انعطافپذیری کار
مصاحبه با «رابرت پولین» درباره آمار گمراهکننده نرخ بیکاری در آمریکا
ترجمه: حمیدرضاعلینیا | در ماه میسال ۲۰۱۸ نرخ رسمی بیکاری در آمریکا ۳.۸ درصد بود؛ یعنی پایینترین نرخ بیکاری از سال ۲۰۰۰ تاکنون. آیا همانطور که برخی صاحبنظران اظهار میدارند، این شاخص حاکی از استحکام واقعی اقتصاد تحت سیاستهای دولت ترامپ است؟
رابرت پالین: بعد از ترکیدن حباب مالی «والاستریت» در پایان سال ۲۰۰۷ اقتصاد آمریکا و جهان به درون کسادی بزرگ (Great Recession) غلتید. به طوری که تا پایان سال ۲۰۰۹ درآمد ملی (GDP) ۴ درصد افت کرد. از پایان سال ۲۰۰۹ تاکنون اقتصاد آمریکا «در حال ترمیم» بوده، بدین معنا که درآمد ملی طی ۹ سال اخیر رفته رفته افزایش یافته است. اما «ترمیم اقتصادی» طبق معیارهای تاریخی بهشدت ضعیف است. از سال ۲۰۰۹ تاکنون متوسط رشد اقتصادی سالانه ایالات متحده ۲.۱ درصد بوده است. این نرخ را با رشد متوسط سالانه ۳.۴ درصدی در سالهای مابین پایان جنگ جهانی دوم تا فروپاشی والاستریت مقایسه کنید. وانگهی هیچ سند و مدرکی دال بر این نیست که رشد عمومی اقتصاد آمریکا از ژانویه سال ۲۰۱۷ یعنی زمانی که ترامپ زمام امور را در دست گرفت، بهبود یافته باشد. در بحبوحه کسادی بزرگ، نرخ رسمی بیکاری تقریبا ۱۰ درصد افزایش یافت. از آن زمان تاکنون، یعنی در بیشتر سالهای ریاستجمهوری اوباما و ۱۸ ماهی که ترامپ بر مسند نشسته، نرخ رسمی بیکاری اندکی کاهش یافته است. بنابراین، باز هم هیچ سند و مدرکی دال بر این نیست که آنچه نرخ رسمی بیکاری را به سطح نازل کنونی رسانده، تنها و تنها کردههای ترامپ است.
حتی اگر نرخ رسمی بیکاری ۳.۸ درصد و در مقیاس تاریخی پایین باشد، لازم است تصویر روشنی از شرایط واقعی اشتغال داشته باشیم. حتی اداره کار ایالات متحده، در مورد شرایط حاکم بر بازار کار بیش از یک معیار دارد. نرخی که نقل کردیم (۳.۸ درصد) به همه کسانی بازمیگردد که به هر نوع کاری «مشغول» بودهاند. از جمله کسانی که ۴۰ ساعات کار در هفته لازم داشتهاند، اما تنها چیزی که توانستهاند پیدا کنند، برای مثال شغلی برای ۱۰ ساعات در هفته بوده است. بخشی از مردم به تعداد ساعات کار مورد نیاز خویش دست نمییابند. ما آنان را «نیمهشاغل» مینامیم، اما آمارهای رسمی بیکاری، آنان را شاغل میشمارد.
علاوه بر این، اداره کار دارای مفاهیمی است که «وابسته حاشیهای» و «بازمانده» نامیده میشوند. آنان بخشی از مردم هستند که در آمارهای رسمی جزو جمعیت بیکار شمرده نمیشوند. زیرا حتی اگر طی یک سال گذشته به دنبال کار گشته باشند، ظرف یک ماه گذشته در پی یافتن کاری نبودهاند. اگر کارگران نیمهشاغل، وابسته حاشیهای و بازمانده را به عنوان بخشی از جمعیت بیکار به شمار آوریم، آنگاه دادههای خود اداره کار برای معیار بیکاری در ماه گذشته به ۷.۶ درصد افزایش مییابد، یعنی ۱۲.۳ میلیون نفر و دقیقا برابر با کل جمعیت نیویورکسیتی و لسآنجلس.
داستان هنوز ادامه دارد. از فروپاشی مالی سال ۲۰۰۷ تاکنون درصد جمعیت بالغ (شاغل یا در پی یافتن کار) به طور قابل ملاحظهای کاهش یافته است. اگر امروز نیز همچون سال ۲۰۰۷ همان درصد از جمعیت جزو نیروهای کار بودند، ۵.۳ میلیون نفر دیگر به جمعیت بیکاران اضافه میشد. اگر ما این جمعیت را جزو کارگران بیکار، نیمهشاغل، وابسته حاشیهای و بازمانده به شمار آوریم با چنین معیاری نرخ بیکاری به ۱۰.۹ درصد یعنی ۱۷.۶ میلیون نفر میرسد. بدین ترتیب میتوانیم کل جمعیت شیکاگو و هودسون را هم به ذخایر بیکاران و نیمهشاغلان بیفزاییم. باید به این موضوع هم اشاره کنم که این داده ۲.۲ میلیون نفر زندانی را به شمار نیاورده است. آن هم در حالیکه نرخ زندانی شدن در ایالات متحده بیش از سه برابر سایر اقتصادهای پیشرفته است. همه اینها درون همان بازار کاری رخ میدهد که مبلغاناش جار میکشند در بیست سال گذشته، مستحکمترین بازار کار بوده است.
پلیکرونیو: اقتصاددانان در دعاویشان از خود مارکس شروع میکنند. مدتهاست که آنان استدلال میآورند وقتی نرخ بیکاری پایین باشد، قدرت چانهزنی کارگران در برابر صاحبان کسبوکار افزایش خواهد یافت. در نرخهای پایین بیکاری، اگر کارفرما درخواست افزایش دستمزد را رد کند، کارگران به سادگی میتوانند کار دیگری پیدا کنند. در مقابل وقتی نرخ بیکاری بالا باشد، به قول مارکس «وقتی ارتش ذخیره کار» بزرگ باشد، کارگران قدرت چانهزنی را از دست میدهند. زیرا صاحبان کسبوکار میتوانند به سادگی کارگرانشان را جایگزین کنند. بنابراین، کارگران دیگر قدرت چندانی ندارند. این فقط یک بخش از تئوری است. چنین به نظر میرسد که چشمانداز اقتصادی ایالات متحده، دچار یک ناهنجاری دیگر نیز است. بدین ترتیب که افزایش نرخ اشتغال باید به افزایش دستمزدها بینجامد، اما چنین اتفاقی نمیافتد. چرا؟
زیر فشار جهانیسازی، «ارتش ذخیره کار» به صورت یک ذخیره جهانی توسعه مییابد که کسبوکارها برای استخدام نیروهایشان به راحتی به آن دسترسی دارند. به دلیل جهانیسازی، کارگران با چنین شرایطی روبهرو میشوند. در دوران کاهش بیکاری، وقتی کارگران با درخواست افزایش دستمزد به سراغ کارفرمایان میروند، ممکن است کارفرما به سادگی بگوید «افزایش دستمزد؟ بسیار خوب. پس همین حالا تولیدیام را به مکزیک منتقل میکنم، دستمزدها در آنجا یکپنجم چیزی است که به شما میپردازم یا اینکه میتوانم تولیدیام را به چین صادر کنم. آن وقت میتوانم به کارگرانم یکبیستم دستمزد شما را بپردازم.» اگر تئوری ذکر شده صحیح است، پس چرا اکنون که نرخ رسمی بیکاری چنین پایین است دستمزد کارگران ایالات متحده افزایش نمییابد؟
همانطور که پیشتر ذکر کردیم، حتی با وجود نرخ بیکاری پایین، یک ارزیابی گستردهتر برای بیکاری، ۱۰ تا ۱۱ درصد از کل بالغان را برای «ارتش ذخیره کار» کنار میگذارد. اما به جز این، یک عامل دیگر نیز نقشی حیاتی ایفا میکند. در دوران نئولیبرالیسم، حتی اگر نرخ بیکاری نسبتا پایین باشد، قدرت چانهزنی کارگران در برابر با کارفرمایان کاهش مییابد. یکی از اصول مسلم نئولیبرالیسم این است: «حمله به قوانین، هنجارها و نهادهایی که برای حمایت از رفاه کارگران شکل گرفتهاند» و پیش از همه حمله به اتحادیههای کارگری و معیارهایی همچون حداقل دستمزد. اگر اتحادیهها ضعیف باشند، در این صورت کارگران فاقد قدرت نهادی برای چانهزنی در مورد دستمزدهایشان خواهند بود.
این پویش کاملا واقعی است و از ۴۰ سال گذشته تاکنون در ایالات متحده برقرار بوده است. حتی «آلن گرینزپن»، مدیرعامل سابق فدرال رزرو نیز تصدیق کرده که مهمترین دلیل عدم افزایش دستمزد کارگران بهرغم کاهش نرخ بیکاری همین است. خود گرینزپن این وضعیت را به مثابه «زخم خوردن» کارگران از تاثیرات نئولیبرالیسم و جهانیسازی تشریح کرده است.
خلاصه کلام اینکه امروزه میانگین درآمد کارگران غیرمدیریتی در ایالات متحده، پس از خنثی کردن تاثیر تورم، تقریبا ۴ درصد کمتر از ۴۶ سال قبل یعنی سال ۱۹۷۲ است. این در حالی است که میانگین بارآوری کارگران - یعنی مقداری که یک کارگر متوسط در روز تولید میکند - از سال ۱۹۷۲ تاکنون بیش از دو برابر شده است. اینجا باز هم مهمترین و یگانه توضیح افزایش نابرابری را بازمییابیم. اگر به مرور زمان بارآوری دو برابر شود، اما دستمزد کارگران راکد باقی بماند، افزایش بارآوری به جایی دیگر میرود. این به معنای افزایش دو قطبی درآمدی بزرگی است که از درآمد افزایش یافته حاصل میشود. درآمد افزایش یافته بالا میرود و به کارکنان مدیریتی، صاحبان کسبوکار و والاستریت میرسد.
پلیکرونیو: اقتصاددانان نئولیبرال سرسختانه ادعا میکنند که درمان اقتصادهای دارای نرخ بیکاری نسبتا بالا، همانا انعطافپذیری بازار است. آیا میان انعطافپذیری بازار کار و نرخ بیکاری ارتباطی وجود دارد؟ چگونه ارتباطی؟
بگذارید پیش از هر چیز روشن کنیم که معنای «انعطافپذیری بازار کار» چیست؛ یک حسن تعبیر گوشنواز. ما چیزهای منعطف را دوست داریم و با چیزهای غیرمنعطف مخالفیم، اما بازارهای کار «غیرمنعطف» را میتوان به عنوان بازارهایی شرح داد که از کارگران محافظت میکنند. این حفاظتها شامل موارد زیر است:
نمایندگان کارگری تاثیرگذار، سطح «حداقل دستمزد» آبرومندانه، غرامت قابل قبول برای کسانی که شغلشان را از دست دادهاند و خطمشیهای عملی برای بازگرداندن جمعیت بیکار به مشاغل خوب. کاملا برعکس، در یک بازار کار «انعطافپذیر» خبری از این قبیل مزاحمتها برای حفاظت از کارگران نیست. بنابراین در یک «بازار کار انعطافپذیر» صاحبان کسبوکار میتوانند با کارگرانشان هر کاری که دلشان خواست کنند.
نظریه این را میگوید که وقتی بازارهای کار از تامیناجتماعی کارگران خلاص (یعنی انعطافپذیر) شوند، کسبوکارها اشتیاق بیشتری به استخدام کارگر خواهند داشت و در نتیجه نرخ بیکاری کاهش مییابد. این موضع از برخی لحاظ معتبر است. اگر شما مردم را به اندازه کافی بدبخت کنید، آنها به هر شغلی تن خواهند داد و هر کاری خواهند کرد تا مقداری درآمد به دست بیاورند. البته آنان در آمارهای رسمی شاغل هم شمرده خواهند شد، زیرا مثلا سیگار یا بلیت لاتاری فروختهاند. بدین ترتیب کسبوکارها میتوانند کارگران را در ازای چندرغاز استخدام کنند. اما این وضعیت با چیزی که به عنوان یک جامعه آبرومند در نظر میگیریم تطابقی ندارد.
در این زمانه حتی اقتصادهای سرمایهداری هم میتوانند به نرخهای پایین بیکاری برسند و تامیناجتماعی را قوی سازند؛ یعنی نرخهای بیکاری نسبتا پایین به همراه حمایت قدرتمندانه اتحادیههای کارگری و دستمزدهای آبرومندانه. بهترین مثال برای این وضعیت سوئد و سایر اقتصادهای اسکاندیناوی است. اقتصادهای اسکاندیناوی با نرخ بیکاری پایینی عمل میکنند، حتی گاهی پایینتر از کشورهایی که کارگرانشان تامیناجتماعی ضعیفتری دارند. اقتصاد اسکاندیناوی از درآمد آبرومندانه کارگران بهره میبرد؛ زیرا وقتی پول در جیب کارگران باشد، آنان میتوانند در حمایت از کسبوکارها بیشتر هزینه کنند.
نهایتا وقتی درباره نرخهای رسمی بیکاری تودهای سخن میگوییم، مثلا ۲۱ درصد در یونان و ۱۶.۵ درصد در اسپانیا، مساله بنیادین این نیست که بازارهای کار غیرمنعطف دستوپای کسبوکارها را بستهاند، مساله بنیادین اقتصاد عبارت است از کمبود عمومی مخارج. راهحل هم این است که دولت در سرمایهگذاریهای بزرگ مقیاس عمومی، ورود پیدا کند. بدین ترتیب هم تقاضای عمومی در کل اقتصاد افزایش خواهد یافت و هم زندگی شهروندان ارتقا پیدا خواهد کرد. هماکنون بهترین مثال برای چنین سرمایهگذاریهایی «برنامه معامله جدید سبز» است. در اینجا من و همکارانم برنامههایی را در بسیاری از کشورهای جهان توسعه دادهایم که نهتنها فرصتهای شغلی را افزایش میدهند، بلکه آن را در ترکیب با ثبات اقلیم پیش میبرند؛ از جمله در اسپانیا، پورتوریکو، هند، ایالات متحده به طور عمومی و همچنین بسیاری از دولتهای محلی ایالات متحده. معامله جدید سبز راهی موثر برای گسترش فرصتهای شغلی، کاهش بیکاری و تنها راه برای مبارزه جدی با تغییرات اقلیمی است.
پلیکرونیو: چند هفته پیش پروژه «ALICE» مطالعهای را منتشر کرد که نشان میداد تقریبا نیمی از خانوادههای ایالات متحده نمیتوانند از پس مخارج ضروری زندگی همچون اجارهبها، غذا و مراقبتهای بهداشتی برآیند. چه نوع سیاستهای مترقی باید به اجرا در بیایند تا بالقوگیهای آفریدن جامعه آبرومند و اقتصاد منصفانه شکوفا شود؟ آن هم بدین معنا که رونق گسترش یابد و مستضعفان به دست هوسباز نظم اجتماعی - اقتصادی داروینی سپرده نشوند. از کجا باید شروع کرد؟
بگذارید کارمان را با معامله جدید سبز آغاز کنیم؛ سرمایهگذاریهای سنگین روی انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی به منظور برانداختن سلطه کنونی سوختهای فسیلی و بنزین بر نظام انرژی. بدین ترتیب شغل هم ایجاد خواهد شد. البته سرمایهگذاری روی انرژی سبز به خودی خود نمیتواند به اندازهای مشاغل خوب به وجود بیاورد که برای حفظ اشتغال حقیقی کامل در اقتصاد کافی باشد. ما باید به حفظ اشتغال حقیقی کامل پایبند باشیم. بنابراین، باید سرمایهگذاریهای بخش عمومی را در آموزشوپرورش، تحقیقات، زیرساختها و برخی خدمات اجتماعی همچون خانهداری گسترش دهیم. باید سرمایه این طرحها را از طریق مالیاتهای فزاینده بر ثروتمندان تامین کنیم. برای اطمینان یافتن از خوب بودن مشاغل جدید ایجاد شده، باید چند نسخه از تامیناجتماعی بازارهای کار منصفانه را احیا کنیم، مثلا حداقل دستمزد ۱۵ دلار و حق قطعی کارگران برای سازماندهی خودشان در اتحادیههای کارگری موثر. ما همچنین به خدمات بهداشتی و درمانی رایگان برای همه نیاز داریم. بنابراین باید والاستریت را کاملا تنظیم کنیم تا منابع مالی به سمت فعالیتهای مولدی کانالیزه شوند که شغلهای فراوانی را به وجود میآورند، مثلا سرمایهگذاری روی کسبوکارهای کوچک. تنظیمات مالی موثر، تنها حفاظ ما در برابر بازگشت فروپاشی اقتصاد سال ۲۰۰۷ است. در نهایت ما به تضمینهای سخاوتمندانهای همچون تضمین امنیت غذایی نیاز داریم.
همه این اقدامات کاملا امکانپذیر و به طرز چشمگیری مقرون به صرفه هستند. اما دولت ترامپ همه آنها را زیر ضرب برده است. در واقع این قبیل سیاستها در کل عصر نئولیبرالیسم زیر ضرب بودهاند. این عصر دقیقا در دهه ۱۹۸۰ با دولت ریگان آغاز شد و پس از آن تا به امروز حتی در خلال دولتهای حزب دمکرات (مخصوصا دولت کلینتون) نیز تداوم یافته است. شرط انصاف این است که اشاره کنیم برنامهای که کمپین انتخاباتی «برنی سندرز» آن را در سال ۲۰۱۶ در پیش گرفت، نقشه راهی را در اختیارمان قرار میدهد تا برای به وجود آوردن یک ایالات متحده آبرومند پیشتر حرکت کنیم.