سیاست اجتماعی در باتلاق روزمرگی و شعار

در سالی که گذشت مباحث مربوط به حوزه سیاستگذاری اجتماعی از جمله موضوعاتی بود که بازار توجه به آن گرم بود. این گرمی بازار نه از سر دغدغه‌مندی سیاستگذاران محترم بلکه به دو دلیل سیاسی بود. نخست موضوع انتخابات و دوم حاد شدن موضوع و به تنگ آمدن مردمی که اینجا و آنجا به اعتراض روی آوردند.

انتخابات محل جولان داوطلبان با دیدگاه‌های مختلف است و در آن، ابزار نقد به مثابه مهم‌ترین ابزار تبلیغاتی کاربرد دارد. در این هنگامه، عرصه رفاه و سیاستگذاری اجتماعی زمینه‌ای پرمخاطب و البته مستعد شعارهای عوام‌فریبنده برای برخی سیاستمداران به شمار می‌رود.

در حالی که جناح مقابل دولت به نقد عملکرد دولت مستقر در چهارسال گذشته می‌‌پرداخت، خود بدون ارائه برنامه‌ای منسجم که بتوان به آن عنوان برنامه داد، تلویحا نشان می‌داد که خودش نیز برنامه‌ای در این عرصه ندارد و از کنار آنچه که ارائه می‌کرد، شائبه  منافع مقطعی و گروهی به خوبی دیده می‌شد.

جناح مستقر نیز که کارنامه درخشانی در این عرصه نداشت از موضع دفاعی، سوابق کاری دیگران را بهانه‌ای برای مقابله فراروی خود قرار داده بود. هرچه بود موضوع حمایت از منافع اکثریت مردم و سیاستگذاری‌های اجتماعی، محوری اساسی در این بین بود؛ موضوعی که بعد از انتخابات باز توسط دولتمردان گویی به فراموشی سپرده و ادامه همان نبود سیاست‌های روشن پی گرفته شد؛ رویکردهای فاقد جامع‌نگری و غیرموثر در بهبود شرایط.

در عرصه آموزش نیز اتفاق خاصی نیفتاد، جز تاکید بیشتر بر خصوصی‌سازی آموزش  که نتیجه آن به حاشیه راندن بیشتر فقرا به تنگناهای فقر است. در حوزه مسکن نیز مسکن اجتماعی به بوته فراموشی سپرده شد.

وجود فقر و فلاکت گویی امری پذیرفته و عادی‌تر شد. در بودجه دولت بازهم سهم برخی نهادهای اجتماعی به زیان نهادهای غیراجتماعی به حاشیه رانده شد. دست طراحان طرح تحول سلامت به عنوان مهمترین طرح اجتماعی دولت بالاتر رفت و امکان شکست قابل پیش‌بینی آن به دلیل ضعف‌های ساختاری و نظارتی شدت گرفت.

در حوزه بیمه‌های اجتماعی نیز بر خلاف قانون برنامه ششم نه‌تنها در بودجه سهمی حداقلی به تامین اجتماعی اختصاص داده نشد که زمینه دست‌درازی نهاد دولت به اموال مردم نیز با طرح واریز بخشی از وجوه حق بیمه‌های مردم به خزانه فراهم شد؛ دولتی که در عرصه سیاسی منشور حقوق شهروندی را مطرح کرده در عرصه حقوق اجتماعی نباید در معرض تعرض به این حقوق قرار می‌گرفت.

هنوز در کشور حداقل 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم، هنوز قریب به 25 درصد کودکان‌مان از تحصیل  محروم هستند، هنوز بیش از یک‌ونیم میلیون کودک برای گذران زندگی مجبور به کار هستند، هنوز بر طبق آمارهای مختلف قریب به 3 میلیون نفر از مردمان‌مان درگیر اعتیاد هستند، هنوز گورخوابی و کارتن‌خوابی و کانال خوابی در کشور در مواردی رواج دارد و در کنار آن فساد گسترده بنا به تایید نهادهای حاکمیتی (قوای مقننه، قضاییه و مجریه) نیز اینجا و آنجا جریان دارد.

هنوز حداقل حقوق کارگران‌مان با خط فقر فاصله زیادی دارد و هنوز بیکاری بیداد می‌کند به‌ویژه در شهرها و روستاهای‌ ما. انتظار این بود که حداقل سیاستمداران‌مان از شورش‌های دی‌ماه تکانی بخورند برای اصلاح امور و برای توجه بیشتر به وضعیت‌های اسفباری که در آن به سر می‌بریم، اما همه به نوعی به روزمرگی تن دادند، درحالی که انتظار می‌رفت با همین منابع مالی و غیرمالی به نیازهای حداقلی مردم توجه شود.

گویی در دوره انتخابات عکس گرفتن با فقرا مایه مباهات بود و البته احتمالا رای‌آور، اما دریغ از برنامه‌ای حداقلی برای این فقرا. نباید این تصور شکل گیرد که محروم‌داری پسندیده‌تر از محرومیت‌زدایی است. سیاستگذاری اجتماعی در تمامی ابعاد آن مهمترین و شاید تنها راه برای مواجهه با بحران و تشدید گسست‌های اجتماعی است. این سیاست مبتنی بر صلح است و مقابل آن تنش و ناآرامی و صلح مستلزم مشارکتی است با احساس ارزشمند بودن. پس سیاستگذاری اجتماعی در سال پیش رو نباید در حال اغما بماند...