پنجره جمعیتی ایران

پنجره جمعیتی به معنای ایجاد فرصت برای کشورهایی است که امکان زایش شغل و جمعیت در سن کار آن به حداکثر میزان خود می‌رسد و نسبت این جمعیت به جمعیت بالای 60 سال بیشتر است. از این‌رو، پنجره جمعیت ایران در سال 1382 آغاز شده و در سال 1422 بسته خواهد شد. این مقطع تاریخی برای ما مقطعی بی‌نظیر است. اگر نگاهی به پنجره جمعیتی شرکای استراتژیک خود، یعنی عراق و افغانستان بیندازیم، متوجه می‌شویم که پنجره جمعیتی آنان در سال 1420 باز خواهد شد.

 در نتیجه پتانسیل رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه بسیار بالا است. اکثر فعالیت‌های توسعه اقتصادی در دنیا، زمانی اتفاق می‌افتد که نیروی کار کافی وجود داشته باشد. در همین راستا تا سال 1396، ایران 14 سال فرصت پنجره جمعیتی خود را به یک تهدید اقتصادی تبدیل کرد. بر اساس آمار رسمی کشور، از سال 1384 تا سال 1390، خالص ایجاد شغل به طور تقریبی نزدیک به صفر بود. این در حالی است که در 10 سال قبل از سال 1382، حدود 400 تا 600 هزار شغل در کشور ایجاد شده است.

دولت یازدهم برای کاهش نرخ بیکاری، بین تورم و رکود، رکود را انتخاب کرد. این سیاست، دستاوردی برای اقتصاد کشور نداشت و در آخر نیز تورم 2 رقمی شد. از طرف دیگر، وزارتخانه‌ای که متولی اشتغال است، باید به دنبال حل کردن نرخ ارز باشد. سرکوب ارزی که کشور از سال 1381 تا سال 1390 درگیر آن بود، موجب شد صنعت کشور از بین برود. یکی از علت‌های نرخ صفر اشتغال در 10 سال گذشته، سرکوب نرخ ارز است.

همچنین ما با افزایش آمار بیکاری در دولت یازدهم و دوازدهم مواجه هستیم. یعنی بیشتر نیروی کار فعال کشور از ورود به بازار کار منصرف و مایوس ‌شده و یا از بازار کار خارج شده‌اند، عده‌ای نیز ورود خود را با تحصیل در آموزش عالی به تاخیر انداخته‌اند. در بهار سال 1396، به نسبت فصل مشابه سال قبل، حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار شده‌اند که این آمار در تاریخ اقتصاد ایران از نظر ورود به بازار کار بی‌سابقه است.

اما با ورود این جمعیت به بازار کار، بیکاری نیز افزایش خواهد یافت. بر اساس آخرین آمار، بیش از 3 میلیون و 366 هزار بیکار در کشور وجود دارد. طبق تحقیقات صورت گرفته، روند بیکاری با شرایطی که جمعیت فعال ایران دارد، به گونه‌ای است که در سال 1400 تعداد بیکاران به 5 میلیون نفر و در سال 1406 به 6 میلیون و 350 هزار نفر با در نظر گرفتن روند فعلی بازار کار خواهد رسید.

اگر طبق سناریو خوشبینانه‌ای، نرخ رشد اقتصادی 10 سال آتی کشور را 6 درصد در نظر بگیریم، بازهم با اَبرچالش بیکاری مواجه خواهیم شد. طبق قانون اوکان (یک رابطه تجربی میان بیکاری و زیان که در تولید یک کشور برقرار است)، یک درصد رشد اقتصادی، حدود 100 هزار شغل ایجاد می‌کند. این در حالی است که سالانه 300 تا 400 هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار می‌شوند که امکان یافتن شغل ندارند. در نتیجه ما با 6 درصد رشد اقتصادی نیز با یک اَبرچالش مواجه خواهیم بود. در چنین شرایطی برای ایجاد اشتغال چه باید کرد؟ همچنین سیاستگذاری در این رابطه باید چگونه باشد؟

به اعتقاد من، باید منابع محدود خود را برای آرزوی دست‌نیافتنی کاهش بیکاری در دهه پیش رو صرف نکنیم. شعار دادن، نه‌تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند، بلکه موجب تخصیص بد منابع کشور می‌شود؛ چراکه اقتصاد ما چاره‌ای ندارد جز اینکه به نرخ‌های بالای بیکاری برای یک تا دو دهه آینده عادت کند. اما برای مدیریت بحران آمار بیکاری، راهکار‌هایی وجود دارد.

تمرکز دولت باید معطوف به ایجاد اشتغال ناقص باشد و یارانه‌های موجود در کشور نیز باید به سمت یارانه‌های مبتنی بر ایجاد شغل و انگیزه اختصاص یابد؛ چراکه جهت‌گیری سیستم یارانه‌ای کشور نامنظم و آشفته است. همچنین باید زیرساخت‌های فناورانه کشور نیز بازسازی شوند.

حوزه فناوری، تنها حوزه است که می‌تواند این اَبرچالش را تبدیل به یک بحران یا چالش کند. به عنوان نمونه، استارت‌آپ‌هایی که در حوزه حمل‌و‌نقل در کشور شکل گرفته‌اند، نمونه بارز این نوع اشتغال است که کارایی و اشتغالزایی خود را نشان داده است. از سوی دیگر، باید نظام خدمات کشور نیز اصلاح شود.

بخش کشاورزی در فلات ایران رو به افول است و امکان گسترش را ندارد. سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال از 24 درصد در سال 1384 به 18 درصد در سال 1394 رسیده و قطعا در سال 1396 کمتر از این خواهد بود. در نتیجه امکان پتانسیل ایجاد شغل در بخش کشاورزی وجود ندارد.

همچنین وضع در بخش صنعت نیز به همین صورت است. با توجه به اینکه 75 درصد مشاغل جدید در بخش خدمات ایجاد شده، بنابراین دولت می‌تواند بر روی حوزه خدمات، حساب باز کند. شایان ذکر است بخش خدمات را به عنوان بخش وابسته به اقتصاد و یا بخشی که ارزش افزوده‌ای تولید نمی‌کند، می‌شناختند اما این نگاه تغییر کرده است. دولت باید توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد.