از افزایش سن تا نظامهای ترکیبی برای نجات صندوقهای بازنشستگی
کارشناسان در نشست تخصصی صبا، بر ضرورت اصلاحات ساختاری و افزایش سن بازنشستگی برای نجات صندوقهای بازنشستگی تأکید کردند.
دو تن از کارشناسان بینالمللی در زمینه بحران صندوقهای بازنشستگی، با حضور در نشست یک روزه موسسه پژوهشی صبا، به بیان ویژگیهای بحران صندوقهای بازنشستگی و راههای برونرفت از آن پرداختند.
تیرماه 1395، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از موضوع بحران صندوقهای بازنشستگی در کنار بحران آب و محیطزیست به عنوان سه بحرانی نام برد که در برنامه ششم توسعه بر حل آنان تاکید شده است. اسفندماه همان سال نیز مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور وقتی ابربحرانهای پیش روی اقتصاد کشور را معرفی میکرد، معضل صندوقهای بازنشستگی را در کنار آب و محیطزیست یک ابربحران معرفی کرد.
بحران صندوقهای بازنششستگی همچنین از جمله هشدارهای است که بانک جهانی به مسئولان اقتصادی کشور داد. به گفته احمدی میدری، معاون رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، «تاریخ صندوقهای بازنشستگی تاریخ تبدیل یک نعمت بزرگ اجتماعی به یک مصیبت بزرگ اجتماعی است» و اگر هیچ اقدام اصلاحی صورت نگیرد، در 10 سال آینده باید 40 درصد بودجه عمومی را صرف جبران زیان صندوقهای بازنشستگی کنیم.
این مساله نه فقط در ایران بلکه در خیلی از کشورهای جهان تجربه شده است. در 20 سال گذشته 114 کشور دنیا در نظامهای بازنشستگی خود اصلاحات پارامتریک انجام و سن و سابقه و مزایای سالمندی را تغییر دادهاند. ایران به عنوان کشوری که روز به روز جمعیت سالمند آن افزایش مییابد تا چه حد میتواند از تجربه دیگر کشورها استفاده کند تا از بحران موجود نجات یابد. این مساله موضوع محوری نشست یک روزهای بود که با همکاری موسسه پژوهشی صبا (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) برگزار شد. در این نشست فرانسیسکو بریگانتی، مدیرعامل موسسه مزایا و رفاه کارکنان (EBWI) فعال در زمینه امور عمومی و مستقر در مقر اتحادیه اروپا، ادوارد وایتهاوس، مدیر شرکت مشاوره تخصصی
Axia Economics و احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیان نظرات خود پرداختند.
در این نشست فرانسیسکو بریگانتی با بیان اینکه بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی روش مزایای معین(DB) دنبال شد گفت این کشورها در سالهای بعد به دلیل رشد اقتصادی بالا، انفجار جمعیتی، افزایش تعداد مشاغل و رشد دستمزدها، ناچار شدند به تدریج اصلاحاتی را اعمال کنند. وی افزود در حال حاضر برای کشورهایی مانند ایتالیا و آلمان که بزرگترین بار جمعیتی را در اتحادیه اروپا دارند و همینطور در کشورهای اروپای شرقی، اولین راهکاری که مدنظر قرار میگیرد، افزایش سن بازنشستگی است که امروزه سیاستی پذیرفته شده و عادی در اکثر کشورهای اروپایی است و ایران نیز باید به همین سمت برود. وی تاکید کرد ایران لازم است از تعداد بازنشستگان پیش از موعد خود بکاهد و هر سه سال با توجه به سن امید به زندگی، اصلاحاتی را در سن بازنشستگی انجام دهد. همچنین طراحی مدلی ترکیبی و حرکت از نظام DB بهDC از جمله راهکارهای این کارشناس بیمهای برای حل بحران بود.
ادوارد وایتهاوس در سخنان خود گفت: در کشورهای عضو OECD حدود 50 درصد از کارکنان برای دولت کار میکنند. در ایران اندازه دولت حدود 10 تا 15 درصد است. آمارها میگویند اندازه دولتها تنها یک درصد در طی 50 سال گذشته تغییر کرده است. به طوری که در دهه 70 تا 90 حجم بزرگی از افراد به استخدام دولتها درآمدند و از آن تاریخ به بعد تعداد استخدامهای دولتی کاهش یافت. بنابراین در آینده با حجم عظیمی از کارمندان متقاضی بازنشستگی روبهرو میشویم. لازم است کشورها طرحهایی را تدوین کنند که جمعیت جوان را تشویق به بیمهپردازی کند و برای افراد نزدیک به سن بازنشستگی نیز امنیت خاطر ایجاد شود.
به گفته وایتهاوس لازم است در کشوری مانند ایران نیز نظام حکمرانی برنامههایی برای کاهش هزینههای خود اجرایی و در این مسیر گزینههای اصلاحی را یک به یک بررسی کنند. گزینههایی که عموما پیشنهاد میشوند، پارامتریک و سیستماتیک است. در اولی سن بازنشستگی، مزایا دو پیشنهاد اساسی است و در دومی نیز مهاجرت از نظام DB به DC یا نظامهای ترکیبی مانند NDC مورد تاکید قرار میگیرد. وی افزود ما تشویق میکنیم که افراد بیشتر از گذشته کار کنند و از سویی نیز نرخ حق بیمه را افزایش داد.
با افزایش سن بازنشستگی افراد از حق مزایای بیشتری برخوردار میشوند، بنابراین تشویق میشوند بیشتر کار و حق بیمههای بیشتری پرداخت کنند. راه دیگر تشکیل DB ملی مانند تامین اجتماعی زیر نظر سازمانی ملی است که در واقع نه خصوصی است و نه دولتی که در آن اولویت اصلی پوشش افراد جدیدی است که وارد چرخه اشتغال و بیمهپردازی میشوند. این راهکار صرفهجوییهایی مادی بیشتر برای دولت خواهد داشت و بازنشستگان نیز مزایای بهتری در دریافت میکنند.
در نهایت باید تاکید کنیم که بهترین خطمشی پیشنهادی روی آوردن به ادغام و تاسیس صندوقهایی است که بخش دولتی و خصوصی در آن از مزایای مستمری برخوردار شوند. این نوع صندوقها از نظر عدل و انصاف نیز عادلانه است. در این سیستم مدیریتهای مستمری در مقایسه با سایر نظامها بهتر انجام میشود و منابع بیشتری را نصیب ذینفعان میکنند.