صعود به نقطه صفر

دستمزد‌ها به صورت پلکانی افزایش می‌یابد، شکاف میان درآمد و هزینه پر می‌شود، افزایش حداقل حقوق بیش از نرخ تورم است و.... در سال‌های اخیر بار‌ها چنین اخباری از طرف مسئولان و افراد منتسب به تشکل‌های کارگری اعلام شده و رسانه‌ها این خبر‌ها را با برچسب «خبر خوش برای کارگران» منتشر کرده‌اند؛ نتیجه اخبار خوشی که به کرات منتشر می‌شوند، اما در زندگی و معیشت کارگران پیدا نیست. دریافتی میلیون‌ها کارگری که حقوق‌شان برابر با حداقل دستمزد یا حتی پایین‌تر از رقمی است که سالانه به عنوان حداقل مزد اعلام می‌شود، نه‌تنها فاصله‌ای نجومی با مخارج‌شان دارد که روزبه‌روز نیز شکاف میان درآمد و هزینه افزایش می‌یابد. از افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم که بگذریم، حتی زمانی که روی کاغذ میزان افزایش حقوق بیشتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده، بازهم معیشت حداقلی‌بگیران و افرادی که نزدیک به حداقل حقوق، دستمزد دریافت می‌کنند، بهبود نیافته است. شاید همین اتفاق باعث شد نمایندگان برخی تشکل‌های کارگری به فکر تغییر در معیار افزایش حقوق بیفتند. بر اساس قانون، علاوه بر نرخ تورم باید سبد معیشت کارگران نیز در افزایش حقوق مبنا قرار گیرد. با این وجود، ابهامات زیادی درباره سبد معیشت کارگران وجود دارد. معیار تعیین سبد معیشت چیست؟ آیا متوسط هزینه خانوار شهری و روستایی که سالانه توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می‌شود معیار مناسبی است یا رقمی که شورای عالی کار برای سبد معیشت کارگران در نظر گرفته می‌تواند مبنا قرار گیرد؟ آیا غیر از این ارقام می‌توان عدد دیگری را جست‌و‌جو کرد تا هم رقم سبد معیشت به واقعیت نزدیک باشد و هم بتوان به صورت کاربردی آن را معیار قرار داد؟

آمار‌های رسمی، آینه اقتصاد و معیشت مردم نیست. این اتفاق به چند دلیل رخ داده که برخی از آنها به آمارگیران مربوط است و برخی دیگر ناشی از تفسیر‌های غلط آماری یا آن دسته از مشکلات ساختاری است که از مدت‌ها قبل اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۹۵ هزینه هر خانواده ایرانی ۲۸ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان بوده است. بر این اساس هزینه ماهانه هر خانواده در سال ۹۵، دو میلیون و ۳۷۳ هزار تومان بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی در گزارش خود هزینه ماهانه هر خانواده را ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان اعلام کرده است. کنار هم قرار دادن این دو عدد نشان می‌دهد تفاوت معناداری در یک شاخص مهم که می‌تواند معیار بسیاری از تصمیمات باشد، وجود دارد. حال اگر عددی که مراجع آماری دیگر در مورد این شاخص یا شاخص‌های نزدیک به آن اعلام کرده‌اند، در اینجا آورده شود، ابهامات بیشتر می‌شود. برای مثال، اواخر سال گذشته کارگروه تخصصی تعیین دستمزد، سبد معیشت خانوار‌ها را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان اعلام کرد. اکنون که تاکیدات ویژه‌ای روی این وجود دارد که در تعیین میزان افزایش دستمزد‌ها علاوه بر نرخ تورم، شاخص‌های دیگری از جمله سبد معیشت نیز مورد توجه قرار گیرد، ضرورت رسیدن به عددی واحد که البته به واقعیت نزدیک باشد بیش از پیش احساس می‌شود.

سبدی برای زنده ماندن

فاصله میان درآمد و هزینه در سال‌های اخیر به قدری در ایران افزایش یافته که سبد معیشتی که برای کارگران در نظر گرفته شده نه‌تنها خوب که رویایی به نظر می‌رسد. با این وجود، یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد سبد مذکور تنها تامین‌کننده نیاز‌ها اساسی و در واقع روشی است که بخشی از شهروندان را از فقر مطلق نجات می‌دهد. برای محاسبه خط فقر معیاری که بیش از همه مورد توافق است، محاسبه مواد لازم غذایی است. بر اساس مطالعاتی که وزارت بهداشت انجام داده سبد مطلوب غذایی برای یک بزرگسال حاوی ۲۱۰۰ کیلو کالری در روز است.

از آنجا که در ایران خانواده‌های شهری ۳۳ درصد و خانواده‌های روستایی ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف تامین مواد غذایی می‌کنند، عدد حاصل‌شده ضرب در نسبت به دست آمده برای هزینه اقلام غذایی و دیگر مایحتاج می‌شود. یعنی برای مثال هر رقمی برای تامین میزان کالری به دست بیاید در سه ضرب می‌شود تا هزینه نهایی یک خانواده شهری به دست آید. در مورد خانوار‌های روستایی عدد حاصل در دو و چند دهم ضرب می‌شود.

به این ترتیب خط فقر مطلق را تعیین می‌کنند. حال در نظر بگیرید در سبد معیشتی که برای کارگران در سال گذشته تهیه شده انرژی لازم ۲۵۷۳ کیلو کالری، یعنی کمی بیش از رقم اعلامی توسط وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است. شاید برای کارگران خوشحال‌کننده باشد که به یکباره میزان دریافتی‌شان از حدود یک میلیون تومان به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد، اما نباید فراموش کرد که این عدد هم عددی حداقلی است و شهروندان برای داشتن زندگی مناسب که تضمین‌کننده سلامت جسمی و روحی آنهاست و همچنین زمینه را برای شکوفایی استعداد‌هایشان فراهم می‌کند، نیازمند حقوقی به مراتب بیش از نرخ تعیین‌شده در سبد معیشت هستند.

سال گذشته و زمانی که بالاخره توافقی در زمینه تهیه سبد معیشت خانوار‌ها حاصل شد ۱۲ گروه هزینه‌ای شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل‌و‌نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کالا‌ها و خدمات متفرقه مورد بررسی قرار گرفت.

سرانه مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مورد نیاز یک نفر در روز یک کیلو و ۵۶۳ گرم، انرژی مورد نیاز هر فرد در روز ۲ هزار و ۵۷۳ کالری، پروتئین روزانه حدود ۸۴ گرم، ویتامین A به میزان ۸/۸۴۹ میکروگرم، ویتامین ب ۲ به میزان ۳/۱، آهن مورد نیاز روزانه ۷/۱۵ میلی گرم و کلسیم روزانه یک نفر نیز ۸/ ۸۰۳ میلی‌گرم برآورد شد.

همگرایی درباره سبد معیشت

عضو ستاد مزد شورای عالی کار می‌گوید: شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار هر سال میزان افزایش حقوق را تعیین می‌کند. در این ماده قانونی دو معیار تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و حداقل سبد معیشتی خانوار کارگری که میانگین آن را مراجع رسمی تعیین می‌کنند، معیار‌های افزایش حقوق تعیین شده‌اند.

«علیرضا حیدری» با تاکید بر اینکه وقتی صحبت از حداقل دستمزد می‌کنیم منظور مزدی است که باید به کارگرانی که هیچ سابقه و مهارتی ندارند و تازه وارد بازار کار شده‌اند تعلق گیرد، درباره اطلاعاتی که مبنای تعیین سبد معیشت قرار گرفته چنین توضیح می‌دهد: برای تعیین سبد معیشت معیار خانوار ۵/۳ نفر یعنی آن چیزی که مرکز آمار اعلام کرد، در نظر گرفته شد. تورم نیز آن رقمی است که بانک مرکزی مشخص کرده و شاخص دیگر نیاز‌های خوراکی است که بر اساس میزان کالری دریافتی بررسی می‌شود. خوراکی‌ها تعیین‌کننده میزان مشخصی از کالری هستند که آن‌هم توسط مراجع رسمی یعنی انستیتو تغذیه ایران که وابسته به دانشگاه پزشکی شهید بهشتی است تعیین شده است.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه ما صحبت از حداقل می‌کنیم نه حداکثر، در دفاع از تعیین سبد معیشت می‌گوید: برنامه چهارم دولت را مکلف به تعیین خط فقر کرد. آن زمان وقتی ما به وزارت رفاه که مسئول این کار بود مراجعه می‌کردیم و می‌گفتیم چرا خط فقر مشخص نمی‌شود، می‌گفتند شما می‌خواهید چه استفاده‌ای از آن کنید؟ به نظر می‌رسد می‌دانستند فاصله بین درآمد و هزینه بسیار زیاد و پر کردن این شکاف دور از دسترس است. با این حال، سال‌هاست نماینده گروه کارگران در شورای عالی کار موضوع دستمزد را به معیشت ارتباط می‌دهد، چون معتقد است ابتدا به ساکن باید یک سبد معیشتی برای خانوار کارگری تعیین شود تا بعد بتوانیم درباره ترمیم حقوق بر اساس نرخ تورم صحبت کنیم. او ادامه می‌دهد: ما در تعیین این سبد از روشی علمی و پژوهشی استفاده کردیم و با استناد به داده‌های مراجع رسمی داخلی و خارجی ضریب اثر‌بخشی خوراکی‌ها را پیدا کرده و آن را به غیر خوراکی‌ها تعمیم دادیم. سال گذشته بر اساس این فرمول به رقم ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان در ماه به عنوان سبد معیشت کارگران رسیدیم. این رقم با ارقامی که دیگران به شکل پراکنده اعلام می‌کردند همگرایی داشت و این واقعیت نشان می‌داد نحوه محاسبه ما با روش‌هایی پذیرفته شده انجام گرفته و می‌تواند اقناع‌کننده باشد. حیدری با بیان اینکه مهمترین نکته این است که عدد تعیین شده مورد اجماع همه گروه‌های اجتماعی اعم از کارگران و کارفرمایان است، بیان می‌کند: ما امروز می‌توانیم ادعا کنیم معیار جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد و همه شرکا این معیار را پذیرفته‌اند. به همین دلیل باید تلاش کنیم در تعیین حداقل حقوق به این سمت برویم. او می‌گوید: این سبد بر اساس تغییرات قیمتی، تغییر می‌کند و این تغییرات باید در سبد جدید مورد توجه قرار گیرد. کاری که امسال انجام می‌شود همین است. شاخص‌های مرجع عوض نشده‌اند، اما به نسبت قیمت‌های جدید، رقم سبد جدید اعلام می‌شود.

بازگشت به سال پایه صفر

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی با دفاع از اینکه معیار افزایش حقوق باید تغییر کند، می‌گوید: وضعیت تعیین دستمزد به این صورت است که حداقل دستمزدی از ابتدا در نظر گرفته شده و سالانه تلاش می‌شود بر اساس میانگین تورم این رقم تعدیل شود. گذشته از اینکه گاهی تعدیلی انجام نشده و برای مثال وقتی تورم ۳۰ یا ۴۰ درصد بوده میزان حقوق ۱۰ یا ۱۵ درصد رشد کرده، پایه هم پایین است، بنابراین دستمزد به صورت واقعی تعدیل نشده است. «علی دینی ترکمانی» ادامه می‌دهد: به همین دلیل جامعه کارگری تلاش می‌کند مبنای تعیین دستمزد را تغییر دهد و به نوعی آن را به شرایط صفر بازگرداند، یعنی می‌گویند گذشته را کنار بگذارید و ببینید الان حداقل هزینه چقدر است تا بر اساس آن مزد تعیین شود. او با تاکید بر درست بودن این رویکرد، تاکید می‌کند که در سال‌های اخیر تعدیل نامناسب حقوق یعنی افزایش کمتر از نرخ تورم باعث شده فاصله درآمد و هزینه بیشتر شود. این اقتصاددان می‌گوید: نکته دوم در ارتباط با تورم سالانه است. لحاظ این میانگین برای تعدیل دستمزد کار درستی نیست، چون ممکن است وزن برخی کالا‌ها در سبد معیشت اقشار مختلف متفاوت باشد. تورم برای کارگران متفاوت از میانگین تورم است، چون نیاز‌های آنها ممکن است با اقشار دیگر جامعه تفاوت داشته باشد. او ادامه می‌دهد: برای مثال تورم برای کسی که اجاره می‌دهد یک معنا دارد و برای کسی که مستاجر نیست معنای دیگری دارد، همانطور که میانگین تورم برای خانواده‌هایی که حبوبات مصرف می‌کنند، با میانگین تورم برای خانواده‌هایی که گوشت استفاده می‌کنند، تفاوت دارد. بر این اساس آن اقلامی که برای محاسبه تورم توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار مورد توجه قرار می‌گیرد باید برای خانواده کارگری تعدیل و معطوف به اقلامی شود که آنها مصرف می‌کنند. دینی ترکمانی بر اساس این مقدمه، تعیین سبد معیشت برای کارگران بر اساس اقلام مورد استفاده آنها را کار درستی می‌داند و می‌گوید: ممکن است یک قلم کالا یا خدمات رشد چهار یا پنج درصدی داشته باشد، اما مورد استفاده کارگران نباشد. مرکز آمار باید در تعیین نرخ تورم به این نکات توجه کرده و تورم را برای اقشار مختلف تعریف کند، اما، چون مقداری کارش سخت می‌شود، به ارائه یک میانگین به عنوان تورم بسنده می‌کند. این اقتصاد‌دان با طرح این سوال که دستمزد چگونه باید باشد، می‌گوید: دستمزد باید به گونه‌ای باشد که هر خانواده به حداقل نیاز‌های اساسی خود برسد. حداقل نیاز‌ها هم داشتن مسکن مناسب و دسترسی داشتن به آموزش و بهداشت و درمان است. همچنین یک خانواده باید به آن دسته اقلام غذایی که مانع بروز سوءتغذیه می‌شود، دسترسی داشته باشد. بر این اساس روند گذشته باید کنار گذشته شود و از سال پایه صفر، یعنی امسال، حقوق‌ها بر مبنای سبد کالای ضروری تعدیل شود. دینی ترکمانی عنوان می‌کند: درباره سبد معیشت تعیین شده باید این نکته را مورد نظر قرار داد همانطور که تورم معمول معیار مناسبی برای افزایش دستمزد نیست، تعیین یک عدد مشخص برای خط فقر برای کل کشور هم روش مناسبی نیست و باید خطوط فقر مختلف در شهر‌های مختلف تعریف شود. برای مثال در تهران هزینه مسکن بسیار بالاست و این مساله در تورم تعیینی تاثیر خواهد گذاشت. این‌چنین ممکن است خط فقر برای کسی که در تهران زندگی می‌کند متفاوت با خط فقر برای کسی باشد که در شهری کوچک‌تر ساکن است.

معیار تشخیص فاصله

هرچند سبد تهیه شده می‌تواند تا حدی جوابگوی نیاز‌های حداقلی‌بگیران باشد و شکاف موجود میان درآمد و هزینه را کاهش دهد، اما دستمزدی رویایی نیست. واقعیت آن است فقر، فقر می‌زاید و به میزانی که چنین محرومیتی وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار رونق چه در حوزه فنی و چه در حوزه نیروی انسانی را داشت. فقر باعث می‌شود راندمان کاری پایین بیاید و بر این اساس سدی سر راه توسعه است. در واقع، اگر معیار‌های اخلاقی توجیه‌کننده مقابله با فقر را کنار بگذاریم، با نگاه صرفا اقتصادی و توسعه‌ای نیز ادامه روند موجود به نفع هیچکس و هیچ چیز، نه کارگر، نه کارفرما و نه اقتصاد ملی نیست. تعیین سبد معیشت گام بلندی در جهت کاهش شکاف میان درآمد و هزینه است و حتی اگر دور از دسترس باشد نشان می‌دهد حداقلی‌بگیران چقدر کمتر از میزان خرج‌شان درآمد دارند و این می‌تواند محرک مسئولان برای انجام اصلاحاتی اساسی باشد. سبد معیشت اگر نه کامل که تا حدی نشان می‌دهد زمانی که از ترمیم شکاف میان درآمد و هزینه حرف می‌زنیم واقعاً از چه چیزی حرف می‌زنیم.