عملگرایی به جای برنامهگرایی
سیاهچاله حل مسأله بافت فرسوده در ایران
برای بررسی برنامه مسئولان متولی بافت فرسوده به سراغ شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، سازمان نوسازی شهرداری تهران و نماینده ویژه رئیسجمهور در امور بافت فرسوده رفتیم تا بتوانیم جدا از جایگاه نقد، از چند و، چون برنامههای دستگاهها برای این موضوع مطلع شویم، اما گفتوگوها حاکی از آن است که بهرغم طرح این موضوع حداقل از سال ۱۳۸۲ و پس از زلزله بم، با وجود تصویب سند ملی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی، ضمن تاکید برنامه چهارم توسعه مبنی بر نوسازی سالیانه ۱۰ درصد بافت فرسوده و ورود سازمان نوسازی شهرداری تهران از سال ۱۳۸۴ به موضوع، هیچ برنامه و سیاست منسجمی وجود ندارد و با آزمون و خطا، گفتمانسازی (به عبارتی گفتاردرمانی)، طرحهای پایلوت و اقدامات پراکنده مواجه هستیم و آنچه هنوز ملاک عمل است نوسازی بر اساس تجمیع پلاکی بوده که سازمان نوسازی خود بر ناکارآمدی آن گواه است.
فقدان جایگاه اقتدار سیاستگذاری برای شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، پاشنه آشیل وضعیت فعلی بوده که مورد اعتراف این شرکت است.
از بین رفتن فرصت طلایی بین سالهای ۸۴ تا ۸۸ را میتوان از عواملی برشمرد که منجر شد امکان موجود برای ارتقای شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و موقعیتی برای سیاستگذاری تضعیف و جایگزین آن راهحل سوداگرانه و پیش پا افتاده تجمیع شود.
حاکم شدن وضعیت خاص مدیریت در بافت فرسوده در شهر تهران بهرغم فقدان مدیریت یکپارچه شهری نیز یکی از ناسازههایی است که موجب شده تا جایگاه سیاست ملی در تهران تضعیف شده و عملگرایی سوداگرانه تجمیع همچنان غالب بماند.
این فقدان برنامه موجب شده ۱۹ میلیون از جمعیت ایران در بافت فرسوده به سر برند و ۲ میلیون واحد کمبود مسکن وجود داشته باشد. علاوه بر این، فقدان برنامه، موجب محذوریتهای فنی و مالی برای تامین مسکن کمدرآمدها شده و از سویی به فرایند فرسودهسازی در بافت فرسوده منجر میشود؛ فرایندی که ناشی از ضعف شدید کیفیت ساختوساز در نوسازی است.
آنچه موجب این وضعیت شده، نخست، غلبه رویکرد کمی است به نحوی که در برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه بدون توجه به شاخصهای کیفی، مطالبه ۱۰ درصد نوسازی سالیانه شده و سازمان نوسازی شهر تهران نیز برای نزدیک اعلام کردن خود به این رقم و بیان آنکه عملکردش از سایر شهرها بهتر است، رقم ۴۰ درصد را اعلام کرده است. رقمی که میدانیم و حتی سازمان نوسازی نیز بدان معترف است که واقعی نیست. نوسازی که کیفیت ساختوسازش زیر ۴۰ درصد و وضعیت خدماتدهی و عرصههای عمومی ضعیف بود و وقتی نوسازی بر مبنای تجمیع پلاکی است، حداقل شاخص عرض گذر که یکی از سه شاخص اصلی بافت فرسوده است، اغلب رعایت نمیشود. دوم، فقدان مسئولیتپذیری در سیاستگذاری بخش سیاستگذار و موانع مدیریتی موجود برای سیاستگذاری از جمله فقدان اقتدار سازمانی برای تعیین و اعمال سیاست است. چنانکه کارشناسان و منتقدان در پرونده ویژه نشریه قلمرو رفاه در موضوع بافت فرسوده در شماره ۲۸ و ۲۹ آن، مطرح کردند، گسیختگی برنامهای و نهادی، سوداگری و فقدان توجه به حل مسأله ارضی مبتنی بر نیازهای کمدرآمدها، سالها ویژگی سیاستهای موجود در حوزه بافت فرسوده بوده که شرح آن از سوی مسئولان امر نیز در این زمینه گویاست. گرچه نمیتوان تمامی موارد را عامدانه و آگاهانه دانست و برخی از مسائل ناشی از ضعف در تخصیص اعتبار، نقصان نهادی در سیاستگذاری و فشارهای بازار قدرتمند مستغلات بوده است.
در این پرونده، با علی خانی معاون هماهنگی و برنامهریزی سازمان نوسازی شهرداری تهران، نریمان مصطفایی مدیرکل بازآفرینی شهری پایدار و اکبر ترکان نماینده ویژه رئیسجمهور در امور بافت فرسوده، گفتوگو کردیم. گرچه گفتوگو با اکبر ترکان بسیار کوتاه بود و فقط به طرح این موضوع گذشت که نقش ایشان در امور بافت فرسوده، کمک به رئیسجمهور برای هماهنگی بین دستگاههاست. ترکان در توضیح این موضوع یادآور شد که سیاستها در ستاد ملی بازآفرینی شهری با نظر رئیسجمهور تعیین میشود و سپس هماهنگیها با کمک ایشان صورت خواهد گرفت.