آسیب شناسی: تـــودرتویی نهادی
من بحث خود را در چهار قسمت عنوان میکنم. در قسمت اول به بحران فراگیر توسعه و شکست نظاممند و یا سیستماتیک فعلی، در قسمت دوم به علتالعلل اساسی این بحران فراگیر توسعه، مساله انفجار جمعیت در دهه ۶۰، مساله جنگ به عنوان عوامل بلندمدت و همینطور مساله تودرتویی نهادی مرتبط با بحث نظام حکمرانی، در قسمت سوم به چشمانداز آینده از منظر خود و در نهایت به راهکار اساسی پیشنهادی خواهم پرداخت.
برای اینکه ما با بحران و فروپاشی مواجه نشویم، میتوانیم بحران فراگیر توسعه را چه بر مبنای شاخصهای اقتصادی، چه بر مبنای شاخصهای فرهنگی، چه بر مبنای شاخصهای اجتماعی صورتبندی کنیم.
بیکاری
همه با بحران بیکاری جدی که در اقتصاد وجود دارد، آشنا هستیم. در حال حاضر ۱۱.۷ درصد تا ۱۲ درصد میزان بیکاری رسمی است، اما تصویر دقیقتر این است که ما میزان بیکاری را به تفکیک شغل سرپرست خانوارها در نظر بگیریم. طبق آمار وزارت کار و مرکز آمار ایران، رقمی در حدود ۲۵ درصد خانوارهای کشور اعلام کردهاند که سرپرستشان بیکار است، احتمالا اگر کاری هم دارند، کارهایی مانند دستفروشی و کارهای دیگری است که حاشیه امنیت شغلی جدی محسوب نمیشود. اگر فرض را بر این بگذاریم که تقریبا ۱۱ میلیون نفر از حدود ۲۲ میلیون نفر نیروی کاری که داریم، جامعه کارگری ما باشند و حداقل حقوق را دریافت تا زندگیشان در حد تامین معیشت حداقلی باشد، میتوان گفت نیمی از جامعه در محرومیت شدید و محرومیت نسبی قرار دارند.
فساد
مساله فساد نظاممندی که در جامعه وجود دارد، یک بحث خیلی جدی است. مساله بیاعتمادی اجتماعی شدیدی که وجود دارد و این بیاعتمادی اجتماعی شدید از سوی مردم به حاکمیت موجب میشود که پروژههای اجتماعی عمومی مثل انصراف از یارانه به روش خوداظهاری شکست بخورد، چون همه میگویند که اگر ما انصراف دهیم، اگر این پولها جمع شود، معلوم نیست که عاقبت و فرجامش چه خواهد شد. این رویه در مورد تمام پروژههای دیگر نیز که نیاز به اقدام مشترک و اقدام جمعی دارند صادق است؛ یک نمونه اخیر آن را در زلزله کرمانشاه مشاهده کردیم. مردم ترجیح دادند با شخصیتهای حقیقی، هنری و ورزشی همکاری کنند، ولی با دولت و حاکمیت همکاری جدی نداشته باشند و این نشاندهنده همان مساله شکاف جدی است که بین دولت و ملت شکل گرفته و رو به افزایش است.
نابرابری
مساله نابرابری اجتماعی که در چند سال اخیر هم بر مبنای شاخص ضریب جینی افزایش پیدا کرده، طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران به ۳۹ صدم رسیده است که البته به باور من اگر اندازهگیری دقیقتر و درستتری صورت گیرد، باید بسیار بیشتر از این اعداد باشد.
اما در بحث نابرابری، آن نکتهای که بسیار جدیتر است، توسعه نامتوازن منطقهای بین مناطق مرزی و محروم کشور و مناطق مرکزی چند استان مانند تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، خراسان و فارس است و اگر آنها را کنار بگذاریم، دسترسی مابقی استانها (که مرکز عمده این ناآرامیها هم در واقع آن استانها بودند مانند کهگیلویهوبویراحمد، ایلام و خوزستان) به امکانات زندگی و یک حداقلی از امکانات زندگی بسیار ضعیف بوده و در سطح پایینی است.
معوقات بانکی
از نظر اقتصادی میتوانیم مطالبات معوقه بانکی را نیز اضافه کنیم. پروژههای سرمایهگذاری که در مقیاس ۴ هزار و ۵ هزار لیست میشود و به صورت ناتمام از این دولت به آن دولت منتقل میشود. همین اتفاق دال بر بحران انباشت سرمایه در اقتصاد ایران است. به همین دلیل طرف عرضه اقتصاد ما رشد خوبی نمیتواند داشته باشد، در نتیجه اشتغال خوب هم نمیتواند ایجاد کند، بنابراین بحران بیکاری کنترل نمیشود.
بحران حقوق شهروندی
با یک زبان دیگری هم که تناسب بیشتری داشته باشد میتوانیم این بحران فراگیری توسعه را آن هم با زبان توماس مارشال در بحث حقوق شهروندی بیان کنیم. اگر حقوق شهروندی را شامل حال ۳ جزء حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی در نظر بگیریم، در هر سه بعد حقوق شهروندی ما دچار بحران هستیم. حقوق مدنی ناظر بر برابری همه افراد در برابر قانون است یا عدالت قانونی و عدالت قضایی که میدانیم از نظر افکار عمومی چنین چیزی وجود ندارد، همینطور ناظر بر آزادیهای مدنی و آزادی بیان و آزادیهای مدنی از جمله پوشش آزاد افراد است.
مساله اصلی حقوق سیاسی است که به هر حال به طور خاص با مساله جنبش سبز از سال ۸۸ و اعتراضاتی که آن موقع وجود داشت مرتبط است و مساله حقوق اجتماعی که مرتبط با نان، کار و مسکن است.
بخش حقوق شهروندی، حقوق مدنی و حقوق سیاسی در واقع مرتبط با اعتراضات و جنبشهای سال ۷۸ و ۸۸ بود، اما جز سوم که نان، کار و مسکن را شامل میشود، این دفعه مساله اصلی اقشار و گروههای فرودست بخصوص در مناطق محروم کشور بود و به این اعتبار، این سه جز به یک بحران فراگیر تبدیل شده است. یعنی اگر به لحاظ اقتصادی سیستم توانسته بود نیازهای کار، مسکن و نان را تامین کند، دغدغههای مدنی و سیاسی باقی میماند که آن عمدتا دغدغه طبقه متوسط بود و شاید به گونهای میشد به هر حال آن را کنترل و مهار کند؛ ولی الان مساله این است که به یک نیاز فراگیر کل حقوق شهروندی و مناطق محروم جمعیت مناطق محروم تبدیل شده است.
اگر بخواهیم از استعاره مارکس استفاده کنیم که گفت «چیزی برای از دست دادن ندارید، مگر قل و زنجیرهای بسته شده به دست و پایتان» کسی که به اینجا رسیده، چیزی برای از دست دادن ندارد، بنابراین در کف خیابان اعتراض خودش را بیان کرده و دنبال مطالبهخواهی خود است.
شکست نظاممند
این موارد به باور من، شکست نظاممند است که در ادبیات توسعه و اقتصاد از آن به شکستهای بازاری یاد میشود که از طریق راهکارهای جزیی قابل ترمیم است، مانند آلودگی هوا که در تهران وجود دارد و دولت میتواند روی کارخانههای خودروساز و کارخانههای دیگر مالیات ببندد که میزان ورود آلودگی به شهر را کنترل کنند، یا پولی به شهروندان بدهد برای اینکه هزینه درمان ناشی از آسیب آلودگی را جبران کنند. در این صورت این شکست بازاری جبران میشود.
اما داستان شکست نظاممند، مثل یک خانه کلنگی است که دست به هر جای آن که بزنی یک جای دیگرش خراب میشود و به این اعتبار نیاز به یک بازسازی اساسی و تغییر اساسی در این بنا وجود دارد.
ما قبل از انقلاب از ترکیه جلوتر بودیم، اما در حال حاضر تولید ناخالص ملی ترکیه و جمعیتش با ما یکی است، اما درآمد سرانهاش دوبرابر ما شده است، یعنی تقریبا هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی این کشور است و ما هم ۵۵۰ میلیارد دلار درآمد داریم. به همین نسبت اگر این رقم تقسیم بر جمعیت شود، درآمد سرانهاش هم دوبرابر ما است.
بنابراین در سطح منطقه و جهان هم ما دچار یک بحران جدی در عرصه پیشبرد اهداف اقتصادی هستیم. به این اعتبار میخواهیم در منطقه اول شویم؛ هرچند که این مساله در واقع رویایی بیش نیست. وضعیت اگر به همین صورت ادامه پیدا کند، میتواند بدتر هم بشود.
علتالعلل اساسی چیست؟
علتالعلل اساسی این مسائل «تودرتویی نهادی» است. مراکز قدرت و مراکز تصمیمگیری در اقتصاد سیاسی ایران بیش از اندازه است. یعنی اگر تعریف ما از دولت به عنوان یک رویکردی برای شکل دادن به ساخت قدرت در نظر بگیریم، باید ۳ قوه کلاسیک وجود داشته باشد. یعنی ۳ قوهای که در همه جای دنیا صرفنظر از میزان درجه آزادی سیاسی یا مدنی وجود دارد.
مساله این است که ما قوههای دیگری هم داریم که این باعث میشود در انجام این فرایند تداخل ایجاد شود. در واقع چند کارکرد منفی مانند موازیکاریهای خیلی شدید، اتلاف منابع، دور زدن قوانین و درگیر شدن در فساد شدید و نظاممند ریشهاش در همینجا قرار دارد.
همچنین انحلالها، تاسیسها، ادغامها و تفکیک ساختارهای سازمانی در نهایت موجب بروز پدیدهای به نام شکست در هماهنگسازی سیاستی میشود. به این معنا که اجزای نظام حاکمیتی ما در کلیت به این دلیل نمیتوانند سازگاری لازم را داشته باشند. در نهایت این تودرتویی نهادی موجب بروز یک وضعیت پارادوکسیکال شده است. یعنی اگر با نسبت هزینههای رفاهی و اجتماعی دولت به GDP بودجه در نظر بگیریم، از یک طرف دولت در ایران به معنای دولت در کشورهای اسکاندیناوی خیلی کوچک است، اما از طرف دیگر دولت به دلیل نهادها و دستگاههای متعدد بودجهخواری که در سیستم وجود دارد، بسیار بزرگ است که این روزها در دنیای مجازی ما شاهد نقدهای مردمی به این مساله بودیم و یکی از پیامدهای منفی آن این است که بخشی از بودجه به این دلیل صرف هزینههای جاری میشود.
یعنی هرچه ما جلو آمدیم، نسبت هزینههای عمرانی و هزینههای جاری از کل بودجه، رفتهرفته به ضرر هزینههای عمرانی کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر چیزی حدود ۸۰ درصد بودجه صرف هزینههای جاری میشود، اما در عمل ۱۰۰ درصد صرف میشود. یعنی آن منابعی هم که برای هزینههای عمرانی گذاشته شده، صرف هزینههای جاری میشود. چرا؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت به این دلیل که این دستگاهها و نهادها بیش از اندازه هستند، منتها کارکردهای منفیشان فقط به اینجا محدود نمیشود. کارکرد منفیشان این است که به عنوان یک نهاد قدرتمند حضور دارند و میتوانند به راحتی چوب لای چرخ قوه مجریه بگذارند. به باور من، علتالعلل اساسی از نظر ساختار اقتصاد سیاسی ما موارد مذکور است. البته در کنار آن بحث انفجار جمعیت در دهه ۶۰ را داشتیم که الان آن بچههایی که در این دهه به دنیا آمدهاند، به عنوان متقضی کار وارد بازار میشوند. همچنین مساله جنگ را داشتیم. اینکه برای یک دوره ۹، ۸ ساله نرخ رشد اقتصادیمان ۱.۴ دهم درصد منفی بود و بعد به دلیل تودرتوی نهادی نتوانستیم فرایند انباشت سرمایه را به گونهای پیش ببریم که بتواند آن عقبماندگیها را جبران کند. بنابراین در چارچوب آن مفهوم اثر پروانهای آن مشکلات روی هم انباشته شده، سر از وضعیتی درآورده که به شکلهای مختلف مانند مطالبهخواهی مدنی، مطالبهخواهی سیاسی و مطالبهخواهی رفاهی و اجتماعی موجب خشم مردم در طیفهای مختلف شده است.
چشمانداز آینده چیست؟
اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا کند، چشمانداز روشنی نیز پیش رو نیست. ضمن اینکه ما به این مساله، مساله تنشهای شدیدی که در منطقه و در سطح جهانی وجود دارد را نیز باید اضافه کنیم که بخش عمدهای از آن هم ناشی از این است که این تودرتوی نهادی اجازه نمیدهد که مساله حل شود. در حال حاضر مسالهای که وجود دارد این است که ما در منطقه درگیر یک مسابقه تسلیحاتی خیلی جدی با عربستان سعودی شده یا داریم میشویم که نتیجه آن برای اقتصاد کشور، تامین حقوق اجتماعی و حقوق شهروندی است که میتواند خیلی محدودکننده باشد. عربستان خیلی راحت میتواند یک قرارداد ۱۱۰ میلیارد دلاری ببندد و در سالهای بعد نیز آن را تمدید کند، چراکه ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی این کشور است و ۲۲ تا ۲۳ میلیون نفر هم بیشتر جمعیت ندارد. ما ۵۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داریم، درحالی که جمعیتمان هم ۸۰ میلیون نفر است. چشمانداز ایران در چنین شرایطی همان پیشبینی ویلیام فاستر، معاون وزارت دفاع آمریکا در مورد شوروی سابق است. در سال ۱۹۶۹ یعنی تقریبا ۳۰ سال جلوتر از فروپاشی شوروی، او این پیشبینی را کرده بود که شوروی مجبور است با ما رقابت کند. در این شرایط ما ۱۰ درصد GDP را صرف هزینههای نظامی میکنیم، اما، چون GDP شوروی نصف ما است، باید ۲۰ درصد هزینه کند. اگر ما ۱۰ درصد را به ۲۰ درصد افزایش دهیم، شوروی برای اینکه از این رقابت عقب نماند، مجبور است که ۲۰ درصد را به ۴۰ درصد برساند و وقتی این اتفاق رخ دهد، از تامین نیازهای رفاهی و اقتصادی جامعه بازمیماند. بنابراین ما باید نگاهمان را به دنیا تغییر دهیم. ما باید از یک رویکرد پیشامدرن که موجب شکلگیری یک ساخت قدرت تودرتو و همینطور موجب بروز تنشهای خیلی جدی در عرصه منطقهای و جهانی شده، نگاه خود را تبدیل به یک نگاه مدرن کنیم. ما باید شعار «جهانی فکر کن، ملی عمل کن» را باور کنیم. یعنی باید بپذیریم که در قرن بیست و یکم با روشهای پیشامدرن نمیتوانیم یک نظام حکمرانی خوب و در صلح با مردم منطقه و مردم جهان قرار بگیریم و در عین حال از آن طریق آن سه جز حقوق شهروندی مارشال را نیز در کشورمان تامین کنیم. بحث آخر، راهکار اساسی رفع تودرتویی نهادی است و این رفع تودرتوی نهادی یعنی اینکه از نظر من نیاز است که زیرساخت حقوقی شکلدهنده ساخت اقتصاد سیاسی ما و ساخت قدرت ما تغییر پیدا کند. این مساله میتواند به دو شکل تغییر پیدا کند؛ میتواند از طریق درکی که مسئولان ردههای بالا با توجه به علایم و سیگنالهایی که از طریق صندوق رای و یا همین اعتراضات ارسال میشود، راه را برای برگزاری یک رفراندوم عمومی در مورد بعضی از اصول قانون اساسی باز کنند که این میتواند کمهزینهترین راه برای یک گذار مسالمتآمیز باشد و آن نگرانیهایی هم که خیلی از دوستان در مورد گذارهای همراه با تحولات خشونتآمیز دارند رخ ندهد. اما اگر این راه بسته باشد و در عینحال آن اجزای سهگانه حقوق شهروندی هم پاسخ داده نشود، (که با توجه به آن تودرتویی نهادی بعید است که پاسخ داده شود) با توجه به بحران انباشت سرمایهای که وجود دارد، جامعه به سمت موجهای جدیدی از اعتراضات اجتماعی میرود که ممکن است همراه با خشونتهای بیشتری باشد و بعد هم میتواند دامنهاش محدود به یکی از مناطق محروم کشور نباشد بلکه میتواند اینبار کل کشور را درگیر خود کند. بنابراین به تعبیر اقتصاددانها بهینه اول که باید آرزو کنیم رخ دهد، این است که بعضی از مسائل اساسی به گفتوگوی عمومی یا رفراندوم عمومی گذاشته شود و سیستم بتواند از این وضعیت بد عبور کرده و این تودرتویی نهادی را رفع و رجوع کند.