تابستان داغ گرانی‌ها، یخ‌زدگی دستمزد‌ها

طبقه کارگر ایران در آستانه یک بحران بزرگ است. کارگران نیاز دارند دولت با ارائه خدمات حمایتی، آنها را از سقوط با شیب تند در سراشیب بحران حفظ کند. اینها صحبت‌های مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه) است. او به صراحت مدعی می‌شود اگر مشکلات و چالش‌ها در فضای کلان اقتصادی و سیاسی حل نشوند، هر‌چند هم بکوشند و وعده‌های دلگرم‌کننده بدهند، صیانت از معیشت مردم، بخصوص فرودستان جامعه به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نخواهد بود. او معتقد است مشکل فقط محدود به کارگران نیست، کارمندان، معلمان و پرستاران نیز در این فضای پرتنش چند ماه گذشته به‌شدت آسیب دیده‌اند؛ هرچند وضعیت حداقل‌بگیران کارگری که با دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی شورای عالی کار، امرار معاش می‌کنند، به مراتب بدتر است.

در روز‌های پایانی اسفند سال گذشته با تکیه به یک معیار نه‌چندان قابل اندازه‌گیری، حداقل دستمزد کارگران پس از فراز و نشیب‌های بسیار، فقط ۱۹.۵ درصد افزایش یافت؛ «تورم انتظاری» که با استناد به تورم تک‌رقمی آخرین روز‌های اسفند ماه، حدود ۱۰ درصد درنظر گرفته شد، مولفه‌ای بود که با ارجاع به آن، دولتی‌ها و کارفرمایان از پذیرش سبد معیشت

۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی به عنوان مبنای کار امتناع کردند و با پافشاری بسیار بر سر مواضع‌شان، در نهایت فقط به کمتر از ۲۰ درصد برای افزایش مزد رضایت دادند. هرچند پیش از این نیز اتکا به «تورم انتظاری» هیچ‌گاه نتوانسته تاثیر و ماندگاری کافی داشته باشد و همه ساله کمیت آن به اصطلاح لنگ بود، اما امسال در فضای مغشوش و به هم ریخته اقتصاد، بیش از همیشه ناکارآمدی خود را نشان داد. هنوز یک فصل از سال جدید نگذشته بود که «ناتوانی معیشتی» هویدا شد. تا حدی که نه‌تنها ۲۰ درصد افزایش مزد منتفی شد و نتواست تا حد لازم تاثیر بگذارد بلکه فاصله دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی نیز بیش از پیش بیشتر شد. به گفته مازیار گیلانی‌نژاد (فعال کارگران فلزکار) فقط کافی است نگاهی به قیمت‌های اقلام ضروری بیندازید.. وی با بیان اینکه نه‌تنها قیمت‌ها بالا رفته بلکه بسیاری از اقلام از سبد معاش خانوار‌های فرودست و کم‌درآمد حذف شده، افزود: «اگر سبد معاش را به چند گروه خوراکی و آشامیدنی، آموزش، بهداشت، مسکن و تفریحات دسته‌بندی کنیم، متوجه می‌شویم در زیرگروه‌های مختلف، اقلام بسیاری حذف شده‌اند. از خوراکی‌ها که بگذریم، می‌بینیم در بخش آموزش نیز خدمات کمک‌آموزشی حذف شده‌اند. در حال حاضر یک خانواده کارگر چطور می‌تواند فرزندش را در کلاس تقویتی یا کلاس زبان یا موسیقی ثبت‌نام کند؟ در مورد بهداشت هم باید گفت خدمات درمانی باکیفیت دیگر نصیب کارگران نمی‌شود. به این مهم بیفزایید گرانی دارو‌های موجود و همچنین نایاب بودن برخی اقلام دارویی را. مثلا دارو‌های OTC را هم از پوشش بیمه خارج کرده‌اند که این یعنی درمان رایگان در مراکز ملکی تامین‌اجتماعی هم با چالش جدی روبه‌رو است.».

اما وخامت اوضاع تا چه اندازه است؟ «افقه» در تحلیل شرایط موجود با ابراز نگرانی شدید از آنچه رخ داده، می‌گوید: «کاهش قدرت خرید، قابل کتمان نیست و محدود به طبقه کارگر هم نمی‌شود، گرچه بیشترین فشار به این طبقه وارد می‌شود ولی طبقات متوسط به پایین در این اوضاع بسیار بیشتر در تنگنا هستند. تقریبا می‌توان گفت همه حقوق‌بگیران، حتی کارفرمایان و تولیدکنندگان بخش خصوصی، البته نه رانتخواران و خواص وابسته به منابع قدرت و ثروت، تحت فشار هستند.»

او معتقد است، کلید خروج از این بحران عمیق تنها در دست قوه‌مجریه نیست و باید بسیاری از معادلات در فضای کلان اقتصادی و همچنین سیاسی حل شود تا در نهایت «معیشت» به عنوان یک مولفه وابسته بتواند بهبود پیدا کند.

به گفته افقه، اگر این روند عام معیوب و ضربه‌زننده ادامه پیدا کند، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد. در کوتاه‌مدت، تنها راه‌حلی که می‌تواند میلیون‌ها انسان را از خطر گرسنگی مطلق برهاند، ارائه خدمات حمایتی ا‌ست.

او می‌افزاید: «برای ارتقای دستمزد به احتمال زیاد پتانسیل کافی موجود نیست ولی می‌شود روی ارائه خدمات حمایتی در زمینه مواد غذایی، بیمه، مسکن و آموزش تاکید کرد.»

سرانجام تورم تک‌رقمی چه شد؟

اعداد و ارقامی که در روز‌های گذشته منتشر شد، به درستی وخامت اوضاع را نشان می‌دهند. ۴ مرداد ماه، علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) از کاهش ۴۸.۲ درصدی قدرت خرید دستمزد در سال جاری خبر داد و گفت: «نمایندگان کارگران در جلسه اضطراری شورای عالی کار، ناکافی بودن مزد و کاهش قدرت خرید را مطرح کرده و کارفرمایان نیز این واقعیت را به عنوان یک اصل قابل اتکا پذیرفته‌اند، اما هیچ راهکاری برای این مساله ارائه نکرده‌اند.» پذیرش دولتی‌ها و کارفرمایان شاید در نوع خود پدیده تازه‌ای باشد، اما باید قبول کرد این تمکین نظری به واقعیت فقط محصول شرایطی است که به مراتب از همیشه وخیم‌تر است. اگر پیش از این با استناد به آمار‌های رسمی تورم برخی می‌توانستند ناکامی معیشتی و ناکافی بودن دستمزد را کتمان کنند، در حال حاضر تورم نجومی و غیرقابل پیش‌بینی، جایی برای کتمان باقی نمی‌گذارد. کار به جایی رسیده که حتی در برخی رسانه‌ها صحبت از تورم ۳۰۰ درصدی است. «افقه» در ارتباط با نرخ تورم در هفته‌های اخیر می‌گوید: «جهش تورمی اخیر غیرقابل انکار است، اما تورم ۳۰۰ درصد نیست. اگر نرخ ارز را به تنهایی معیار قرار دهیم، این نرخ قابل قبول است، اما بحث این است که هنوز افزایش نرخ ارز بر اقلام ضروری تا این اندازه تاثیر نگذاشته، بنابراین نمی‌توان گفت نرخ تورم ۳۰۰ درصد است. اما بدیهی است که نرخ تورم با رشد غیرمنتظره در حال افزایش است. محاسبات نشان می‌دهد در حال حاضر «تورم واقعی» حداقل ۱۰ درصد بیش از نرخ رسمی اعلامی دولت است. البته تورم جزیی در برخی بخش‌ها بیش از ۱۰۰ درصد هم بوده است. مثلا در بخش مسکن در شهر‌های بزرگ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم.» وی تاکید می‌کند: «برای محاسبه نرخ تورم کلی باید کالا‌های اساسی در وزن تاثیرشان ضرب شوند. ممکن است یک کالایی ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته، اما تاثیر این ۴۰ درصد در نرخ تورم، فقط ۵ درصد باشد. می‌خواهم بگویم ممکن است میزان عددی تورم آنقدر هم هولناک نباشد، اما شرایط زندگی مردم به غایت بحرانی و هولناک است.»

از سوی دیگر، گفتنی است مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود درباره رابطه نرخ ارز و تورم اعلام کرد هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز منجر به افزایش دو درصدی نرخ تورم می‌شود.

چه اتفاقی برای سبد معیشت افتاد؟

در روز‌های پایانی سال گذشته، گروه کارگری شورای عالی کار، نرخ سبد معیشت حداقلی را حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین کرد. در همان زمان هم مزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی با سبد معیشت، فاصله بسیار داشت. دستمزد کمتر از نصف سبد معیشت حداقلی بود، اما به گفته فرامرز توفیقی (رییس کمیته مزد کانون عالی شوراها) اتفاقاتی که در هفته اخیر افتاد، این فاصله را به بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش داده است. وی اضافه می‌کند: «۴۸.۲ درصدی که برای کاهش قدرت خرید دستمزد اعلام شده، بدون تغییر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت، محاسبه شده ولی اگر تاثیر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد از جمله مسکن، ارتباطات و حمل‌ونقل را در نظر بگیریم، ۷۲ درصد افزایش نرخ سبد معیشت یا به طریق اولی، کاهش قدرت خرید داشته‌ایم. به عبارت دیگر، سبد معیشت که حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، حالا بعد از ۴ ماه و اندی به ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است. این تفاوت کمی نیست. یعنی همان سبد معیشت که شب عید با هزار مکافات ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مصوب کردیم و در نهایت نتوانستیم دستمزد را به همان رقم حداقلی برسانیم، حالا نزدیک به ۵ میلیون تومان است.» او ادامه می‌دهد: «حتی اگر همان ۴۸ درصد کاهش قدرت خرید را مبنا قرار دهیم، بازهم سبد معیشت ۳ میلیون و ۹۹۶ هزار تومان است. یعنی ۴ هزار تومان از ۴ میلیون کمتر است. شما فاصله همین ۴ میلیون تومان با دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را محاسبه کنید، می‌شود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان؛ این یعنی یک فاجعه تمام‌عیار.»

راهکار چیست؟

چالش اصلی این است که بتوان جمعیت انبوه مزدبگیر را از سقوط در فقر مطلق نجات داد؛ بدون توجه به مولفه‌هایی که در فضای کلان اقتصاد مطرح است که بایستی به نحو مطلوب تغییر کنند، اما سوال این است: در سطح خرد چگونه می‌توان از بی‌ارزش شدن بیشتر دستمزد جلوگیری کرد؟ «فرامرز توفیقی»، تمکین شورای عالی کار به حکم ماده ۴۱ قانون کار یا همان پذیرش ضرورت تماس مزد با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی را اصلی‌ترین راهکار می‌داند و در ادامه به دیگر راهکار‌های ممکن جانبی برای حفظ قدرت خرید کارگران می‌پردازد: «تقویت پیمان‌های دست‌جمعی اهمیت دارد؛ هم در بالا بردن توان چانه‌زنی کارگران و هم در مورد تعیین دستمزد اصناف خاص، مانند خبازان. بایستی تعیین تکلیف این بخش از قانون کار و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار که ناظر به بند «ه» و «ج» ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم است، مشخص شود. این کار خود می‌تواند به اصلاح ساختار روابط کار کشور و تقویت معیشت جامعه کارگری بینجامد.» توفیقی ادامه می‌دهد: «تقویت تعاونی‌های مصرف کارگری و اتحادیه‌های آنها برای افزایش قدرت خرید کارگران و کم‌کردن هزینه‌های توزیع، مهم است، اما متاسفانه این امر سال‌هاست به دست فراموشی سپرده شده است. در این میان، از راهکار‌های دیگری هم می‌توان سود جست، مانند جایگزینی کالا به جای پرداخت‌های نقدی برای کاهش سطح تورم موجود و یا وضع عوارض و اخذ مالیات‌های جدید و موقت با هدف توزیع مجدد این درآمد‌ها در بین طبقات ضعیف برای کم‌کردن فشار اقتصادی به آنها.» این فعال کارگری در پایان تاکید می‌کند: «انجام مطالعات میدانی و مشورت‌های لازم با سایر شرکای اجتماعی به منظور تعیین «دستمزد‌های واقعی» برای کارگران که متناسب با هزینه‌های زندگی باشد، بسیار مهم است. برای اینکه مشکل فاصله مزد با هزینه‌های زندگی یکبار برای همیشه حل شود، باید این اتفاق بیفتد و مطالعات میدانی و دقیق انجام شود. هنوز به میانه سال نرسیده، ناکامی معیشتی مزدبگیران به حد استیصال رسیده است. باید دید آیا دولت و کارفرمایان این‌بار حاضر هستند قدمی فراتر از قبول صرف واقعیت‌ها بردارند و برای بهبود نسبی قدرت خرید از دست‌رفته کارگران اقدامی صورت دهند و یا قرار است بازهم کارگران را با «نداریم و نمی‌توانیم» همیشگی مجبور به عقب‌نشینی کنند؟»