمار، نقش خود را در ایجاد بحران آبی پنهان می‌کنند. بر اساس همین آمار هم مصرف شهری کمترین مصرف را در حالی بین آب‌بران دیگر دارد که با هدرروی میانگین ۴۰ درصدی در شبکه‌های توزیع و آبرسانی مواجه‌ایم و از استفاده از آب خاکستری و بازچرخانی آب و تصفیه بیش از سه‌چهارم پساب‌ها غفلت شده است. تنها هنگامی می‌توان در شهر‌ها مردم را عامل بیش‌مصرفی معرفی کرد که اقدامات همه‌جانبه فنی برای کاهش مصرف آب در نهادها، بخش‌ها و فضا‌های عمومی انجام شده باشد. در کنار این چیدمان، فضا‌های شهری و ایجاد فضا‌های سبز باید متناسب با شرایط اقلیمی و وضعیت تنش آبی فعلی باشد. حرکت به سمت گرافیک شهری منهای چمن، گامی کوچک و موثر در گسترش با شعار‌های فرهنگی مدیریت مصرف است.
آن عطش توسعه، آن نگاه قرن نوزدهمی به توسعه با کلان‌سازه‌ها، دودکش‌های عظیم و صنایع فولاد و نفت، با وسوسه پیشرفت، با نگاه کوتاه‌مدت جاه‌طلبانه، با دیدی منسوخ به رشد و ناآگاهی از مفهومی به نام توسعه پایدار و عدالت زیست‌محیطی، پشت در‌های بسته، با بسته‌های مجهول توسعه‌ای، با نفوذ محافل قدرت و کاست‌های ثروت، به بهانه اشتغال و به بهای ارزانی نیروی کار و منابع طبیعی، مدیران مقتدر در نظام حکمرانی را به جنگ نظام هیدروشناختی سرزمین و به مصاف پایداری بوم‌شناختی فرستاد. ایجاد صنایع آب‌بر در کویر و فلات خشک و لاجرم بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی و انتقال آب از سرچشمه‌ها، نتیجه‌اش رسیدن عمق چاه‌ها به ۵۰۰ متر است و رسیدن به آمار وحشتناک بیش از ۳۰۰ دشت ممنوعه طی ۵۰ سال. با این اوصاف است که ایران در فرسایش خاک و بیابان‌زایی رتبه یک در جهان می‌شود. آبی که بی‌مصرف به دریا می‌ریزد یا تبخیر می‌شود، تکیه کلام مدیرانی مدعی بود که با جعل اصطلاح آب مازاد، در سودای سلطه بر جهان و طبیعت، به بهره‌برداری بیش از ۸۰ درصدی منابع آب تجدیدپذیر دست زدند. نُرم دنیا ۲۰ درصد است و در شرایط اضطرار تا ۴۰ درصد. آنان سهم طبیعت و اکوسیستم را نادیده گرفته و تا توانستند سد ساختند که در نتیجه آن ایستگاه پمپاژ و تعداد چاه‌ها به بیش از ۸۰۰ هزار حلقه رسید.
نتیجه: پدیده خشکیدگی و فرونشست زمین. عامه مردم اگر هم نقشی در ایجاد این شرایط داشته‌اند، ناشی از غیبت‌شان در فرایند‌های تصمیم‌سازی و سیاستگذاری و همچنین در فقدان دموکراسی مشارکتی است. برخی مدیرانی که طی این سال‌ها از میزی به میز دیگر نشسته‌اند، اکنون با بحرانی شدن شرایط، در لزوم اتخاذ سیاست‌های فرابخشی رادیکال و با نیاز به عدول از شیوه منسوخ حکمرانی بر اقتصاد سیاسی و منابع طبیعی، خود را در جایگاه منتقد قرار می‌دهند و جایگاه خود در ساختار حکمرانی را به شکلی ماهرانه، بی آنکه گزندی بر شمایل مدیریتی‌شان وارد شود، کتمان می‌کنند. سرنوشت ایران، پدیده بی‌سرزمینی و از دست رفتن حیات در بخش‌هایی وسیع، شوخی‌بردار نیست. انباشت بحران‌ها به آستانه تغییری سرنوشت‌ساز رسیده است. آنچه مشهود است، عدم امکان ادامه این وضعیت است.