نابرابری، مانع اصلی ریشه‌کنی فقر تا ۲۰۳۰

در آوریل سال 2013، گروه بانک جهانی اعلام کرد که می‌خواهد به دو هدف بلندپروازانه تا سال 2030 دست پیدا کند؛ اول، پایان دادن به فقر شدید در جهان و دوم، گسترش رفاه عمومی به شیوه‌ای پایدار در تمامی کشورها. به همین جهات بود که گروه بانک جهانی تصمیم گرفت در مجموعه‌ای از گزارش‌ها با نام «فقر و رفاه عمومی» روند دستیابی به این دو هدف را بررسی کند. اولین گزارش این مجموعه در اکتبر سال 2016 با نام «رودررو شدن با نابرابری» منتشر شد. در ادامه خلاصه‌ای از یافته‌های اصلی و نتایج این گزارش را خواهید خواند.

گزارش گروه بانک جهانی، شامل اطلاعاتی در مورد تعداد افراد فقیر در جهان، نرخ سرانه فقر، مناطقی که بهترین دستاورد را در مبارزه با فقر داشته‌اند یا در این راه، چندان پیش نرفته‌اند و همچنین پیشرفت‌هایی که در ارزیابی و کنترل فقر به‌دست آمده، خواهد بود. به‌علاوه، قرار است این مجموعه هر سال، بر روی موضوعی خاص متمرکز شود. همانطور که از نام این گزارش پیداست، موضوع امسال «نابرابری» است.

با وجود این‌که سطح رفاه عمومی در جهان، طی دهه‌های گذشته رو به‌ رشد بوده، نابرابری همچنان معضلی بنیادین در جهان است. مثلا، شانس کودکان فقیر برای ورود به مدرسه ابتدایی در کشورهای در حال توسعه، چهار برابر کمتر از کودکان ثروتمند است. زنان، دو‌سوم جمعیت 780 میلیونی بزرگسالان بی‌سواد در جهان را شامل می‌شوند. مرگ در کودکی در میان فقرا بیشتر و شانسشان هم برای دسترسی به بیمه و مراقبت‌های درمانی بسیار کمتر است. روند رو به‌ رشد کاهش فقر در 25 سال گذشته، تحت تاثیر بحران اقتصادی سال 2008 و کاهش رشد اقتصادی کشورها در معرض خطر است. در این اوضاع و احوال، هدف ریشه‌کنی فقر شدید تا سال 2030، حتی با در نظر گرفتن نرخ‌های بالای رشد در دو دهه گذشته، دست‌نیافتنی می‌نماید. این گزارش، راه‌حلی ممکن برای این مساله دارد و پیشنهاد می‌دهد که برای افزایش نرخ کاهش فقر در جهان باید به موضوعی توجه کنیم که شاید خیلی‌ها آن را مرتبط نپندارند: «نابرابری درآمد». درست است که اهداف دوگانه گروه بانک جهانی به نابرابری درآمد اشاره نکرده است، اما شواهد ارائه شده در این گزارش نشان می‌دهد که کاهش نابرابری درآمد (خصوصا در کشورهای پرجمعیت که فقرای زیادی دارند)، کلید اصلی دستیابی به هدف ریشه‌کنی فقر شدید در جهان است. علاوه بر این پیشنهاد، گزارش بانک جهانی شیوه این کار و سیاست‌های موفق در کاهش نابرابری را نیز ارائه می‌کند. استراتژی‌های موثری مانند «برنامه‌های پرداخت نقدی که درآمد افراد فقیر را به‌طور مستقیم بالا می‌برد و کمک می‌کند که خانواده‌ها فرزندانشان را به مدرسه بفرستند و سلامت نگه دارند، بهبود وضعیت شبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای که فرصت‌های اقتصادی افراد روستایی را چند برابر می‌کند و دخالت در آموزش والدین و تغذیه کودکان در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری رشد شناختی آن‌ها» که عملکرد مثبت آن‌ها در کشورهای دیگر آزموده شده است.

نابرابری ابعادی گوناگون دارد: درآمد، ثروت، آموزش، شنیده شدن در عرصه سیاست و .... منظور از نابرابری در این گزارش، نابرابری درآمد است. سطح درآمد، نشانه‌ آشکاری از وضعیت اجتماعی فرد در جامعه و اندازه‌گیری آن هم بسیار راحت است. البته در برخی کشورهای در حال توسعه که کار غیررسمی یا کارهای کشاورزی در آن‌ها رواج بیشتری دارند، شیوه محاسبه «مصرف خانوار» رویکرد بهتری برای درک وضعیت فرد در جامعه است. نکته مهم این که در مقایسه آمار کشورهایی که در سنجش سطح رفاه از شیوه مصرف، یا شیوه درآمد استفاده می‌کنند،باید نهایت دقت را به‌کاربریم.

وضعیت فقر جهانی

از سال 1990 تاکنون، فقر شدید در جهان رو‌ به‌ کاهش بوده است. این مساله هم در مورد درصد جمعیت جهانی که زیر خط بین‌المللی فقر (درآمد کمتر از 1.90 دلار در روز) زندگی می‌کنند، صدق می‌کند و هم در مورد تعداد مطلق افراد فقیر در جهان. در این سال، 35 درصد مردم جهان در فقر شدید می‌زیستند.‌ تا سال 2012، ‌این رقم به 12.4 درصد رسید و در سال 2013،‌ که آخرین داده‌‌های جهانی ماست، این میزان به 10.7 درصد کاهش یافت. همین‌طور رقم مطلق افرادی که در سال 1990 در فقر شدید بودند، حدود 2 میلیارد نفر بود که تا سال 2013 به 767 میلیون نفر کاهش یافت و این کاهش، فارغ از رشد جمعیت جهان که حدود 1.9 میلیارد نفر و آن هم بیشتر در مناطق فقیرنشین جهان بوده، به‌دست آمده است. فقط در سال 2013، 114 میلیون نفر از تعداد فقرای جهان کاسته و البته بخشی از این کاهش، ناشی از تغییرات روشی در سنجش فقر بوده است. نمودار شماره 1، نشانگر این روند رو به کاهش است. همان‌طور که می‌بینید، از سال 2002، درصد افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، حتی طی بحران مالی سال 2008، خط سیری ثابت و بدون وقفه یافته‌است.

جغرافیای جدید فقر

مبارزه با فقر همه‌جا یکسان پیش‌ نرفته اما فقر شدید در سطح جهانی رو به کاهش و‌ وضعیت منطقه‌‌ای آن تغییر کرده است. در سال 2013، آفریقای جنوب صحرا، 389 میلیون فقیر را در خود جای داده‌بود؛‌ یعنی رقمی بیشتر از تعداد تمامی مناطق دیگر روی هم. 50.7 درصد فقر جهانی سهم این منطقه بود، در حالی که در سال 1990 نیمی از فقر جهان در آسیای شرقی و اقیانوسیه جای داشت. در سال 2013، این میزان به 9.3 درصد رسید. در میان مناطق جهان، آفریقای جنوب صحرا تنها جایی است که تعداد افراد فقیر آن افزایش یافته، اما موفقیت قابل توجه آسیای شرقی و اقیانوسیه در خروج از مدار فقر نیز نقش مهمی در تغییر جغرافیای فقر در جهان داشته است.

امروزه چه کسی فقیر است؟ 

برای مبارزه موثر با فقر، باید بدانیم چه کسانی بیشتر تحت‌ تاثیر آن قرار می‌گیرند. اگرچه بیشتر فقرای جهان در آفریقای جنوب صحرا متمرکز شده‌اند، اما مطالعات جدید، جزئیات آماری بیشتری در اختیار ما گذاشته‌‌ است. فقرا اغلب جوان، روستایی و با تحصیلات رسمی پایین و شاغل در بخش کشاورزی هستند. 80 درصد فقرای جهان در روستا زندگی می‌کنند. 64 درصد در بخش کشاورزی، 44 درصد 14 ساله یا کمتر و 39 درصد هیچ‌گاه تحت آموزش رسمی قرار نگرفته‌اند.

کودکان بیشتر رنج می‌برند

کودکان بیش از بزرگسالان در معرض فقر قرار دارند. در سال 2013 نیمی از افراد فقیر در جهان، کودک بوده‌اند در حالی که در سطح جهانی، فقط 32 درصد جمعیت جهان را کودکان تشکیل می‌دهند. همچنین، کودکان جنوب صحرای آفریقا بیشتر از بزرگسالان در معرض فقر شدید و نیمی از فقرای این منطقه 14 سال یا کمتر سن دارند.

آیا جهان می‌تواند به فقر پایان دهد؟

روند جهانی برای ما جای خوش‌بینی باقی می‌گذارند؛ اگرچه در بخش‌هایی مانند همین فقر کودکان، رشد بسیار کم بوده‌ است. در زمانه بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی جهانی، شاید امید به تحرک منابع کشورها برای کاهش فقر چندان هم خوش‌بینانه نباشد. اما نکته‌ای قابل توجه وجود دارد: اقتصاددانان محاسبه کرده‌اند که در سال 1990، هزینه بالا‌بردن درآمد تمامی فقرای جهان تا سطح خط بین‌المللی فقر، معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی جهان بود. در سال 2013، با کاسته شدن از فقر و افزایش ثروت جهانی، این هزینه به کمتر از 0.2 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده است. این رقم، فقط 10 درصد بیشتر از میزانی است که اهداکنندگان مساعدت‌های مالی توسعه، در این سال خرج کرده‌ و همچنین، فقط نیمی از میزانی است که کشورها بابت عدم پرداخت مالیات، سالیانه از دست می‌دهند.

البته این محاسبات، ساده‌سازی‌ها و پیش‌فرض‌هایی در خود دارند و فقط حدودی از پایین‌ترین هزینه‌های ممکن برای ریشه‌کنی فقر شدید را ارائه می‌کنند و متضمن هیچ قضاوتی در مورد سیاست‌های مساعدت مالی هم نیستند. علاوه بر این‌ها، حتی اگر رهبران جهان با مشارکت در طرح جهانی حمایتی، با پرداخت مستقیم پول به فقرا موافقت کنند، چالش‌های اجرایی و تدارکاتی چنین طرحی بی‌شمار خواهند بود و هزینه‌های اجرای آن اساسا در چنین مدل ساده‌ای پیش‌بینی نشده‌ است. پرداخت مستقیم هم نه یک‌بار، بلکه سالانه باید تکرار شود. بنابراین، این مدل استراتژی‌ عملی نیست، بلکه چنین مفهومی را می‌رساند: میزان پولی که افراد بالا و پایین خط فقر را از هم جدا می‌کند، در جریان‌های اقتصاد جهانی امروز، ناچیز و قابل چشم‌پوشی خواهند بود. این مدل نشان می‌دهد که هزینه‌های ریشه‌کنی فقر در جهان آن‌قدرها هم بازدارنده نیست و حتی همین هزینه‌ها، با تقویت تمرکز کشورها بر مساله رفاه عمومی (سهم 40 درصد فقیرترین جمعیت از درآمد) بسیار کاهش خواهند یافت.

وضعیت رفاه عمومی جهانی

دومین هدف بانک جهانی، رشد رفاه عمومی است که با افزایش درآمد 40 درصد فقیرترین مردم در هر کشور محقق می‌شود. بنابراین، میزان رشد درآمد 40 درصد پایین جامعه، بیانگر موفقیت کشور در رشد رفاه عمومی است. نمودار شماره 2، بیانگر وضعیت امروز کشورهایی است که اطلاعات آن‌ها در اختیار بانک جهانی است. نمودار، میانگین تغییر درآمد یا مصرف 40 درصد پایین هر کشور را از سال 2008 تا 2013 نشان می‌دهد (رنگ نارنجی). در هر منطقه، کشورها به ترتیب میزان رشدی که بر درآمد 40 درصد پایین جامعه ایجاد کرده‌، رتبه‌بندی شده‌اند. همان‌طور که می‌بینید جمهوری دموکراتیک کنگو  با 9.6 درصد رشد، بهترین دستاورد را داشته است. بلاروس، چین، مغولستان و پاراگوئه هم موفقیت بسیاری کسب کرده‌اند. باز هم در مورد یونان قابل مشاهده ‌است که نه فقط دستاوردی وجود نداشته، بلکه سالانه 10 درصد از میانگین درآمد 40 درصد پایین جامعه کاسته شده است.

این نمودار، اطلاعات ارزشمند دیگری نیز در اختیار ما می‌گذارد: اما اگر نتوانیم رشد درآمد 40 درصد پایین جامعه را با میزان رشد افراد ثروتمندتر جامعه مقایسه کنیم، به‌خودی‌خود ارزشمند نیست. چارچوب‌های قرمز نمودار، رشد سالیانه میانگین درآمد در کشورهای مورد نظر را نشان می‌دهند. با مقایسه نوارهای نارنجی و چارچوب‌های قرمز می‌توانیم بفهمیم افراد فقیر هر کشور، به نسبت افراد متمول‌تر چقدر امکان رشد داشته‌اند. بنابراین، مهم‌ترین معنایی که این نمودار منتقل می‌کند این است که ثمره رشد اقتصادی در هر کشور، چگونه میان مردمانش تقسیم شده است. برخی کشورها، عامدانه این ثمره را در اختیار بخش‌های فقیر گذاشته‌ و از رشد اقتصادی استفاده کرده‌ تا نابرابری را کاهش دهند. مهم‌ترین عامل تفاوت کشورها در این زمینه، سیاست‌هایی است که آن‌ها آگاهانه اتخاذ کرده و البته گاهی هم عملکرد کشورها وابسته به عواملی بوده که از کنترل رهبرانشان خارج بوده است.

برای مثال، بسیاری از کشورهای صادرکننده کالا، از قیمت جهانی بالای کالاها در این سال‌ها منتفع شدند. ورود پول به بازارهای این کشورها، نیاز داخلی در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز و خدمات را افزایش داد و اشتغال کارگران کم‌مهارت، زیاد شد و بدین نحو، فارغ از سیاست‌گذاری‌های کشور، درآمد افراد فقیر افزایش پیدا کرد.

اما آنچه نگران‌کننده است، وضعیت کشورهایی است که با وجود رشد اقتصادی، بهره بیشتری نصیب افراد ثروتمندتر جامعه شده تا 40 درصد پایین. خطر رشد نابرابری، بیش از آنچه که امروز وجود دارد، این کشورها را تهدید می‌کند. مثلا به کامبوج و کامرون نگاه کنید: میانگین مصرف در هر دو کشور، بین سال‌های 2008 تا 2013 کمابیش برابر بوده است (به ترتیب 3.9 و 3.7 درصد). اما در حالی که میانگین مصرف 40 درصد پایین در کامبوج، سالانه 6.5 درصد رشد کرده، کامرون فقط 1.3 درصد توانسته میانگین مصرف این قشر را افزایش دهد. یعنی در تمامی این سال‌ها، کامبوج از نابرابری کاسته و کامرون به آن افزوده است. ضریب جینی کامبوج در این مدت تا 4.4 نمره سقوط کرده و ضریب جینی کامرون 3.7 نمره رشد کرده است.

معنای نمودار رفاه عمومی چیست؟

در نهایت، نمودار5 به ما نشان می‌دهد که در بازه زمانی 2008 تا 2013،‌ در بسیاری از کشورها، 40 درصد پایینی جامعه از رشد خالص درآمد منتفع شده‌اند. در حقیقت، در 60 کشور از 83 کشور مورد بررسی، رشد درآمد برای این قشر ایجاد شده و این کشورها 67 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. در این میان، 49 کشور رشد درآمد فقرایشان بر میانگین رشد درآمد جامعه پیشی داشته است؛ بنابراین، بیش از نیمی از کشورهایی که ذکر کردیم، در توزیع نسبی درآمد به نفع 40 درصد پایینی جامعه موفق بوده‌اند. پیروزی بزرگی نیست، ولی امیدوارکننده است؛‌ خصوصا اگر در نظر داشته باشیم که جهان در بازه زمانی مورد نظر، تحت تاثیر بحران مالی بزرگی بوده است.

جای خوشحالی بیش از حد هم نیست. در 34 کشور، شکاف درآمدی در این دوره بیشتر شده، چون رشد درآمد 60 درصد بالای جامعه بیشتر بوده است. کامرون فقط یک نمونه است. در 23 کشور، درآمد 40 درصد پایین واقعا کم شده، یعنی نه در نسبت با اقشار ثروتمندتر، بلکه به‌طور مطلق از درآمدشان کاسته شده است.

به‌علاوه، بایستی در مورد رشد کم رفاه عمومی در جهان نگران باشیم. اگرچه روند کلی مثبت بوده، اما میانگین رشد درآمد سالانه 40 درصد پایین جامعه، به‌طور خالص 2 درصد بوده و این فقط 0.5 درصد بالاتر از میانگین رشد درآمد جمعیت جهان در همین مدت است. یعنی، 40 درصد فقیرترین افراد هر کشور، سهم بیشتری از منافع توسعه اقتصادی جهانی کسب کرده‌اند، اما، دستاوردها به‌طور کلی بسیار کند و آرام به دست می‌آیند. اگر می‌خواهیم به هدف ریشه‌کنی فقر شدید در 2030 دست یابیم، رفاه بایستی با سرعت بیشتری با آنان که نادیده انگاشته شده‌اند، تقسیم شود.

مواجهه با نابرابری

نابرابری در اشکال گوناگونش، زمانه ما را شکل داده است. دیرزمانی است که بحث نابرابری در تحلیل‌های اقتصادی و اخلاقی و در محافل آکادمیک شکل گرفته و حالا پای آن به کمپین‌های سیاسی و رسانه‌های عمومی هم باز شده و بر وقایع بسیاری سایه افکنده است. مثال بارز آن هم بهار عربی، رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، ناآرامی‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و موج پوپولیسم عوام‌گرایانه‌ای که در بسیاری از کشورها به راه افتاده است.

دلایل بسیاری وجود دارد که باعث شوند در مورد نابرابری درآمد نگران شویم: برخی از آن‌ها از این قرارند:

1) در بسیاری از جوامع، درآمد خانواده عامل قدرتمندی در تعیین فرصت‌های اجتماعی، تحصیلی و حرفه‌ای کودکان است. نابرابری درآمد، به‌ معنای شکل‌گیری فرصت‌های نابرابر برای نسل آینده و همچنین به معنای از بین رفتن قابلیت‌های تولیدی این افراد و ضربه، به اقتصاد این جوامع است.

2) نابرابری درآمد، عامل ایجاد یا تشدیدکننده اشکال دیگر نابرابری، از جمله نابرابری در سلامت و امید به زندگی است. عموما ثروتمندان بیشتر از فقرا عمر می‌کنند، اما افراد ثروتمند در جوامع نابرابر به نسبت ثروتمندان جوامعی که برابری درآمدشان بیشتر است، عمر کوتاه‌تر و غیرسالم‌تری دارند.

3) نابرابری درآمد معمولا به روابط اجتماعی خدشه وارد می‌کند و می‌تواند فضای نفرت و شک را میان گروه‌های اجتماعی مختلف ایجاد کند. نابرابری زیاد می‌تواند با ضعیف کردن اتحاد اجتماعی و اعتماد، فضایی به روی پوپولیسمِ دشمن‌پندار و افراطی‌گری مذهبی یا سیاسی بگشاید.

از سوی دیگر، رابطه میان نابرابری درآمد و رشد اقتصادی رقابتی است. مطالعات اخیر نشان می‌دهند جوامعی که برابری بیشتری در درآمد دارند، رشد اقتصادی قوی‌تر و طولانی‌تری داشته‌اند. مطالعات دیگر نابرابری را اثرگذار بر رشد ندانسته‌اند. آنچه روشن است این است که برخی سیاست‌ها مانند گسترش دسترسی به آموزش برابر و درمان، برای رشد نیز مفیدند. در مقابل، ناتوانی در سرمایه‌گذاری در چنین سیاست‌هایی به معنی از دست رفتن فرصت برای بهبود رشد است.

دلیل دیگری هم وجود دارد که به تمام دلایل بالا مرتبط است و برای ما در گروه بانک جهانی اهمیت دارد و باعث شده «نابرابری» را موضوع اصلی این گزارش قرار دهیم: در شرایط رشد اندک اقتصادی جهان در حال حاضر، کاستن از نابرابری اهرمی قدرتمند در دستان ما برای پایان دادن به فقر است.

رابطه میان کاهش نابرابری و ریشه‌کنی فقر شدید شاید واضح نباشد. درحقیقت می‌توان سناریوهایی را متصور شد که درآمد افراد فقیر به بالای خط فقر ارتقا پیدا می‌کند، در حالی که همزمان، درآمد افراد متمول هم با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد. در چنین کشوری، فقر شدید بدون کاهش نابرابری پایان می‌پذیرد. اما خواهیم گفت که چرا چنین سناریوهایی با وضعیت امروز فقر در جهان چندان مرتبط نیستند و چرا کاهش نابرابری کلید پایان دادن به فقر است.

نابرابری و پایان فقر

صدها میلیون نفر در جهان از سال 1990 تاکنون از چنگال فقر شدید فرار کرده‌اند، اما از زمان بحران اقتصادی سال 2008، سرعت رشد اقتصادی پایین آمده و اگر همین روند ادامه پیدا کند، کاهش فقر هم در سال‌های آتی کندتر خواهد شد، اگر هم‌اکنون کاری نکنیم. اما چه می‌توان کرد؟

اول، به یاد بیاوریم دو نیروی اصلی و بالقوه مکمل هم برای کاهش فقر وجود دارند: 1) رشد اقتصادی کلی بالا ،2) تغییر توزیع درآمد به نفع افراد فقیرتر. در سناریوی اول (رشد اقتصادی)، کیک اقتصادی بزرگ‌تر و سهم هرکس هم از این کیک بیشتر می‌شود. در سناریوی دوم، اگر رشد اقتصادی را خنثی بگیریم، کیک همان اندازه قبلی است، اما افراد فقیر تکه بزرگ‌تری برمی‌دارند. در اوضاع فعلی کند شدن سرعت رشد در جهان، خیلی از کشورها نمی‌توانند روی سناریوی اول حساب باز کنند. اما اگر رشد اقتصادی هم سرعت بگیرد، اگرچه سناریوی دوم اهمیت خود را در کاهش فقر از دست می‌دهد، اما همچنان دلایل دیگری برای دنبال کردنش وجود خواهد داشت.

به کمک نمودارهایی می‌توان این دلایل را توضیح داد. نمودار شماره 3، حاصل شبیه‌سازی اقتصادی نتایج بانک جهانی است و مسیرهای ممکن کاهش فقر را با توجه به نرخ کلی رشد اقتصادی جهانی و روندهای نابرابری، از حالا تا سال 2030 نشان می‌دهد. منظور از روندهای نابرابری این است که آیا درآمد 40 درصد پایین جامعه، سریع‌تر از میانگین درآمد کل جامعه رشد می‌کند (کاهش نابرابری) یا کندتر پیش می‌رود (افزایش نابرابری) یا مشابه نرخ میانگین کلی حرکت می‌کند (ثبات نابرابری)؟

دو نمودار جدا ترسیم شده‌اند، به‌دلیل این‌که می‌توان دو فرضیه منطقی و امیدوارانه در مورد وضعیت رشد اقتصادی جهان داشت. در نمودار الف، فرض می‌کنیم اقتصاد هر کشوری میانگین رشد 10 سال گذشته خود را حفظ خواهد کرد که البته تصوری خوش‌بینانه است و روندهای10سال گذشته واقعا بالا بوده‌اند. نمودار ب، فرض می‌گیرد هرکشور میانگین نرخ رشد اقتصادی بیست سال گذشته‌اش را ادامه خواهد داد که به نسبت نرخ 10 ساله کمتر است.

در هردونمودار، خط نارنجی و سبز، نشان دهنده سناریوی کاهش نابرابری هستند که در آن نابرابری کم و فقرزدایی سرعت می‌یابد. خطوط زرد و آبی روشن بیانگر سناریوی افزایش نابرابری‌اند. آبی تیره هم عدم تغییر توزیع را نشان می‌دهد که درآمد 40 درصد پایین جامعه دقیقا به نسبت میانگین درآمد کل جامعه رشد می‌کند. ‌تنها وضعیتی که می‌توان هدف ریشه‌کنی فقر شدید را متصور شد، زمانی است که یکی از این مسیرها با خط قرمز هدف برخورد کند.

پیام این نمودارها این است: در دو حالت منطقی و البته خوش‌بینانه در مورد رشد اقتصاد جهانی، هدف ریشه‌کنی فقر شدید در سال 2030 محقق خواهد شد و آن زمانی است که درآمد 40 درصد فقیرترین افراد جامعه، سریع‌تر از میانگین رشد کند. یعنی، میانگین نابرابری درآمد در جهان کاهش پیدا کند. نکته مهم این نمودار، درباره کاهش میانگین نابرابری در سطح جهانی است. شاید برخی کشورها نتوانند نابرابری درآمد داخلی خود را بدون اختلال در نتایج جهانی کاهش دهند. کشورهایی که همین حالا هم نابرابری کمی دارند، شاید انگیزه چندانی برای کاهش بیش از این نداشته باشند، اما آنچه بسیار اهمیت دارد این است: برای ریشه‌کنی فقر، نابرابری درآمد باید در کشورهای بسیار پرجمعیت و بسیار نابرابر جهان، یعنی جایی که تعداد فقرا بسیار زیاد است، کم شود.

حقایقی درباره نابرابری

ابزار  معمول اندازه‌گیری نابرابری «ضریب جینی» است که نابرابری درآمد را در قالب عدد نشان می‌دهد. ضریب جینی عددی میان یک تا صد است که صفر بیانگر برابری مطلق (همه افراد کشور درآمدی یکسان دارند) و صد بیانگر نابرابری درآمد مطلق است (تمام درآمد کشور به یک نفر می‌رسد). معمولا ضریب جینی کشورها عددی میان 30 تا 50 است. نابرابرترین کشورها نمره‌ای بالای 60 خواهند داشت.

دیدیم که چرا کاهش نابرابری درآمد ضرورت دارد. اما آیا این کار ممکن هم خواهد بود؟ واقع‌گرایانه خواهد بود اگر فکر کنیم کشورها، به‌خصوص کشورهای بسیار فقیر، می‌توانند نابرابری درآمد را در چارچوب بازه زمانی باقی‌مانده تا سال 2030 کاهش دهند؟ برای پاسخ به این سوالات باید بدانیم که نابرابری در جهان امروز تا چه حد و درون و میان کشورهای گوناگون چگونه توزیع شده و در طول زمان چه تغییراتی کرده است.

گزارش بانک جهانی، گزارش جامعی از روندها و شرایط نابرابری در جهان امروز تهیه کرده است. برخی یافته‌ها، آنچه را که می‌دانستیم یا حس کرده بودیم، تایید می‌کنند، اما برخی دیگر، پیش‌فرض‌هایمان را به چالش می‌کشند و راه‌های جدیدی (همراه با راه‌حل‌های عملی جدیدی) برای اندیشیدن به این موضوع می‌گشایند.

اولین گام در فهم این حقایق این است که انواع نابرابری درآمد را از هم متمایز کنیم: 1) نابرابری درآمد افراد داخل کشور 2) نابرابری کشورها و 3) نابرابری جهانی. آخری، چیزی است که اقتصاددانان به‌عنوان نابرابری درآمد میان تمامی افراد جهان، فارغ از کشور و ملیتشان، تعریف می‌کنند. 

تغییر تاریخی نابرابری جهانی

در 200 سال گذشته، یعنی از آغاز انقلاب صنعتی تا اوایل دهه 90، نابرابری جهانی روندی دائما فزاینده داشته است. در این دوران، درآمد و سبک زندگی «جهان اول» با کمک تکنولوژی‌های جدید اوج گرفت و کشورهای غیرصنعتی از این قافله جا ماندند. اما از 1990 تا کنون، اوضاع تغییر کرده است. برای اولین بار از این تاریخ، نابرابری به‌طور مداوم کاهش یافته و نقطه عطفی تاریخی را شکل داده که ناشی از نزدیک شدن میانگین درآمد کشورهای گوناگون و بالارفتن میانگین درآمد در کشورهای خیلی پرجمعیت مانند هند و چین هم به آن کمک کرده‌ است. اگر این نزدیکی در سال‌های آتی هم ادامه یابد، چهره نابرابری جهانی، اقتصاد جهانی در کل و روابط قدرت ژئوپولتیک در جهان تغییر خواهند کرد. در نمودار شماره 4، روند نابرابری جهانی از سال 1820 تا 2010 را مشاهده می‌کنید.

نابرابری درون کشورها

این شکل از نابرابری معمولا مورد توجه مردم هر کشوری است. الگوی تغییر نابرابری درآمد درون کشورها، درسال‌های اخیر پیچیده بوده است. آنچه آشکار است این است که جنبش‌های اجتماعی ما را به مساله «یک‌ درصدی‌ها» حساس کرده‌اند: درآمدهای بالا و ثروتی که میان افراد بسیار ثروتمند بیشتر و بیشتر می‌شود. شاید حرف‌هایی که زده شده گاهی کمی تند و تیز به‌نظر بیایند، اما حقیقت این است که آن یک درصد بالایی، به‌نحوی بی‌تناسب و خیلی وقت‌ها آزاردهنده کارش را خوب انجام می‌دهد. درست است که این الگو در برخی کشورهای پردرآمد، به‌خصوص آمریکا، مطرح شده، اما به بسیاری از اقتصادهای در حال ظهور که اطلاعات آن‌ها را داریم نیز قابل تعمیم است. مثلا در آفریقای جنوبی، سهم درآمد یک درصد بالای جامعه در 20 سال اخیر تقریبا دوبرابر شده است. متاسفانه، اطلاعات قابل اتکا در مورد درآمد افراد بسیار ثروتمند، فقط در چند کشور در حال توسعه قابل دسترسی است. در بیشتر موارد، باید به اطلاعات به‌دست آمده از سنجش‌ها و آمارهای نفوس و خانوار، بسنده کنیم که در مورد دریافتی افراد بسیار متمول، خیلی قابل اتکا نیستند. سنجش‌های خانوار ممکن است محققان را در مورد نابرابری درآمد کشورها گمراه کنند، هرچند که با استفاده از همین داده‌ها هم می‌توانیم بگوییم که به‌طور متوسط در کشورها، نابرابری درآمد که با ضریب جینی سنجیده می‌شود در دهه 90 افزایش یافته است.   

به هرحال، امیدهایی هم هست. در دهه آغازین قرن 21، خصوصا از سال 2008 به بعد، روند نابرابری درون کشورها کاهشی چشمگیر یافت. در بسیاری کشورها این کاهش اساسی بود؛ در تحلیل‌های گزارش بانک جهانی، به ازای هرکشوری که نابرابری درآمدش از سال 2008 تا 2013 بیش از یک نمره افزایش یافته (یعنی 19 کشور در میان 81 کشور)، دو کشور موفق شده‌اند که بیش از یک نمره ضریب جینی را کاهش دهند (یعنی 41 کشور).

روندی امیدوارکننده؟

نمودار شماره 5، روندهایی که به‌طور میانگین در نابرابری درون کشورها در هر منطقه شکل گرفته‌اند را مقایسه کرده است. کشورهای در حال توسعه معمولا سطح بالاتری از نابرابری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهند. آمریکای لاتین و کارائیب و آفریقای جنوب صحرا به‌عنوان مناطقی با سطح نابرابری بالا به چشم می‌آیند. اگرچه روند کاهشی طولانی مدت آمریکای لاتین از سال 2003، بیانگر پیشرفت اساسی و پایدار این منطقه در مواجهه با نابرابری است. البته این پیشرفت‌ها، بعد از دوران طولانی افزایش نابرابری در دهه‌های 80 و 90 رخ داده است. بنابراین، همین پیشرفت ممتد هم هنوز به دستاورد مطلوب نرسیده و در حقیقت، اخیرا روندی کندتر هم یافته است.

در آفریقای جنوب صحرا که دومین منطقه نابرابر جهان است نیز نابرابری از اوایل دهه 90 روندی کاهشی آغاز کرده، اما باید توجه کرد میانگین ارائه شده، تفاوت‌های بنیادین کشورهای مختلف منطقه را پنهان کرده است. در اروپای شرقی و آسیای مرکزی، میانگین نابرابری پس از سقوط دیوار برلین به‌سرعت بالا رفت، اما پس از آن رو به کاهش نهاد. در 5 سال منتهی به 2013، میانگین نابرابری در تمامی مناطق به‌جز خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای جنوبی کاهش یافته است.

نابرابری و سیاست‌گذاری

هیچ تضمینی وجود ندارد روندهای مثبتی که برشمردیم، ادامه پیدا کنند. در  واقع، احتمال هجوم نیروهای مخالف این روند، از بی‌ثباتی قیمت کالاها گرفته تا تاثیر تغییرات اقلیمی، بسیار بالاست. اما نتایج به‌دست آمده، راه را برای خوش‌بینی باز می‌کند. مبارزه علیه نابرابری می‌تواند به پیروزی ختم شود. بسیاری از کشورهایی که در کاهش فقر و نابرابری موفق بوده‌اند، با وجود دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی جهانی و فشارهای داخلی به هدفشان دست یافته‌اند.

پیام مهمی که از تحلیل‌‌های این گزارش برمی‌آید این است که نابرابری، فقط محصول عوامل اقتصادی جهانی نیست. سطح نابرابری در هر کشور، بیانگر سیاست‌های انتخابی آن کشور هم هست. روندهای کاهشی اخیر در نابرابری درون کشورها، بیشتر ناشی از سیاست‌گذاری‌های داخلی بوده است.

سیاست‌های آزموده شده برای کاهش نابرابری

انتخاب سیاست‌های موثر، گامی مهم در مبارزه با نابرابری است. گزارش بانک جهانی مجموعه‌ای از سیاست‌های آزموده شده در این راه را معرفی می‌کند. این سیاست‌ها معجزه نیستند، اما برای اقدام فوری، راهکارهایی عملی به کشورها می‌دهند که همگی آزمون خود را پس داده‌اند. طیف سیاست‌های داخلی که می‌توانند سطح زندگی فقرا را بالا ببرند و به کاهش نابرابری منجر شوند، گسترده است اما، راهکارهای ارائه شده در این گزارش، فارغ از سطح منابع و ظرفیت‌های تکنیکی هر کشور، عملی هستند. محققان بانک جهانی 6 استراتژی موثر در کاهش نابرابری را از این قرار می‌دانند:

1) مداخله در تغذیه و تکامل اوایل دوران کودکی

2) پوشش سلامت همگانی

3) دسترسی همگانی به آموزش با کیفیت

4) پرداخت نقدی به خانواده‌های فقیر

5) سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های روستایی

6) اصلاحات مالیاتی

برخی از این راهکارها به سرعت بر نابرابری درآمد تاثیر می‌گذارند و تاثیر برخی دیگر به تدریج آشکار می‌شود. البته اتخاذ راهکارهای مشابه، به نتایج مشابه در همه کشورها نمی‌انجامد، ولی راهکارهای ذکر شده در این فصل، در سراسر جهان و در زمینه‌های مختلف امتحان شده و جواب گرفته‌اند. نگاهی دقیق‌تر به این استراتژی‌ها و شواهدی بر اعتبار آن‌ها می‌اندازیم و برخی مسائل اجرایی طراحی را نیز بررسی خواهیم کرد:

1)سرمایه‌گذاری در سال‌های اوایل کودکی

دوران شکل‌گیری نطفه تا تولد دوم کودک (1000 روز اول زندگی)، دورانی حیاتی در تکامل جسم و ذهن است. محرومیت در این دوران می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد و مشکلات شناختی، زبانی و ارتباطی ماندگاری در کودک ایجاد کند. اگر کودکان در این دوران تغذیه مناسب، مراقبت‌های درمانی، محرک‌های شناختی و حمایت موثر را دریافت کنند، با قدرت در مسیر یادگیری و موفقیت در زندگی گام خواهند نهاد. اطمینان یافتن از این‌که کودکان خانواده‌های فقیر هم، همچون همسن‌وسالان ثروتمندشان از حمایت لازم در دوران اوایل کودکی بهره می‌برند، از سیاست‌های مهمی است که زمین بازی فرصت‌های اقتصادی را در طولانی‌مدت برای همگان در دسترس می‌سازد.

مداخلات مهمی که در پنج سال اول زندگی کودک ضرورت دارند عبارتند از: برنامه‌های تغذیه‌ و بهره بردن از شیر مادر، آموزش والدین تا بتوانند محیطی مطلوب برای تکامل شناختی، زبانی، احساسی و جسمی کودکان فراهم کنند و برنامه‌های پیش‌دبستانی که دسترسی کودکان به آموزش رسمی را سرعت می‌دهند.

تاثیرات مداخله در این دوران، در تمامی عمر بر جای می‌مانند. مثلا، چهار دهه پس از اجرای برنامه تهیه مکمل پروتئین در گواتمالا، دریافتند که افرادی که در کودکی از این برنامه استفاده کرده بودند، در پایان تحصیلات خود موفق‌تر، مهارت‌های شناختی بیشتر، کسب درآمدی بهتر و داشتن احتمال بیشتری که به‌عنوان کارگر ماهر یا در مشاغل یقه‌سفید به کار گرفته شوند. زنانی که از این برنامه استفاده کرده بودند، بارداری‌های کمتری داشتند و نسبت به سایر زنان کمتر با خطر سقط جنین یا مرده‌زایی روبه‌رو شده بودند.

برنامه‌های مرتبط با اوایل کودکی، علاوه بر افراد، برای کشورها هم مزایایی در طولانی‌مدت در پی دارد. محققان تخمین می‌زنند یک دلاری که خرج کودکی در سال‌های پیش از دبستان شود، در دهه‌های آینده بیش از 6 دلار به جامعه سود خواهد رساند. مزیت دیگر این برنامه‌ها، آزاد شدن زمان مادران برای مشارکت اقتصادی، به‌جای بچه داری است که خود منجر به کاهش نابرابری جنسیتی و نابرابری به‌طور کلی در جامعه می‌شود.

با وجود تمامی این مزایا، هنوز میلیون‌ها کودک در کشورهای در حال توسعه به چنین برنامه‌هایی دسترسی ندارند و آن‌ها که از فقیرترین خانواده‌ها هستند، هیچ چشم‌اندازی برای دست‌یافتن به چنین چیزی هم ندارند. در 21 کشور از 27 کشوری که درآمد پایین و متوسط دارند و مورد بررسی قرار گرفتند، نرخ ثبت‌نام کودکان درپیش‌دبستانی در 20‌ درصد کم‌درآمد جامعه، کمتر از یک‌سوم 20 درصد ثروتمند بوده است. ما همچنان در سیاستگذاری عمومی برای به‌دست‌آوردن یکی از قدرتمندترین اهرم‌های کاهش نابرابری ناتوان هستیم.

یکی از بارزترین مظاهر نابرابری در فرصت‌های پیش‌روی کودکان، رواج رشد ناکافی میان آن‌هاست: قد کوتاه به نسبت سن، نشانه‌ای از سوءتغذیه مزمن است. با وجود تمامی پیشرفت‌ها، تقریبا از هر چهار کودک زیر پنج سال، یکی از اختلال رشد رنج می‌برد و عواقب آن تمامی زندگی کودک، از رشد شناختی گرفته تا نمرات مدرسه و کسب درآمد در بزرگسالی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. یکی از متخصصان رشد ناکافی را «حکم ابد به عدم‌موفقیت» خوانده است.

2) دسترسی همگانی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی

حالا دیگر موسسات بین‌المللی و کشورها، بیش از پیش به اهمیت دسترسی همگانی به درمان و تاثیر آن در کاهش فقر پی برده‌اند. جنبش پوشش همگانی بیمه سلامت براین فرض ساده بنا شده که هر انسانی بایستی بتواند مراقبت‌های بهداشتی که لازم دارد  با هزینه‌ای که توان پرداختش را دارد، به دست آورد. بحث‌های اخلاقی و بهداشتی حول این موضوع قدمتی طولانی دارند، اما بحث اقتصادی تاکنون چندان درک نشده است.

شواهد جدید، حکایت از تاثیر سلامتی بر رشد اقتصادی دارند. مطالعه‌ای نشان داد که بهبود وضع سلامتی در برخی کشورهای دارای درآمد کم و متوسط، منجر به 11 درصد رشد اقتصادی از سال 1970 تا 2000 شده‌ است. در همین حال، کمیسیون 2013 لَنسِت درباره سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت که طیف وسیعی از امکانات بهبود اوضاع اقتصاد ملی را مورد بررسی قرار می‌دهد، اعلام کرد که سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت در برخی کشورهای در حال توسعه سهم بیشتری در رشد مطلق درآمد دارد. سرمایه‌گذاری در این حوزه، بنیان رفاه آینده است.

علاوه بر فراهم آوردن شرایط رشد اقتصادی، پوشش همگانی بیمه سلامت آشکارا بنیان‌های نابرابری را نشانه می‌رود. در مطالعه‌ای از بانک جهانی در سال 2015، 24 کشور که در زمینه پوشش همگانی بیمه سلامت دستاوردهایی داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که می‌توان با عوامل موثر بر نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی (همچون هزینه‌های گزاف درمان برای فقرا) با استراتژی‌هایی در حوزه سلامت که به نفع فقرا است مبارزه کرد.

اگرچه در دسترس قرار دادن خدمات درمانی پیشرفته برای همگان، ممکن است سال‌ها یا دهه‌ها به طول بیانجامد، خدمات ساده می‌توانند به سرعت، گسترش و تاثیرات ارزشمندی بر افزایش برابری داشته باشند. خدماتی که تکنولوژی بالایی نیاز ندارند می‌توانند به سادگی، سلامت فقرا را بهبود بخشند و تولید اقتصادی و قابلیت درآمدزایی آن ها را افزایش دهند. یکی از مثال‌ها، برنامه تغذیه کودکان و اثرات آن در بزرگسالی است که قبلا درباره آن صحبت کردیم. مطالعه‌ای تجربی در اندونزی نشان داد که کارگران مردی که در برداشت شیره درخت کائوچو فعالیت می‌کردند، با دریافت مکمل آهن، نسبت به گروه کنترلی که آهن دریافت نمی‌کرد، 20 درصد افزایش درآمد در چهار ماه به‌دست آوردند. همین‌طور در چین، با مطالعه گروهی تصادفی از زنانی که کارگر نساجی بودند، این نتیجه به‌دست آمد که گروهی که برای 12 هفته مکمل آهن دریافت کرده بودند، 17 درصد نسبت به گروه کنترلی که آهن دریافت نمی‌کردند، افزایش بهره‌وری داشتند. طرح‌های تغذیه ابتدایی و مراقبت بهداشتی از بزرگسالان، اثر برنامه‌هایی که مختص کودکان است را نیز افزایش می‌دهد.

3) آموزش: یافتن کلید برابری

نابرابری در دسترسی به آموزش و سطح کیفیت آن، یکی از دیگر از عوامل بنیادین نابرابری درآمد در جهان است که منجر به شکاف طبقاتی ماندگار و بینانسلی خواهد شد. شانس اندک فقرا در دستیابی به فرصت‌های آموزشی به اختلاف در شانس‌های زندگی، فرصت‌های کسب درآمد و ساکت شدن صدای سیاسی این گروه منجر می‌شود که خود این نتایج، باز هم به فقیر شدن بیش از پیش آن‌ها می‌انجامد.

آموزش، سنگ بنای سرمایه انسانی کشورهاست و با رشد اقتصادی، ارتباط مستقیم دارد. هرچه امتیاز محصلان کشوری در آزمون‌های بین‌المللی قرائت و ریاضی بالاتر باشد، نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی آن کشور در سال هم بیشتر خواهد بود. بنابراین، گسترش آموزش میان فقرا به نفع همه افراد کشور است.

در سال‌های اخیر پیشرفت‌های بسیاری در دسترسی به آموزش حاصل شده، اما چالش اساسی پابرجا، سطح کیفی آموزش است. ‌تجارب آزموده شده‌ بسیاری در این زمینه وجود دارد: برخی طرح‌ها عملکرد معلمان را مورد توجه قرار می‌دهند، مثلا انگیزه‌های تشویقی مالی برای خدمات آن‌ها یا تعلیم بهتر، ممکن است بخشی از این طرح‌ها باشند. در طرحی که در مناطق روستایی هند اجرا شد، تشویق مالی معلمان، خصوصا در مواردی که تشویق‌ها فردی بود، نه جمعی، منجر به بهبود نتایج دانش‌آموزان شد. همچنین، همین تجربه نشان داد که اگر نظارت و تشویق مالی، معطوف به از زیر کار در‌رفتن معلمان شود، یادگیری دانش‌آموزان افزایش می‌یابد.

تدریس خوب، یادگیری خوب را در پی دارد، اما معلم خوب آن کسی نیست که فقط به موضوع اشراف کامل دارد، بلکه شکل تعامل معلم و دانش‌آموز که شامل ساختار کلاس و ارتباط عاطفی آن‌ها هم می‌شود، تدریس را موثر خواهد ساخت. مطالعه‌ای آموزشی نشان داده که شخصیت و بهره هوشی معلم تاثیر خاصی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان ندارند، بلکه کیفیت رابطه این دو است که برنتایج امتحانات دانش‌آموزان، یادگیری و مهارت‌های حافظه‌ای آن‌ها اثر مثبت دارد.

4) موفقیت آزموده‌شده: پرداخت نقدی

برنامه‌های حمایتی اجتماعی، برای حمایت مداوم از افراد فقیر و آسیب‌پذیر، چه به‌طور نقدی و چه کالایی (مثل جیره غذایی) طراحی شده‌اند. برنامه پرداخت نقدی، یکی از موفق‌ترین این طرح‌هاست که در برخی انواع به‌طور «مشروط» برنامه‌ریزی می‌شود. در این مدل، خانواده‌ها بایستی برای دریافت وجه نقد، شرط خاصی را محقق کنند؛ مثلا فرزندانشان به‌طور منظم به مدرسه بروند. در مدلی دیگر، پرداخت غیرمشروط است و مسئولیتی بر دوش خانواده نیست. هر دو مدل می‌تواند موثر باشد، اما در جایی که ظرفیت‌های اجرایی و تامین خدمات عمومی با ضعف مواجه است، شیوه غیرمشروط ارجح خواهد بود.

دریافت پول معمولا بر عهده زن خانواده (مادر یا مادربزرگ) است. تحقیقات نشان می‌دهد که در این حالت نتیجه بیشتر به نفع فرزندان خانواده خواهد بود. پرداخت نقدی، درآمد خانوار را مستقیما افزایش و فاصله میان خانوارهای فقیر و ثروتمند را به سرعت کم می‌کند. البته، پرداخت نقدی مشروط، مزایای بیشتری هم دارد.

در دهه 90، زمانی که برنامه‌های پرداخت نقدی توجه جهان را به خود جلب کرد، توجه رهبران جهان بیشتر به ظرفیت‌های گزارش‌شده برنامه در بهبود شاخص‌های سلامت و مشارکت تحصیلی کودکان جلب شد. مطالعات اخیر، نتایج درخشان این برنامه‌ها در این حوزه را تایید می‌کند. مثلا در «پروژه آزمایشی ناهوری» (برنامه دوساله پرداخت نقدی به‌طور مشروط و غیرمشروط در بورکینافاسو)، نرخ ثبت‌نام در مدارس ابتدایی و متوسطه تا 22 درصد میان پسران افزایش یافت. در کامبوج، ثبت‌نام در مقطع متوسطه، 26 درصد در میان فرزندان خانواده‌هایی که وجه نقد دریافت می‌کردند افزایش پیدا کرد. برنامه‌های پرداخت نقدی که مشروط به تحصیل دختران بود و در پاکستان و بنگلادش اجرا شد نیز، 11 تا 13 درصد افزایش ثبت‌نام را نشان داد.

گفتیم که در دنیای امروز، فقط دسترسی به آموزش اهمیت ندارد، بلکه کیفیت آن نیز مد‌نظر است. آیا برنامه‌های پرداخت نقدی به این امر نیز کمک می‌کند؟ یافته‌ها در این زمینه چندان قوی نیست، اما مطالعات نشان داده که توانایی شناختی میان کودکانی که دریافت‌کننده این وجوه بوده‌اند، افزایش یافته است. در اکوادور و نیکاراگوئه، بررسی‌ها حاکی از رشد قابل توجه مهارت‌های رفتاری و زبانی در کودکانی بود که حتی مدت کوتاهی مشمول برنامه‌های پرداخت شده بودند.

پژوهشگران دریافته‌اند که پرداخت‌های نقدی مشروط، تاثیری قدرتمند بر کاهش نابرابری دارند. تحقیقات بانک جهانی در سال 2013 نشان می‌دهد که 5 برنامه گسترده پرداخت نقدی در جهان، ضریب جینی کشورها را تا 2.3 نمره کاهش داده است. 

 با این‌وجود، این برنامه‌ها نوش‌دارو نیستند. برخی از برنامه‌های پرداخت نقدی، چه مشروط و چه غیرمشروط، دستاوردهای چندانی نداشته‌اند. ایده اولیه این برنامه‌ها بسیار سرراست است، اما جزئیات طراحی و اجرایی آن می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. مثلا میزان پرداخت چقدر باشد؟ کدام یک از اعضای خانواده می‌توانند مشمول دریافت وجه شوند؟ (فقط زنان؟)، پرداخت‌ها مشروط یا غیرمشروط باشد؟ و اینکه چکونه برنامه با سایر خدماتی مانند خدمات درمانی، آموزشی یا آمادگی شغلی مرتبط شود. سوال ساختاری این است: آیا مبلغ پرداخت را افزایش دهیم یا از مبلغ بکاهیم و شمول دریافت‌کنندگان را افزایش دهیم؟

برنامه‌های حمایتی در دهه گذشته در جهان گسترش یافته و هم اکنون حدود 40 کشور آفریقایی برنامه پرداخت نامشروط و 12 کشور برنامه‌های مشروط را اجرا می‌کنند. با وجود این گسترش، فقط یک‌چهارم از 20 درصد کم‌درآمدترین افراد جهان، مشمول چنین طرح‌هایی هستند. این درصد در آفریقای جنوب صحرا به 10 و در جنوب آسیا به 20 درصد می‌رسد. هنوز راه برای گسترش این طرح‌ها و استفاده از آن‌ها در مبارزه با نابرابری طولانی است.

5) سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های روستایی

بخش بزرگی از افراد فقیر جهان، خصوصا در کشورهای پرجمعیت در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. بنابراین سرمایه‌گذاری در این مناطق، نقش مهمی در دستیابی به اهداف سال 2030 خواهد داشت.

زیرساخت‌های حمل‌ونقل قدرتمند، امکان رشد، کاهش فقر و برابری درآمد را فراهم می‌کنند. راه‌های روستایی، راه‌هایی به سوی برابری برای فقرا هستند. برای نمونه اگر راه‌های خوب روستایی داشته باشیم، کشاورزان می‌توانند قیمت کمتری برای کالاهای مصرفی و کشاورزی بپردازند. همچنین، می‌توانند محصولات خود را آسان‌تر به بازار منتقل کنند و به بازارهای متعددی دسترسی داشته‌باشند. داشتن راه‌های خوب به روستاییان کمک می‌کند که درآمد خود را با مشاغل غیرکشاورزی افزایش دهند.

حدود یک‌سوم جمعیت روستایی جهان (حدود یک میلیارد نفر)، همچنان در سکونتگاه‌هایی زندگی می‌کنند که بیش از 2 کیلومتر با اولین جاده آسفالت فاصله دارد. اما باید توجه داشت منفعت جاده‌های روستایی همیشه اول به جیب فقیرترین خانواده‌ها نمی‌رود. در فیلیپین، سری‌لانکا و اندونزی، منتفعان اولیه این جاده‌ها کسانی بودند که آنقدر وضعشان خوب بود که وسیله نقلیه داشته یا بتوانند سریعا یکی تهیه کنند. به همین نحو، اگرچه جاده‌های بهتر، هزینه حمل‌ونقل را برای فقرا پایین می‌آورد، اما این هزینه‌ها فقط تا حدی که رقابت بین دارندگان وسیله نقلیه اجازه بدهد پایین می‌آیند. برنامه‌های موثر بایستی ساخت جاده را با طرح‌هایی که با استفاده از زیرساخت‌های جدید، رقابت میان ارائه‌دهندگان خدمات را افزایش می‌دهد، در هم آمیزند.

یکی دیگر از زیرساخت‌های مهم روستایی سرمایه‌گذاری در بخش الکتریسیته است و می‌تواند بنیان زندگی فقرا را دگرگون کند. برق، می‌تواند با کمک به ایجاد کسب‌وکارهای کوچک خانگی، درآمد خانوار روستایی را افزایش دهد. تجربه ویتنام نشان می‌دهد که خانوارهای روستایی که به شبکه برق متصل شده‌اند، 9 برابر بیشتر احتمال دارد که به کار تولید خانگی غیرکشاورزی بپردازند و درآمد خانوارهایی که به کارهای غیرکشاورزی پرداختند، حدود 29 درصد افزایش داشته است.

الکتریسیته با تاثیرگذاری بر وضعیت تحصیل و سلامت، به ساختن سرمایه انسانی کمک می‌کند. وجود برق، به بهتر درس‌ خواندن کودکان، خصوصا در میان دختران به کسب نتایج بهتر در تحصیل کمک می‌کند. اتصال به شبکه برق، گامی موثر در کاهش نابرابری جنسیتی هم بوده و بار کارهایی چون گردآوری چوب برای آتش را از دوش زنان برداشته و اشتغال آن‌ها را افزایش می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد دسترسی به برق باعث شده درآمد زنان روستایی، هم از طریق اشتغال رسمی و هم ایجاد مشاغل خانگی ِزنان، افزایش یابد. 

میزان منفعت دسترسی به برق برای فقیرترین افراد، بستگی به طراحی این برنامه و نوع سیاستگذاری دارد. مثلا ممکن است اتصال به شبکه برق صورت گیرد، اما برای جبران هزینه‌های برنامه، قیمت بالایی برای مصرف در نظر گرفته شود که درحقیقت باز هم فقیرترین خانوارهای روستایی را از دسترسی به برق محروم خواهد کرد. اما کشورهایی هستند که راهکارهایی برای این موضوع یافته‌اند. برزیل و بنگلادش، طرح‌های پلکانی پیشرفته‌ای دارند که قیمت برق برای کسانی که مصرف چندانی ندارند را به‌شدت کاهش می‌دهد. آفریقای جنوبی از «تعرفه فقر» استفاده می‌کند که ماهیانه 50 کیلووات بر ساعت برق مجانی به خانواده‌های فقیر می‌دهد.

6) اصلاحات مالیاتی

مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای کاهش نابرابری است. امروزه، سیستم‌های مالیاتی کشورهای درحال توسعه نتوانسته‌اند از چنین ابزاری استفاده کنند و همین، مانعی در دستیابی این کشورها به رفاه عمومی است. شناخت و غلبه بر این موانع، فرصتی برای رسیدن به برابری بیشتر خواهد بود.

تاثیر مالیات بر نابرابری، به نوعی بستگی به پیشرفته‌بودن آن دارد؛ یعنی سیستمی که در آن ثروتمندان سهم بیشتری از مالیات نسبت به فقرا داشته باشند. اما، تاثیرات نابرابری به ترکیب مالیاتی که سیستم مالی را پشتیبانی می‌کند نیز وابسته است. می‌توانیم مثالی از این امر را در اصلاحات اخیر شیلی و مکزیک ببینیم.

هدف اصلاحات مالیاتی هر دو کشور، کاهش کسری مالی، افزایش درآمد دولت برای صرف در مخارج اجتماعی و افزایش عدالت مالیاتی بود. مکزیک از ترکیب افزایش مالیات ارزش افزوده (VAT) و مالیات فروش ویژه استفاده کرد و همچنین نرخ مالیات بر درآمدهای بالا را نیز افزایش داد. شیلی بیشتر روی مالیات شرکت‌ها تمرکز کرد. هردو برنامه در کل مترقی بودند، اما در شیلی بیشتر بار مالیات بر دوش 3 درصد بالای جامعه بود، در حالی که در مکزیک تمامی 40 درصد بالای جامعه تحت‌ تاثیر اصلاحات قرار گرفتند.

در برخی موارد، سیستم مالیاتی می‌تواند نابرابری درآمد بازار را جبران کند. مثلا مالیات‌ها و انتقال‌ها در اتحادیه اروپا توانسته سهم زیادی از درآمد بازار را بازتوزیع و ضریب جینی 27 کشور عضو را به‌طور متوسط 20 نمره کاهش دهد. اما متاسفانه، اوضاع خصوصا در کشورهای در حال توسعه همیشه بر این منوال نیست. نقش سیستم‌های مالی و مالیاتی در بازتوزیع درآمدها غالبا محدود است. مطالعه‌ای جامع در مقایسه سیستم مالیاتی 150 کشور، اعم از پردرآمد یا در حال توسعه نشان داده این سیستم‌ها از سال 1990 به بعد نقش کمرنگی در کاهش نابرابری داشته و حتی می‌توان گفت تاثیر کلی‌ آن‌ها بیشتر در جهت افزایش نابرابری بوده است. در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد، ظرفیت اجرایی ضعیف و کوچک بودن اندازه اقتصاد مانع تاثیر این سیستم‌ها است، ولی در سایر کشورها اصلاحات سیستم مالیاتی، همچنان می‌تواند جبهه‌ای مهم در مبارزه با نابرابری باشد.

انتخاب دولت‌ها در تخصیص بودجه و بازتوزیع درآمد، نقش مهمی در این مبارزه دارد. مطالعه‌ای که اخیرا صورت گرفته، نشان داده که بخش عمده‌ای از فقر شدید در کشورهای در حال توسعه می‌تواند با کاهش یارانه سوخت‌های فسیلی و مخارج نظامی بیش از اندازه و تبدیل آن‌ها به برنامه‌های پرداخت نقدی، از میان برود.

این مساله ما را به سوال آغازین بازمی‌گرداند: آیا جهان می‌تواند به فقر شدید پایان دهد؟ ما فکر می‌کنیم که می‌تواند و انتخاب‌های دولت‌ها در سیاست‌گذاری نیازمند این است که نه فقط در بحث مالیات، بلکه در همه موارد، جوانب مختلف را سبک و سنگین کرده و انتخاب‌های درست را برگزینند. سرمایه‌گذاری در سیاست‌های پیشنهادی این گزارش جواب خود را پس داده‌ و علاوه بر همه مزایای اقتصادی، نشان داده‌ که اتخاذ این سیاست‌ها راهی بوده برای افزایش وحدت اجتماعی و کاهش تعارضات میان مردم و افزایش مشروعیت و مقبولیت دولت‌هایی که به این سیاست‌ها روی آورده‌اند.

 گزینه‌های جهان واقعی برای کاهش نابرابری

علاوه بر سیاست‌هایی که در بخش قبل ذکر شد، ‌راهکارهای مفید دیگری هم هستند که چون شواهد ما برای اطمینان از نتیجه‌بخشی آن‌ها کافی نبود، در این گزارش ذکر نشده‌اند. اما 6 سیاستی که در این متن آمده، امتحان خود را در پس‌زمینه‌های گوناگون پس داده‌ و ما آن‌ها را بهترین ابزارهای کاهش نابرابری یافته‌ایم. بسیاری از این سیاست‌ها مدت‌هاست که شناخته شده، اما لزوما سیاست‌هایی در مبارزه با نابرابری فرض نمی‌شدند. در پایان این گزارش به نکاتی اشاره می‌کنیم که با این 6 سیاست در ارتباط هستند:

1) ترکیب این سیاست‌ها تاثیرگذارترند

بسیاری از این سیاست‌ها در ترکیب با یکدیگر نتیجه بهتری می‌دهند. مثلا، برنامه‌های پرداخت نقدی همراه با طرح‌های توسعه اجتماعی می‌توانند نتایج طرح‌های تکامل دوران اوایل کودکی را چندبرابر کنند. این رویکرد، به‌طور خاص مناسب کشورهای کم‌درآمد است. در بنگلادش، طرح پرداخت نقدی مشروط به معاینه رشد منظم کودکان تا 36 ماهگی بود و نقش مهمی در کاهش بیماری‌های کودکان داشت. مثال دیگر برای ترکیب، سرمایه‌گذاری در جاده‌های روستایی، همراه با اتصال به شبکه برق ، توسعه کشاورزی و بهبود بهداشت و آب مناطق روستایی است.

2) برابری بیشتر به معنای بهره‌وری بیشتر است

بسیاری از سیاست‌های برابری، می‌توانند رشد اقتصادی را افزایش دهند. سرمایه‌گذاری در دوران اوایل کودکی، آموزش با کیفیت و پوشش همگانی درمان و بهداشت، هم مزایای برابری‌خواهانه دارند و هم بهره‌وری را افزایش می‌دهند. متصل کردن کشاورزان روستایی به بازارهای شهری، هم درآمد آن‌ها را افزایش و هم شکاف درآمدی این دو منطقه را کاهش می‌دهد. در سیاست‌های برابری، غالبا تعارضی با بهره‌وری وجود ندارد، بلکه تعارضات ساختاری در اجرای سیاست‌هاست که بیشتر به چشم می‌آیند؛ مانند همان مثالی که در پرداخت‌های نقدی زدیم که تعارض میان افزایش وجه یا گسترش شمول خانواده‌های دریافت‌کننده، از سوالات اساسی اجرای این نوع طرح‌هاست. در مراقبت‌های درمانی هم به همین نحو، تعارض اجرایی میان گسترش سریع خدمات یا افزایش کیفیت آن‌ها وجود خواهد داشت.

3) سیاست‌های برابری طرح‌های تجملاتی دوران رونق اقتصادی نیستند

ما مثال‌های موفقی از این سیاست‌ها در کشورهای کم‌درآمد را دیدیم. بنابراین ابدا نباید تصور کرد این طرح‌ها مختص کشورهای با درآمد متوسط هستند. علاوه براین، بسیاری از کشورها توانسته‌اند در دوران رکود و بحران اقتصادی هم به چنین برنامه‌هایی متعهد بمانند. مثلا فیلیپین و اتیوپی، هر دو در دوران بحران‌های آب‌وهوایی شدید خود، به برنامه پرداخت نقدی وفادار مانده و حتی شمول آن را گسترش دادند تا به خروج از بحران کمک کند.

4) راهکارهای آزموده شده را می‌توان گسترش داد

فقط 10 درصد از یک‌پنجم فقیرترین مردم آفریقای جنوب صحرا به این سیاست‌ها دسترسی دارند. در کشورهای خیلی فقیر، دایره این سیاست‌های حمایتی بسیار محدود است. متوسط پرداخت نقدی در 5 برنامه بزرگ پرداخت نقدی مشروط در جهان، معادل 15 درصد مصرف خانواده‌ای بسیار فقیر است. این برنامه‌ها باید توسعه یابند و مردم بیشتری را بهره‌مند کنند. امروزه بیش از 200 میلیون کودک زیر پنج‌سال در کشورهای در حال توسعه تحت پوشش هیچ برنامه حمایتی نیستند، در حالی که سیاست‌های مربوط به کودکان، به نظر متخصصان از پربازده‌ترین سیاست‌هایی است که هر کشور می‌تواند اتخاذ کند.

5) راهکارهای طولانی‌مدت، بخش خصوصی را تقویت می‌کنند

بهترین راه‌کار ریشه‌کنی فقر، اشتغال مناسب است و دولت‌ها بدون بخش خصوصی، از عهده این کار برنمی‌آیند. در پایان این گزارش باید اشاره شود که بسیاری از سیاست‌های ذکر شده 1) برای موفقیت کامل به بخش خصوصی وابسته است و 2) می‌تواند کاملا به نفع بخش خصوصی تمام شود. مثلا ساخت جاده، شرکت‌های بخش خصوصی را مستقیم به کار وا می‌دارد. گسترش شبکه برق، بازارهای جدید کالا و خدمات ایجاد می‌کند. برنامه‌های تغذیه و بهداشت کودکان، سرمایه انسانی آینده مشاغل بخش خصوصی را تامین می‌کند. همچنین، دیدیم که پرداخت‌های مستقیم و تقویت زیرساخت‌های روستایی چگونه کارآفرینی‌های کوچک را شکوفا و زمانی برای دیگران هم ایجاد اشتغال کند.

6) دستیابی به اهداف، مستلزم تقویت صدای جامعه مدنی و مشارکت است

کاهش نابرابری، به‌معنای توازن منافع گروه‌های مختلف اجتماعی با قدرت‌ها و منابع گوناگون است. بنابراین، نقش حیاتی جامعه مدنی سازمان‌یافته در رسیدن به این هدف آشکار است. از انجمن‌های محلی گرفته تا گروه‌های مذهبی و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، جامعه مدنی همواره در خط مقدم مبارزه با فقر و نابرابری بوده است. نقش جامعه مدنی شامل تامین خدمات مستقیم، آموزش، برعهده گرفتن نمایندگی در سطوح مختلف و ترویج آگاهی است. بنابراین موفقیت این سیاست‌ها، وابسته به همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی خواهد بود.

در پایان گزارش، ‌ما به حقایقی دست یافته‌ایم و مهم‌ترین آن‌ها این است که سیاست‌هایی برای مبارزه با نابرابری وجود دارد. این‌که فقیرترین کشورها هم می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند و بسیاری از کشورها این کار را کرده اند. همچنان سوالات پیچیده‌ای درباره طراحی، ترتیب‌دهی و اجرا پیش روی ماست و پاسخ استانداردی هم وجود ندارد. اما بنا بر یافته‌هایمان، می‌دانیم اگر رهبران به مبارزه با نابرابری مصمم باشند، به نتیجه خواهند رسید. نابرابری، معمایی لاینحل نیست و اگر کشورها به مبارزه با آن برخیزند، می‌توان به هدف ریشه‌کنی فقر تا سال 2030 دست یافت.