۴ جایگزین برای گران کردن بنزین

گروه پژوهشی همکار با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهار پیشنهاد به دولت ارائه داده تا بتواند با اجرای هر یک از آنها مبلغ حاصل از گران کردن حامل‌های انرژی را کسب کند تا نیازی به گران کردن حامل‌های انرژی نباشد. این مطلب جزییات تحقیق انجام شده و روش‌های ارائه‌شده به دولت را توضیح داده و بیان می‌کند اجرای هر یک از این طرح‌ها ضمن اینکه نیاز مالی دولت را تامین می‌کند، دارای هزینه‌های اجتماعی کمتری نسبت به گران کردن حامل‌های انرژی است.

وزارت رفاه، صدای رفاه جامعه است. اگرچه بسیاری از برنامه‌های رفاهی توسط وزارت رفاه انجام نمی‌شود و دیگر دستگاه‌ها متولی اجرای آن هستند، اما این وزارتخانه باید بتواند تحلیل خوب و درستی از اثر برنامه‌های اجرایی بر رفاه جامعه داشته باشد. از این‌رو، این وزارتخانه سعی دارد آثار رفاهی طرح‌های دولت را بررسی کند. یکی از اقدامات دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. طی تحقیقی که در این گروه پژوهشی همکار با وزارت رفاه انجام شد، تلاش شد هم آثار رفاهی این افزایش قیمت بر زندگی مردم دیده شود و هم راهکار‌های دیگری به دولت ارائه شود تا بتواند مبلغ مورد نظر خود را کسب کند. این پژوهش توسط ۷ نفر و به مدت یک‌ماه انجام شد و آثار افزایش قیمت سوخت را در جوانب مختلف بررسی کرد. هدف از انجام چنین پژوهشی، تحلیل و تخمین هزینه‌های اجتماعی افزایش قیمت سوخت است و با بررسی درآمد‌های دولتی منهای هزینه‌های اجتماعی بیان می‌کند آیا گران کردن قیمت سوخت اقدام مناسبی است؟

بازار انرژی، بازار مهمی است و یارانه انرژی سهم مهمی از یارانه‌های کشور را دارند. بازار انرژی یک بازار ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلاری است و خلاصه کردن آن به بنزین اقدام اشتباهی است. گازوییل، گاز، برق، آب و دیگر فرآورده‌های نفتی هر یک دارای آثار متفاوتی بر رفاه مردم است. در این بازار بیش از هزینه یارانه، هزینه انرژی می‌شود و نیاز است در این بازار اصلاحاتی صورت گیرد.

سهم دهک‌ها از بازار انرژی

در تحقیق مذکور، سهم هزینه سوخت در دهک‌های مختلف درآمدی تعیین شد. برای محاسبه دهک، جمعیت کشور به ۱۰ قسمت برابر با جمعیت یکسان تقسیم می‌شود. از سوی دیگر، این جمعیت بر اساس درآمد از بیشترین درآمد تا کمترین درآمد رده‌بندی می‌شود و کسانی که در یک بازه درآمدی مشخص هستند در یک دهک قرار می‌گیرند. بنابراین اگر گفته می‌شود جمعیت دهک اول ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار است به این دلیل است که جمعیت خانوار در کل ۲۴ میلیون خانوار است که این تعداد شامل ۸۰ میلیون نفر جمعیت کل کشور می‌شود.

اگر هر دهک قرار بود متناسب با جمعیت خود از منابع انرژی استفاده کند می‌بایست هر دهک ۱۰ درصد از انرژی کشور را استفاده می‌کرد، اما طبق بررسی انجام شده ۲۷ درصد از مجموع هزینه‌های انرژی (یعنی معادل یارانه‌های انرژی)، سهم دهک دهم یعنی ثروتمندترین دهک جمعیتی است و دهک اول یعنی فقیرترین دهک، از کل این بازار فقط ۲/۴ درصد است. یعنی دهک فقیرتر، ۶۰ درصد کمتر از سهم جمعیتی خود بابت انرژی می‌پردازد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه درآمد دهک دهم بسیار بیشتر از دهک اول است، سهم ۲۷ درصدی هزینه انرژی کل کشور، برای این دهک چندان زیاد نیست و هزینه کمرشکن به حساب نمی‌آید. طبق همین محاسبه، فقط ۶/۳ درصد از هزینه‌های زندگی دهک ثروتمند صرف هزینه‌های انرژی می‌شود. به عبارت دیگر سهم ۲۷ درصدی هزینه کشور انرژی کشور، فقط ۶/۳ درصد از هزینه زندگی دهک دهم است، در حالی که این سهم در دهک فقر تقریباً ۹ درصد است. بنابراین به‌رغم اینکه دهک اول انرژی کمتری را مصرف می‌کند، اما با توجه به کم بودن متوسط درآمد در این دهک، سهم بیشتری از درآمد خود را به انرژی اختصاص می‌دهد. به عبارت دیگر، بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی، بیشتر به اقشار کم‌درآمد آسیب می‌زند و قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد.

یک روش پیشنهادی این است که همانند دولت‌های گذشته، قیمت بنزین افزایش یابد و یک مبلغ یکسان به تمام افراد جامعه داده شود. طبق محاسبه صورت گرفته، در سال ۱۳۸۹، اگر یارانه پرداخت نمی‌شد، قدرت خرید دهک اول در مناطق روستایی ۶۱ درصد کاهش می‌یافت، اما با پرداخت یارانه، قدرت خرید این دهک ۶/۳ درصد بیشتر شد. در مناطق شهری نیز در صورت نبود یارانه، قدرت خرید ۳۲ درصد کم می‌شد، اما با پرداخت یارانه، قدرت خرید دهک اول در شهر ۵/۱۳ درصد افزایش یافت. اگر به همه افراد یارانه پرداخت شود، دهک اول چندان ضرر نمی‌کند، اما طبقات متوسط بیشترین آسیب را می‌بینند، چون هزینه‌های قابل توجهی را بابت سوخت می‌پردازند و یارانه‌ای که به آنها پرداخت می‌شود، زیان آنها را جبران نمی‌کند و این دقیقاً اتفاقی بود که در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ افتاد.

بنابراین هر تحلیل ساده‌انگارانه‌ای، زیانی را متوجه عده‌ای می‌کند. اگر با هرگونه افزایش قیمت مخالفت شود، از سویی دولت با کسری منابع و بودجه روبه‌رو می‌شود و اگر قیمت را یکباره برای همه افزایش دهیم، دهک اول و اقشار فقیر جامعه متضرر شده و هزینه‌های اجتماعی این اقدام زیاد خواهد بود. از سوی دیگر، اگر بنزین گران و یارانه به همگان پرداخت شود، طبقه متوسط ضرر می‌کند. بنابراین سیاست‌های کلان تک‌خطی دارای عواقب فراوانی است و تلاش این پژوهش، مقایسه با سیاست‌های دیگر و تکمیل آن است.

آثار افزایش قیمت سوخت

افزایش قیمت سوخت از دو مسیر درآمدی و هزینه‌ای بر خانوار تاثیرگذار است. افزایش قیمت سوخت موجب افزایش سهم انرژی در سبد مصرفی خانوار می‌شود. هر صنعتی نیز بسته به نوع آن، به انرژی و سوخت وابستگی دارد در نتیجه هزینه انرژی بر قیمت تمام شده کالا یا خدمات تاثیر می‌گذارد. بنابراین گران شدن انرژی موجب گران شدن کالا و خدمات می‌شود. اگر قیمت ارز ثابت بماند، همان اتفاقی می‌افتد که از آذر ۱۳۸۹ تا زمان گرانی نرخ ارز افتاد، به دلیل رکود اقتصادی، چندین کارخانه تعطیل می‌شود و واردات افزایش می‌یابد، اما با گران شدن نرخ ارز، واردات، کم و تولید زیاد می‌شود و در نتیجه آن قیمت کالا‌های وارداتی افزایش می‌یابد.

 برای مثال در دوره‌ای که میوه وارد می‌شد به دلیل این بود که میوه خارجی با قیمت دلار تغییر می‌کرد و وقتی قیمت ارز ثابت بود، به نفع وارد‌کننده بود که میوه وارد کند، در حالی که تولید‌کننده مجبور بود مبلغی را بابت تولید میوه در داخل بپردازد که هر سال با نرخ تورم افزایش می‌یافت. بنابراین با کاهش نرخ ارز، کاهش اشتغال، کاهش درآمد خانوار و مهاجرت از روستا به شهر و افزایش بیکاری رخ می‌دهد و با گران شدن نرخ ارز، تورم افزایش می‌یابد. طبق قانون اوکان، یک درصد رشد اقتصادی معادل دو درصد اشتغال است. طبق محاسبه سازمان برنامه‌و‌بودجه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۷۵/۰ درصد رشد اقتصادی را کم می‌کند، بنابراین با کم شدن یک‌و‌نیم درصدی اشتغال، ۳۶۰ هزار شغل از دست می‌رود. متاسفانه اقتصاد ایران دارای رشد اقتصادی است، اما این رشد فراگیر نیست. یعنی همه اقشار و طبقات به‌طور منصفانه از مزایای رشد بهره‌مند نمی‌شوند و چه بسا در دوره‌های رشد اقتصادی، وضعیت معیشتی برخی از طبقات بدتر شود. این مطالعه نشان می‌دهد با رشد اقتصادی، وضعیت معیشتی و درآمدی دهک‌های ثروتمند بهبود یافته، اما وضعیت دهک‌های فقر تفاوت چندانی نکرده است.

راه‌های جایگزین چیست؟

هدف از این مطالعه، کنار گذاشتن کامل طرح گران شدن حامل‌های انرژی نیست بلکه هدف ارائه مسیر‌هایی است تا هزینه‌های اجتماعی طرح مذکور کاهش یابد. در این مورد چند راهکار وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

۱- افزایش قیمت در کلانشهر‌ها

یکی از راه‌های جایگزین، منطقه‌ای کردن قیمت گاز، برق و آب است، چون این منابع انرژی را نمی‌توان قاچاق کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم هزینه گازوییل، آب و برق در کل هزینه‌های خانوار هزینه چندان بالا نیست. هم‌اکنون ۸۶ درصد از جمعیت کشور، قیمت ماهیانه‌ای معادل کمتر از ۳۰ هزار تومان بابت برق می‌پردازند. ۵۰ درصد از جمعیت ماهیانه مبلغی کمتر از ۲۰ هزار تومان بابت برق می‌پردازند و حدود ۳۰ درصد از جمعیت نیز ماهیانه کمتر از ۱۰ هزار تومان برای برق هزینه می‌کنند. ۲۵ درصد از کشور را کلانشهر‌ها تشکیل می‌دهند و اگر فرض کنیم ۳۰ درصد از جمعیت کشور را فقرا دربر می‌گیرند، این جمعیت در کلانشهر‌ها متمرکز نیست و بیشتر در شهر‌های کوچک زندگی می‌کنند. در شهر تهران متوسط درآمد خانوار حدود ۳ میلیون تومان است و قیمت ۲۰ هزار تومانی گاز یا برق، کمتر از یک درصد درآمد است، بنابراین زیاد شدن دو یا سه برابری این قیمت، بازهم به ۳ درصد از درآمد نمی‌رسد، اما همین رقم برای مناطق فقیر کشور رقم چشمگیری است.

 در سال ۱۳۹۵، درآمد متوسط خانوار دهک اول ۵۰۰ هزار تومان در ماه بود، در حالی که این درآمد برای خانوار دهک دهم ۵ میلیون تومان بود. یعنی متوسط درآمد دهک دهم ۱۰ برابر خانواده دهک اول بود. از طرفی، خانواده‌های دهک دهم بیشتر در کلانشهر‌ها متمرکز و روستا‌ها محل تمرکز دهک‌های فقیرتر است. البته بازهم ممکن است اقشاری از فقرا بابت این افزایش قیمت متضرر شوند، اما درصد این افراد در کلانشهر‌ها و تهران بسیار اندک است و لازم است این افراد شناسایی و توسط سازمان‌های حمایتی مورد حمایت قرار گیرند. محاسبه شده اگر قیمت آب، برق و گاز در کلانشهر‌ها سه برابر شود، مبلغی معادل ۳ هزار میلیارد تومان بدست می‌آید. این مطالعه شاخصی را تحت عنوان شاخص روز‌های از دست رفته تعریف کرده است. برای مثال اگر یک میلیون تومان از یک فرد فقیر گرفته شود، این مبلغ معادل دو ماه یعنی ۹۰ روز از زندگی اوست، اما این مبلغ برای فرد دهک ثروتمند ممکن است معادل ۶ روز باشد. پس طبیعی است که افزایش قیمت، طبقات فقیر را بیشتر ناراضی می‌کند. مطالعه مذکور تلاش دارد تعداد روز‌های از دست رفته کاهش یابد و افزایش قیمت را کسانی بپردازند که این افزایش، تاثیر کمتری بر زندگی و رفاه آنها دارد.

۲- دو نرخی کردن بنزین

در مورد حامل‌های انرژی گازوییل و بنزین که قابلیت قاچاق دارند، پیشنهاد این مطالعه، برخورداری افراد از کارت سوخت منطقه‌ای است. برای مثال شهروند تهرانی دارای کارت سوختی است که ۵۰ لیتر سهمیه استفاده از بنزین دارد، اما همین کارت سوخت در شهرستان‌ها، میزان بیشتری است و فردی که در شهرستان دارای کارت سوخت است و سهمیه آن برای مثال ۱۰۰ لیتر است اگر به تهران بیاید، سهمیه او زودتر تمام شده و بر اساس همان ۵۰ لیتر حساب می‌شود. دونرخی شدن بنزین و افزایش قیمت بنزین غیرسهمیه این حسن را دارد که موجب می‌شود افراد مصرف بنزین خود را کنترل کنند و بدانند که اگر سهمیه آنها تمام شود مجبورند بنزین با قیمت بالاتری خریداری کنند.

۳- مالیات سبز

طرح مالیات سبز یکی دیگر از روش‌هایی است که به دولت ارائه شده تا از آن به جای گران کردن حامل‌های انرژی استفاده کند. در این طرح، کارت سوخت به همه افراد و با سهمیه برابر داده می‌شود، اما اگر کسی خواست بیشتر از سهمیه خود بنزین مصرف کند مجبور است از فرد دیگری سهمیه بنزین خریداری کند.

۴-عوارض تردد

به دولت پیشنهاد شده که می‌تواند از «عوارض تردد» به عنوان راهکار دیگری برای گران کردن بنزین استفاده کند. در این طرح، هر کس که از ماشین شخصی استفاده می‌کند ملزم است مبلغی را به عنوان عوارض بپردازد. این عوارض در مناطق پرتردد که میزان آلودگی هوای بیشتری دارد، گرانتر است. در این طرح افراد مجاز به استفاده از خودروی شخصی در همه مناطق شهر هستند، اما مجبورند به صورت روزانه عوارض بپردازند. این عوارض در اصل عوارضی است که بابت هزینه‌های اجتماعی آلودگی هوای تولید شده پرداخت می‌شود و افراد می‌توانند به جای استفاده از خودرو شخصی از حمل‌و‌نقل عمومی استفاده کنند.

البته لازم است دولت هزینه‌های بیشتری بابت بهبود کمیت و کیفیت حمل‌و‌نقل همگانی بپردازد. نوبت پرداخت این عوارض به صورت روزانه است، اما روش پرداخت آن می‌تواند به روش‌های مختلف یا به صورت مکانیزه و یا طراحی کارت‌های شارژ باشد. طبق محاسبه‌ای که صورت گرفته اگر هر فردی که در کلانشهر‌های تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز از خودرو شخصی استفاده می‌کند روزانه فقط ۸۸۰۰ تومان بپردازد، درآمدی بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت کسب می‌شود. دهک دهم یعنی ثروتمندترین دهک بیش از ۱۵ برابر دهک اول از خودرو شخصی برخوردار است و قابل پیش‌بینی است که عوارض تردد را بیشتر افراد در دهک‌های ثروتمند می‌پردازند.

چهار روش پیش‌گفته روش‌هایی هستند که می‌توانند جایگزین روش افزایش قیمت سوخت شوند. هر یک از این روش‌ها اگر اجرا شود، مبلغ اضافی مورد نظر دولت کسب می‌شود، اما در عین حال هزینه‌های اجتماعی این چهار طرح از طرح افزایش قیمت سوخت کمتر است.