بر سر دوراهی غیرمولدها؟

قلمرو رفاه: فرشاد مومنی، اقتصاددان، به ریشه‌های اقتصاد سیاسی اعتراض‌های مردم در دی‌ماه ۱۳۹۸ می‌پردازد و معتقد است نیازمند تغییر ۱۸۰ درجه‌ای روند‌های اقتصادی هستیم

بحثی که من می‌خواهم درباره آن صحبت کنم، «اقتصاد سیاسی جریانات اخیر» است. تقریبا بیش از ۵ سال است که همیشه ترجیح می‌دهم بحث‌های خود را از زاویه اقتصاد سیاسی نگاه کنم. این را می‌دانم یکی از ریشه‌های معرفتی همه بحران‌های کوچک و بزرگی که کشورمان با آن روبه‌رو است بقا، ساخت رانتی و عدم شفافیت و دستکاری واقعیت است.

واقعیت این است که هر وقت مجالی برای ابراز نظرات فراهم می‌شود، همه ما با تمام وجود در‌می‌یابیم که تا چه میزان نیاز به گفت‌و‌گو داریم و چقدر نگفته‌های انباشته‌شده می‌تواند خطرناک و از کادر سازنده بودن و اعتلا بخش بودن خود دور شود.

رویکرد اقتصاد سیاسی این حُسن را دارد که غایت‌نگر است، یعنی به جای اینکه ما فریب ماجرا‌های دستکاری واقعیت را بخوریم، انتهای ماجرا را پس از مشخص شدن برنده و بازنده مشاهده می‌کنیم. آنگاه می‌توانیم تحلیل صحیحی را از وضع پیش آمده ارائه دهیم. اغلب کارشناسان روی این مساله تاکید کردند متنزع کردن پدیده‌ای که با تمام وجوه حیات جمعی ما گره خورده، به یک جنبه خاص خواه سیاسی، خواه اقتصادی، خواه روانشناختی و خواه جامعه‌شناختی ما را از شناخت واقعیت دور می‌کند. بنابراین اگر از این زاویه خاص که در حیطه کاری‌ام است صحبت می‌کنم، به این دلیل است که در مصاحبه دیگری که به این مناسبت انجام دادم، یادآور شدم که همه زیرسیستم‌های حیات جمعی مثل آیینه‌ای برای یکدیگر عمل می‌کنند، یعنی اگر شما مشاهده کردید اقتصاد کشور به هنجار است، یقین حاصل می‌کنید که اوضاع سیاسی و اجتماعی اگر از اقتصادی بدتر نباشد، بهتر هم نیست.

پارادوکس دولت

برای فهم هر مساله و ارائه راه‌حل برای آن، اگر بررسی‌ها از همان سطحی که مساله ایجاد شده، صورت گیرد، نمی‌تواند راهگشایی داشته باشد. بنابراین ما باید از یک سطح بالاتری به آن نگاه کنیم. به نظر من آن چیزی که نیروی محرکه شکل‌گیری این بحث بوده، در واقع نمود یا نماد یا محصول یک انتخاب سطح بالاتری است که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع انجام داده است. در نتیجه برداشت من این است برای اینکه به راه‌حل برسیم، اول باید آن انتخاب‌های استراتژیک را خوب دریابیم. آن نکاتی که من مطرح می‌کنم، همان مساله حیاتی است که راجع به ساختار قدرت، تحت عنوان «پارادوکس دولت» مطرح می‌شود.

در چارچوب پارادوکس دولت گفته می‌شود که دولت می‌خواهد منافع هیات حاکمه را حداکثر کند. در کلی‌ترین حالت دو راه را پیش پای خود مشاهده می‌کند. یک راه این است که امنیت حقوق مالکیت برقرار کند، هزینه‌های مبادله را کاهش دهد، حمایت‌های توسعه‌گرا از تولید کند، فضا را برای رونق‌گیری اقتصاد فراهم و بعد از آن فرایند حداکثرسازی منافع خود را از طریق مالیات‌های بی‌دردسر دنبال کند. گزینه بعدی این است که به آن ملاحظه‌ها کاری نداشته باشد و تنها دغدغه‌اش این باشد که صرف‌نظر از هر مساله‌ای، حداکثر کردن منافع به ساده‌ترین و فوری‌ترین شکل در دستور کار قرار گیرد.

وقتی گزینه اولی را انتخاب می‌کند، بزرگترین تکیه‌گاهش مردم و تولید‌کنندگان می‌شود، بقا، امنیت ملی و بالندگی کشور در همه تجربه‌های موفق دنیا به این دو گروه متکی بوده، اما اگر گزینه دوم را انتخاب کند، متحدانش دلال‌ها، رباخور‌ها و... می‌شوند که ما به آنها غیرمولد‌ها می‌گوییم.

هر زمان حکومتی گروه دوم را انتخاب می‌کند در سطح نظری گفته می‌شود که ویژگی مشترک همه آن فعالیت‌های غیرمولد این است که منابعی به ذخیره موجودی جامعه اضافه نمی‌کنند، بلکه به شیوه‌های هنجار یا ناهنجار آنچه را که موجود است، جا‌به‌جا کرده که عمدتا این جا به جایی نیز ناهنجار است. به همین دلیل هم بحران‌سازی می‌کند.

بحث بر سر این است وقتی گزینه دوم انتخاب شد، بحران کمیابی تشدید می‌شود و در چارچوب مناسباتی که بحران کمیابی در عرصه قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات شدت گرفت، الگوی مسلط مناسبات اقتصادی و اجتماعی، الگوی مبتنی بر ستیز و خشونت حذف می‌شود. در حالی که بقا و بالندگی هر جامعه به اعتماد، همکاری، تقسیم کار عقلایی و از این قبیل امور متکی است.

بیراهه‌ای که پیمودیم

از سال ۱۳۶۸ تا امروز ساختار قدرت در ایران جایگا‌هش را گم کرده و نتیجه این امر این است که مرتبا به مناسبات ستیز، حذف و خشونت دامن زده می‌شود. بی‌سابقه‌ترین فشار‌ها به تولید‌کننده‌ها و عامه مردم وارد شد، بنابراین تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، راه‌حل‌های جزیی و موضعی به هیچ وجه راهگشایی ندارد. برای اینکه تصوری از مسائل یاد شده داشته باشید و برای اینکه متوجه شوید مبنای این ادعایی که مطرح می‌کنم چیست، شما را دعوت می‌کنم به اینکه از سرآغاز دوران مدیریت پس از جنگ، نقطه عزیمت دولت به معنای حکومت (نه فقط به معنای قوه مجریه) برای کسب درآمد بیشتر را بررسی کنید. در این دوره به جای اینکه محور کسب درآمد روی مالیات مستقر شود، روی شوک درمانی متمرکز شد. تصور این بود که از طریق شوک‌درمانی می‌توان جهش‌های بزرگ در درآمد ایجاد کرد و اگر حمل بر صحت آن کنیم، فکر می‌کردند که اگر پول و ارز بیشتر داشته باشند، بیشتر می‌توانند خدمت‌رسانی کنند. در فرصتی بعد این نکته را نیز خواهم گفت که این خدمت‌رسانی در عمل به چه سمت‌هایی کانالیزه و از چه سمت‌هایی نیز دور شد.

در همان سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰ وقتی که زمان سررسید بدهی‌های خارجی رسید، در همین فاصله قیمت ارز چندین برابر شد. یک گروه از تولید‌کننده‌ها و یک گروه از واردکننده‌ها این بدهی خارجی را ایجاد کرده بودند. در این خصوص خطاکار بانک مرکزی بود، اما این دو گروه تنبیه شدند. در آن زمان زور واردکننده‌ها چربید و با آنها معادل ریالی آن دلار‌ها را به قیمت زمان وام‌گیری حساب کردند، اما برای تولید‌کننده‌ها آن پول را به قیمت روز حساب کرده و نتیجه این شد که برای اولین‌بار در دوران پس از انقلاب طیفی از شریف‌ترین، پاکدامن‌ترین، خلاق‌ترین و مولدترین انسان‌های این مملکت زندانی شدند. وارد‌کنندگان به تولید‌کنندگان ترجیح داده شدند و این ماجرا تا همین امروز نیز در یک ابعاد خیلی شکننده‌ای ادامه دارد.

پس از آن وقتی که طبل رسوایی و بحران‌آفرینی بازی شوک‌آلود به نرخ ارز زده شد، روی ماجرای قیمت حامل‌های انرژی متمرکز شدند. اگر دقت کرده باشید، در آن زمان منطق توجیهی که ارائه شد، این بود که ما می‌خواهیم قیمت‌ها را در ایران به استاندارد بین‌المللی برسانیم. در ماجرای بین‌المللی کردن استاندارد‌های قیمت‌ها، هر چیزی که فشار را بر تولید‌کننده‌ها و عامه مردم وارد می‌کرد به سمت بین‌المللی شدن و هم‌تراز شدن با اروپا و آمریکای شمالی رفت، اما هرگز به ذهن حکومت‌گران نرسید که در مورد دستمزد‌ها هم باید به سمت بین‌المللی شدن پیش روند.

در تقابل استانداردسازی قیمت‌ها و دستمزدها، هزینه‌های ما به سمت استاندارد‌های اروپایی پیش رفت، اما دستمزد‌های نیروی کار و شاغلان رفت به سمت استاندارد‌های بورکینافاسو.

نکته دیگری که مطرح می‌شود این است که وقتی بحران ورشکستگی چند هزار موردی تولید‌کننده‌ها پیش آمد، هیچ اراده‌ای برای حل‌و‌فصل مشکلات آنها برانگیخته نشد؛ نه سران قوا، اجلاس اضطراری چندگانه تشکیل دادند و نه حتی صدای آنها را شنیدند. با اینکه اتحادیه‌های صنفی تولید‌کنندگان در حین اینکه کمرشان زیر بار این فشار می‌شکست، بار‌ها و بار‌ها با بیانیه‌های‌شان ملتمسانه خواستار توجه شدند، اما به دلیل اینکه تولید‌کنندگان در اولویت نبودند، از طریق این مسیر بحران اشتغال خانوار‌ها نیز از اولویت خارج شد.

اما وقتی که ماجرای سپرده‌گذار‌ها پیش آمد، با اینکه خود بانک مرکزی اعلامیه داده بود که این موسسات مطمئن نیستند، عده‌ای به طمع دریافت سود‌های بی‌زحمت ربوی و فاسد به آن سمت رفتند و تا زمانی که عایدات سطح بالا داشتند، هیچ بخشی از آن را با کسی توزیع نکردند. در نتیجه برای رسیدگی به مشکلات آنها جلسه‌های اضطراری تشکیل شد و گفتند که ما مشکل این افراد را حل‌وفصل می‌کنیم.

برای اینکه حکومتگران دریابند چگونه بازی خورده‌اند، من تقاضا می‌کنم عزیزان اسامی سپرده‌گذاران بالای ۵۰ میلیون تومان را در این موسسه‌ها منتشر کنند. اگر این اتفاق افتاد، آنگاه مشاهده خواهید کرد که چه کسانی را جلو انداختند که هزینه بپردازند و ذهن نظام تصمیم‌گیری را درگیر کنند و بعد چه کسانی از این آب گل‌آلود در چه ابعادی ماهی‌های خود را گرفتند. این فهرست همین‌طور می‌تواند ادامه داشته باشد.

ترجیع‌بند همه آنها این است که همیشه منافع تولیدکنندگان و منافع عامه مردم تحت‌الشعاع منافع غیرمولد‌ها بوده است. وقتی که می‌خواستند شوک حامل‌های انرژی را به جریان بیندازند به محض اینکه شوک وارد می‌شود، مولد‌ها مقهور غیرمولد‌ها شده و همه انواع نابرابری‌ها افزایش پیدا می‌کند. همچنین گستره و عمق فساد به شکل متناسب افزایش پیدا کرده و برنده‌ها و بازنده‌های این مناسبات هم کاملا روشن هستند.

حکمرانان وقتی که می‌خواستند این کار را کنند، توجیه‌شان این بود که گفتند شدت مصرف انرژی در ایران بالا است. در همان زمان من و بسیاری دیگر از همکاران و کارشناسان ما به هر دری زدند تا به مسئولان این نکته را بیان کنند که این کار اشتباه است. حتی به گزارش‌های رسمی ترازنامه انرژی کشور استناد کردند و گفتند که طی ۲۵ سال گذشته به طور متوسط روزانه معادل یک میلیون بشکه نفت خام در قسمت تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف شده و ویژگی مشترک همه اتلاف منابع این است که در کنترل انحصاری انحصارگر ناکارآمد طرف عرضه قرار دارد. اصلا در این وضعیت نوبت ایفای نقش مصرف‌کننده‌ها نشده است، در حالی که دستکاری‌های قیمتی چوب را بر سر مصرف‌کننده‌ها می‌زند، مصرف‌کننده‌ها عمدتا عامه مردم و تولید‌کننده‌ها هستند و شما مشاهده کردید که بعد‌ها چه فجایع انسانی، اجتماعی و محیط‌زیستی پدیدار شد و بعد هم هیچ اعتنایی به هیچ‌کدام از آن فجایع صورت نگرفت.

در یک طبقه‌بندی از سال ۱۳۶۸ به این طرف و در یک ابعاد خیلی حاد از سال ۱۳۹۱ به این‌سو، حکومت با بحران شدید کسری مالی روبه‌رو شد. اگر دقت کنید در همین دوره نیز حسن روحانی، از موضع انتقادی به توزیع رانتی غیرعادی منابع در دوره احمدی‌نژاد انتقاد کرد و بر همین اساس نیز انتخاب شد. اما با وجود اینکه بار‌ها و بار‌ها در مبارزات انتخاباتی‌اش به آن اشاره کرده بود که ساختار هزینه‌های حکومت به طرز غیرمتعارفی متورم، ناکارآمد و دارای شبهه فساد است، اما طرز مواجه با این بحران کسری مالی دولت را هرگز به این سمت نبرد که به طور مثال بگوید سفر‌های خارجی در درون ساختار قدرت کم شود یا هزینه‌های زائد و مخارج لوکس در دولت و رفتن به سمت ساختمان‌های لوکس و اشرافی کاهش پیدا کند. برای تامین مالی هزینه‌ها از محل افزایش‌های وحشتناک در زمینه جرایمی که مربوط به مردم و تولید‌کننده‌ها باشد، جست‌و‌جو شده و نمود‌های خیلی تکان‌دهنده در همین سند لایحه بودجه سال ۹۷ هم در خصوص آن وجود دارد که دولت قصد دارد از طریق فشار‌های غیرعادی به مردم این مساله را حل‌و‌فصل کند. مجددا تاکید می‌شود که دولت در این بحث، حکومت است و نه‌تنها قوه مجریه.

شیوه دیگری که انتخاب کردند و به باور من این خودش به صورت مکرر بحران‌های جدیدی را بازتولید می‌کند، این است که دولت از ۱۳۶۸ تا امروز از زیر بار تعهدات حاکمیتی خود شانه خالی کرده است. بنابراین می‌خواهد بحران کسری مالی‌اش را از طریق بی‌اعتنایی به آموزش مردم، بی‌اعتنایی به سلامت مردم، بی‌اعتنایی به تغذیه مردم، بی‌اعتنایی به زیرساخت فیزیکی و اقداماتی از این دست حل‌و‌فصل کند. اما هرگز به سمت قطع رانت‌های بی‌مورد و زائد و نامربوط به مسائل توسعه کشور اهتمامی مشاهده نمی‌شود.

در دنیا کشور‌هایی را داریم که بیش از ۱۰۰ سال است که از مرحله تولید انبوه عبور کرده‌اند. یعنی کشور‌هایی که کار‌های زیرساختی‌شان را مدت‌ها است انجام داده‌اند. بنابراین عقل سلیم می‌گوید که سهم امور حاکمیتی به GDP در ایران که این کار‌ها را هنور نکرده، باید چندین برابر آنها باشد، ولی هنگامی که گزارش‌های بانک جهانی را مشاهده می‌کنید، در حال حاضر نزدیک به ۱۰ سال است که سهم هزینه‌های حاکمیتی به تولید ناخالص داخلی در کشور‌های پیشرفته سرمایه‌داری بیش از

۳ برابر ایران است و این روند انحطاط‌آور همین‌گونه ادامه دارد.

چوب این فرار از مسئولیت را چه کسی می‌خورد؟ عامه مردم و تولید‌کنندگان. وقتی به اجزای درآمد‌های مالیاتی دولت نگاه می‌کنید، در حالی که صنعت کارخانه‌ای در ایران سهمش حدود ۱۵ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی دولت است، اما بر اساس محاسبه‌هایی که صورت گرفته این سهم از مرز ۶۲ درصد عبور کرده است. مشابه این نسبت مثلا برای کره‌جنوبی حدود ۱۵ درصد است، یعنی زمان مالیات‌گیری که می‌شود، ماجرا اینگونه است. لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را اگر مشاهده کنید، رقم مالیات بر مصرف سیگار از رقم مالیات بر مستغلات بیشتر است.

در محاسبه انجام گرفته مشاهده شد در حالی که بحران اشتغال داریم، جهت‌گیری‌ها در ۴ سال اول دولت روحانی افزایش بار مالیاتی برای کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط بود که این میزان به ۳۱ برابر افزایش بار مالیاتی برای مالیات بر ثروت رسیده، ۲۵ برابر افزایش بار مالیاتی بر مالیات مستغلات و ۵ برابر افزایش بار مالیاتی برای عمده‌فروشان و خرده‌فروشان است. در اثر این انتخاب‌های راهبردی فاجعه‌ساز، ما در معرض انواع بی‌شماری از بحران‌ها در همه عرصه‌های حیات‌جمعی‌مان هستیم.

راهکار چیست؟

اگر بخواهیم به سمت راه‌حل حرکت کنیم، لااقل طی ۵ ساله گذشته من به طور متوسط سالانه بیش از ۵۰ بار گفته‌ام وقتی که بحران، بحران سیستمی شد، دستکاری‌های جزیی و روفوکارانه و کوته‌نگرانه به هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند. فقط زمان و منابع را می‌بلعد و در عین حال گستره و عمق بحران‌ها را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین در اصول به یک بازنگری بنیادی نیاز داریم. ساختار نهادی باید ۱۸۰ درجه تغییر کند. متحدان خود را به جای انتخاب از بین رباخواران، دلال‌ها، واسطه‌ها و فاسد‌ها باید از بین فرودستان و تولید‌کننده‌ها انتخاب کند. این تنها راه نجات کشور است.

آن نکته‌ای که من می‌توانم با اطمینان بگویم این است که پشت کردن به عامه مردم و تولید‌کننده‌ها بحران‌هایی اساسی برای کشورما ایجاد کرده است؛ بحران بی‌عدالتی و نابرابری‌های ناموجه بسیار شکننده. در کتابی که در همین چند هفته گذشته منتشر کردم، مثل اتمام حجت شرعی با کل ساختار قدرت، جزییاتش را توضیح دادم. در آنجا گفتم از سال ۱۳۹۳ با استناد به گزارش‌های رسمی، کارد به استخوان مردم رسیده و برای اینکه موضوع را تلطیف کنم، عنوانش را مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر گذاشتم. در آنجا به حکومتگران گرامی گفته‌ام که الان نزدیک به ۱۰ سال است که به تدریج و به صورت فزاینده، مردم صرفه‌جویی‌های‌شان را به سمت مواد پروتئینی، لبنی و برخی مواد نشاسته‌ای هدفگذاری کرده‌اند. وقتی خانوار‌ها در این زمینه‌ها کم می‌گذارند، این یعنی همان تعبیری که به کار بردم درست است.

بنابراین ما با بحران نابرابری‌های فزاینده و بی‌عدالتی‌های غیرقابل تحمل، بحران از کارکردافتادگی ساختار قدرت و نظام حکمرانی و بحران مشارکت در بازار‌های سیاست و اقتصاد دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم. ما باید به زبان مشفقانه به حکومتگرانمان بگوییم آنهایی که به اسم دلسوزی با سازمان‌یابی مردم در بازار‌های سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ مقابله می‌کنند، آنها دشمنان توسعه و دشمنان امنیت ملی هستند. باید فرصتی فراهم شود با آنها که آگاه نیستند کار فرهنگی کرد تا آگاه شوند. آنهایی هم که قدر مدارای نجیبانه مردم با فقر را ندانند، شایستگی حکومتگری ندارند.

راه‌حل هم راه‌حل‌های سفله‌پرورانه نیست. حداقل ۴۷ بار در ۱۳۸۹ تا امروز گفته شده دولت باید به این بلوغ فکری برسد که ما با تقدم شغل بر یارانه روبه‌رو هستیم. سفله‌پروری راه نجات کشورمان نیست. این ناامنی‌هایی که در حقوق مالکیت و این هزینه‌های مبادله غیرعادی را چاره‌سازی کنید تا مردم با عزت نفس در ارتقای بنیه تولیدی و افزایش تولید در کشور مشارکت کنند. همچنین اجازه سازمان‌یابی در بازار سیاست را بدهیم؛ چراکه ما در ایران با تقدم امر سیاسی روبه‌رو هستیم و راه افزایش ثروت از کانال قدرت می‌گذرد.

مساله بسیار مهم دیگر این است که آن چیزی که جامعه روشنفکری و جامعه دانشگاهی و رسانه‌ها باید برای خودشان مسئولیت تعریف کنند، این است که آنهایی که از این مناسبات رانتی برخوردار می‌شوند، وقایع و واقعیت‌ها را دفرمه می‌کنند و هم ساختار قدرت و هم مردم را فریب می‌دهند. شما مشاهده کنید که در اول شهریور ۱۳۹۶ چه کسی به صورت عریان در کدام تریبونی به رییس‌جمهور گفت شما که دیگر نمی‌خواهید کسب رای کنید، هر چه فشار جدید که دربردارنده شکنندگی‌های بیشتر برای تولید و مردم است را از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی انجام بدهید و ما هوایت را خواهیم داشت؛ بروید ببینید چه کسانی اینها را می‌گویند؟ چه کسانی راه نجات کشور را در ثبات‌زدایی از اقتصاد کلان و مشارکت‌زدایی از مردم می‌بینند؟