شباهت دولتها بیش از فرقشان است
تحلیل پرویز صداقت از نقش دولتها در شکاف درآمد و هزینه
فاصله گرفتن درآمد و هزینه در سالهای اخیر شدت یافته است. بهرغم اینکه مسئولان دولتی عنوان میکنند به دنبال کاهش این فاصله هستند، اما هر چه میگذرد این شکاف عمیقتر میشود. آنها تقصیر را گردن قبلیها میاندازند و میگویند شرایط به گونهای است که عملکردهای اصلاحی تاثیر چندانی ندارند. این تحلیل از طرفی درست و از طرفی نادرست است. این واقعیت دارد که شکاف میان درآمد و هزینه در سه دهه اخیر هر سال بیشتر شده و این هم واقعیت دارد که دولتها با اجرای سیاستهایی تاثیر مستقیم در بیشتر شدن این شکاف داشتهاند، اما اینکه عنوان شود دولتهایی بودهاند که خواستار تغییر این روند و اجرای برنامههایی دیگر بودهاند نادرست است. میتوان عنوان کرد وعده اصلاح عمدتاً کارکرد انتخاباتی داشته است. پرویز صداقت، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگوی پیش رو عنوان میکند که هسته مرکزی سیاستهای دولتهای بعد از جنگ یکسان بوده و همه دولتها به گونهای عمل کردهاند که شکاف میان درآمد و هزینه را افزایش داده و بر نابرابریها افزودهاند. این روندها بسته به زمان استقرار دولت، اعتراض به سیاستهای تعدیل اقتصادی و شرایط بینالمللی گاه تند و گاه کند طی شده، اما همواره ادامه داشته و اکنون نیز کم و بیش ادامه دارد.
آمارهای رسمی نشان میدهد در دهههای اخیر قدرت خرید کارگران در ایران به نحو محسوسی کاهش یافته و این کاهش قدرت خرید در سالهای پس از جنگ با شیب بیشتری همراه بوده است. این اتفاق که منجر به ایجاد شکاف میان مزد و معیشت کارگران شده، ناشی از چیست؟
دلایل ایجاد شکاف عمیق بین درآمد و هزینه کارگران را باید در دو سطح بررسی کرد. سطح اول سطح ساختاری و سطح دوم برنامهها و سیاستگذاریها است. بحث درباره هر کدام را میتوان به تفصیل انجام داد. ولی به طور مختصر نظام اقتصادی شکلگرفته در سالهای پس از انقلاب مبتنی بر معیارهای دوگانه بوده است. یعنی از همان نخستین سالها گروهی از فعالان اقتصادی به سبب نزدیکی به مراجع قدرت از مزایای ویژهای بهرهمند بودند که میدان فعالیت اقتصادی را به میدانی نابرابر و ناموزون و غیرعادلانه بدل کرد. از دل همین میدان فعالیت نابرابر بود که به تدریج نهادهای بزرگ شکلگرفته در سالهای بعد از انقلاب هرچه گستردهتر وارد فعالیتهای اقتصادی شد و به این ترتیب یک ساختار نهادی ناموزون شکل گرفت که خود نوعی دوگانگی و بیعدالتی در میان شهروندان ایجاد کرد. یعنی گروهی اقلیت به سبب دسترسی به منابع قدرتمند خاص از منابع درآمدی و ثروت ویژهای بهرهمند شدند که سایر شهروندان به آن دسترسی نداشتند. این عامل ساختاری در پیوند با مجموعه سیاستهای اقتصادی که در سالهای بعد از جنگ اجرا شد در مجموع به ابعاد نابرابریها به شدت افزود. هسته سخت این سیاستها نوعی باور به بنیادگرایی نئولیبرالی بود که معتقد است با تشویق و ترغیب انباشت سرمایه خودبهخود در درازمدت به سبب فروریزش مواهب ناشی از این انباشت، تودههای تهیدست هم بهرهمند میشوند. از این رو، سیاستهای بازتوزیعی و رفاهی دولتها به مرور نقش کمرنگتری پیدا کرد.
سیاستهای دولتهای پس از جنگ به تفکیک در ایجاد این شکاف چگونه ارزیابی میشود؟
هسته سخت تمام برنامههای اقتصادی و بخش عمده سیاستگذاریهای دوران بعد از جنگ مبتنی بر برنامههای تعدیل ساختاری، یعنی تلاش برای کاهش تصدیگری دولتی و نظارتزدایی از بازارها بود. کاهش تصدیگری دولتی در مواردی به کاهش اشتغال مستقیم در واحدهای واگذار شده و در مواردی مانند بهداشت و آموزش به افزایش شدید بخش مهمی از هزینههای خانوارها انجامید. به عبارت دیگر سیاستهای همه دولتها در مجموع و نهایتاً در جهت تشدید شکاف درآمدی بود. از این منظر تفاوتی میان دولتها نمیتوان قائل شد. عاملی که تفاوت ایجاد میکند عمدتا نه ناشی از تفاوت عمیق سیاستها بلکه بیشتر به سبب عوامل محدودکننده اجتماعی و محیطی است. مثلا کاهش شتاب در اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در پی بروز بحران بدهیهای کوتاهمدت خارجی و همچنین اعتراضات گسترده تهیدستان در اواسط دهه ۱۳۷۰ رخ داد. تغییر دولت هم البته تا حدودی روند اجرای سیاستها را همواره کندتر کرد چراکه در ایران تغییر کابینه معمولاً با تغییرات گسترده در سطح مدیران ارشد اقتصادی همراه است. به همین دلیل، میبینیم که در دولت دوم خاتمی روند سیاستهای تعدیل اقتصادی و نیز تشدید نابرابری درآمدی شدت گرفت. این روند بهویژه در دولت نهم و به دنبال کاهش اثرات توهم درآمدی ناشی از توزیع یارانههای نقدی و نیز پیامدهای واقعی این سیاست نابخردانه بهشدت وخیمتر شد. در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز شاهد تکرار همان روند با فرازوفرودهای ناشی از شرایط محیطی و اعتراضهای اجتماعی بودیم.
برخی تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی را سرآغاز فاصله گرفتن مزد و معیشت دانسته و سیاستهای اتخاذ شده در این دولت را مغایر منافع کارگران میدانند. مبنای تصمیمات در این دوره چه بود و چه تبعاتی به وجود آورد؟
ما قبل از دولت هاشمی نیز شاهد یک دوره انجماد دستمزدها بودیم، اما مجموعه عواملی مانند نظام سهمیهبندی کالاهای اساسی، شرایط خاص بحرانهای پساانقلابی و شیوه زندگی ناشی از آن باعث شد بهویژه از زمان دولت اول مشهور به «سازندگی» بخصوص با توجه به این که در سطح عمومی شاهد نوعی تبلیغ اشرافیگری بودیم، شکاف بین دستمزد و معیشت محسوستر و عینیتر به نظر رسد. در این دوره، از یکسو شاهد افزایش ادواری دستمزدها بودیم، اما این افزایش تکافوی هزینههای افزایش یافته را نمیداد و از سوی دیگر عدم تناسب کامل درآمدها و مزایای سرمایهای تعلق یافته به طبقات فرادست جامعه را شاهد بودیم. به هر حال، ضمن اینکه ساختار دوگانه مورد بحث در دهه اول انقلاب شکل گرفته و قوام یافته بود، به سبب گذر از بحران پساانقلابی و نیز قطبی شدن تدریجی طبقاتی سیاستهای به قول شما مغایر منافع کارگران شکل محسوستر و ملموستری در این دوره به خود گرفت.
در دولت اصلاحات، سیاستهای تعدیل اقتصادی تا حدی کمرنگتر شد. به نظر میرسد در برخی اسناد بالادستی و سیاستهای دولتی توجه بیشتری به پر کردن شکاف درآمد و هزینه شد. این دوره را چطور ارزیابی میکنید؟
از اواسط دهه ۱۳۷۰ به سبب مقاومت گروههایی از تهیدستان در برابر سیاست تعدیل اقتصادی از شتاب اجرای این سیاستها تا حدودی کاسته شد. همچنین بحرانهای خارجی و سقوط شدید قیمت نفت هم در این امر موثر بود. اما در دولت دوم خاتمی بازهم شتاب اجرای این سیاستها شدت گرفت. ضمن اینکه برخی از مهمترین عوامل مقوم نابرابری درآمدی، مانند تغییر در قانون مالیات بر درآمدها از نرخ تصاعدی به نرخ یکسان، در دولت خاتمی رخ داد. این روح حاکم بر تمامی دولتها و برنامههای اقتصادی در سالهای بعد از جنگ بود و دولت خاتمی نیز از این منظر مستثنا نبود. دستکم هیچ تغییری در نظام ساختاری غیرعادلانهای که در پاسخ به سوال اول تشریح کردم به وجود نیامد.
دولت احمدینژاد با شعار حمایت از محرومان روی کار آمد، با وجود این در این دولت شکافها بیشتر شد. آیا احمدینژاد میخواست و نتوانست که فاصله موجود را پر کند یا اینکه در نتیجه شرایط به وجود آمده که به بیثباتی اقتصادی انجامید، روند قبلی طی و شکاف میان درآمد و هزینه بیشتر شد؟
دولت احمدینژاد از افزایش شکاف طبقاتی بخصوص در دولت دوم خاتمی و نیز ناامیدی مردم از کارآمدی برنامه توسعه سیاسی این دولت بهره برد و توانست تا حدودی بر موج ناشی از نارضایتی طبقات فرودست و نومید طبقات متوسط سوار شود و به قدرت برسد. شعار حمایت از محرومان و در حقیقت آسیبدیدگان از سیاستها و برنامههای اقتصادی دورههای قبل همواره مورد استفاده رقبای انتخاباتی قرار میگیرد تا بتوانند بر موج حاصل از نارضایتیها سوار شوند. این مورد محدود به ایران نیست و در یک سلسله از انتخابات در کشورهای مختلف جهان شاهد موارد مشابه بودهایم. چنانکه حتی ترامپ نیز در کارزارهای انتخاباتیاش به والاستریت و جهانیشدن و سرمایهداری هم حمله کرد تا بتواند بر موج نارضایتی ناشی از سیاستهای نئولیبرالی دولتهای پیشین غلبه کند. در دولت احمدینژاد و تا سال ۱۳۹۰ شاهد حجم هنگفت و غیرقابل تصوری از درآمدهای نفتی بودیم که به اقتصاد ایران تزریق شد و اثرات تورمی بسیار سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرد که بهشدت نابرابریزاست. از سوی دیگر، اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها و اثرات تورمی ناشی از آن نیز عامل دیگری بود که در سالهای پایانی این دولت اوضاع را بسیار وخیمتر کرد. ضمن آنکه تحریمهای بینالمللی نیز مزید بر علت شد و بحرانها را تشدید کرد.
از این نظر دولتهای یازدهم و دوازدهم را میتوان با دولت سازندگی مقایسه کرد یا باید آن را همتای دولت اصلاحات دانست؟
نقاط اشتراک دولتهای پس از جنگ بیش از نقاط افتراق آنهاست ولی در مجموع به نظر میرسد دولت کنونی از نظر سیاستهای اقتصادی مشابه دولت سازندگی و نیز دولت دوم خاتمی باشد. با این توضیح که هرکدام از این دولتها در شرایط اجتماعی و محیطی متفاوتی قرار داشتند.