خصوصی‌سازی معیوب؛ چرخه‌ای که صنعت را فلج کرد
چگونه خرید کارخانه‌ها با وام‌های دولتی منجر به بحران مالی و اعتراضات کارگری شد
در شهریور ۱۳۹۶ کارگران دو کارخانه مهم صنعتی کشور یعنی آذر آب و هپکو به تناوب نسبت به عدم پرداخت دستمزدشان به اعتراض، اعتصاب و تجمع در شهر اراک دست زدند. شدت اعتراضات تا بدانجا پیش رفت که وقایع ناخوشایندی نیز در اواخر شهریور ۹۶ رخ داد. اما مشکل اصلی این دو کارخانه کجاست و چرا این دو کارخانه که روزگاری یکی از ثروتمندترین و پربازده ترین مجتمع‌های تولیدی-صنعتی کشور بودند، به چنین روزی افتادند که حتی دستمزدکارگران خود را تا چندین ماه نمی توانند بپردازند؟
از زوایای مختلف به مساله این دو کارخانه پرداخته شده اما در نگاهی عمیق‌تر، ریشه اصلی مشکلات این دو کارخانه، حجم انبوه بدهی‌های بانکی است که این دو مجموعه در سالیان اخیر بدان دچار شده‌اند. در جدول زیر فقط میزان بدهی کارخانه آذرآب آمده است.
با نگاه به این جدول چیزی که روشن است میزان تولید خوب آذرآب است اما ملاحظه می‌کنیم که حجم عظیم بدهی‌ها نیز بسیار زیاد است. باید توجه داشت بیش از ۲۰۰درصد هزینه‌های عمومی کارخانه آذرآب در سالیان اخیر شامل بدهی‌های ناشی از وام‌های دریافتی از بانک‌هاست. اما دلیل و منشا این بدهی‌های بانکی چیست؟ تقریبا یک سناریو در دو کارخانه هپکو و آذرآب رخ داده است. طی خصوصی‌سازی این دو کارخانه در سال‌های گذشته، هر دو کارخانه آذرآب و هپکو به بخش خصوصی واگذار شدند. اما نکته جالب ماجرا آن است که مالکانی که این دو کارخانه را خریداری کردند، از یک سو توانسته بودند وجه خرید این دو کارخانه را به دولت بپردازند اما از سوی دیگر از بانک‌های دولتی و خصوصی برای خرید این دو کارخانه وام گرفته بودند.
در یک کلام بخش خصوصی با وام این دو کارخانه را خریده بود، نه با اتکا به منابع مالی خودش. در واقع مالکان خصوصی هر دو کارخانه تقریبا هیچ پشتوانه مالی مستقلی (جدای از وام‌های بانکی) نداشتند. به همین دلیل طی سالیان گذشته از یکسو برای بازپرداخت سود وام‌های بانکی که جهت خرید کارخانه دریافت کرده بودند، باید شرایط کار و وضعیت نیروهای کار را به لحاظ امنیت شغلی و دستمزد در فشار می‌گذاشتند تا بلکه بتوانند هزینه‌های کارخانه(بازپرداخت وام‌ها) را بپردازند و از سوی دیگر میزان سود حاصل از تولید را افزایش دهند.
در این حلقه باید از مزایا و دستمزد کارگران کاسته می‌شد تا سود افزایش یابد. منتها این چرخه شاید تا یکی دو ماه کار کند اما نه برای چندین ماه، به‌خصوص که کارگران برای تامین حداقل‌های معاش خود و خانواده‌شان به همین دستمزد و خدمات حداقلی رفاهی ناشی از کار نیازمند هستند. وضعیت در کارخانه هپکو نیز به همین منوال اما وخیم‌تر بود. این شرکت در همین امسال، ۱۲۱میلیون تومان فروش و ۲۵میلیون تومان سود خالص داشته اما در کمال شگفتی ۲۲میلیارد تومان هزینه تامین مالی و یک و نیم میلیارد تومان هزینه اداری و عمومی نیز داشته است. به بیان بسیار ساده این دو کارخانه هرچه سود داشته‌اند، در چند سال اخیر پس از خصوصی‌سازی ، توسط معوقات بانکی بلعیده شده است. معوقاتی که ناشی از وام‌های خریداران بخش خصوصی جهت خرید آن از سازمان خصوصی‌سازی است.
نمونه هپکو و آذرآب و مسائل امنیتی که در شهریور ماه رخ داد، نشان داد که خصوصی‌سازی کورکورانه نمی تواند دوای درد رونق صنعت و تولید در کشور باشد بلکه از بسیاری جهات ممکن است اوضاع همین صنایع نیم‌بند را بدتر کند. به هرحال ماجرای اعتراضات کارگران هپکو در نهایت با دستور ویژه رئیس‌جمهور و حضور وزیر کار در دوکارخانه موقتا ختم به خیر شد و بخش عمده معوقات دستمزدی این کارگران با مساعدت وزیر کار پرداخت شد. اما باید برای ساختار خصوصی‌سازی چاره ریشه‌ای اندیشید و از اساس، به این چرخه معیوب پایان داد، وگرنه دوباره شاهد تکرار این چرخه در دیگر صنایع کشور خواهیم بود.