تامیناجتماعی، زیربنای دموکراسی
نقد عدم اجرای عدالت بودجهای
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی را میتوان یکی از طرحها و قوانین مهم در حوزه عدالت اجتماعی دانست. قانون ساختار به دنبال تجلی آرمان بلند عدالت اجتماعی است و اهداف متعددی مانند عدالت در حقوق، عدالت اقتصادی، عدالت بیمهای، عدالت در بهرهمندی، عدالت بودجهای، عدالت در دسترسی به خدمات، نیازمندی فعال، عدالت اقتصادی در حوزه سیاستهای بازتوزیعی، هدفمندی یارانهها و ... را مدنظر دارد.
بیمه و عدالت اجتماعی با سطح رفاه و تامیناجتماعی رابطه مستقیم داشته و همچنین عدالت سیاسی نیز رابطه مستقیمی با دموکراسی و تامیناجتماعی دارد، از اینرو زیرساختی برای تحقق مردمسالاری هستند. اگر تامیناجتماعی را حقی همگانی بدانیم و دولت نیز به تکالیف خود عمل کند و نظام رفاه عمومی ایجاد کند، میتوان گفت دموکراسی وجود خواهد داشت.
بنابراین اگر تامیناجتماعی - به معنایی که در قانون اساسی آمده و آن را حق مردم و جزو تکالیف دولتها میداند، تحقق پیدا کند، میتوان به سمت دموکراسی واقعی حرکت کرد.
در ادوار مختلف اقدامات گوناگونی در حوزه تحقق عدالتاجتماعی انجام شده که البته غالب آنها خارج از حوزه نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی انجام میشود. به عنوان مثال، در دوره انقلاب و جنگ، طرح شهید رجایی، ستاد جهیزیه و بسیج اقتصادی و... را داشتیم که رویکردهای عدالت اجتماعی داشتند.
در دولتهای سازندگی، بهویژه در دوره دوم بیمه همگانی درمان و تدوین لایحه فقرزدایی مطرح شد. در دوره اصلاحات، طرح ضربتی اشتغال و توسعه تعاونیهای تخصصی انجام شد و شاخصترین اقدام نیز تهیه و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی و تاسیس بیمه روستاییان و عشایر بود.
در دولتهای نهم و دهم نیز با طرحهایی مانند سهام عدالت و هدفمندی یارانهها، بیشترین حجم منابع در حوزه اجتماعی هزینه شد اما هیچکدام در قالب قانون ساختار نبودند و بیشتر این طرحها از سوی وزارت اقتصاد یا سازمان خصوصیسازی صورت گرفت.
در دوره اعتدال نیز اقداماتی چون تامین و فراگیری کامل بیمه درمان از طریق سازمان بیمه سلامت و ذیل وزارت رفاه صورت گرفت اما بعدا این سازمان به وزارت بهداشت منتقل شد. اقدامات خوب و زیرساختی دیگری مانند پنجره واحد، سامانه و پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی نیز انجام شده که گامی مهم در جهت رفع اشکالات استقرار نظام جامع رفاهی در دورههای گذشته است.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی را میتوان یکی از طرحها و قوانین مهم در حوزه عدالت اجتماعی دانست. قانون ساختار به دنبال تجلی آرمان بلند عدالت اجتماعی است و اهداف متعددی مانند عدالت در حقوق، عدالت اقتصادی، عدالت بیمهای، عدالت در بهرهمندی، عدالت بودجهای، عدالت در دسترسی به خدمات، نیازمندی فعال، عدالت اقتصادی در حوزه سیاستهای بازتوزیعی، هدفمندی یارانهها و... را مدنظر دارد.
در این قانون، حتی اقدامات و طرحهای دولت نیز جزو رویدادهایی دستهبندی شده که باید از مردم در قبال آنها حمایت کرد. از اینرو در مواردی که بخش خصوصی و نهادهای عمومی نمیتوانند خدمات به مردم ارائه دهند دولت مکلف است که نقص بازار را پوشش دهد. در واقع قانون ساختار به دنبال عدالت و سرانه برابر در بهرهمندی از منابع عمومی را مدنظر قرار داده بود، این مهم که از اصول مهم این قانون است مورد غفلت قرار گرفت.
افراد بیمهشده طبق این قانون، باید در بهرهمندی از منابع مالی از سرانه برابر استفاده کنند. متاسفانه در حال حاضر یکی از بیعدالتیهای مهم و اثرگذار در جامعه که موجب ورشکستگی صندوقهای بازنشستگان کشور شده، عدم اجرای این قانون است.
یکی از بندهای مهم این قانون را میتوان عدالت بودجهای برشمرد. به همین دلیل از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامهریزی و تخصیص منابع برای برقراری عدالت اجتماعی است.
در مذاکرات کمیسیون تلفیق تصویب قانون ساختار حتی گفته شده اثرات برنامههای توسعهای دولت، جزو مصادیق رویدادها و پریشانیهایی است که باید از مردم در قبال آنها حمایت شود. به همین دلیل، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی به نحوی نوشته شد که سخنگو و متولی عدالت اجتماعی در برابر اقدامات همه قوا و وزارتخانهها باشد و از طریق این قانون، رصد و مانیتورینگ همه اقدامات در کلیه بخشها انجام شود تا مردم، دچار پریشانی نشوند.
در همین راستا در صدر ماده یک این قانون، نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی را متولی حمایت از مردم در قبال رویدادها میداند. گرچه در قانون ساختار، آمده بود که تصمیمات شورایعالی رفاه، ملاک اعتبار است، اما در قوانین احکام دائمی توسعه و برنامه ششم توسعه، این حکم، اعتبار بیشتری پیدا کرده و تاکید شده مصوبات شورایعالی رفاه، لازمالاجراست و به نوعی، همتراز با مصوبات شورایعالی اقتصاد شده است.
با اینکه نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی به عنوان متولی حمایت از مردم در قبال رویدادها دیده شده، متاسفانه در دولتهای گذشته، ارادهای وجود نداشته که اگر قرار است کاری در حوزه رفاه انجام شود، از مدخل و فیلتر شورایعالی رفاه انجام شود که باید به این موضوع، توجه کافی شود.