از سهجانبهگرایی تا یکجانبهگرایی
بررسی سیاستهای دولتهای نهم و دهم و ناکامی در ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی
دولتها از مقولههایی هستند که بهرغم ضرورت، حضور پررنگ و سامانبخشی که دارند همواره در مظان اتهام بوده و هستند. پارهای از نظریهپردازان همواره به محدود کردن دولتها و دولت کوچک پرداختهاند؛ چراکه دولتها را در مقابل آزادیهای فردی و ساحت حقوق مدنی دانسته و در نهایت دولت را «شر لازم» میدانند.
از سویی دیگر نظریهپردازانی که باورمند به مقولات تضاد روبنا و زیربنا در ساخت اجتماعی هستند نیز دولتها را محافظ وضعیت موجود (برانگیزاننده تضاد) و مدافع مراجع بالادست و ثروتمندان دانسته و آرمانشهرشان جامعه بدون دولت است.
لزوم وجود دولت تا قرن 19 به امنیت باز میگشت و دولت همچنان مطرود نظر بود و به دیده شک به آن نگریسته میشد. از منظر حقوق شهروندی که تا آن زمان حقوق مدنی و سیاسی را دربر میگرفت نگاهی سلبی به دولت مطرح بود.
تا اینکه حقوق اجتماعی شهروندی در قرن بیستم بر ضرورت حضور دولت در تامین حقوق اجتماعی شهروندان افزود و دولتهای رفاه به عنوان دولتهای خوب شکل گرفتند. دولت خوب علاوه بر حراست از حقوق مدنی و سیاسی به برآوری حقوق اجتماعی شهروندان در قالب سیاستهای رفاه و تامیناجتماعی میاندیشد و اصولا مشروعیت مییابد. حال سوال این است که با این معیار دولت کجا ایستاده است؟
عملکرد دولت در سال گذشته نشان از آن میدهد که دولت نهتنها قدمی پیش نرفته بلکه بر سیاق دولت نهم و دهم فرو رفته است. در دولتهای نهم و دهم با عدم پرداخت هزینههای تعهداتی که دولت بر تامیناجتماعی تحمیل کرد و همچنین با تغییراتی که در اساسنامه سازمان پدید آورد عملا از سویی موجبات ناپایداری مالی سازمان تامیناجتماعی را فراهم آورد و از سویی دیگر سهجانبهگرایی و استقلال اداری سازمان را از بین برد.
دولت دهم همچنان که عملا کمر به زوال جامعه مدنی بسته بود در عرصه تامیناجتماعی نیز به جذب جامعه مدنی در خویش پرداخت و یکی از مهمترین نهادهای جامعه مدنی که همین سازمان تامیناجتماعی است را عملا دولتی ساخت و اداره دموکراتیک آن را توسط نهادهای کارگری و کار فرمایی و در قالب سهجانبهگرایی برنتابید.
یکجانبهگرایی در تامیناجتماعی عملا به مدیران دولتی چنان اختیاری بخشید و چنان قدرتی داد که حلاوت عقلربای آن مانع از آن گردید که دولت یازدهم قدرت را به جامعه مدنی بازگرداند و تامیناجتماعی را به اهلش واگذارد.
در سال 1396 با آغاز دوره جدید ریاستجمهوری و تبیین جهتگیریهای دولت در مراسم تنفیذ، مبنی بر «تدوین و اجرای نظام جامع تامیناجتماعی» امید میرفت که در اقدامی حداقلی، دولت نسبت به باز گرداندن سهجانبهگرایی به سازمان تامیناجتماعی و حراست از این نهاد اقدام کند اما با ارائه بودجه و تصویب بند «ز» تبصره 7 بودجه دولت به عنوان قانون عملا بزرگترین ضربه به ساحت تامیناجتماعی زده شد. روند یاد شده در این سال نشان داد که دولت دوازدهم نهتنها دنبالهروی دولت دهم است بلکه از آن نیز فراتر رفته است.
اقدام دولت در دستاندازی به منابع سازمان تامیناجتماعی از یک سو و ادامه یکجانبهگرایی از سویی دیگر در تضاد کامل با آنچه که دولت در زمینه حقوق شهروندی و ایجاد نظام جامع تامیناجتماعی ادعا میکند قرار دارد و این اقدام عملا تجاوز به حقوق شهروندی و استمرار تضعیف جامعه مدنی است. سال 96 خوب به پایان نرسید و دولت امتحان خوبی پس نداد.