جهانی نابرابرتر
مروری بر گزارش نابرابری جهانی در سال ۲۰۱۸
گزارش نابرابری جهانی توسط لابراتوار نابرابری جهانی (world inequality lab) تنظیم شده که مدیریت آن بر عهده برخی صاحبنظران نابرابری اقتصادی از جمله «توماس پیکتی» است و از سوی نهادهای مختلفی همچون مدرسه اقتصادی پاریس، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و برخی دیگر از نهادهای دولتی و غیرانتفاعی تامین مالی میشود.
بر اساس گزارش جهانی نابرابری سال ۲۰۱۸، وضعیت نابرابری در مناطق مختلف جهان به گونهای است که اروپا کمترین میزان و خاورمیانه با بیشترین میزان نابرابری در جهان روبهروست.
شدت این نابرابری تا آنجاست در حالیکه دهک پردرآمد در اروپا، تنها ۳۷ درصد درآمد ملی را از آن خود کرده، در خاورمیانه دهک مذکور حدود ۶۱ درصد از درآمد ملی را به خود اختصاص داده است.
این نسبت در اقتصادهای نوظهور دنیا (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقایجنوبی) از ۴۱ درصد در چین تا ۵۵ درصد در برزیل متفاوت است.
نکته تلخ و در عین حال عجیبتر ماجرا این است که خاورمیانه وضعیتی به مراتب بدتر از کشور هند (۵۵ در برابر ۶۱ درصد) دارد؛ در حالیکه هندوستان با سنت نابرابریساز «نظام کاستی» خود روبهروست و خاورمیانه فاقد چنین نظامی است.
شواهد موجود در این پژوهش نشان میدهد که در چند دهه اخیر به طور کلی روندی افزایشی در نابرابریهای جهانی تجربه شده است. شدت این روند در ایالات متحده بسیار زیاد بود، به نحوی که از میانه دهه ۱۹۹۰ سهم دهک ثروتمند جامعه از مجموع ۵ دهک پایین جامعه بیشتر شده و این وضعیت تا جایی پیش رفته که در سال ۲۰۱۵ سهم ۵۰ درصد پایین جامعه به ۱۳ درصد رسیده است (مقایسه کنید با سهم ۲۱ درصدی سال ۱۹۸۰) و سهم ۱۰ درصد ثروتمند جامعه به بیش از ۲۰ از درآمد ملی رسیده است (مقایسه کنید با سهم ۱۱ درصدی سال ۱۹۸۰).
این موضوع در اروپا بهویژه اروپایغربی تا حد زیادی کنترل شده و حدود ۲ درصد بر سهم ۱۰ درصدی دهک اول افزوده و به همین میزان از سهم ۲۴ درصدی ۵ دهک پایین جامعه کاسته شده و به حدود ۱۲ در برابر ۲۲ درصد رسیده است.
بنابراین برآوردهای گزارش مذکور حاکی از وخامت اوضاع در آینده نابرابری جهانی دارد.
راهکار برونرفت از وضعیت موجود و وضعیت قابل پیشبینی پیش رو، بر چند بخش استوار است:
گزارش مذکور بر پایه شواهد نشان داده که مالیات تصاعدی ابزار مهم و کارآمدی برای مبارزه با نابرابری است.
وجود نظامی که به ثبت اموال و داراییها و مالکیت افراد بر آن بپردازد، راهکار دیگری است که میتواند مانع از گریز مالیاتی، پولشویی و افزایش نابرابری در جامعه بیشتر شود.
راهکار سوم ارائه شده در این گزارش، دسترسی برابر به آموزش با کیفیت است. در گفتمان عمومی بحث از دسترسی برابر به آموزش بسیار مطرح میشود، اما در واقعیت اجتماعی فاصلهای چشمگیر با آن وجود دارد.
پژوهشها نشان میدهد تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد دانشآموزانی که والدینشان در دهک پایین جامعه قرار میگیرند وارد کالج میشوند، در حالیکه ۹۰ درصد از افراد با والدین دهک بالای جامعه به کالج میرسند.
این موضوع نشان میدهد دسترسی برابر به آموزش در سطح جهانی چنانکه باید به وقوع نپیوسته و طبیعتا کاهش سهم دانشگاههای دولتی و رایگان میتواند همین میزان از ورود طبقات ضعیف به دانشگاه را نیز به مخاطره افکند.
دسترسی مناسب و دموکراتیک به آموزش نیز تا حد زیادی در کاهش نابرابری موثر است، اما اگر همراه با سازوکارهای تضمینکننده درآمد مکفی نباشد، نمیتواند در این امر موفقیت قطعی داشته باشد. حمایت بهتر از کارگران در بدنه حکمرانی شرکتی و نرخ حداقل دستمزد مناسب میتواند سازوکار مهمی در این زمینه تلقی شود.
سرمایهگذاری ویژه دولتها در راستای کاهش نابرابری به مثابه آخرین راهکار در این گزارش ارائه شده است.
برای مقابله با نابرابری موجود و ممانعت از افزایش نابرابری لازم است تا دولت در حوزه آموزش، سلامت و حمایت محیطی سرمایهگذاری کند.
شاید بد نباشد بر این نکته نیز تاکید شود که افزایش کلی بودجه دولتی در یک حوزه به معنای سرمایهگذاری تلقی نمیشود و گاه بخش زیادی از آن صرف هزینه پرسنل و یا خدماتی میشود که فاقد بازدهی در آینده است؛ در اینجا مشخصا اشاره گزارش مذکور به سرمایهگذاری است، نه افزایش هزینه.
در پایان این نوشتار، لازم است بر این نکته تاکید شود با توجه به شباهت زیاد میان کشورهای مختلف خاورمیانه، بعید است وضعیت ایران امری کاملا متمایز با سایر کشورهای خاورمیانه باشد و تنها نکته قابلتوجه در مورد کشورمان این است که اطلاعات مناسبی از وضعیت ثروت و دارایی مردم وجود ندارد و به همین دلیل تنها به دادههای هزینهای مرکز آمار توجه میشود. دادههای مذکور نیز با خارج کردن افرادی که اجرای پیمایش را با دشواری روبهرو میکنند (یعنی حاشیهنشینان و کارتنخوابان و... از دهک اول و ثروتمندان غیرپاسخگو از دهک دهم)، تصویر ناقصی از وضعیت توزیع درآمد و ثروت ملی ارائه میکنند. بنابراین تکیه بر ضریب جینی نمیتواند نکات چندانی درباره قطبهای طبقات فرادست و فرودست بیان کند و به نوعی ادعای مذکور با گرایش به میانه و تحلیل وضعیت میان طبقات متوسط عرضه میشود.
بر این اساس لزوم توجه متولیان حوزه رفاه و تامیناجتماعی کشور به عنوان مدافعان عدالت به موضوع کاهش نابرابری ضروری به نظر میرسد؛ هرچند ممکن است بسیاری از زمینهها و راهکارهای ارائه شده در این گزارش ذیل مسئولیت و اختیارات متولیان مذکور قرار نگیرد، اما دفاع در نظر و عمل از کاهش نابرابری بخش مهمی از وظایف مسئولان و مدیران حوزه رفاه اجتماعی کشور است.